سه عامل اثرگذار بر اقتصاد جهاني در سال آينده بررسي شد
با پايان يافتن سال 2023 موضوع حائز اهميتي که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است، برآوردهاي برخي از تحليلگران مبني بر وقوع رکودي خفيف در سال 2024 و چگونگي مديريت آن از سوي مقامات اين کشور است. در راستاي اين موضوع برخي از افراد صاحبنظر اين حوزه تاکيد کردند که با وقوع برخي از ورشکستگيهاي بانکهاي تجاري مهم ايالاتمتحده از جمله سيليکون ولي، سيگنچر، سيلورگيت و چندين بانک مهم ديگر در مارس 2023، مقامات و برخي از اقتصاددانان اعلام کردند که به دليل عدم تطابق نرخ بهره بانکي با نرخ بهره اتخاذ شده از سوي کميته فدرال رزرو و همچنين سردي بازار کار اين کشور، ريزش بازارهاي جهاني بر اثر صعود شاخص دلار و… اين کشور وارد رکود شده است. اما واقعيت امر چنين نيست.
2024؛ سال بدون رکود
شواهد گوياي آن است که با وجود چالشهاي به وجود آمده در حوزه بانکداري آمريکا، سياستگذاران بانک مرکزي به اقدامات ضد تورمي خود جهت کاهش تورم ادامه دادند. افزايش نرخ بهره به سطح 5.25 تا 5.5 درصد سبب شد تورم سالانه اين کشور به روند نزولي خود ادامه دهد. از سوي ديگر بازار کار نيز ظرفيت پذيرش نرخهاي بالا را داشت و نسبت به سياستهاي انقباضي اعمال شده ارقام مطلوبي را به ثبت رساند. در پيرامون اين بحث بايد گفت رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2023 نيز از انتظارات فراتر رفت و مطالب فوق اين پيام را به اقتصاددانان ميدهد که اقتصاد آمريکا گرچه در بازههايي از سال با بحرانهاي مالي روبهرو بوده، اما رکودي که تحليلگران از آن سخن ميگفتند با دادههاي اقتصادي اين کشور در تضاد است و نميتوان با چالشهاي کوتاهمدت آن نتيجه گرفت که آمريکا وارد رکود شده است. اين موضوع با اندکي تفاوت در خصوص سال 2024 نيز صدق ميکند.
روند اقتصادي آمريکا در 2024
تحليلگران با استناد به عوامل مذکور تاکيد کرند که کميته سياستگذاران فدرال رزرو از اوايل ماه مارس نرخهاي بهره را کاهش خواهد داد و با نزول نرخ بهره به سطح 4.5 درصدي قصد دارند تورم را به سطح هدف (2 درصد) برسانند.
همچنين آنها اعلام کردند که رشد اقتصادي در سال 2024 قوي خواهد ماند، قيمت مسکن در سال آينده رو به بهبود خواهد رفت، شاخص دلار به زير 100 واحد سقوط خواهد کرد و بازارهاي جهاني روند صعودي در پيش خواهند گرفت. اين درحالي است که در آخرين روز کاري بازارها در سال 2023 در ساعت 18 و 30 به وقت تهران شاخص دلار با ثبت رقمي معادل 101.13 واحد سبب شد طلاي جهاني از بالاترين نرخ خود در هفته گذشته با رقم 2088 دلار به 2060 دلار برسد. از سوي ديگر رمزارزها نيز از جمله بيتکوين و اتريوم به ترتيب در کانال 42 هزاري و 2300 دلاري در حال نوسان است. آنها افزودند که انتظار دارند طلاي جهاني تا 2300 دلار در اوايل سال آينده صعود کند و بيتکوين نيز از کانال 47 هزار دلاري عبور کند. در اين ميان آنها سه عامل تعيينکننده اقتصاد جهاني در سال 2024 را نيز مورد بررسي قرار دادند.
عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهاني
اقتصاددانان در خصوص عوامل اثرگذار بر روند اقتصاد جهاني در سال 2024 به سه عامل مهم از جمله سياستهاي آمريکا، قيمت نفت و اقتصاد چين اشاره کردند. به گفته سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه، توليد جهاني در سال 2024 به دليل اينکه نرخهاي بهره بالا گرچه تورم را کاهش ميدهد، اما فعاليتهاي اقتصادي را با روند کاهشي روبهرو خواهد کرد. اين سازمان در خصوص سياستهاي آمريکا اعلام کرد: «تجربه نشان داده که اقتصاد آمريکا، بزرگترين اقتصاد جهان ظرفيت پذيرش و تحمل نرخهاي بهره بالا را داشته است. آمارها حاکي از آن است که علاوه بر کاهش تورم، بيکاري نيز روند نزولي به خود گرفته است. اين امر بسياري از تحليلگران را متقاعد کرده است که رکود در سال آينده را رد کنند. اما در خصوص اين روند بايد گفت که با کاهش نرخ بهره در آمريکا معاملهگران به بازارهاي نوظهور با نرخهاي بهره بالاتر رجوع خواهند کرد.» آنها در خصوص قيمت نفت نيز افزودند: «آغاز درگيري حماس و اسرائيل در 7 اکتبر، اين سيگنال را به اقتصاددانان ميدهد که افزايش درگيريها به افزايش قيمت نفت ميانجامد. آنها پيشبيني ميکنند که با افزايش درگيريها در اين مناطق عرضه جهاني نفت ميتواند بين شش تا هشت ميليون بشکه در روز کاهش يابد که قيمتها را بين 140 تا 157 دلار در هر بشکه خواهد رساند.» آنها در خصوص سومين عامل اثرگذار بر روند اقتصاد جهاني گفتند: «اقتصاددانان به دليل اندازه و ارتباط عميق چين با اقتصاد جهاني دادههاي اقتصادي اين کشور را زيرنظر گرفتهاند. پس از کنترل سختگيرانه «کرونا»، چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان، زماني که بهطور ناگهاني در دسامبر گذشته بازگشايي شد، انتظار ميرفت که به حالت اوليه بازگردد. اما رشد از آن زمان شکننده بوده و توليد به دليل کندي بخش املاک محدود شد. همراه با هزينههاي مرتبط با اين بيماري، کاهش درآمدهاي فروش زمين يکي از چالشهاي بخش املاک و مستغلات که منبع اصلي درآمد است سبب شد تا بودجه بيش از پيش کاهش پيدا کند. آژانس رتبهبندي اعتباري موديز در اوايل ماه جاري چشمانداز خود را در مورد رتبه A1 بدهي چين از پايدار به منفي کاهش داد و دليل آن را افزايش خطرات ناشي از کاهش رشد ميانمدت و کاهش مداوم بخش املاک دانست. اقتصاددانان چيني افزودند که با توجه به مطالب فوق انتظار ميرود سياستگذاران اقدامات جديدي را در دستور کار قرار دهند که اين امر نگاه اقتصاددانان را نسبت به روند اقتصادي چين در سال 2024 بهبود بخشيده است.
منبع : دنیای اقتصاد
