جزئيات ورود تاکسي چيني به ايران

در سفري که حدود يک ماه و نيم پيش، محمد مخبر، معاون اول رئيس‌جمهور، به چين داشت، توافقي با نخست‌وزير اين کشور براي واردات 100هزار دستگاه تاکسي برقي صورت گرفت.آینده خودروهای برقی، در دست چینی ها….

گويا بعد از اين توافق، مسووليت واردات اين خودرو‌ها به وزارت صمت سپرده شده بود.

حالا، اما وزير صمت مجموع فعاليت‌هاي خود در اين راستا را طي نامه‌اي به مخبر گزارش کرده که متن اين نامه اخيرا منتشر شده است.

در متن نامه عباس علي‌آبادي به محمد مخبر تاکيد شده که 53هزار دستگاه از 100هزار دستگاه خودرويي که بين مخبر و «لي چيانگ» توافق شده بود اکنون ثبت سفارش شده و در مورد 48هزار دستگاه نيز مذاکراتي با طرف چيني برقرار است.

اين گزارش عملکرد که از طرف وزير صمت به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال شده حاوي يک پيام مشخص به بازار وارداتي‌هاست.

آن‌طور که مشخص است با توجه به محدوديت‌هاي ارزي موجود و چالش‌هايي که براي واردات خودرو‌هاي خارجي غيربرقي به کشور به وجود آمده و همچنين موانع ايجادشده براي واردات خودرو‌هاي کارکرده، تعداد بالاي اعلام‌شده براي واردات خودرو‌هاي برقي نشان مي‌دهد که بيشتر برنامه دولت براي واردات خودرو، روي محصولات برقي متمرکز شده و واردات برقي‌ها هم تنها از چين صورت خواهد گرفت.

آینده خودروهای برقی، در دست چینی ها

اين در صورتي است که پيش از اين مقامات وزارت صمت هرگونه چيني‌سازي واردات خودرو را تکذيب کرده و اعلام کرده بودند که هيچ‌گونه محدوديتي براي واردات خودرو از کشور‌هاي مختلف وجود ندارد.

همچنين در اين نامه، به اسامي شرکت‌هايي که واردات تاکسي‌هاي برقي را عهده‌دار هستند، به همراه تعداد خودرويي که هر شرکت وارد مي‌کند، اشاره شده است.

نگاهي به ليست اين شرکت‌ها نشان مي‌دهد که واردات تاکسي‌هاي برقي چيني به همان شرکت‌هايي سپرده شده که پيش از اين وزارت صمت صلاحيت آن‌ها را براي واردات خودرو تاييد کرده بود.

علاوه بر آنها، شهرداري تهران نيز يکي از واردکنندگان عمده تاکسي‌هاي چيني خواهد بود

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :علل کاهش رشد اقتصادی چین

…………………………………………………………………………….

همچنين متن نامه حاکي از آن است که سياستگذار خودرويي مايل است که به همراه واردات اين محصولات، فناوري توليد خودرو‌هاي برقي نيز وارد کشور شود.

البته نگاهي به سابقه همکاري با چيني‌ها نشان مي‌دهد که اين کشور چندان سنت انتقال فناوري به کشور‌هاي مقصد صادراتي خود را ندارد. موضوع در مورد ايران کمي پيچيده‌تر هم هست، چراکه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور همچنان جاري است.

اين تحريم‌ها در مورد واردات خودرو محدوديتي ايجاد نمي‌کند، اما ورود فناوري مشمول اين تحريم‌ها مي‌شود و بعيد است که چيني‌ها قصد داشته باشند که با انتقال فناوري توليد خودرو‌هاي برقي به ايران، خطر عواقب تحريم‌هاي ايران را به جان بخرند.

کارنامه حضور چيني‌ها در کشور طي سال‌هاي گذشته نيز مويد همين موضوع است. با وجود سال‌ها فعاليت شرکت‌هاي خودروساز چيني در ايران که بعد از شروع تحريم‌هاي ثانويه در سال 97 به‌نوعي حالت انحصاري به خود گرفت، تاکنون فناوري و تکنولوژي خاصي از طرف آن‌ها در ايران پا نگرفته است و حد نهايي اين واردات به مونتاژ محصولات شرکت‌هاي چيني در ايران محدود شده است.

موضوع جالب‌توجه نامه مذکور اين است که گويا مساله واردات خودرو‌هاي برقي چيني در قالب تاکسي، تصميمي نيست که از طرف سياستگذار خودرويي گرفته شده باشد و اين‌طور به نظر مي‌رسد که وزارت صمت در اين تصميم‌گيري تنها مجري است.

همان‌طور که اشاره شد اين توافق بين محمد مخبر و لي چيانگ، يعني معاون اول رياست‌جمهوري ايران و نخست‌وزير چين، انجام شده است که نشان مي‌دهد تصميم واردات تاکسي‌هاي چيني در سطوح بالاتر حاکميت گرفته شده است.

ورود تاکسي چيني

اما مرور جدول خودرو‌هايي که قرار است در قالب تاکسي برقي وارد ايران شوند حائز يک نکته اساسي است: بيشتر اين خودرو‌ها محصولاتي هستند که در قالب خودرو‌هاي مونتاژي در ايران توليد مي‌شوند يا خودرو‌هايي هستند که نام آن‌ها در ليست محصولات وارداتي بنزيني ديده مي‌شود. تقريبا همه اين خودرو‌ها قيمتي بيشتر از يک‌ميليارد و 200 ميليون تومان دارند و مربوط به رأس هرم تقاضاي خودرو در ايران مي‌شوند و اقشاري که از نظر مالي برخوردارتر هستند به سراغ آن‌ها مي‌روند.

اختصاص اين محصولات به تاکسي در ايران اين نگراني را به وجود مي‌آورد که اساسا رانندگان تاکسي نتوانند اين خودرو‌ها را خريداري کنند.

طبق گزارشي که سيزدهم آذرماه توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد، بيش از 60 درصد تاکسي‌هايي که در خيابان‌هاي کشور در حال تردد هستند از سن مرز فرسودگي عبور کرده‌اند؛

با اين وجود دارندگان اين تاکسي‌ها توانايي مالي تعويض خودروي فرسوده خود را ندارند.

حال پرسش اين است که چگونه قرار است به‌يکباره آن‌ها صاحب خودرو‌هاي برقي خارجي شوند که قيمتي بالاتر از يک ميليارد تومان دارند؟

حتي اگر از اين نگراني هم بگذريم، چالش‌هاي ديگري در اين مسير وجود دارد. براي مثال هنوز زيرساخت‌هاي لازم براي تردد خودرو‌هاي برقي در ايران ايجاد نشده است.

مساله اين است که چگونه بدون ايجاد ايستگاه‌هاي شارژ و اطمينان در مورد نبود چالش در تامين برق قرار است اين اطمينان در خريداران تاکسي‌هاي برقي ايجاد شود که بعد از خريد اين محصولات، در شارژ خودروي خود دچار مشکل نخواهند شد؟

اين نگراني‌ها و ديگر چالش‌ها باعث مي‌شود که ثبت سفارش واردات 53 هزار دستگاه تاکسي برقي کمي عجيب به نظر برسد.

جزئيات ورود تاکسي‌هاي برقي

در نامه‌اي که 15 آذرماه وزير صمت به معاون اول رئيس‌جمهور داده و گزارش عملکرد خود را در واردات خودرو‌هاي برقي چيني در قالب تاکسي شرح داده و به‌تازگي منتشر شده است، جزئيات واردات اين محصولات نيز مشخص است.در اين گزارش عملکرد، علي‌آبادي اعلام کرده که چهار اقدام مختلف پيش از ثبت سفارش اين تاکسي‌ها انجام شده است. گويا در مرحله اول مشخصات تاکسي‌هاي برقي که بايد وارد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي در کشور شوند در شوراي عالي ترافيک زير نظر وزير کشور مصوب شده است.

در گام بعدي از «خودروسازها» خواسته شده که مطابق با مشخصاتي که در شوراي عالي ترافيک مصوب شده بود، محصولاتي را معرفي کنند.

گام سوم در برنامه‌اي که وزارتخانه متبوع علي‌آبادي پيش برده، اين بوده که نوعي از بررسي ميداني از اين خودرو‌ها را در چين پيش برده که کاربرد اين محصولات در قالب تاکسي، وضعيت خدمات پس از فروش، عملکرد محصول در بازه زماني سه تا پنج‌ساله، سطح فناوري خودرو و عملکرد باتري در بلندمدت بررسي شده است.

در نهايت نيز 9 محصول از ليست پيشنهادي خودروسازان گزينش شده و «با توجه به تجارت مکتسبه از کشور چين» به ترتيب رده‌بندي شده‌اند. در نهايت نيز شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش اين محصولات کرده‌اند. در مرحله اول ثبت سفارش، بيشترين تاکسي‌هاي وارداتي متعلق به شهرداري تهران بوده که واردات 20 هزار آيون به عنوان تاکسي برقي را ثبت سفارش کرده است.

به‌نوعي مي‌توان واردات خودرو به طور مستقيم توسط شهرداري تهران را مصداق نقض ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو دانست.

در آيين‌نامه مربوط به ماده قانوني مذکور، واردات خودرو به «تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي واردکنندگان» منوط شده است، اما شهرداري تهران را طبق قانون نمي‌توان داراي صلاحيت فني براي واردات خودرو در نظر گرفت.

اين ماده قانوني يکي از دلايلي بود که ديوان عدالت اداري کشور با تکيه بر آن واردات خودرو توسط فوتباليست‌هاي تيم ملي را ابطال کرد.

حال بايد ديد که اين ديوان در مورد واردات خودرو توسط شهرداري تهران چه نظري خواهد داشت. در اين مرحله سايپا نيز واردات 10 هزار خودرو را که شامل 4 هزار سينوگلد و 6 هزار چانگان مي‌شود در دستورکار قرار داده است.

آینده خودروهای برقی، در دست چینی ها

البته در نامه جدول ديگري نيز تحت عنوان سفارش‌هاي آتي قرار داده شده که طبق آن قرار است سايپا 12 هزار چانگان برقي ديگر را هم وارد کند که در صورت تحقق آن سايپا عنوان واردکننده بيشترين تعداد تاکسي‌هاي برقي را از شهرداري تهران خواهد گرفت.

ايران‌خودرو نيز چهارهزار دستگاه تاکسي برقي چيني را ثبت سفارش کرده است که شامل دوهزار دستگاه بستيون و دوهزار دستگاه JMEV مي‌شود، بااين‌حال قرار است اين خودروساز بزرگ 12 هزار بستيون ديگر را وارد کند.

علاوه بر شهرداري تهران و دو خودروساز بزرگ کشور، 10 مونتاژکار نيز براي واردات اين تاکسي‌ها انتخاب شده‌اند که از بين آن‌ها بيشترين ثبت سفارش مربوط به کرمان‌موتور، گروه بهمن و مديران‌خودرو است.

آنچه در ادامه اين نامه آمده مشخص مي‌کند که علاوه بر ناوگان حمل‌ونقل عمومي تهران که قرار است توسط شهرداري اين شهر تجهيز شود، وزارت صمت نيز خطوط تاکسيراني برقي را ابتدا در تبريز و سپس در رشت، اصفهان، شيراز، کرج و مشهد تجهيز مي‌کند.

همچنين سياستگذار خودرويي برنامه دارد که خطوط تاکسيراني توسط خودروساز‌ها ايجاد شوند. اين براي اولين بار است که خطوط تاکسيراني توسط خودروساز‌ها ايجاد مي‌شود. پيش از اين نمونه‌هاي بسيار محدودي وجود داشته است؛ براي مثال پيش از شروع تحريم‌ها شرکت تويوتا در فرودگاه مهرآباد خط تاکسيراني داشت. اين الگو در سطح جهاني سابقه زيادي دارد، اما در ايران تجربه چنداني در اين مورد وجود ندارد. گويا قرار است تاکسي‌هاي برقي اولين تجربه گسترده تاکسيراني خودروساز‌ها در ايران باشند.

در اين گزارش اشاره شده که واردات اين خودرو‌ها به‌تدريج از آذرماه انجام مي‌شود، اما به هر صورت با پايان ماه وعده‌داده‌شده هنوز شاهد ورود اين خودرو‌ها نيستيم. همچنين در بند پاياني اين نامه تاکيد شده که برنامه‌ريزي براي توليد خودرو‌هاي برقي از سال 1403 در حال انجام است. گويا اين موضوع در مذاکرات هيات وزارت صمت با طرف چيني با حضور مخبر مورد توافق قرار گرفته که همکاري راهبردي بين شرکت‌هاي ايراني و چيني در قالب کارگروه‌هاي تخصصي در راستاي توليد خودرو‌هاي برقي ايجاد شود.

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

چین بازار خودروی روسیه را نیز از ایران گرفت

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

سرمايه آزاد – وام آزاد

مراکز تامين سرمايه