بازدیدها: 2
صادرات دانشبنيان
فعال اقتصادي در دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي فروش محصول و خدمت طي فرآيند صادرات ميتواند حد مطلوب و هدف عاليه حضور در فضاي بازار اقتصاد جهاني باشد.
آيا امکان صادرات دانشبنيان براي ايران وجود دارد؟
دارا بودن مشتريان بالفعل در خارج از مرزها نهتنها نشاندهنده کيفيت قابل قبول و حتي رقابتي يک محصول يا خدمت و موفقيت آن در عرصهاي فراتر از چهارچوبهاي حمايتي داخلي و حتي نيازهاي يک بازار بومي و محلي است، بلکه درآمد حاصل از صادرات ميتواند منبع درآمدي قابل اتکا براي يک بنگاه و در سطحي کلانتر، يک کشور محسوب شود.
براي هر توليدکننده رقابت در عرصه بينالمللي به معناي ورود به باشگاههاي جهاني اقتصادي و قرار گرفتن محصول (کالا يا خدمت) آن در سبد طيف وسيعي از مصرفکنندگان با خصوصيات فرهنگي، اخلاقي و احتمالاً سلايق متفاوت اما نيازي مشترک است که به وسيله آن محصول مرتفع ميشود. اين ميتواند خود اهدافي باشد که بسياري از کارآفرينان آن را بهعنوان کعبه آمال و هدف متعالي استراتژي خود در نظر ميگيرند.
اگرچه بدون شک جنبه مالي حاصل از درآمد صادراتي که به ايجاد منابع درآمدي پايدارتر و با قابليت اتکاي بيشتر براي توليدکننده منجر ميشود نيز خود حديث جذابي است. به همين دلايل بيراه نيست اگر بگوييم فعاليت در فضاي اقتصاد جهاني با هدف کسب درآمد در يک دامنه وسيع؛ از ثروتاندوزي فردي يا تقويت بنيه مالي و کسب درآمد براي بنگاه اقتصادي و در نهايت رشد درآمد ملي ميتواند تعريف شود. حال بايد ديد ميوه شيرين صادرات نصيب چه کساني ميشود؟
براي نيل به مزاياي حاصل از صادرات، نهتنها يک بنگاه اقتصادي بايد با مطالعه دقيق در زمينه بازار و محصول، برنامهريزي مشخصي در راستاي دستيابي به بازارهاي هدف داشته باشد، که نظام حاکميتي کشورها نيز بايد با اعمال يکسري سياستگذاري فراگير و تا حدودي دقيق در اين حوزه بهعنوان پشتيبان و در مواردي تسهيلگر فعاليتهاي اقتصادي باشند. فراگير از اين جهت که هم بتوانند از همه ظرفيتهاي ممکن استفاده کنند و هم جوانب اين پشتيباني بهصورت عادلانهاي (متناسب با توان توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و نه مساوي براي همه) توزيع شود.
دقيق از آن جنبه که توان و امکان پيشبرد سياستهاي حمايتي بدون انحراف از اهداف، اتلاف منابع و زمان و به گونهاي پايدار فراهم شود.
شايد ذکر اين نکته هم ضروري باشد که در چهارچوب هدفگذاري، خواست ذينفعان خصوصي و دولتي بيشينهسازي سود يا حداقل بهينهسازي درآمد در مقايسه با هزينههاي آشکار و نهاني است که بر فعاليت اقتصادي تحميل ميشود.
با اين حال توسعه صادرات ميتواند به جنبههاي فراتر از مباحث اقتصادي بدل شده و بهنوعي قدرت نرم پيشروندگي در حوزه سياسي نيز به حساب آيد. آنچه در نمونههاي متاخر کشورهاي بريکس يا کره جنوبي و ترکيه ناظريم، شاهدي بر مدعاي همين پيشران بودن اقتصاد نسبت به سياست است.
در دهههاي اخير، حوزه استارتآپ به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعي در بسياري از کشورها شناخته شده است. اين حوزه ضمن جذب استعدادهاي جوان به توليد ايدههاي جديد منجر شده و در زمينه کارآفريني نيز نقشي پررنگ بازي ميکند. بازتوليد نخبگان در اکوسيستم استارتآپي بسيار سريعتر از کسبوکارهاي ديگر است. استارتآپها ميتوانند مستقيم و غيرمستقيم به رشد اقتصادي کشورها کمک زيادي کنند.
اين اثرات از طريق چندين سازوکار اتفاق ميافتد. يکي اينکه استارتآپها به دليل رشد و گستره فعاليتهايشان و از آنجا که جزو بنگاههاي کوچک و متوسط محسوب ميشوند نقش مهمي در جذب نيروي انساني باانگيزه و فعال دارند که عمدتاً از گروه جوانان تحصيلکرده برگزيده ميشوند. آنها همچنين با ايجاد شغلهاي جديد به افزايش نرخ اشتغال در جامعه کمک ميکنند. همچنين از آنجا که يک استارتآپ به دنبال حل مسائل موجود و ارائه راهحلهاي نوآورانه است، ميتواند مسيري قابل اتکا در بهبود کيفيت زندگي، افزايش نرخ بهرهوري و ايجاد ارزش افزوده باشد.
کما اينکه با ورود استارتآپها به بازار، رقابت افزايش يافته و اين سبب ميشود که شرکتهاي بزرگتر نيز براي حفظ سهم بازار و رقابت با استارتآپها، به نوآوري و بهبود محصولات و خدمات خود بپردازند.
براي صادرات دانشبنيان ابتدا بايد در اين حوزهها ميزان سرمايهگذاري را بالا ببريم. همين عوامل در پتانسيل رشد و بازدهي بالاست که اکوسيستم استارتآپي را محيطي جذاب براي سرمايهگذاري ميکند.
اما جنبه مهم در استارتآپها فراتر از تاثير آنها بر فضاي کسبوکار داخل است. اين حوزه نيز مانند ساير بخشها نيازمند گردش سرمايه، تنوع بازار و ايجاد ارزش افزوده است؛ و در اين مسير چه رويکردي مهمتر از توسعه محصول و صادرات. صادرات در استارتآپها شايد به مراتب پيچيدهتر از کسبوکارهاي سنتي و محصولات سنتي باشد.
قدم گذاشتن به فراتر از مرزهاي محل تولد يک استارتآپ نيازمند توسعه محصول و ايده آن متناسب با نيازها، استانداردها و مهمتر از آن اتصال روان به مراودات بينالمللي است. به عبارتي توانايي يا عدم توانايي يک استارتآپ در صادرات محصولات و خدمات خود به بازارهاي بينالمللي را ميتوان به عنوان يکي از چالشهاي اصلي براي رشد و توسعه آنها برشمرد. با اين مضمون بررسي موانع و چالشهاي موجود بر سر راه صادرات در اکوسيستم استارتآپي نشان ميدهد مانند همه بخشها اين حوزه نيز از دو جنبه در معرض آسيب قرار دارد. يکي مربوط به ماهيت فعاليت اين اکوسيستم و ديگري تبعيت از تهديدها و نقاط ضعف حاکم بر اقتصاد کشور.
همانند تمام فضاي کسبوکار کشور شايد آنچه اثر اصلي را بر تعميق مشکلات و چالشهاي فضاي استارتآپي و دوري آنها از صادرات دارد، ضعف و ناکافي بودن قوانين و مقررات حمايتي در توسعه اکوسيستم استارتآپي است که اثر آن در صادرات محصولات نيز ديده ميشود. بر کسي پوشيده نيست که کسبوکارها همگي در فضايي فعاليت ميکنند که حاکميت اقتصادي براي آنها فراهم ميکند.
بذر به هر اندازه خوب و غني هم که باشد در زمين غيرقابل کشت هرگز به بار نمينشيند. شايد در ابعاد بينالمللي مهمترين مانع، تحريم و قطع ارتباط مالي و بانکي و چالش FATF باشد. اما مسئله مهم ديگر مربوط به ماهيت فعاليتهاي استارتآپي و تفاوت آنها با کسبوکارهاي توليدي و خدماتي جاري است. از آنجا که درصد بالايي از استارتآپها بر اساس تشخيص و شناسايي نيازهاي داخلي کشور ايدهپردازي شده و شکل ميگيرند، شايد بتوان اولين مانع در ورود آنها به بازار بينالملل را چالشهاي هويتي و موانع ذهني دانست.
اينکه يک ايده به چه ميزان براي بازارهاي بينالملل طراحي شده يا پس از گذار دوران تولد اوليه توسعهيافته خود عامل مهمي در موفقيت آن در رويکرد صادراتي است. شايد توجه به اين نکته ضروري است که محصول يک استارتآپ برخلاف رويکردهاي سنتي و جاري توليد دقيقاً بايد هدفگذاري شود. به اين معني که صادرات محصولات استارتآپي نهتنها مبتني بر مازاد مصرف داخل نيست که به دليل ماهيت خدمتي آن دقيقاً بايد صادراتمحور باشد.
اينکه صاحبان ايده، مديران و حتي سرمايهگذاران يک استارتآپ به موضوع بينالمللي شدن فکر ميکنند، نقش تعيينکنندهاي در ورود آنها به بازارهاي جهاني دارد. نکته ديگر اينکه بخش بزرگي از جذابيت صادراتي محصولات استارتآپي چه در فروش محصولات و چه فروش سهام، جذب سرمايه خارجي است. در اينجا نيز دو جنبه مهم وجود دارد. يکي بحث اندازه بازار و مشخصات خود محصولات استارتآپ است که چه ميزان توان جذب مشتري دارد و دوم، نحوه ارتباط و تعامل با فضاي بينالملل. بهعنوان نمونه براي استارتآپهاي حوزه توليد محصولات هوش مصنوعي که تعداد محدودي مشتري با سرمايه زياد نياز دارند و بازار بومي ايران براي آنها کوچک محسوب ميشود، قطع ارتباط با فضاي مالي و بانکي بينالمللي مانع اصلي خواهد بود؛ اين هم ناشي از تحريم است و هم محدوديتهايي نظير FATF.
بر همين اساس است که بسياري از سرمايهگذاران و خريداران خارجي از مشارکت با استارتآپ ايراني پا پس ميکشند.
اينجاست که اکوسيستم استارتآپي هم در ورود به بازارهاي جهاني ناکام ميماند و هم در فروش سهام يا جذب سرمايه از سوي سرمايهگذاران بينالمللي. مشکل عمده ديگر که بيتاثير از محدوديتهاي داخلي نيست، خروج سرمايه انساني (بهخصوص در محصولات ICTمحور) به خارج از کشور است. معضل بسيار بزرگ اين روزهاي اکوسيستم، مهاجرت نيروي انساني از فضاي کسبوکار داخلي به شرکتهاي بينالمللي است.
اين نهتنها معادل خالي شدن بازار از نيروي کار نخبه است، که به مهاجرت و خروج ايدههاي داراي ارزش افزوده از کشور نيز منجر ميشود. عدم جذابيت سرمايهگذاري در حوزه استارتآپي، عدم امکان ارتباط با بازار بينالملل و موانع موجود در توسعه کسبوکار سبب ميشود بسياري از فعالان اين حوزه يا مهاجرت کنند يا با فروش ايده، زمان و دانش به شرکتهاي بينالمللي از فضاي کسبوکار ايران فاصله بگيرند که نهايتاً فعاليت آنها هيچ تاثيري در ايجاد ارزش افزوده براي اقتصاد کشور نخواهد داشت. در جهان پرتلاطم امروز حفظ موقعيت برتر در جبهه صادرات کار آساني نيست.
بيشک در کوران اين تغييرات و تحولات نکته بسيار مهم، سياستگذاري کارا و اثربخش است. کالا و خدمات صادراتي اگر نتواند در اين شرايط رقابتپذير بوده و سهم خود را حفظ کند، نهتنها توان فعاليت و فتح بازارهاي جديد را از دست ميدهد که حتي بايد زمين حاضر خود را نيز به رقبا واگذار کند. کوتاه سخن اينکه رقابتپذيري يک محصول (خدمت) چه در ابعاد داخلي و چه در بازار بينالمللي (صادرات) خود تابع دو بخش عوامل درونسازماني (بهعنوان مزاياي رقابتي) و برونسازماني (مشتمل بر فضاي کسبوکار و تغييرات محيطي) است.
در شاخه دوم پربيراه نيست اگر بگوييم بين مديريت و تصميمسازي حاکميتي با ظرفيتسازي براي توسعه صادرات و ازجمله ايجاد نقاط قوت محيطي با هدف ايجاد مزاياي رقابتي براي گروه محصولها، ارتباط مستقيم و در برخي موارد حتي سلسلهمراتبي برقرار است. مديريت اقتضايي توليد و خدمت هرگز نميتواند به بستري پايدار براي ظرفيتهاي رقابتپذيري صادرات بينجامد.
منبع : دنیای اقتصاد
