پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز

2024-07-24

تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز

ارز

چکیده مطلب:

ارزيابي نرخ ارز به مثابه ابزاري براي سياست صنعتي در ايران تضعيف پول ملي از طريق تغييرات نرخ ارز يک ابزار موثر در توسعه صنعتي صادرات‌محور در بسياري از کشورهاي جهان است. با اين حال اقتصاد ايران به‌دليل دور بودن از مرز فناوري‌هاي جهاني و سياست‌هاي نادرست از آن بهرهاي نبرده است

فهرست مطالب

تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز

ارزيابي نرخ ارز به مثابه ابزاري براي سياست صنعتي در ايران

تضعيف پول ملي از طريق تغييرات نرخ ارز يک ابزار موثر در توسعه صنعتي صادرات‌محور در بسياري از کشورهاي جهان است. با اين حال اقتصاد ايران به‌دليل دور بودن از مرز فناوري‌هاي جهاني و سياست‌هاي نادرست از آن بهره‏اي نبرده است.تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز…

اميررضا انگجي : تضعيف پول ملي در گام‌هاي اول توسعه صنعتي، مي‌تواند به رشد بلندمدت اقتصادي و توسعه صنعتي صادرات‌محور کمک کند؛ زيرا حرکت نيروي کار و سرمايه به بخش‌هاي صنعتي و رشد صادرات را تشويق مي‌کند. از آنجا که بخش صنعت سرريز‌هاي مثبتي براي تمام اقتصاد دارد، اين انتقال منابع باعث رشد اقتصادي مي‌شود. همينطور صنعت باعث انتقال گسترده‌تر و سريع‌تر دانش فني و مهارت به ساير بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود. در قدم‌هاي اول توسعه کشوري مثل ايران با بخش مالي توسعه‌نيافته در استفاده از ابزار پرداخت سوبسيد‌مستقيم مالي به صنايع، با چالش‌هاي بسياري مواجه است و اين ابزار به‌درستي کار نمي‌کند، پس بهترين راه، تضعيف پول ملي به منظور توسعه صادرات است اما در ايران عواملي چون دور‌بودن از مرزهاي فناوري جهاني، سياستگذاري‌هاي نادرست در حوزه صنعت، نظام ارز دو نرخي و عواملي چون بازار کار انعطاف ناپذير مانع از به‌کارگيري آن سياست مي‌شود.

سياست ارزي در خدمت صادرات؟

ديدگاه قديمي در محافل سياسي اين است که نرخ ارز مي‌تواند به‌عنوان ابزاري براي تقويت توسعه مورد‌استفاده قرار گيرد. ايده کلي اين است که حفظ نرخ ارز کاهش‌يافته و پايين نگه‌داشتن ارزش پول ملي مي‌تواند رشد بخش‌هاي استراتژيک را با افزايش رقابت‌پذيري آنها تحريک کند و اين به‌سرعت‌بخشيدن به فرآيندهاي رشد اقتصادي کمک مي‌کند. اين روايت مبتني بر نمونه‌‌‌‌‌هاي برجسته رشد طولاني‌مدت اقتصادهاي نوظهور است که شامل مواردي چون کره‌جنوبي از دهه‌1960 تا 1990 و مورد اخير چين از دهه‌1980 تا 2010 است. اين اقتصادها دهه‌‌‌‌‌ها نرخ رشد بالاي توليد سرانه را تجربه کردند که به‌طور متوسط بيش از سه‌برابر بيشتر از نرخ رشد جهاني بود. اين فرآيندها با کاهش قابل‌توجه نرخ ارز اسمي و واقعي همراه بود (يعني اعمال موفق سياست تضعيف پول ملي). در اين گزارش به بررسي چگونگي استفاده از نرخ ارز به‌عنوان يک سياست صنعتي و تجاري مي‌پردازيم. درک اين نکته مهم است که مطلوبيت سياست‌هاي صنعتي نرخ ارز به‌شدت به الگوهاي پوياي عوامل خارجي بستگي دارد.

تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز

هنگامي که اثرات خارجي در مراحل اوليه توسعه قوي‌تر باشد، اقتصادهايي که در حال همگرايي با مرزهاي فناوري جهاني هستند، مي‌توانند از مداخلات ارزي با هدف پايين نگه‌داشتن ارزش پول در مراحل اوليه انتقال، افزايش عرضه نيروي کار و هدايت منابع به سمت بخش‌هاي قابل‌مبادله سود ببرند. در مقابل، براي اقتصادهايي که با فناوري بين‌المللي همگرا نيستند همانند ايران – چه به دليل رکود يا تحريم يا عوامل ساختاري – سياست‌هاي صنعتي و تغييرات نرخ مبادله، رفاه را کاهش مي‌دهد، اگرچه اين اقتصادها ممکن است داراي اثرات خارجي باشند، مداخلات ارزي ابزار مناسبي نيست. اين بحث همچنين نقش تحرک ناقص سرمايه و پويايي بازار کار را به‌عنوان ويژگي‌هاي مهمي که اثربخشي اين سياست‌ها را تعيين مي‌کند، برجسته مي‌کند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه و سرمايه گذاري

…………………………………………………………………………….

اين گزارش بر يک چارچوب نظري براي مطالعه نقش نرخ ارز به‌عنوان يک سياست صنعتي و تجاري مبتني است. اين مدل عوامل خارجي توليد را در چارچوب اقتصاد باز متعارف با کالاهاي قابل‌مبادله و غيرقابل تجارت قرار مي‌دهد. عوامل خارجي الگوي پويايي را نشان مي‌دهند که به مرحله توسعه اقتصاد بستگي دارد، با سرريزهاي قوي‌تر در اقتصادهايي که دورتر از مرزهاي فناوري هستند. اين مدل همچنين داراي بازارهاي مالي ناقص است که به دولت اجازه مي‌دهد تا از طريق مداخلات ارزي بر مسير نرخ ارز واقعي تاثير بگذارد.

تراول

تعادل رقابتي در اقتصاد، ناکارآمدي همگرايي آهسته به سطوح توليد در مرزهاي فناوري را نشان مي‌دهد، به‌ويژه در مراحل اوليه توسعه که در آن بازده‌هاي اجتماعي نوآوري يا نيروي کار بالاتر از بازده‌هاي خصوصي است و در چنين شرايطي سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد، از اين‌رو اقتصاد داراي سطوح ناکارآمد نيروي کار در دوران گذار است. در اين محيط، يارانه‌هاي نيروي کار در بخش‌هاي مختلف، مي‌تواند بهترين تخصيص بهينه را به ارمغان آورد؛ اين‌يعني پرداخت همان سوبسيد‌مستقيم مالي به صنايع و بنگاه‌ها که بهينه‌ترين سياست ممکن است. در غياب اين ابزارهاي مالي به دليل توسعه‌نيافتگي بخش مالي در مراحل اوليه توسعه، دولت همچنان مي‌تواند از سياست‌هاي ارزي براي بهره‌‌‌‌‌برداري از الگوي پوياي عوامل خارجي استفاده کند و اقتصاد را به بهترين تخصيص خود نزديک‌تر کند. «سياست صنعتي نرخ ارز» بهينه يک تعادل نرخ ارز کاهش‌يافته در مراحل اوليه گذار است که با مداخلات در بازار ارز و انباشت ذخاير بين‌المللي به‌دست مي‌آيد. اين سياست از دو کانال بر مسير پوياي تخصيص‌ها تاثير مي‌گذارد. اول، کاهش نرخ ارز شرکت‌ها را وادار مي‌کند تا نيروي کار و منابع را به بخش‌هاي قابل تجارت و توليدي هدايت کنند. دوم، با خريد ارز خارجي، بازده پس‌‌‌‌‌انداز به ارز محلي افزايش مي‌يابد که باعث تحريک پس‌‌‌‌‌انداز و سرکوب مصرف مي‌شود. اين سياست بر تشويق پس‌انداز (انباشت سرمايه)، تجميع ذخاير خارجي و تضعيف پول ملي مبتني است.

اين نوع سياست در اقتصادهايي که داراي اثرات خارجي غير‌پويا هستند، نامطلوب است. اين شامل اقتصادهايي مانند ايران مي‌شود که راکد هستند و با مرزهاي فناوري همگرا نمي‌شوند. در چنين اقتصادهايي تضعيف پول ملي تنها به کاهش رفاه مي‌انجامد. ما از اين چارچوب تحليلي براي بررسي اينکه چه چيزي اثربخشي استفاده از نرخ ارز را به‌عنوان يک سياست صنعتي تعيين مي‌کند، استفاده مي‌کنيم. يک عنصر ضروري براي کارکرد اين سياست، جابه‌جايي ناقص سرمايه است، زيرا تنها در اين‌صورت است که مداخلات ارزي مي‌تواند بر نرخ ارز و اقتصاد کلان تاثير بگذارد. هرچه واسطه‌‌‌‌‌هاي خارجي راحت‌‌‌‌‌تر در معاملات ارزي و بهره‌‌‌‌‌برداري از نرخ‌هاي بازده متمايز ورود کنند، استفاده از نرخ ارز به‌عنوان يک سياست صنعتي کمتر موثر و مطلوب است. به‌صورت ساده مي‌توان گفت که اين همان بستن حساب سرمايه (سرکوب مالي) به‌طور موقتي است که لازمه اجراي سياست صنعتي تضعيف پول ملي و توسعه صادرات است. پس آنچه گفت شد در يک کلام اين است که براي توسعه صنعتي از طريق توسعه صادرات بايد پول ملي تضعيف شود و براي اين کار دو امر به‌طور موقت ضروري است؛ سرکوب مصرف و سرکوب مالي.

يکي ديگر از مولفه‌‌‌‌‌هاي مهمي که اثربخشي سياست‌هاي صنعتي نرخ ارز را تعيين مي‌کند، پويايي بازارهاي کار است. اين سياست‌ها در محيط‌‌‌‌‌هايي با عرضه نيروي کار با کشش بالا که در آن تغييرات نرخ ارز باعث ايجاد تخصيص مجدد کار و توليد مي‌شود، بيشترين تاثير را دارند، همچنين سياست‌ها زماني مطلوب‌‌‌‌‌تر هستند که اثرات بيروني پويا در بخش‌هايي وجود داشته باشند که با رقابتي‌‌‌‌‌تر‌شدن، آسان‌‌‌‌‌تر نيروي کار اضافي را جذب کنند. معجزه‌هاي رشد آسيايي اغلب به‌عنوان نمونه‌هاي نمادين رشد صادراتي در زمينه ارزهاي کم‌ارزش شناخته مي‌شوند.

از دريچه اين تحليل، به‌نظر مي‌رسد که اين اقتصادها حاوي اجزاي اصلي مورد‌نياز براي سياست‌هاي صنعتي نرخ ارز موثر هستند؛ يعني فرآيند همگرايي به مرزهاي فناوري، بازارهاي مالي در ابتدا توسعه‌نيافته و عرضه نيروي کار بسيار انعطاف‌‌‌‌‌پذير. به اين موارد ظرفيت بالاي بوروکراتيک کشورهاي شرق آسيا را نيز مي‌توان افزود. در گفت‌وگويي که با بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران صورت‌گرفت، او به اين مساله اشاره کرد که در ايران مهم‌ترين عامل سياست‌هاي غلط دولت در حوزه صادرات و بازرگاني است که بيشتر از توسعه صادرات‌محور به فساد منجر شده‌است. او گفت اين عجيب است که ما با وجود تضعيف پول ملي در دوره‌هايي کسري تجاري هم داشته‌ايم.

در کنار عامل مهم سياستگذاري و مداخلات نادرست دولتي در حوزه بازرگاني، تلاش‌هاي مقطعي براي با ارزش نگه‌داشتن‌ريال، وابسته‌بودن بخش‌هاي مهمي از صادرات به واردات و بي‌ثباتي در فضاي اقتصاد کلان (همچون نظام ارزي دو نرخي) از موارد مهمي هستند که مانع از توسعه يک سياست صنعتي صادرات‌محور در ايران شده‌اند. او در ادامه اشاره کرد که ايران سياست‌هاي مهمي در حوزه‌هاي برون‌نگري نداشته‌است و بسياري از حمايت‌هاي توليدي در ايران به‌جاي يک حمايت زمانمند و درست، بيشتر موجب انحصار و پديد آمدن صنايع ناکارآمد شده که اين به‌جاي توسعه صنعتي به چيزي جز فساد منجر نمي‌شود.

به‌طور خلاصه در اين چارچوب تحليلي دو شرط لازم براي مطلوبيت و اثربخشي اين سياست‌ها برجسته مي‌شود. اولا، عوامل خارجي توليد بايد پويا باشند که مي‌تواند زماني محقق شود که اقتصادها فرآيندهاي همگرايي را تجربه مي‌کنند. دوم، تحرک بين‌المللي سرمايه بايد ناقص باشد؛ يا به دليل توسعه‌‌‌‌‌نيافتگي بازارهاي مالي يا به دليل سياست‌هايي که حساب سرمايه را تنظيم مي‌کنند. اين تحليل همچنين تاکيد مي‌کند که اين سياست‌ها در اقتصادهايي که نمي‌توانند هيچ‌يک از اين شرايط را برآورده کنند، ناخوشايند هستند.

اين نسخه‌‌‌‌‌هاي خط‌‌‌‌‌مشي مبتني بر زمينه، بحث تجربيات تاريخي را منعکس مي‌کنند، اگرچه اين تجزيه و تحليل بر روي سياست‌ها از منظر اقتصادهاي فردي متمرکز شده‌است، اين چارچوب را مي‌توان براي مطالعه تعاملات در اقتصاد جهاني گسترش داد. يک کاربرد جالب در اين زمينه، ايده «جنگ ارزي» است که در طول  دوران رشد چين مطرح شد. اين گزارش مي‌تواند براي مطالعه ميزاني که اين پويايي‌‌‌‌‌هاي جهاني در نتيجه تلاش چندين اقتصاد براي بهره‌‌‌‌‌برداري از الگوهاي پوياي اثرات خارجي توليد به‌وجود مي‌‌آيد، مورد‌استفاده قرار گيرد. اين گزارش، مطالعه اين تعاملات جهاني را به تحقيقات آينده واگذار مي‌کند.

منبع : دنیای اقتصاد

 

مقالات مرتبط :

وام و انواع آن

تسهيلات چيست؟ تسهيلات قرض الحسنه

مراکز تامين سرمايه

4 پاسخ

    1. سلام .بله برای این منظور لطفا فرم سرمایه پذیر – که در قسمت بالای سایت قرار گرفته – را تکمیل نمایید . تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *