پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

تهديد قانوني مهار تورم

2024-07-18

تهديد قانوني مهار تورم

چکیده مطلب:

در قانون جديد علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي نيز به‌عنوان ساير اهداف مطرح‌شده است. گزارش‌ها حاکي از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي موارد اختلافي، قانون بانک مرکزي در آينده نزديک اجرايي خواهد شد.

فهرست مطالب

«قانون بانک‌مرکزي» به تصويب نهايي رسيد

در قانون جديد علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي نيز به‌عنوان ساير اهداف مطرح‌شده است.

گزارش‌ها حاکي از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي موارد اختلافي، قانون بانک مرکزي در آينده نزديک اجرايي خواهد شد.

به گزارش دنياي اقتصاد، قانون بانک مرکزي، يک قانون مادر محسوب مي‌شود و اثرات اين قانون مي‌تواند حتي در زندگي روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جديد بانک مرکزي، با افزايش قدرت استقلال بانک مرکزي، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازي ابزار‌هاي پولي و نظارتي شرايط را براي مهم‌ترين هدف بانک مرکزي، يعني مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر مي‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اوليه، باعث شد که بسياري از کارشناسان قانون فعلي را بهتر از قانون جديد ارزيابي کنند. يکي از مهم‌ترين ايرادات اين قانون، درخصوص تعيين اهداف متناقض براي بانک مرکزي است. در بسياري از اقتصاد‌هاي دنيا، مهار تورم، هدف اصلي بانک مرکزي تعريف شده و اگر هدف جانبي ديگري براي بانک مرکزي تعيين‌شده، اجراي آن منوط به حصول هدف اصلي بوده است.

در قانون جديد علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي نيز به‌عنوان ساير اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحميل اين اهداف بر بانک مرکزي که وظيفه اصلي آن تنها بايد کنترل تورم باشد، باعث ناتواني سياستگذار پولي در رسيدن به هدف اصلي آن خواهد شد. از سوي ديگر، در طرح اوليه پيش‌بيني شده بود در هيات عالي بانک مرکزي، تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رويه متعارف در جهان است؛ چراکه بانکداري مرکزي يک کار کارشناسي است نه سياسي. در قانون جديد پيش‌بيني شده است در هيات عالي بانک مرکزي وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر از نمايندگان و چند کارشناس منصوب هيات وزيران حضور داشته باشند. نکته ديگر، تعيين وظايف شوراي فقهي است. در قانون جديد، شوراي فقهي صلاحيت عدم پذيرش تمام تصميمات بانک مرکزي را دارد که در اين صورت عملا قدرت سياستگذاري از بانک مرکزي سلب مي‌شود. انتقاد به اين قانون جديد، تنها به موارد بالا محدود نيست و از نگاه کارشناسان، اجرايي شدن قانون جديد، مي‌تواند تهديدي براي مهار تورم باشد.

تهديد قانوني مهار تورم

طرح «قانون بانکداري جمهوري اسلامي» که در مجلس دهم تهيه شده بود و پس از مدت‌ها در مجلس يازدهم مورد بررسي قرار گرفت پس از 4بار رفت و برگشت بين شوراي نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نهايت در 29آبان ماه به مجلس ابلاغ شد. اکنون رئيس مجلس نيز بايد لايحه را به دولت ابلاغ کند تا قانون اجرايي شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پيش‌نويس اين طرح که توسط کارشناسان تهيه شده بود، تفاوت بسيار زيادي با آنچه تصويب و ابلاغ شد، دارد. به گفته کارشناسان، نسخه اخير طرح که به تصويب مجلس رسيد، با قانوني کردن انحرافات مختلف در نظام پولي و بانکي ظرفيت قانوني موردنياز براي کنترل تورم و تحقق سلامت بانکي را از کشور سلب خواهد کرد. در حقيقت جمع‌بندي کارشناسان از نسخه نهايي طرح اين بوده است که اين طرح حتي از قانون بانکداري مرکزي پيشين که در سال1351 تصويب شده بود نيز وضعيت وخيم‌تري در حوزه استقلال بانک مرکزي دارد.

تهديد قانوني مهار تورم

انحراف از پيش‌نويس اوليه

آخرين قانون پولي و بانکي کشور پيش از قانون فعلي مجلس مصوب سال1351 بود. اين قانون بعد از انقلاب براي تطبيق‌دادن عمليات بانکي با قواعد شرعي مورد اصلاحاتي قرار گرفت؛ اما اصول قانون همچنان پابرجا ماند. سال‌هاست که اقتصاددانان ضعف قانون گذشته را در حوزه‌هاي مربوط به استقلال بانک مرکزي يادآوري کرده‌اند. به گفته کارشناسان قانون پولي و بانکي پيشين کشور، مصوب سال1351، دو مانع بزرگ را بر سر تحقق اهداف بانک مرکزي به‌وجود آورده بود. اول از همه بانک مرکزي و سياست‌هاي آن به‌شدت تحت نفوذ و کنترل دولت بوده است و از سوي ديگر بانک مرکزي قدرت کافي براي انجام وظايف پيش‌بيني‌شده در قانون، از جمله نظارت بر بانک‌ها را در اختيار نداشت. چند سال قبل مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌نويس طرحي را براي بهبود ضعف‌هاي قانون گذشته ارائه کرد.

اين پيش‌نويس توجه عمده‌اي را به افزايش استقلال بانک مرکزي، تغيير ترکيب اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي و جايگاه بانک مرکزي در تعيين سياست‌هاي پولي کشور کرده بود. با اين حال طرح بازبيني‌شده مجلس پيش‌نويس اوليه را به نحوي تغيير داده است که هيچ‌يک از ايرادات فعلي را برطرف نمي‌کند و چه بسا در جهت عکس آن حرکت کرده است. نگاهي به تجربه‌هاي جهاني به ما نشان مي‌دهد، ونزوئلا درست زماني که چاوز با رفراندوم توانست قانون اساسي را تغيير دهد و استقلال بانک مرکزي را سلب کند، به دام ابرتورم افتاد.

اين وضعيت را درباره ترکيه نيز مي‌توان ديد؛ انجام اصلاحات اقتصادي توانست اين کشور را از تورم‌هاي بالا نجات دهد و در مسير توسعه قرار بگيرد؛ اما با توجه به اينکه اين اصلاحات در ترکيه نهادي نبود در سال‌هاي اخير با غالب شدن تمايلات سياسي بر سياستگذاري علمي و نقض مداوم استقلال بانک مرکزي، بار ديگر شاهد آن هستيم که تورم در اين کشور به سطح بسيار بالا رسيده است. اين مساله نشانگر اهميت بسيار بالاي قوانين بانک مرکزي در سرنوشت کشورهاست. اين طرح به نوعي سرنوشت چند دهه آتي کشور را از منظر اقتصادي به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و مي‌تواند نه تنها زندگي اين نسل که زندگي نسل‌هاي آتي را نيز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

استقلال بانک مرکزي اولويت نيست!

به گفته کارشناسان، در دومين بازبيني مجلس در اين طرح، مساله استقلال بانک مرکزي کمرنگ يا به‌طور کامل حذف شد. برخي مدعي‌اند قدرت نظارتي جديدي که در بازبيني دوم به بانک مرکزي داده شده است، پيشرفت مهم و قابل توجهي به حساب مي‌آيد؛ اما اين حرف نادرستي است؛ چراکه همين حالا نيز بانک مرکزي قوانين خيلي خوبي براي نظارت بر بانک‌ها در اختيار دارد؛ اما آنچه اين نهاد را از تحقق اين هدف بازمي‌دارد عدم استقلال اين نهاد است. در قانون فعلي يک هيات عالي براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضاي آن سياسي و بقيه غيرسياسي هستند؛ بايد توجه داشت در شوراي پول و اعتبار امروز اعضا افرادي سياسي هستند و از وزن کم‌وبيش يکساني برخوردارند.

در شوراي فعلي وزراي دولت حضور دارند، اگر يکي از اعضا نظري داشته باشد باقي اعضا وزن لازم براي مخالفت با او را دارند؛ اما در شرايط جديد يک کارشناس چقدر مي‌تواند با يک فرد سياسي مخالفت کند؟ در طرح اوليه پيش‌بيني شده بود در هيات عالي بانک مرکزي تمام اعضا از کارشناسان انتخاب شوند که همان رويه متعارف در جهان است؛ چرا که بانکداري مرکزي يک کار کارشناسي است نه سياسي. در قانون جديد پيش‌بيني شده است در هيات عالي بانک مرکزي وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئيس‌جمهور حضور داشته باشند. وزير اقتصاد مايل است ماليات کمتري بگيرد و رئيس سازمان برنامه نيز به دنبال تامين تمام و کمال منابع خود است، قابل پيش‌بيني است.

تهديد قانوني مهار تورم

در اين شرايط هر مخالفتي از سوي کارشناسان منجر به عزل آن‌ها خواهد شد و بانک مرکزي بيش از پيش استقلالش را از دست مي‌دهد. در اين شرايط نه تنها پولي‌سازي بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ريسک عدم استفاده بانک مرکزي از اختيارات نظارتي خود، ريسک سوءاستفاده از اين اختيارات نيز اضافه خواهد شد؛ مثلا اين مسوولان بانک‌هاي خصوصي را تحت فشار بگذارند تا اوراق دولت را خريداري کنند؛ بنابراين کاملا قابل پيش‌بيني است که دولت در بزنگاه‌هاي به‌کارگيري سياست‌هاي ضد تورمي از اين اختيارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزي مي‌شود.

اهداف متناقض براي قانون جديد

عدم استقلال بانک مرکزي تنها از کانال پايه پولي و اضافه‌برداشت بانک‌ها به کشور خسارت نمي‌زند و مي‌توان اثرات مخرب آن را در سياست ارزي نيز مشاهده کرد؛ ارز4200 يکي از بارزترين مثال‌ها در اين زمينه به شمار مي‌رود. در اين خصوص دولت تصميم‌گرفت که بانک مرکزي ارز را به نرخ نيمايي بخرد و به قيمت 4200 بفروشد؛ اختلاف اين دو نرخ نيز از محل پايه پولي تامين مي‌شد؛ درحالي‌که اين سياست به محلي براي رشد نقدينگي و توزيع رانت ميان دريافت‌کنندگان ارز ترجيحي تبديل شده بود، آن را با نام حمايت از توليد، مصرف‌کننده و از اين دست عناوين اجرا مي‌کردند. از سوي ديگر مشاهده مي‌شود که دولت براي حمايت از بورس بانک مرکزي را ملزم مي‌کند تا نرخ بهره را کاهش دهد. بديهي است در غياب استقلال بانک مرکزي هيچ‌يک از اين انگيزه‌ها براي سوءاستفاده از امکانات اين نهاد از بين نخواهد رفت و متوقف نخواهد شد.

نکته جالب ديگر در رابطه با قانون جديد بانکداري مرکزي اين است که در قانون جديد مقرر شده است بانک مرکزي کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملي، حفظ تراز پرداخت‌ها، توسعه و اشتغال و عدالت اجتماعي را بر عهده بگيرد. اين در حالي است که بانک مرکزي صرفا يک ابزار در اختيار دارد که مربوط به سياست پولي است. تحميل کردن اين اهداف بر بانک مرکزي که وظيفه اصلي آن تنها بايد کنترل تورم باشد، ناتواني در رسيدن به هدف اصلي آن را به ارمغان مي‌آورد. نتيجه چنين قانوني اين است که هنگام به‌کارگيري سياست‌هاي ضد تورمي، دستگاه‌هاي مختلف کشور با پيش کشيدن همين قانون در عملکرد بانک مرکزي براي کنترل تورم اختلال ايجاد خواهند کرد. اين در حالي است که تحقق اهداف ديگر بر عهده وزارتخانه‌هاي دولت است.

قدرت بالاي شوراي فقهي

انتقاد ديگر به مصوبه جديد مجلس، جايگاه شوراي فقهي بانک مرکزي در ساختار جديد است. در يک نظام اسلامي انتظار مي‌رود که عمليات بانکي با شرع منطبق و سازگار باشد و شوراي فقهي به‌عنوان نهاد تعيين‌کننده چارچوب قواعد اسلامي براي عقود بانکي پذيرفته است. با اين حال مشکل از آنجا آغاز مي‌شود که اين شورا اين امکان را داشته باشد تا تمام تصميمات بانک مرکزي را تحت تاثير خود قرار دهد. اين کار مثل اين است که بگوييم تک‌تک وزارتخانه‌هاي کشور به يک شوراي فقهي نياز دارند تا عملکرد آن‌ها با شرع را تطبيق دهند، حال سوال اين است که آيا دولت اين را مي‌پذيرد؟ در واقع بخش اجرا بايد از بخش قاعده‌گذاري تفکيک شود و قاعده‌گذار نتواند در عملکرد مجري خللي به وجود بياورد؛ اما در قانون جديد، شوراي فقهي قابليت عدم پذيرش تمام تصميمات بانک مرکزي را دارد که در اين صورت بانک مرکزي در عمل فلج خواهد شد.

قفل بر سياستگذاري پولي

مهم‌ترين مانعي که درنهايت موجب مي‌شود بانک مرکزي در ايران تحت نفوذ دولت قرار بگيرد، متن قانون اساسي درباره سياست پولي کشور است. قانون اساسي تصريح مي‌کند که نظام پولي کشور در اختيار قوه مجريه است. اين مساله موجب شده است در سال92 و همزمان با به‌وجود آمدن اختلاف در نحوه تعيين رئيس‌کل بانک مرکزي، مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين مساله رسيدگي کند و با تغييرات خود به کنترل دولت بر بانک مرکزي دامن بزند. راه‌حلي که مي‌توان براي اين موضوع متصور بود، مشابه سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي است تا اين بند قانون اساسي بر اساس سياست‌هاي کلي و جديد نظام اصلاح شود و اجازه دهد نظام پولي به‌طور کامل در يد رئيس‌جمهور وقت نباشد، بلکه اين قابليت در اختيار نظام سياسي قرار بگيرد. در طرح مجلس، مشابه شرکت‌هاي خصوصي، مجمع عمومي را به‌عنوان مهم‌ترين رکن بانک‌مرکزي مطرح کرده است.

به گفته کارشناسان سياستگذار پولي و ناظر بانکي، بايد در عمليات بانک‌مرکزي اجازه تحميل زيان به بودجه و ترازنامه بانک‌مرکزي و پوشش آن از محل سرمايه را داشته باشد. اما براساس طرح تصويب‌شده در مجلس، صورت‌هاي مالي بانک‌مرکزي بايد به تصويب مجمع عمومي برسد؛ بنابراين دست بانک‌مرکزي در اجراي هرگونه عمليات سياستگذاري پولي و هرگونه اقدام نظارتي مانند تمليک يا مداخله در مديريت بانک‌هاي در معرض ورشکستگي که بعضا داراي مابه ازاي مالي سنگين هستند تا تصويب مجمع بسته خواهد بود. پيامد واگذار کردن اين تصميمات به جلسات سالانه مجمع، تعليق عمليات سياستي و نظارتي بانک‌مرکزي است. به نوعي جايگاه رئيس بانک مرکزي در تصميمات بانک مرکزي بسيار ضعيف است. همچنين در مجمع عمومي بانک مرکزي نمايندگان منصوب وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه‌وبودجه عضويت دارند. با توجه به اهداف متفاوت نمايندگان وزير اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزي، اين ساختار مي‌تواند توانايي رئيس بانک مرکزي را براي پيگيري اهداف خود در مبارزه با تورم کاهش دهد.

اين در شرايطي است که کشور با تورم بسيار بالايي دست و پنجه نرم مي‌کند و در صورت امتداد اين وضعيت تورمي رفاه ملي کشور بر اثر کاهش قدرت خريد عمومي روز به روز کاهش خواهد يافت. در قانون جديد، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوه قضائيه مي‌توانند اقتصاددانان منصوب خود در مجمع عمومي بانک‌مرکزي را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کنند. علاوه بر آن رئيس‌جمهور نيز مي‌تواند اقتصاددانان و متخصصان بانکي عضو هيات عالي را قبل از اتمام مدت حکم خود عزل کند. همچنين رئيس کل در مجمع عمومي، بدون حق راي صرفا دبيري جلسه را عهده دار است. رئيس کل علاوه بر اين موظف است، گزارش‌هاي خود براي ارائه به مجلس، مجمع عمومي و عموم را به تصويب نمايندگان منصوب وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه برساند. همه اين موارد نشان مي‌دهد استقلال بانک مرکزي در قانون جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي به‌شدت آسيب ديده است و اگر در قياس با ساختار پيشين بانک مرکزي وضعيت بدتري نداشته باشد، بهتر هم نيست.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *