پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!

2024-07-24

دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!

پروژه محصولات امنيت خودرو

چکیده مطلب:

فهرست مطالب

دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!

مجوز سياستگذار به واردات خودروهاي کارکرده برقي و هيبريدي

واردات خودروهاي برقي و هيبريدي «کارکرده» در حالي در قالب قانون بودجه امسال ابلاغ شده که هنوز تکليف ورود خودروهاي دست‌دوم بنزيني مشخص نيست و با گذشت حدود يک سال از تصويب قانون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده است. طبق آنچه در بند ت تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 آمده، واردات خودروهاي نو و کارکرده برقي و هيبريدي مجاز است و وزارت صمت بايد ظرف يک ماه آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و به هيات وزيران ارسال کند. طبق اين قانون که به‌تازگي ابلاغ شده، «در [راستاي] اجراي ماده (9) قانون هواي پاک به منظور کاهش آلايندگي شهرها، واردات انواع خودروهاي سواري نو و کارکرده برقي و برقي – بنزيني (هيبريدي) با عمر کمتر از پنج سال، مجاز است».دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!…

شارژ بازار خودرو با نيمسوزها ؟

در بخش ديگري از اين قانون آمده که «حقوق ورودي خودروي برقي براي نوسازي ناوگان تاکسيراني شهرها در سال 1403 معادل نيم‌واحد درصد و براي ساير متقاضيان چهار واحد درصد در نظر گرفته شده است. همچنين حقوق ورودي خودروهاي برقي بنزيني (هيبريدي) نيز پانزده واحد درصد است».  در اين آيين‌نامه همچنين تاکيد شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمايه‌گذاري در گسترش حمل‌و‌نقل عمومي برقي، توسعه زيرساخت‌هاي مربوطه، انتقال فناوري و افزايش داخلي‌سازي خودروهاي برقي بنزيني (هيبريدي)، تخفيف در پرداخت حقوق ورودي واردات اين نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به ميزان نيمي از منابع اختصاص‌يافته براي اين امر اعمال کند».  در نهايت اينکه «منابع حاصل از حقوق ورودي خودروهاي برقي – بنزيني (هيبريدي) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زيرساخت‌ها و تسهيلات و مشوق‌هاي خريد اين نوع خودرو (براي مدل‌هاي داخلي) مي‌شود».

آنچه از دل اين قانون بر‌مي‌آيد، هدف از واردات خودروهاي برقي و هيبريدي دست‌دوم، کاهش آلودگي هوا و (پايين آوردن سرانه مصرف بنزين) است، هدفي که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از حدود يک سال پيش به شکلي جدي آن را دنبال کرده است. پس از آنکه عباس علي‌آبادي در اواخر خرداد پارسال با راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راهي وزارت صمت شد، توسعه خودروهاي برقي در کشور رنگ‌و‌بويي جدي به خود گرفت.

علي‌آبادي از همان روزهاي نخست حضور در وزارت صمت، علاقه وافر خود به خودروهاي برقي را نشان داد و بارها و بارها اعلام کرد که کشور براي رهايي از مصرف بالاي بنزين و آلودگي هوا راهي جز برقي شدن خودروها ندارد. کار تا جايي پيش رفت که واردات خودروهاي برقي صفرکيلومتر نيز به شکلي ويژه در دستور کار قرار گرفت و حتي عنوان شد که وزارت صمت واردات اين خودروها را در اولويت قرار داده است. همچنين با اصرار وزارت صمت، عرضه‌کنندگان خودرو در کشور به‌ويژه شرکت‌هاي بخش خصوصي مجبور شدند در سال گذشته حداقل از يک خودروي برقي يا هيبريدي رونمايي کنند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :افراد بيشتر در کدام بازار سرمايه گذاري مي‌کنند؟ چرا؟

…………………………………………………………………………….

همين چندي پيش نيز نخستين مرحله فروش اختصاصي خودروهاي برقي تحت مديريت وزارت صمت به اجرا درآمد و 10هزار خودروي برقي در مقابل 140هزار تقاضا عرضه شد. اين خودروها قرار است ظرف سه ماه تحويل مشتريان داده شوند، آن هم در شرايطي که به نظر مي‌رسد زيرساخت‌هاي لازم و کافي از جمله ايستگاه شارژ فراهم نشده است. حالا و در شرايطي که نه واردات خودرو (چه برقي و چه غيربرقي) به کشور روند مطلوبي دارد و نه زيرساخت‌هاي موردنياز مدل‌هاي برقي به اندازه لازم و کافي فراهم شده، قانون واردات خودروهاي برقي و هيبريدي دست‌دوم نيز از راه رسيده است. طبق الزام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت صمت يک ماه وقت دارد تا آيين‌نامه مربوط به واردات خودروهاي دست‌دوم برقي و هيبريدي را تهيه و به هيات‌وزيران ارسال کند. حالا اين پرسش مطرح است که آيا اين اتفاق ظرف يک ماه آينده رخ خواهد داد؟ اصلا به فرض تهيه و ارسال آيين‌نامه مربوطه به هيات وزيران، تضميني براي ابلاغ آن هست؟

خريد و فروش خودرو

مشکل سياستگذار با دستدومها

براي پاسخ به پرسش‌هاي مطرح‌شده، بايد چند مساله را در نظر گرفت.

مساله نخست اين است که در حال حاضر با توجه به شرايط خاص کشور و سانحه چندي پيش سقوط بالگرد رئيس‌جمهور فقيد و همراهانش، عمر چنداني از دولت فعلي باقي نمانده و در اين مدت کوتاه نيز بايد مقدمات برگزاري انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري فراهم شود.

انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم قرار است هشتم تير ماه امسال برگزار شود و اگر کار به دور دوم نکشد، تنها چند هفته تا پايان کار دولت فعلي باقي مي‌ماند. از همين رو اين ابهام مطرح است که آيا با توجه به اين زمان اندک، تهيه آيين‌نامه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي دست‌دوم اصلا در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!

ممکن است گفته شود تهيه آيين‌نامه موردنظر تکليف قانوني مجلس است و بايد انجام شود، حال آنکه دولت فعلي نشان داده تعهدي به مصوبات مجلس در حوزه واردات خودرو به‌ويژه دست‌دوم‌ها، ندارد. نمونه بارز اين ماجرا، بلاتکليفي آيين‌نامه واردات خودروهاي کارکرده (غير‌برقي و هيبريدي) است.

واردات خودروهاي کارکرده (غير‌برقي و هيبريدي) اواخر خرداد پارسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مجلسي‌ها يک ماه به دولت وقت دادند تا آيين‌نامه مربوطه را تهيه کند. حالا که به سالگرد تصويب واردات کارکرده‌ها نزديک مي‌شويم، هنوز خبري از آيين‌نامه موردنظر نيست و گويا دولت اصلا تمايلي به اجراي اين قانون ندارد. البته وزارت صمت مي‌گويد آيين‌نامه موردنظر به دولت ارائه شده، اما دولت چيزي را ابلاغ نکرده است. بنابراين هيچ بعيد نيست آيين‌نامه واردات خودروهاي کارکرده برقي و هيبريدي نيز به سرنوشت کارکرده‌هاي غير‌برقي و هيبريدي دچار شده و به‌نوعي بايگاني شود.

نکته ديگر اينجاست که وزير صمت نشان داده مايل به واردات خودروهاي کارکرده نيست و حتي اواخر سال گذشته در مصاحبه‌اي عنوان کرد که از شنيدن «واردات خودروهاي دست‌دوم» کهير مي‌زند. البته با توجه به علاقه وافر علي‌آبادي به خودروهاي برقي، مشخص نيست که وي نسبت به واردات مدل‌هاي دست‌دوم برقي و هيبريدي نيز حساسيت دارد يا خير. منتها حتي اگر علي‌آبادي به واردات دست‌دوم‌هاي برقي و هيبريدي تمايل هم داشته باشد، با توجه به وقت اندکي که از دوران وزارت وي در دولت فعلي باقي مانده، تدوين آيين‌نامه و ارسال آن به هيات وزيران بعيد به نظر مي‌رسد (هرچند نمي‌توان گفت قطعا منتفي است).

به‌هر‌حال در مجموع با در نظر گرفتن موارد مطرح‌شده، عمر اندک باقيمانده از دولت سيزدهم، بدعهدي سياستگذار در ابلاغ آيين‌نامه واردات خودروهاي دست‌دوم (غيربرقي و هيبريدي) و همچنين موضع وزير صمت در قبال واردات کارکرده‌ها (با فرض اينکه علي‌آبادي موافق واردات برقي و هيبريدي‌هاي دست‌دوم نيز نباشد)، بعيد به نظر مي‌رسد آيين‌نامه واردات خودروهاي دست‌دوم برقي و هيبريدي در دولت فعلي ابلاغ و حتي تهيه شود.

در اين صورت، تعيين سرنوشت واردات خودروهاي کارکرده برقي و هيبريدي به دولت چهاردهم موکول مي‌شود که با توجه به مدت‌زمان موردنياز براي معرفي وزرا و اخذ راي اعتماد آنها و شکل‌گيري دولت، به نظر مي‌رسد تهيه و ابلاغ آيين‌نامه واردات کارکرده‌هاي برقي به اين زودي‌ها اتفاق نخواهد افتاد. حتي اين امکان وجود دارد که دولت بعدي و به‌خصوص وزير صمت آن (اگر باز هم علي‌آبادي نباشد) چندان روي خوش به واردات خودرو آن هم دست‌دوم و آن هم برقي و هيبريدي نشان ندهد و در نتيجه با گذشت زمان و پايان يافتن سال 1403 (که واردات دست‌دوم‌هاي برقي و هيبريدي در قانون بودجه اين سال آمده)، اين موضوع کلا منتفي شود.

دردسر برقيهاي کارکرده

دست دوم برقی هم مجوز ورود می گیرد!

اما نکته مهم ديگر در مورد واردات خودروهاي برقي و هيبريدي دست‌دوم، مسائل فني مربوط به اين خودروهاست. اين مدل خودروها به‌خصوص در نوع تمام‌برقي، ساختار و سازوکاري متفاوت از خودروهاي ديگر دارند و به اعتقاد بسياري از کارشناسان، بايد احتياط فراواني در مورد واردات مدل‌هاي دست‌دوم آنها به خرج داد. برخي کارشناسان معتقدند طول عمر خودروهاي برقي و هيبريدي در دنيا نهايتا هفت سال است. بنابراين واردات خودروهاي برقي حتي با عمر کمتر از پنج سال، به احتمال زياد مشتريان را با چالش بزرگي به‌خصوص در بخش باتري مواجه خواهد کرد. اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که با توجه به پيشرفت سريع تکنولوژي خودروهاي برقي به‌ويژه در بخش باتري، واردات مدل‌هاي دست‌دوم اين خودروها چندان توجيهي ندارد. کارشناسان همچنين بر ضعف تعميرات تخصصي و خدمات پس از فروش خودروهاي برقي و هيبريدي به عنوان يکي ديگر از چالش‌هاي موجود بر سر راه واردات مدل‌هاي دست‌دوم ياد مي‌کنند.

به گفته آنها، در حال حاضر زيرساخت خدمات پس از فروش حتي براي مدل‌هاي صفرکيلومتر برقي و هيبريدي هم فراهم نيست، چه رسد به مدل‌هاي دست‌دوم. از همين رو تاکيد کارشناسان و حتي فعالان خودرو اين است که بهتر است تمرکز سياستگذار روي توسعه زيرساخت‌هاي موردنياز خودروهاي برقي و واردات مدل‌هاي صفرکيلومتر باشد نه دست‌دوم‌هايي که احتمالا دردسرهاي زيادي براي خريداران به دنبال خواهند داشت.

اين البته در حالي است که برخي کارشناسان نيز معتقدند بايد انتخاب را بر عهده مشتريان گذاشت تا آنها خود تصميم بگيرند که خودروي برقي دست‌دوم خارجي بخرند يا نخرند. آنها مي‌گويند در اين صورت بهتر است سياستگذار زيرساخت‌هاي لازم و کافي در حوزه خدمات پس از فروش برقي‌ها را ايجاد کرده و استانداردهايي سختگيرانه براي واردات برقي‌هاي کارکرده در نظر بگيرد.

منبع : دنیای اقتصاد

 

مقالات مرتبط :

تامين سرمايه با سند

بيشترين سود بانکي چند درصد و متعلق به کدام بانک است؟

مشاغل پردرآمد و پولساز در ايران

4 پاسخ

  1. سلام وقتی روی سند خانه وام میگیریم سند به اسم شما میخوره؟ بعد همچنان میتونیم از خونمون استفاده کنیم دیگ درسته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *