سه نگاه به ادغام موسسه اعتباري نور و بانک ملي بررسي شد
تاييد خبر «دنياي‌اقتصاد» درباره «نور»روزنامه «دنياي‌اقتصاد» در اسفندماه1400 در مطلبي از برنامه سياستگذار پولي براي انحلال يا ادغام سه موسسه اعتباري توسعه، نور و کاسپين خبر داده بود که در آن زمان تکذيب بانک‌مرکزي را به دنبال داشت. اما بانک مرکزي روز پنج‌شنبه در اطلاعيه‌اي از ادغام موسسه اعتباري نور در بانک ملي ايران خبر داده است. درخصوص اين ادغام سه نگاه از سوي کارشناسان بررسي مي‌شود.
تاييد خبر «دنياي‌اقتصاد» درباره «نور»
صبا نوبري : روز پنج‌شنبه بانک‌مرکزي در اطلاعيه‌اي از ادغام موسسه اعتباري نور با بانک ملي خبر داد. اين اقدام در راستاي برنامه سياستگذار پولي براي رسيدگي به وضعيت بانک‌ها و موسسات ناتراز انجام شده است. البته به گفته بانک‌مرکزي هيچ مشکلي براي کارکنان اين موسسه به وجود نمي‌آيد و همگي تحت مديريت بانک ملي به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
همچنين سپرده‌ها نيز از 11آذرماه به بانک‌ملي منتقل مي‌شوند و مانند قبل قابل استفاده خواهند بود؛ در نتيجه لازم نيست سپرده‌گذاران هيچ اقدامي انجام دهند. ادغام موسسات ناتراز با بانک‌هاي ديگر به شکل فعلي، موافقان و مخالفاني دارد.
برخي معتقدند در شرايط فعلي بدهي‌هاي اين موسسه به يک بانک ديگر واگذار مي‌شود و به معني اين است که اين بدهي‌ها به بانک ملي و سپرده‌گذاران آنها منتقل خواهد شد.
در واکنش به اين موضوع بانک‌مرکزي اعلام کرده است که در اين دوره به اندازه سپرده‌هاي موسسه نور، دارايي‌هاي باکيفيت (شامل شعب، ساير اموال بدون مشکل و …) به بانک ملي منتقل شده و برخلاف گذشته، سياست قطعي بانک مرکزي، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌هاي بزرگ است.
همچنين به گفته وزارت اقتصاد، در اين روند صرفا نزديک به 33هزارميلياردتومان سپرده موسسه نور به بانک ملي انتقال يافته و معادل آن از دارايي‌هاي موسسه نور به بانک ملي منتقل شده است.
با وجود اين رويکردها به ادغام انجام‌شده، بايد توجه کرد که اصلاح وضعيت بانک‌ها و موسسات ناتراز در نظام بانکي يک ضرورت است، با اين حال روش اين اصلاحات بايد مورد توجه قرار گيرد.
در صورتي که ناترازي‌هاي اين بانک‌ها به بانک‌هاي ديگر منتقل و در نهايت از طريق اضافه‌برداشت از منابع بانک‌مرکزي تامين شود، ديگر نمي‌توان گفت اصلاحي صورت گرفته، بلکه تنها از محلي به محل ديگر منتقل شده است.
گام دوم برخورد با بانک‌هاي بد
محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک‌مرکزي از ابتداي سال جاري طي يک اولتيماتوم به بانک‌ها و موسسات ناتراز تا پايان شهريورماه به آنها فرصت داده بود تا در جهت اصلاح و رفع ناترازي خود اقدام کنند.
به گفته او در غير اين صورت بانک‌مرکزي در راستاي ادغام يا انحلال اين بانک‌ها اقدام خواهد کرد.
حال با اتمام مهلتي که بانک‌مرکزي به بانک‌ها و موسسات مذکور داده بود، روز پنج‌شنبه اين نهاد در اطلاعيه‌اي از ادغام موسسه اعتباري نور در بانک ملي ايران خبر داد.
اين ادغام دومين گام بانک‌مرکزي براي برخورد با بانک‌هاي بد بوده است.
در گام اول سياستگذار پولي اقدام به انحلال موسسه اعتباري توسعه کرده بود.
پيش از اين «دنياي‌اقتصاد» در سال1400 در گزارشي از برنامه سياستگذار پولي براي انحلال و ادغام موسسات اعتباري توسعه، نور و کاسپين خبر داده بود.
هر چند همان زمان بانک‌مرکزي اين موضوع را تکذيب کرد، اما تا کنون موسسه اعتباري توسعه منحل و موسسه نور نيز ادغام شده است. به گفته بانک‌مرکزي هدف بعدي بانک‌مرکزي براي تعيين تکليف، موسسه اعتباري کاسپين خواهد بود.
در رابطه با جزئيات ادغام موسسه نور با بانک ملي، بانک‌مرکزي در اطلاعيه خود تاکيد کرده است که شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباري نور همانند گذشته مشغول به فعاليت هستند و به بانک ملي ايران منتقل مي‌شوند.
همچنين سياستگذار پولي ضمن اطمينان خاطر به سپرده‌گذاران موسسه اعتباري نور، اعلام کرده است که مشتريان موسسه نور مي‌توانند خدمات بانکي مورد نظرشان را همانند گذشته دريافت کنند. علاوه بر آن از خدمات گسترده‌تري که توسط بانک ملي در حال ارائه است نيز بهره‌مند خواهند شد.
همچنين به گفته بانک‌مرکزي، پس از انجام مراحل قانوني، تمام مطالبات سپرده‌گذاران نيز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
همچنين محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزي در رابطه با جزئيات اين ادغام خبر داده است که موسسه اعتباري نور از روز شنبه در قالب بانک ملي فعاليت خواهد کرد و سپرده‌گذاران و تمام ذي‌نفعان اين موسسه از 11آذر ماه ذيل مديريت بانک ملي فعاليت مي‌کنند.
همچنين لازم نيست سپرده‌گذاران کار خاصي انجام دهند؛ زيرا تمهيدات اين ادغام پيش از اين توسط نهادهاي مرتبط انديشيده شده است.
به گفته محمدپور، يک دوره گذار سه‌ماهه پيش‌بيني شده است که سپرده‌گذاران همه خدماتي که قبلا از سوي موسسه دريافت مي‌کردند و حتي خدمات بيشتر را از طريق همان شعب موسسه دريافت خواهند کرد و سپرده‌گذاران پس از دوره گذار شماره حساب بانک ملي خواهند داشت.
رفع ناترازي با هزينه مردم؟
رفع ناترازي در نظام بانکي و اصلاح بانک‌هاي مشکل‌دار، موضوعي است که همواره مورد تاکيد کارشناسان بوده است.
البته نظرات متفاوتي در رابطه با شيوه اين اصلاحات و اينکه ادغام يا حتي انحلال بانک‌ها و موسسات مذکور گزينه مناسبي است، وجود دارد.
در شرايط فعلي نيز به‌طور کلي سه نگاه نسبت به ادغام موسسه اعتباري نور با بانک ملي ايران وجود دارد. مخالفان تصميم انجام‌شده بر يک موضوع اتفاق نظر دارند و آن تحميل ناترازي اين موسسه به يک بانک دولتي است.
اين گروه تاکيد مي‌کنند که با ادغام يک بانک يا موسسه ناتراز با بانکي ديگر، در واقع بدهي‌هاي بانک بد به يک بانک ديگر و به عبارتي سپرده‌گذاران و سهامداران آن منتقل شده است.
بنابراين هزينه اشتباهات و عمکلرد نامناسب يک بانک از جيب مردم پرداخت خواهد شد.
در مقابل اين ديدگاه، حاميان تصميم فعلي نظر ديگري دارند. آنها اعتقاد دارند که ناترازي فعلي به هيچ‌عنوان به بانک ديگر منتقل نشده است.
روابط عمومي بانک‌مرکزي در همين رابطه تاکيد کرده است که در اين دوره به اندازه سپرده‌هاي موسسه نور، دارايي‌هاي باکيفيت (شامل شعب، ساير اموال بدون مشکل و…) به بانک ملي منتقل شده است و برخلاف گذشته، سياست قطعي بانک مرکزي، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌هاي بزرگ است. همچنين به گفته رئيس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت اقتصاد، در اقدام مذکور از جديدترين روش‌هاي روز دنيا استفاده شده و صرفا نزديک به 33هزارميلياردتومان سپرده موسسه نور به بانک ملي انتقال يافته و معادل آن از دارايي‌هاي موسسه نور به بانک ملي منتقل شده است.
ساير بدهي‌هاي موسسه نور از جمله بدهي ناشي از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي، در فرآيند تصفيه تعيين تکليف خواهد شد و هيچ‌گونه مسووليت و ضرر و زياني متوجه بانک ملي نخواهد بود.
اصلاح به شرط تدبير
با اين حال نگاه ديگري هم به اين موضوع وجود دارد. صاحبان اين عقيده با اصلاح نظام بانکي و حتي ادغام بانک‌ها با يکديگر مخالفتي ندارند؛
اما آنچه بر آن تاکيد مي‌کنند روش انجام اين اصلاحات است. در واقع لازم است که به‌طور شفاف مشخص شود انتقال بدهي‌ها به چه صورت انجام شده است.
در ادغام انجام‌شده درصورتي‌که تدابير لازم براي رفع ناترازي انديشيده نشده باشد، بانک ملي به‌عنوان بانک دولتي در نهايت براي رفع اين ناترازي مجبور است به سراغ اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزي برود که اثرات مخربي بر نظام بانکي خواهد داشت.
به عبارت ديگر، اصلاح بانک‌هاي بد به هيچ‌عنوان نبايد از محل منابع بانک‌مرکزي انجام شود؛
زيرا در اين صورت عملا اصلاحي صورت نگرفته است.
منبع : دنیای اقتصاد
