در گزارشی که اخیرا کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، ابعاد دو حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.

به باور کارشناسان، سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به لحاظ ماهیت فرابخشی خود، تا حدی با سرمایه گذاری در سایر صنایع متفاوت است. متاثر شدن بخش تقاضای گردشگری از عوامل غیر اقتصادی نظیر بی ثباتی سیاسی، تروریسم، گسترش بیماری های خاص، پیشرفت فناوری، چالش های مربوط به امنیت و … عدم ذخیره کالا و خدمات گردشگری از آن جهت که تجربه دریافت خدمات همزمان با تولید آنها صورت می گیرد؛ فصلی بودن گردشگری؛ چتری بودن این صنعت به این معنا که نقصان در ارائه یک خدمت، بر عملکرد و ارائه سایر خدمات سایه می اندازد؛ تاثیر شدید سیستم حمل و نقل بر گردشگری؛ بلندمدت بودن زمان بازگشت سرمایه و افزایش شرکت های بزرگ چند ملیتی 6 ویژگی عمده و مهمی است که سرمایه گذاری در گردشگری را متمایز کرده است.

اتکا به سرمایه گذاری داخلی در کوتاه مدت

بر مبنای مطالعات انجام شده، توجه ویژه به بخش خصوصی داخلی در کنار جلب سرمایه های خارجی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطالعه صنعت گردشگری ترکیه نشان می دهد حدود 70 درصد از سرمایه گذاری بخش گردشگری این کشور توسط بخش خصوصی داخلی انجام شده و سرمایه گذاران خارجی تنها 15 درصد از سرمایه لازم این بخش را تامین کرده و مابقی آن از سوی دولت تامین شده است. این تخصیص ها، حمایت از سرمایه گذار و تولیدکننده داخلی را موجب می شود. در ایران نیز با توجه به تصویر ارائه شده از کشور در رسانه های خارجی طی سه دهه گذشته، انتظار هجوم سرمایه گذاران خارجی به صنعت گردشگری ایران در کوتاه مدت، تصوری منطقی به نظر نمی رسد و لازم است اتکای سرمایه گذاری در این بخش حداقل در کوتاه مدت بر سرمایه گذاران داخلی باشد. این گزارش بر اینکه موفقیت در جذب سرمایه برای حوزه زیرساخت های گردشگری از عهده یک سازمان مشخص خارج است نیز تاکید کرده است.

لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی

طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، ورود سرمایه های خارجی به همراه تجربیات مدیریتی آنها می تواند علاوه بر ارتقای بهره وری، در آموزش و انتقال دانش نیز موثر باشد. ارتقای اندکی در بهره وری کشور مانند ایران که از مشکل عدم بهره وری کافی رنج می برد، می تواند منجر به انباشت سرمایه های قابل توجهی شود. شاخص های کلان اقتصادی که توسط موسسات اعتبارسنجی بین المللی در مورد تمام کشورها مشخص و اعلام می شود، متاسفانه رتبه های متغیرهای کلان اقتصاد ایران را در ردیف هایی نشان می دهد که مشوق سرمایه گذاران خارجی پیرامون سرمایه گذاری در ایران نیست. با وجود اجرایی شدن برجام نیز بسیاری از بانک های معتبر خارجی از بیم جریمه شدن توسط آمریکا، ارتباط پولی و بانکی خود را با ایران آغاز نکرده اند که همین امر به خودی خود، موجب بروز مسائل اقتصادی، سیاسی و مالی بسیاری می شود و علامتی منفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می دهد. طبق این گزارش، ورود سرمایه گذاران خارجی منافعی را به همراه دارد که برخی از این منافع را در سرمایه گذار داخلی کمتر می توان یافت. با ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور و در نتیجه افزایش رقابت در تولید، کیفیت محصولات بالا رفته، زنجیره تولید ارتقا یافته، ورود فناوری روز دنیا به کشور تسهیل شده و تولید محصولات با کیفیت از سوی تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی و جلوگیری از خروج از بازار صورت می گیرد. گرچه ممکن است تبعاتی نظیر خطر فرار سرمایه ها و افت ناگهانی اقتصاد در شرایط بحرانی را نیز در پی داشته باشد.

از سوی دیگر، ورود هر سرمایه گذار خارجی به کشور چه به صورت مشارکت با شرکت های ایرانی و چه به صورت مستقل به نفع ایران است؛ زیرا آنها برای تولید محصولات خود از نیروی بومی کشور استفاده می کنند که خود سبب اشتغال زایی، انتقال فناوری و دانش روز مدیریت به کشور خواهد شد و از طرفی مصرف کننده های ایرانی می توانند با قیمت ارزان تر اجناس باکیفیت تری را خریداری کنند. براساس این گزارش همه موارد گفته شده نشان می دهد جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد. محققان در گزارش مذکور، با اشاره به اینکه گردشگری تنها صنعت جهان است که در آن، «کالا» یا «خدمت» در محل تولید، مصرف می شود، اظهار کرده اند: «به همین خاطر، مردم محلی از مزیت دستیابی به منافع مرتبط با این صنعت برخوردارند و همچنین در معرض خطر خروج یا متحمل شدن اثرات منفی حاصله از آن نیز قرار دارند. گردشگری مسوول، برنامه ریزی شده و نظام مند می تواند مکانیزمی مناسب در انتقال منابع از غنی به فقیر و حتی در مقیاس های بزرگ باشد.»

رونق اقتصادی اقامتگاه Nkwichi موزامبیک در این گزارش، نمونه موفقی برای این سرمایه گذاری عنوان شده است. با ورود سرمایه گذاران به صنعت گردشگری و استفاده بهینه از پتانسیل های گردشگری منطقه، در 75 پروژه گردشگری سرمایه گذاری شد و در نتیجه آن، هزار فرصت شغلی برای مردم محلی به وجود آمد و تغذیه و آموزش 350 خانواده کشاورز تامین شد. به این ترتیب، سرمایه گذاری خارجی را می توان نیروی محرک اقتصاد و پویایی جامعه محلی و همچنین اهرمی برای کاهش فقر دانست. سازمان های جهانی نیز در حوزه سرمایه گذاری، عملکرد خوبی داشته اند. اقدامات اجرایی موسسه مالی بین المللی در حوزه گردشگری به عنوان عضوی از بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی نمونه موفق حضور این سازمان ها است. مشارکت فعال و حضور پررنگ این موسسه در کشورهای در حال توسعه، نویدبخش تغییری شگرف در اقتصاد این جوامع خواهد بود.

چالش های سرمایه گذاری گردشگری

طبق گزارش کمیسیون گردشگری اتاق ایران، بررسی های بسیار، وجود 14چالش را در این زمینه تایید می کنند:

• بازگشت سرمایه کمتر سرمایه گذاری های گردشگری در قیاس با بخش هایی مانند مسکن
• سطوح پایین یا نامشخص سودآوری صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر گزینه های سرمایه گذاری
• نبود اطلاعات پیرامون شرایط ریسک بازگشت سرمایه این صنعت
• عدم آگاهی از فرصت های موجود در بخشی از سرمایه گذاران بالقوه
• سختگیری های موجود در تصویب طرح های سرمایه گذاری در سطح کلان
• نبود یک برنامه ریزی منسجم و تعریف شده برای هدایت سرمایه های گردشگری
• نگرش صرف به جذب سرمایه ولو بدون اولویت بندی و تدوین برنامه
• بی ثباتی کلی سیاست های اقتصادی نسبت به تغییر دولت ها
• فرصت سوزی به دلیل زمانبر بودن فرآیند، هزینه کردها، میراث یا مسائل حفاظتی و در نتیجه تمایل اندک سرمایه گذاران به مشارکت
• خارج بودن سرمایه گذاری در زیرساخت های حمایتی نظیر زیرساخت های حمل ونقل از کنترل اپراتورهای گردشگری، به رغم وابستگی گردشگری به آنها
• عدم ایجاد ارزش اقتصادی برای سرمایه گذار در نتیجه استفاده مشترک جامعه میزبان و میهمان از زیرساخت های ایجاد شده توسط سرمایه گذار
• قیاس معایب مالیاتی سرمایه گذاری های گردشگری با سرمایه گذاری های مشابه در دارایی های جامعه میزبان، به لحاظ میزان بازدهی
• پیچیدگی و بلندپروازانه بودن سرمایه گذاری در گردشگری به لحاظ عملکردی
• فصلی بودن گردشگری و ایجاد وقفه زمانی زیاد تا دستیابی به یک بازگشت سرمایه رضایت بخش.

بر این اساس، این گزارش تاکید کرده است که ورود سرمایه های خارجی به کشور تابع چند عامل اساسی است که امنیت سرمایه گذاری در اولویت اول قرار دارد. امنیت سرمایه گذاری نیز خود تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. در واقع سرمایه خارجی وارد کشوری می شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیز از سوی نهادهای بین المللی با استفاده از شاخص های اقتصادی-اجتماعی هر کشور تعیین می شود. در این میان شاید عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پذیرش استانداردها و ارزش های تجاری این سازمان، سرمایه گذاران خارجی و علاقه مندان را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند. در بستر این عضویت اتفاقات مهمی مانند شفافیت مالی و امنیت نیز حاصل خواهد شد.