طرح فروش جديد خودرو به نوعي دوربرگردان سياست‌هاي غلط خودرويي است. عرضه‌اي بدون اصلاح قيمت که با محاسبه «دنياي‌اقتصاد» رانت 30همتي را در بازار خودرو توزيع مي‌کند. ثبت‌نام حدود يک ميليون نفر در دومين روز از بازگشايي سايت ثبت‌نام براي عرضه حدود 120هزار خودرو از خطاي سياستگذار در سامان‌دهي بازار خودرو حکايت دارد. آنچه مشخص است بخشي از اين تقاضا غيرمصرفي است و متقاضيان دنبال سودي هنگفت از بازار نابسامان خودرو هستند. طبق بررسي‌ها، تقاضاي واقعي خودرو در سال جاري در بهترين شرايط بيش از 1.2ميليون دستگاه نخواهد بود.فروش خارج از سامانه خودرو با رانت 30 همتي ! …

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام خودرو

…………………………………………………………………………….

لاتاري 30همتي خودرو

طرح بزرگ فروش خودرو (خارج از سامانه يکپارچه) در شرايطي از چهارشنبه گذشته کليد خورد که با توجه به فاصله همچنان زياد قيمت کارخانه و بازار خودروهاي عرضه‌شده و البته حجم بالاي استقبال شهروندان (طبق آمار غير‌رسمي)، به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهي از تقاضا، غير‌مصرفي و در راستاي سرمايه‌گذاري است. پس از مدت‌ها فريز نسبي فروش که بيشتر ناشي از تعهدات سنگين خودروسازان در سامانه يکپارچه تخصيص خودرو بود، خودروساز بزرگ کشور فروشي خارج از سامانه اما با شرايطي نسبتا مشابه (در دوران فعال بودن سامانه موردنظر) را به اجرا گذاشت. در طرح جديد فروش خودرو، بيشتر محصولات توليدي شرکت  عرضه‌کننده در قالب فروش فوري (با قيمت قطعي) و پيش‌فروش (با قيمت غير‌قطعي) عرضه شده‌اند، محصولاتي که اختلاف زياد و وسوسه‌کننده‌اي بين قيمت کارخانه و بازارشان وجود دارد.

همين اختلاف قيمت، انگيزه اصلي شهروندان براي شرکت در اين طرح فروش به شمار مي‌رود. البته متقاضيان را بايد به دو دسته مصرف‌کننده واقعي و سوداگر تقسيم کرد. در واقع اين اختلاف قيمت، هم براي مصرف‌کنندگان واقعي ايجاد انگيزه کرده و هم براي آنهايي که تقاضاي غيرمصرفي دارند و دنبال سوداگري هستند. طبق آمار غير‌رسمي، تا ظهر پنج‌شنبه چيزي حدود يک‌ميليون نفر در طرح فروش خودرو شرکت کرده‌اند و با توجه به اينکه اين طرح محدوديت تکميل ظرفيت (بابت بسته شدن سايت فروش) ندارد و سايت فروش تا تاريخي مشخص باز خواهد بود، قطعا آمار تقاضا رقم بالاتري را ثبت خواهد کرد.

البته بانک‌ها نيز در نقش بالابرنده تقاضا ظاهر شده‌اند، چه آنکه اعلام کرده‌اند براي وکالتي کردن حساب متقاضيان، به آنها اعتبار مي‌دهند. بنابراين متقاضيان نيازي ندارند که تمام وجه موردنياز براي بلوکه کردن (230ميليون تومان) را خود تامين کنند و بخشي از آن را بانک‌ها مي‌دهند. اين پول البته به حساب خودروساز نمي‌رود و در بانک‌ها بلوکه مي‌شود. اما تشخيص اينکه چه ميزان از تقاضاي ثبت‌شده (پس از بسته شدن سايت فروش) واقعي و چه ميزان غيرمصرفي و سوداگري است، کار راحتي نيست و بعد از چند ماه مي‌توان حدس‌هايي در مورد آن زد. با‌اين‌حال با توجه به تجربه‌هاي قبلي از يک سو، اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها و تقاضاي بالا براي شرکت در طرح موردنظر، مي‌توان ادعا کرد بخشي از اين تقاضا غيرمصرفي بوده و متقاضيان دنبال سودي هنگفت و يک‌شبه از اين محل هستند.

طبق گزارشي که هفته گذشته در همين صفحه به چاپ رسيد، تقاضاي واقعي خودرو در سال جاري در بهترين شرايط بيش از 1.2ميليون دستگاه نخواهد بود که البته سناريوي منطقي مي‌گويد تقاضاي واقعي در 1403 کمي بيش از يک‌ميليون دستگاه است. اين در حالي است که فقط در عرض 24 ساعت پس از آغاز فروش خودرو، حدود يک‌ميليون تقاضا به ثبت رسيده و تا روز انتهايي ثبت نام قطعا بيش از اين خواهد بود.

در گذشته نيز چند ميليون نفر در طرح‌هاي فروش خودروسازان در قالب قرعه‌کشي شرکت مي‌کردند که بسيار بيش از تقاضاي واقعي بود. با استناد به اينکه تقاضاي واقعي خودرو در سناريوي منطقي، کمي بيش از يک‌ميليون دستگاه است، تقاضاي بيش از اين، غيرمصرفي محسوب مي‌شود. از طرفي، اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها همان‌طور که براي مصرف‌کننده واقعي جذاب است، براي سوداگران و متقاضيان غير‌مصرفي هم جذابيت دارد، چه بسا جذابيتي بيشتر. نفع مصرف‌کننده واقعي از طرح‌هاي فروش خودرو اين است که مي‌تواند خودروي مورنظر خود را با قيمتي کمتر از بازار تهيه کند. به عنوان مثال، پژو 207 در بازار آزاد 650ميليون تومان قيمت دارد، حال آنکه همين خودرو را مي‌توان از کارخانه با قيمت 470ميليون تومان خريد. بنابراين مصرف‌کننده واقعي در صورتي که دستش به خودروي موردنظر با قيمت کارخانه برسد، 180ميليون تومان پول کمتري نسبت به بازار آزاد مي‌پردازد.

فروش خارج از سامانه خودرو با رانت 30 همتي !

از آن سو، متقاضيان غير‌مصرفي نيز در صورت برنده شدن در لاتاري خودرو، مي‌توانند با فروش آن در بازار آزاد، يک‌شبه سودي هنگفت به جيب بزنند. تازه اختلاف قيمت‌هاي فعلي بين کارخانه و بازار، ممکن است در آينده با توجه به تداوم سياست قيمت‌گذاري دستوري و اثرپذيري بازار خودرو از تحولات سياسي و قيمت ارز، بيشتر نيز شود. سياستگذار طي چهار سال گذشته انواع روش‌ها، از قرعه‌کشي گرفته تا محدود کردن فروش به سامانه يکپارچه و حتي عرضه در بورس کالا، را براي فروش و قيمت‌گذاري خودرو به کار گرفت. هدف سياستگذار اين بود که از دل اين طرح‌ها، عدالت در فروش (در واقع عدالت در توزيع رانت) شکل بگيرد، نه اينکه رانت حذف شود.

از همين رو حالا پس از چهار سال آزمون و خطا، هنوز هم سفره رانت در بازار خودرو پهن است و سوداگري حذف نشده و همه خودروهاي عرضه‌شده (در قالب طرح‌هاي فروش) قرار نيست به مصرف‌کنندگان واقعي برسد. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو و برخي کارشناسان، تا وقتي سياست قيمت‌گذاري دستوري ادامه دارد، اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها نيز برقرار است، بنابراين رانت و سوداگري هم حذف نخواهد شد.  فروش جديد خودرو (با تقاضايي به احتمال زياد بالا و فراتر از تقاضاي واقعي) اين پيام را به سياستگذار خودرو در دولت جديد مي‌دهد که ادامه سياست قيمت‌گذاري دستوري، به معناي تداوم رانت و تقاضاي کاذب در بازار خودرو است.

فروش خارج از سامانه خودرو با رانت 30 همتي !

اگر سياستگذار همين راه را ادامه دهد، رانت و تقاضاي کاذب همچنان مهمان شر بازار خودرو خواهند بود و اگر تصميم بر راندن آنهاست، مسير آن از حذف قيمت‌گذاري دستوري مي‌گذرد. اتفاقا وزير پيشنهادي صمت در برنامه‌هاي خود بر حذف قيمت‌گذاري دستوري منتها به صورت تدريجي تاکيد کرده است. محمد اتابک اعتقاد دارد حذف يکباره قيمت‌گذاري سبب التهاب در بازار خودرو مي‌شود؛ بنابراين براي به حداقل رساندن تبعات آن، بايد به صورت تدريجي اين کار را انجام داد. در حداقل دو دولت قبل نيز سياستگذاران به اينکه قيمت‌گذاري دستوري نتايج مثبتي به دنبال نداشته و منجر به توزيع رانت در بازار خودرو و حتي افت کمي و کيفي خودروها شده، واقف بودند، اما به سمت درمان اين درد که نرفتند. حالا که شاهد جديد عليه سياست‌هاي دستوري، در قالب فروش خودرو خود را نشان داده، اين سياستگذار جديد در دولت چهاردهم است که بايد بين ادامه وضع موجود (سوداگري و رانت در بازار خودرو) و اصلاحات تصميم بگيرد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

البته حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو با توجه به مانعي به نام انحصار، کار چندان راحتي نيست، اما هماهنگي و اجماع ارکان مختلف بر سر اينکه ادامه سياست قيمت‌گذاري دستوري نه به مصلحت مصرف‌کننده است و نه توليدکننده، مي‌تواند يک بار براي هميشه اين چالش بزرگ در صنعت و بازار خودروي کشور را حل کند.

بار کج قيمت

هرچند تا مشخص شدن تعداد دقيق متقاضيان طرح جديد فروش خودرو بايد تا اواخر هفته جاري صبر کرد، اما شواهد و قرائن و تجربه‌هاي قبلي نشان مي‌دهد باز هم تقاضاي بالايي ثبت خواهد شد. با اين فرض قوي و بسيار محتمل، دو نکته مهم قابل‌طرح است. نخست اينکه مشخص مي‌شود شهروندان نسبت به افت قيمت در بازار خودرو تا انتهاي سال اميد چنداني ندارند و به عبارت بهتر، انتظارات تورمي‌شان در اين بازار بالاست. در واقع استقبال زياد از طرح فروش جاري که بخشي از آن به صورت پيش‌فروش (با قيمت روز) است، نشان مي‌دهد شهروندان انتظار رشد قيمت در بازار خودرو را تا انتهاي سال دارند.

اين تصور هم بين مصرف‌کنندگان واقعي و هم بين غير‌مصرفي‌ها وجود دارد. دسته نخست با تصور اينکه قيمت در بازار خودرو و حتي احتمالا کارخانه بالا خواهد رفت، در طرح فروش جاري شرکت کرده تا خودروي موردنظر خود را با کمترين قيمت ممکن خريداري کنند. دسته دوم نيز با اين پيش‌‌فرض که قيمت خودرو در بازار آزاد حداقل تا انتهاي امسال افزايشي است، مي‌خواهند به واسطه خريد با قيمت کارخانه (چه قيمت فعلي و چه قيمت روز) نفعي هرچه بيشتر از رانت موجود در بازار ببرند. به‌هر‌حال تصور هر دو گروه از آينده بازار خودرو، رشد قيمت است و مسائل سياسي به‌خصوص انتخابات آتي رياست‌جمهوري آمريکا (که نتيجه آن بر افت‌و‌خيز انتظارات تورمي و قيمت ارز و البته خودرو اثرگذار است) نقش مهمي در شکل گيري اين تصور دارد.

نکته ديگر اينجاست که با افزايش عرضه، طبعا بايد از تعداد تقاضا در آينده کم شود و قيمت نيز پايين بيايد، اما تجربه حداقل چهار سال گذشته نشان مي‌دهد با وجود عرضه‌هاي حتي ميليوني، همچنان تقاضاي کاذب در بازار وجود دارد و قيمت هم تحت‌تاثير عوامل مختلف (حتي سياسي) بالا و پايين مي‌شود. گاهي حتي پيش آمده که با وجود عرضه، قيمت پايين نيامده و تنها سرعت رشد آن کم شده است، موضوعي که از اثرپذيري بالاي بازار خودرو (به‌عنوان کالايي که در ايران تبديل به نجات‌دهنده ارزش پول شده) از بازار ارز و انتظارات تورمي سرچشمه مي‌گيرد. اين مساله نشان مي‌دهد راهي که سياستگذار در اين سال‌ها رفته (قيمت‌گذاري دستوري در هر شرايطي) و بي‌توجهي به درمان ريشه‌اي، پاسخ حل مساله نيست و مادامي که اين شيوه ادامه پيدا کند، همين آش و همين کاسه است و يادآور اين ضرب‌المثل معروف است که مي‌گويد بار کج به منزل نمي‌رسد.

رانت 30 همتي

با توجه به اينکه ظرفيت در‌نظر‌گرفته شده براي فروش جديد خودرو چيزي حدودا 120هزار دستگاه است، مي‌توان با يک حساب سرانگشتي مشخص کرد که چه ميزان رانت از دل اين فروش در بازار خودرو توزيع خواهد شد. طبق محاسبات «دنياي اقتصاد»، ميانگين بازدهي قيمتي فروش جاري چيزي حدود 250ميليون تومان است. با ضرب اين عدد در حدودا 120هزار خودروي عرضه‌شده، ميانگين مجموع اختلاف قيمت کارخانه و بازار طرح فروش جاري به نزديکي‌هاي 30هزار ميليارد تومان مي‌رسد.فروش خارج از سامانه خودرو با رانت 30 همتي ! …

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

پاييز خودروسازها در بهار 

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

سرمايه آزاد – وام آزاد

مراکز تامين سرمايه