پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

2024-05-18

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

چکیده مطلب:

طلسم واگذاري سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپوليس - با همه ترديدها و انتقادهاي وارده به نوع فروش اين سهام و ماهيت خريداران آن، ديروز بالاخره شکسته شد و حالا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا واگذاري بزرگ بعدي، خودروسازان خواهند بود؟

فهرست مطالب

واگذاري سهام سرخابي‌ها راه خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا را باز مي‌کند؟

مسير فوتبالي براي خودروسازان

طلسم واگذاري سهام سرخابي‌ها بالاخره شکسته شد و اکنون اين پرسش مطرح است که آيا واگذاري سرخابي‌ها مي‌تواند مقدمه خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور را فراهم کند؟ سوال مذکور از اين رو مطرح است که شباهت‌هاي زيادي در کنار تفاوت‌ها ميان واگذاري سرخابي‌ها و خودروسازان وجود دارد.

طلسم واگذاري سهام دو باشگاه پرطرفدار – استقلال و پرسپوليس – با همه ترديدها و انتقادهاي وارده به نوع فروش اين سهام و ماهيت خريداران آن، ديروز بالاخره شکسته شد و حالا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا واگذاري بزرگ بعدي، خودروسازان خواهند بود؟ ديروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تاييد صلاحيت خريداران استقلال و پرسپوليس از سوي سازمان خصوصي‌سازي، مزايده رسمي براي واگذاري 85 درصد سهام اين دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهايت سهام سرخابي‌ها به فروش رفت. بر اين اساس، 85درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشيمي خليج‌فارس و چهار شرکت زيرمجموعه آن واگذار شد. همچنين مالکيت 85درصد از سهام پرسپوليس به 6 بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوين رسيد.

ارتباط ماجراي واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس با موضوع خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا، جدا از ماهيت دولتي آنها، اين است که خيلي‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابي‌ها را واگذار کرد، از خودروسازي بيرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هايي که بين اين مجموعه‌ها – استقلال و پرسپوليس و ايران‌خودرو و سايپا – وجود دارد، سبب شده اين گمانه‌زني انجام شود که با واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس، راه براي خصوصي‌سازي واقعي ايران‌خودرو و سايپا هم باز شده است. اين در حالي است که وجود برخي تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهيت مجموعه‌هاي موردنظر و همچنين نحوه حضور دولت در آنها، ترديدهايي جدي به فرضيه قبلي – واگذاري سهام دولت در ايران‌خودرو و سايپا پس از واگذاري سهام سرخابي‌ها – وارد مي‌کند.

در حالت کلي، چند شباهت ميان استقلال و پرسپوليس و ايران‌خودرو و سايپا در ماجراي سهامداري دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همين‌ها، فرضيه خروج دولت از خودروسازان پس از تعيين‌تکليف سرخابي‌ها، مطرح مي‌شود. نخست اينکه واگذاري سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اينکه خصوصي‌سازي آنها روي کاغذ طرفدار و مدعي زيادي داشت، در فاز اجرا به مشکل مي‌خورد و به‌اصطلاح طلسم مي‌شد. اين طلسم حالا در مورد سرخابي‌ها شکسته شده و از همين رو اين احتمال مطرح است که واگذاري بزرگ بعدي، غول‌هاي جاده‌مخصوص خواهند بود.

شباهت ديگري که البته حالا پس از واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس ايجاد شده، ماهيت به‌اصطلاح خصولتي سهامداران هر دو گروه است. ايران‌خودرو و سايپا هرچند روي کاغذ، بيشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بيشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصي نيز رد پاي دولت ديده مي‌شود. حالا هم که سرخابي‌ها به بانک‌ها و پتروشيمي‌ها واگذار شده‌اند، اين ردپا به‌نوعي ديده مي‌شود، زيرا به اعتقاد برخي کارشناسان، خريداران استقلال و پرسپوليس به‌هر‌حال ارتباطاتي با دولت دارند. حتي گفته مي‌شود آنها با فشار غيررسمي يا به هر حال توصيه دولت مشتري سهام اين دو باشگاه شده اند.

سومين شباهتي که بين استقلال و پرسپوليس و ايران‌خودرو و سايپا وجود دارد، به موضوع فشار براي واگذاري سهام آنها مربوط مي‌شود (هرچند ماهيت فشارها متفاوت است). به نظر مي‌رسد در حالت عادي، دولت تمايلي به کاهش تصدي‌گري و خروج از خودروسازي‌ها و استقلال و پرسپوليس نداشته و به‌نوعي مجبور به اين کار شده است. در مورد ماجراي استقلال و پرسپوليس، اصل داستان اين است که کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد اين دو باشگاه نبايد مالکيت مشترک داشته باشند، در غير اين صورت، مجوز حرفه‌اي براي آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌اي نيز مي‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌هاي بين‌المللي و حتي سقوط به دسته‌هاي پايين‌تر شود. بنابراين دولت با توجه به پر‌طرفدار بودن اين دو باشگاه و تحت فشار خارجي، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعي بر سر راه صدور مجوز حرفه‌اي‌شان وجود نداشته باشد.

در مورد ايران‌خودرو و سايپا نيز هرچند فشار خارجي در ميان نبوده، اما فشار قانون – به‌ويژه سياست‌هاي کلي اصل 44 – دولت را در مسير واگذاري سهام خود در ايران‌خودرو و سايپا قرار داده. ديگر شباهت ميان اين دو گروه، اوضاع مالي نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپوليس با انبوهي بدهي به بازيکنان، مربيان و افراد ديگر روبه‌رو هستند، بدهي‌هايي که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهاي زيادي را براي آنها ايجاد کرد و مي‌کند. از طرفي، به دليل عدم پرداخت حق پخش واقعي از سوي صداوسيما به سرخابي‌ها، آنها از درآمد بزرگي که مي‌توانند از طريق پخش زنده تلويزيوني کسب کنند، محروم هستند. نتيجه اين مسائل در کنار ضعف مديريت دولتي در استقلال و پرسپوليس، آنها را در باتلاق بدهي انداخته است. در ايران‌خودرو و سايپا نيز دخالت‌هاي دولتي به‌خصوص در حوزه قيمت، سبب شده اين دو به شرکت‌هايي زيانده تبديل شوند (زياني بالغ بر 174 همت).

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

اصلا يکي از دلايل اصلي اينکه سهام استقلال و پرسپوليس و ايران‌خودرو و سايپا در اين سال‌ها معمولا خريدار خصوصي واقعي بزرگي نداشته،  وجود همين بدهي‌ها و زياندهي‌ها و البته دخالت‌هاي دولتي است. در نهايت اينکه ضريب نفوذ اجتماعي بالا ديگر شباهت ميان سرخابي‌ها و آبي‌و‌نارنجي‌هاي جاده‌مخصوص است که در اين سال‌ها حساسيت زيادي را متوجه خصوصي‌سازي آنها کرده است. در واقع به دليل همين ضريب اجتماعي بالا، سياستگذار گزينه‌هاي جذاب زيادي براي فروش سهام آنها نداشته و واگذاري‌هاي صورت‌گرفته به‌نوعي همراه مصلحت‌انديشي در انتخاب خريدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جاي اينکه خريداران با ميل باطني مشتري سهام استقلال و پرسپوليس و ايران‌خودرو و سايپا شوند، خود توسط سياستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام اين گروه‌ها را بخرند و اين همان نقطه بزرگ ترديد در خصوصي‌سازي واقعي آنهاست.

تفاوت‌هاي بزرگ

اما با وجود شباهت‌ها ميان سرخابي‌ها و آبي‌هاي جاده‌مخصوص در ماجراي واگذاري سهام آنها، تفاوت‌هاي بزرگي نيز ميان آنهاست که احتمال تکرار عين اتفاق رخ‌داده براي استقلال و پرسپوليس را براي ايران‌خودرو و سايپا به حداقل مي‌رساند. نخست اينکه اصلا ماهيت و ساختار اين دو گروه با يکديگر متفاوت است. استقلال و پرسپوليس باشگاه‌هايي 100درصد دولتي بودند که صفر تا 100تصميم‌گيري‌هاي کلان براي آنها از سوي سياستگذار ورزشي انجام مي‌شد. حالا اما 85درصد از سهام آنها به شرکت‌هاي ظاهرا غيردولتي واگذار شده و طبعا سياستگذار ورزشي حداقل به صورت مستقيم نمي‌تواند در امور آنها دخالت کند.

در مورد ايران‌خودرو و سايپا اما ماجرا فرق مي‌کند. دولت در اين دو شرکت سهامدار 100درصدي نيست، اما به اندازه يک ابرسهامدار در تصميمات و امور آنها دخالت مي‌کند. از طرفي، خودروسازان در گروه دو واگذاري قرار دارند، بنابراين قانون اين اجازه را به دولت مي‌دهد که تا 20درصد از سهام آنها را براي هميشه در اختيار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصي ايران‌خودرو و سايپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا اين 20درصد نيست، آنها به دخالت و نفوذ بيش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتي مشکلي با باقي ماندن سهام فعلي دولت ندارند، اما مي‌گويند دولت نبايد بيش از حقي که ميزان سهامش مشخص مي‌کند، در امور ايران‌خودرو و سايپا دخالت کند.

اتفاقا بحث‌هايي که طي چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبري درباره اداره شرکت‌ها با سهامداري مشترک دولت و بخش خصوصي، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازي است نه الزاما واگذاري باقيمانده سهام دولت در ايران‌خودرو و سايپا. يک فعال بخش خصوصي که نخواست نامش فاش شود، در اين مورد به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: ماجراي واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس اصلا قابل‌قياس با ايران‌خودرو و سايپا نيست، چون دولت در خودروسازي‌ها سهم چندان بالايي ندارد، اما در سرخابي‌ها مالک صددرصدي بود. به گفته وي، حرف بخش خصوصي اين نيست که دولت باقيمانده سهام خود در ايران‌خودرو و سايپا را به بخش خصوصي بدهد، بلکه مي‌گويد تکليف سهام تودلي که خصوصي نيست، روشن شود و پس از شفاف‌سازي و عبور از پيچيدگي سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلي‌شان تصميم بگيرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بيشتر و نه کمتر.

اما تفاوت مهم ديگري که بين ماجراي سهام سرخابي‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سياستگذار براي فروش اين سهام است. در مورد استقلال و پرسپوليس، بيشتر فشار خارجي سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. اين در حالي است که در خودروسازي چنين فشاري وجود ندارد و ماهيت فشارها تا به امروز بيشتر جنس قوانين داخلي داشته است.  به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها ميان سرخابي‌ها و آبي‌و‌نارنجي‌هاي جاده مخصوص در ماجراي سهام آنها، براي پاسخ قطعي به پرسش ابتدايي گزارش، بايد منتظر ماند و ديد سياستگذار در نهايت چه تصميمي خواهد گرفت.

آنچه نسبتا قطعي به نظر مي‌رسد، تعيين‌تکليف سهام تودلي خودروسازان و شايد مديريت خصوصي در ايران‌خودرو و سايپا (به دليل تاکيد رهبري بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصميمات همه سهامداران) است. اما اينکه دولت بخواهد اندک سهام باقيمانده خود در ايران خودرو و سايپا را واگذار و کلا از خودروسازي خارج شود، بسيار بعيد است.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *