تقابل تامين اجتماعي با پلتفرم‏‏‌هاي سلامت ديجيتال

در هفته گذشته اختلاف سازمان تامين اجتماعي با کسب‌‌‌وکارهاي فعال در حوزه سلامت ديجيتال بر سر قطع همکاري آزمايشگاه‌ها با پلتفرم‌‌‌ها بالا گرفته؛ تا جايي که انجمن‌ها و تشکل‌هاي خصوصي و دولتي از انجمن تجارت الکترونيک و سازمان نصر کشور گرفته تا مرکز توسعه تجارت الکترونيکي خطاب به معاون علمي و فناوري رئيس‌‌‌جمهور و سازمان تامين اجتماعي نامه نوشتندو مخالفت و اعتراض خود را با اين موضوع اعلام کردند. قطع همکاري آزمايشگاهها با پلتفرمهاي سلامت ديجيتال …

با اين حال سازمان تامين اجتماعي از موضع خود پايين نيامده و فعاليت پلتفرم‌‌‌ها را غيرقانوني مي‌‌‌داند و معتقد است که اين فعاليت بايد قانونمند و مبتني ‌‌‌بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.

در مقابل انجمن تجارت الکترونيک با اشاره به قوانين تصويب و ابلاغ‌شده در حمايت از کسب‌‌‌وکارهاي دانش‌بنيان حوزه‌‌‌ سلامت ديجيتال فعاليت پلتفرم‌‌‌ها را کاملا قانوني و اقدام فراقانوني تامين اجتماعي را مصداق ممانعت از فعاليت کسب‌‌‌وکارها مي‌‌‌داند.

نامه‌‌‌نگاري و اعتراض فعالان

هفته گذشته براي کسب‌‌‌وکارهاي سلامت ديجيتال با جدال براي ادامه فعاليت سپري شد.

ماجرا از نامه رئيس انجمن تجارت الکترونيک به معاون علمي و فناوري رياست جمهوري شروع و رسانه‌‌‌اي شد.

نيما قاضي در آن نامه از درخواست از آزمايشگاه‌‌‌ها براي قطع همکاري با کسب‌‌‌‌‌‌وکارهاي سلامت ديجيتال از سوي سازمان بيمه تامين اجتماعي خبر داد.

بر اساس متن اين نامه «بخش رسيدگي و کنترل صورت‌‌‌حساب سازمان بيمه تامين اجتماعي استان تهران با احضار تعدادي از آزمايشگاه‌‌‌هاي همکار با کسب‌‌‌وکارهاي سلامت ديجيتال، از آنها خواسته تا همکاري خود را با اين سکوها قطع کنند.»

رئيس انجمن تجارت الکترونيک همچنين با بيان اينکه اعمال فشارهايي که مبناي قانوني ندارند تنها موجب تضييع حقوق کسب‌‌‌وکارهاي آنلاين، آزمايشگاه‌‌‌ها و کاربران مي‌‌‌شود، از حسين افشين درخواست کرده تا با فوريت اقدامي در جهت توقف اين رويکرد سازمان تامين اجتماعي انجام شود.

سازمان نصر کشور نيز خطاب به «حسين افشين» معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌‌‌بنيان رئيس جمهور نامه نوشته و مطرح کرده که کسب‌‌‌و‌‌‌کارهاي سلامت ديجيتال با هدف ايجاد دسترسي بيشتر، کاهش هزينه‌‌‌هاي خدمات، افزايش کيفيت و توسعه عدالت اجتماعي در حال فعاليت هستند و نقش بسزايي در آينده نظام سلامت کشور خواهند داشت.

اين سازمان، برخوردهاي قهري را موجب دلسردي فعالان اين حوزه دانسته که مانع از جذب سرمايه‌‌‌گذاري‌‌‌هاي جديد در اين بخش نيز خواهد شد.

البته نامه‌‌‌نگاري‌‌‌ها در واکنش به اقدام غيرقانوني سازمان تامين اجتماعي به سازمان نصر تهران و انجمن تجارت الکترونيک محدود نشد؛ بلکه امين کلاهدوزان، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي نيز در نامه‌‌‌اي از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خواست تا در جلسه‌‌‌اي مشترک نسبت به همفکري و رفع اين مشکل اقدام کنند.

او در توضيح اين نامه مطرح کرده که مشکل اخير کسب‌‌‌وکارهاي سلامت ديجيتال به دليل ناهماهنگي داخلي سازمان تامين اجتماعي است و به خلأ قانوني برنمي‌‌‌گردد، مضاف بر اينکه در نهايت اگر هم مشکلي باشد متولي ما و وزارت بهداشت هستيم.

با اينکه انجمن‌‌‌ها و تشکل‌‌‌هاي خصوصي يک‌صدا مخالفت خود را با اقدام سازمان تامين اجتماعي اعلام کردند، سازمان تامين اجتماعي استان تهران با ارسال پيامکي به موسسان خدمات پاراکلينيکي طرف قرارداد با اين سازمان قطع همکاري را با پلتفرم‌‌‌هاي فعال در حوزه سلامت ديجيتال جدي‌‌‌تر اعلام کرد: «هرگونه ارائه خدمت بابت نسخ الکترونيک عرضه‌شده توسط پلتفرم‌‌‌هاي سلامت ديجيتال شامل ويزيت پاراکلينيک، داروخانه و … در تعهد سازمان تامين اجتماعي نبوده و قابل پرداخت نيست.»

اين پيامک با واکنش گسترده و جدي‌‌‌تر از سوي فعالان و مديران پلتفرم‌‌‌هاي فعال در حوزه سلامت ديجيتال مواجه شد.

به گفته آنها شايد تهديدات قبلي تامين اجتماعي را مي‌‌‌شد به حساب نداشتن آگاهي آنها گذاشت اما اين پيامک ارسال شده به موسسان آزمايشگاه‌‌‌ها  مخالفت اين مرکز را با توسعه سلامت ديجيتالي نشان مي‌‌‌دهد.

مهدي خدادادي، رئيس کميسيون سلامت ديجيتال سازمان نظام صنفي رايانه‌‌‌اي در گفت‌‌‌وگويي با ماهنامه پيوست گفته که دولت جديد با تاکيد روي برنامه هفتم توسعه و سلامت ديجيتالي کار خود را آغاز کرده است و اين حرکت تامين اجتماعي مي‌‌‌تواند چهره دولت را مخدوش کند. هر تصميمي بايد با کارگروه اقتصاد ديجيتال هماهنگ شود و اميدوارم با برخورد جدي سازمان‌‌‌هاي ذي‌‌‌ربط مشکل رفع شود.

برخي ديگر از فعالان اين حوزه نيز نسبت به افزايش ريسک فعاليت در بازار سلامت ديجيتال، ترس سرمايه‌‌‌‌‌‌گذاران و تهديد سلامت عمومي مردم هشدار داده‌‌‌اند.

بهراد آزادي، ديگر فعال حوزه سلامت ديجيتال در اين رابطه مطرح کرده که متاسفانه بيمه‌‌‌گر متوجه مزاياي چکاپ و مطلع شدن کاربران از وضعيت سلامتي خود نيست.

او با بيان اين مطلب توضيح مي‌‌‌دهد: «‌شايد در ابتدا  اين‌گونه به نظر برسد که هزينه‌‌‌هاي زيادي سمت تامين اجتماعي سرريز شده است اما در واقع همين چکاپ‌‌‌ها و آزمايش‌‌‌هاست که کاربران را از بيماري‌‌‌هايي که ممکن است آنها را تهديد کند، مطلع مي‌‌‌کند.

در حقيقت چکاپ بيماران است که مي‌‌‌تواند از هزينه‌‌‌هاي سنگين درماني بعدي جلوگيري کرده و مانع بيماري‌‌‌هاي ناگوار و هزينه‌‌‌هاي کلان‌‌‌تر شود.»

قانوني يا غيرقانوني؟

در نهايت سازمان تامين اجتماعي با بالاگرفتن اختلاف‌‌‌ها و اعتراض اکوسيستم اقتصاد و سلامت ديجيتال کشور توضيحاتي درباره قطع همکاري آزمايشگاه‌‌‌ها با پلتفرم‌‌‌ها ارائه و اعلام کرد که هيچ آيين‌‌‌نامه و ضابطه‌‌‌اي در اين زمينه از سوي وزارت بهداشت و شوراي عالي بيمه به سازمان ابلاغ نشده است.

شهرام غفاري، مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تامين‌‌‌اجتماعي در اين خصوص توضيح داده است: «سازمان تامين‌‌‌اجتماعي به‌‌‌عنوان يک سازمان بيمه‌‌‌گر پايه؛ ناظر و حافظ منافع بيمه‌‌‌شده است و قانونا به‌‌‌عنوان نماينده‌‌‌ بيمه‌‌‌شده، بايد بر کيفيت ارائه‌‌‌ خدمات سلامت به بيمه‌‌‌شدگان نظارت کند.

ما مانعي براي فعاليت سکوهاي مجازي در ارائه‌‌‌ خدمات سلامت ايجاد نکرده‌‌‌ايم اما تأکيد داريم که فعاليت اين سکوها در حوزه‌‌‌ سلامت و در زمينه‌‌‌ ارائه‌‌‌ خدمات سلامت به مردم، بايد قانونمند و مبتني ‌‌‌بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.»

او همچنين معتقد است که  نظارت سازمان تامين‌‌‌ اجتماعي بر فرآيند ارائه‌‌‌ خدمات به بيمه‌‌‌شدگان، دخالت در فعاليت سکوهاي مجازي نيست و وظيفه و مأموريت قانوني اين سازمان به‌‌‌عنوان نماينده‌‌‌ بيمه‌‌‌شدگان است.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌‌‌شود که توسعه‌‌‌ خدمات سلامت الکترونيک در قوانين مختلفي ديده شده و پيشبرد اين حوزه در دستور کار قرار گرفته است و با اين حال مشخص نيست که اگر تاکنون آزمايش آنلاين قانوني نبوده است، پلتفرم‌‌‌هاي اين حوزه چگونه و بر مبناي چه قانوني خدمات آنلاين از جمله ويزيت، مشاوره، آزمايش و… را ارائه مي‌‌‌کردند؟

همچنين اگر سازمان تامين اجتماعي آن‌طور که غفاري مي‌‌‌گويد «حافظ منافع بيمه‌‌‌شده و ناظر بر کيفيت ارائه‌‌‌ خدمات سلامت به بيمه‌‌‌شدگان» است، چرا پيش از اين به‌‌‌دنبال انجام اين وظيفه نبوده است؟

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد

…………………………………………………………………………….

علاوه بر اين، مسوولان سازمان تامين اجتماعي معتقدند که به دليل عدم‌تعيين تکليف محرمانگي اطلاعات بيمار، نحوه احراز هويت و عملکرد پلتفرم‌‌‌ها در اين رابطه لازم است تا آيين‌‌‌نامه‌‌‌اي تدوين و موارد در آن لحاظ شود.

اين در حالي است که به گفته مديران پلتفرم‌‌‌هاي سلامت ديجيتال موارد ذکرشده رعايت مي‌‌‌شود و طرح آنها بهانه است تا براي فعاليت پلتفرم‌‌‌ها مانع‌‌‌تراشي شود.

در جوابيه اخير انجمن تجارت الکترونيک به اظهارات سازمان تامين اجتماعي نيز به اين موضوع اشاره و بيان شده است: «مديريت و حفظ محرمانگي داده بر اساس قانون دوام بر عهده‌‌‌ وزارت بهداشت است و سازمان تامين اجتماعي نهاد نظارت بر محرمانگي داده نيست. از طرفي، ماده 69، جزء الف، بند يک از برنامه‌‌‌ هفتم توسعه به صراحت اعلام مي‌‌‌کند که حتي اگر مراکز تشخيصي و درماني، اطلاعاتي را از پايگاه ملي سلامت بخواهند، با تأييد شهروند اين اطلاعات مي‌‌‌تواند در اختيار ارائه‌‌‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گيرد.

پس رضايت شخص بيمار شرط اصلي است و اين موضوع در پلتفرم‌‌‌ها کاملا شفاف بيان شده است.»

در حالي که طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي دليل منع همکاري آزمايشگاه‌‌‌ها با پلتفرم‌‌‌هاي سلامت ديجيتال در مشخص نبودن چارچوب و قوانين فعاليت‌‌‌ اين پلتفرم‌‌‌هاست.

انجمن تجارت الکترونيک تهران در نامه‌‌‌اي به اين ادعا پاسخ داده و به قوانيني اشاره کرده است که در جهت حمايت از کسب‌‌‌وکارهاي دانش‌بنيان حوزه‌‌‌ سلامت ديجيتال تصويب و ابلاغ شده‌‌‌اند.

قطع همکاري آزمايشگاهها با پلتفرمهاي سلامت ديجيتال

در اين نامه مطرح شده که آيين‌‌‌نامه 5 تير 1401 هيات وزيران در خصوص حمايت از کسب‌‌‌وکارهاي دانش‌‌‌بنيان حوزه‌‌‌ سلامت ديجيتال، نشان از قانوني بودن و حمايت دولت از اين حوزه دارد و در ماده 22 به‌‌‌صراحت به وزارتخانه‌‌‌هاي ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکليف شده که چارچوب فعاليت اين کسب‌‌‌وکارها را مشخص کنند و برنامه‌‌‌هاي حمايتي داشته باشند.

ماده 69 برنامه هفتم توسعه، سلامت ديجيتال را پيشران توسعه سلامت مي‌‌‌داند؛ بنابراين چارچوب آن پذيرفته شده است.

همچنين در بخش ديگري از اين نامه در خصوص فعاليت آزمايشگاه‌‌‌ها ذيل خدمات پلتفرم‌‌‌هاي سلامت الکترونيک اين‌‌‌طور توضيح داده شده است: «مرکز آزمايشگاه‌‌‌هاي مرجع طي بخشنامه‌‌‌اي صادره در مهرماه 1397، نمونه‌‌‌گيري در محل را توسط آزمايشگاه‌‌‌ها ذيل نظر مسوول فني مجاز اعلام کرده است؛ حال تامين اجتماعي چگونه ادعا مي‌‌‌کند که قانوني در اين زمينه وجود ندارد؟

در ادعاي تامين اجتماعي به نبود استاندارد در خصوص نمونه‌‌‌گيري در محل اشاره شده است؛ بايد به اين نکته اشاره کنيم که اين موضوع در حوزه‌‌‌ اختيارات آزمايشگاه‌‌‌هاي مرجع قرار دارد و در حوزه‌‌‌ اختيارات تامين اجتماعي نيست.»

با اين حال سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرده تا زماني که ضوابط و مقررات لازم در شوراي عالي بيمه سلامت به‌‌‌تصويب نرسد، نمي‌‌‌توان به کسب‌‌‌وکارها اجازه فعاليت داد.

اين در حالي است که انجمن تجارت الکترونيک اقدام فراقانوني اين سازمان را مصداق ممانعت از فعاليت کسب‌‌‌وکارها مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند. قطع همکاري آزمايشگاهها با پلتفرمهاي سلامت ديجيتال ….

در اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد که معاونت علمي و فناوري رياست‌‌‌جمهوري و وزير ارتباطات که در هفته گذشته به‌‌‌صورت رسمي فعاليت خود را شروع کردند و توسعه اقتصاد ديجيتال يکي از برنامه‌‌‌هاي آنها و دولت بوده، چه اقدامي در اين زمينه انجام خواهند داد؟

منبع :دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

2023 سال ظهور یک فناوری انقلابی به نام هوش مصنوعی

گشتي در نمايشگاه فناوري CES2024