سبقت تورم از قيمت دستوري خودرو

بررسي‌ها نشان مي‌دهد از سال96 تاکنون، توليد خودرو با رشد سنگين هزينه همراه بوده است.قیمت دستوری خودرو از تورم جا ماند

اين در شرايطي است که به واسطه قيمت‌گذاري دستوري، خودروساز قادر به فروش محصولاتش مطابق تورم توليد نبوده است.

بررسي جزئيات تورم خودرو

بر اين اساس بررسي قيمتي يک محصول پرتيراژ خودرويي نشان مي‌دهد که از سال96 تاکنون اين محصول 627درصد رشد قيمت داشته حال آنکه در همين بازه زماني نهاده‌هاي توليد 1240درصد و دلار نيز 1225درصد افزايش را تجربه کرده است.

با وجود رشد هزينه توليد و دلار، اما خودروساز مجوز تعيين قيمت خودرو بر اساس قيمت تمام‌شده را نداشته است.

طبق آخرين اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ايران، هزينه توليد خودرو در پاييز امسال در سه مقطع فصلي، نقطه‌به‌نقطه و سالانه رشد کرده، با‌اين‌حال اين روند براي کل صنعت کاهشي بوده است.

مرکز آمار ايران به‌تازگي تورم توليدکننده در بخش صنعت را به تفکيک صنايع مختلف مربوط به پاييز 1402 منتشر کرده است.

مرکز آمار در اين بررسي خود که بر مبناي سال پايه 1395 است، تورم توليدکننده پاييز و تابستان سال جاري را مقايسه کرده است.

طبق اين آمار و اطلاعات تورم فصلي، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در سومين فصل از سال نسبت به تابستان براي خودروسازان افزايشي بوده است. تورم توليدکننده به هزينه‌هايي مي‌پردازد که به بخش توليد تحميل مي‌شود.

همچنين «دنياي اقتصاد» براي بررسي جزئيات تورم خودرو، بهاي تعدادي از نهاده‌هاي اصلي توليد خودرو را زير ذره‌بين قرار داده است که نشان از رشد قابل‌توجه بهاي اين نهاده‌ها دارد.

اين در شرايطي است که خودرو همگام با قيمت‌گذاري دستوري تاثيري از تورم نهاده‌هاي توليد نداشته است.

آمار و اطلاعات ديگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگاني ايران منتشر مي‌شود هم رشد هزينه خودروسازان را تاييد مي‌کند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام خودرو

…………………………………………………………………………….

رشد هزينه توليد در حالي اتفاق افتاده که عموما تورم با کمي وقفه منجر به تورم مصرف‌کننده مي‌شود، اما در مورد خودرو موضوع متفاوت به نظر مي‌رسد؛

چراکه قيمت گذاري دستوري، ناهماهنگي بين هزينه‌هاي توليد و قيمت محصولات ايجاد کرده است.

اما آخرين قيمت‌گذاري رسمي خودرو مربوط به ارديبهشت‌ماه امسال است و به نظر نمي‌رسد که تا پايان سال جاري خبري از رشد قيمت کارخانه‌اي خودرو باشد.

اين در صورتي است که رشد قيمت محقق‌شده در ارديبهشت امسال نيز بر پايه تورم شهريورماه سال 1401 بوده است.

هزينه‌هاي توليد خودرو در پاييز امسال نسبت به پاييز 1401، يعني بعد از بازه زماني که شوراي رقابت تورم آن را معيار قيمت‌گذاري خود قرار داده بود، 41.3درصد رشد پيدا کرده است.

در چنين شرايطي آمار منتشر‌شده توسط مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد خودروسازان حتي نسبت به تابستان امسال با افزايش هزينه‌هاي ناشي از تورم مواجه بوده‌اند.

از طرف ديگر صورت‌هاي مالي توليدکنندگان خودرو درحالي رشد هزينه را به خود مي‌بينند که زيان انباشته آن‌ها تا پايان آذرماه به 174هزار ميليارد تومان رسيده بود.

همچنين بدهي خودروسازان به توليدکنندگان قطعه تقريبا به يک بحران بدل شده و حتي پاي وزير صمت هم براي پرداخت بخشي از بدهي 60هزار ميليارد توماني مذکور به اين مساله باز شد.

به نظر مي‌رسد که بدهي، زيان و تورم ساختار مالي خودروسازان را کاملا از کار انداخته است، اما در اين شرايط گويا برخي همچنان معتقدند که قيمت رسمي خودرو که فاصله قابل‌توجهي با قيمت بازار دارد همچنان ثابت بماند و حتي کاهش پيدا کند.

سبقت تورم از قيمت دستوري خودرو

چنين وضعي را مي‌توان نتيجه سال‌ها استمرار در اشتباهات سياستگذاري دانست.

قيمت‌گذاري دستوري و سرکوب قيمتي موضوعي است که باعث شده قيمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقي خود را با شاخص‌هاي اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.

از طرف ديگر حتي مصرف‌کنندگان خودرو از اين روند تصميم‌گيري و قيمت‌گذاري منتفع نشده‌اند، چراکه خريد خودرو به قيمت کارخانه منوط به صف‌هاي بسيار طولاني شده و مصرف‌کنندگان براي رسيدن به آن بايد از هفت خوان بگذرند؛

بنابراين بسياري از آن‌ها مجبور به خريد خودرو از بازار هستند که نه‌تن‌ها متناسب با تورم افزايش پيدا کرده، بلکه در نتيجه تقاضاي کاذبي که ايجاد شده، خودرو به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل شده است.

حضور دلالان نيز در فضاي خلا اتفاق نيفتاده بلکه مي‌توان اين ادعا را داشت که سرکوب قيمتي در مبدا، فضاي بازار خودروي کشور را به سمت واسطه‌گري هدايت کرده است و قطعا زماني که سياستگذار با تصميم‌گيري‌هاي نادرست اين فضا را ايجاد کرده، نمي‌توان به سوداگري دلالان در اين بازار خرده‌اي گرفت.

جزئيات رشد تورم توليد خودرو

در گزارشي که مرکز آمار ايران از تورم توليدکننده صنايع مختلف، از جمله خودرو و قطعات، در پاييز امسال منتشر کرده، در بخشي تورم فصلي توليدکننده بررسي شده است.

بر اساس اين آمار شاخص قيمت توليدکننده در پاييز امسال نسبت به تابستان براي بخش «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمه‌تريلر» 4.9 درصد است.

اين در حالي است که اين رقم در تابستان 3 درصد بوده است.

شاخص قيمت توليد‌کننده در کل بخش صنعت در بازه زماني مذکور با کاهش همراه بوده است.

اين رقم براي سه ماهه سوم امسال 2.3 درصد است، اما در تابستان به 7.1 درصد رسيده بود؛

بنابراين رشد تورم خودرو در شرايطي است که کل صنايع به طور ميانگين با کاهش تورم همراه بوده‌اند.

پيش‌بيني بازار خودرو تا شب عيد

بخش ديگري از اين گزارش تورم نقطه‌به‌نقطه را مورد بررسي قرار داده که قيمت توليدکننده در پاييز و تابستان امسال را با بازه زماني مشابه سال گذشته مقايسه مي‌کند.

در اين بخش نيز به رغم کاهش تورم کل صنعت باز هم آمار مربوط به شاخص قيمت وسايل نقليه با رشد همراه بوده است.

بنابر اين آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو در پاييز سال جاري 45.5 درصد است.

اين رقم نسبت به آمار تورم 44.4 درصد تابستان با کمي رشد همراه بوده است.

در مقابل شاخص کل صنعت تورم نقطه‌به‌نقطه توليد از 37.6 درصد با 2.6 درصد کاهش به 35 درصد رسيده است.

همچنين گزارش مرکز آمار ايران در بخش سوم بررسي‌هاي خود تورم سالانه توليد صنايع مختلف را رصد کرده است.

تورم سالانه صنعت خودرو نيز با رشد قابل‌توجهي همراه بوده است؛

به طوري که از 35.8 درصد در تابستان امسال به 41.3 درصد رسيده است که نشان از رشد 5.5 درصدي آن دارد.

تورم سالانه قيمت نهاده‌هاي توليد را در چهار فصل منتهي به بازه مورد بررسي رصد مي‌کند.

افت و خيز بهاي نهاده‌هاي توليد

«دنياي‌اقتصاد» براي بررسي دقيق‌تر ميزان رشد هزينه خودروسازان براي تهيه نهاده‌هاي توليد، تغييرات قيمتي چند مورد از آن‌ها را زير ذره‌بين قرار داده و تغييرات آن را با پژو پارس به عنوان يک محصول نمونه که تيراژ بالايي داشته و تقاضاي قابل توجهي هم دارد، مقايسه کرده است.

اساسا هزينه خودرو به دو عامل قيمت نهاده‌ها و قيمت ارز وابسته است که هر دوي اين موارد طي سال‌هاي اخير با رشد همراه بوده است.

يکي از اين نهاده‌ها ورق سرد است که بهاي آن از ابتداي سال 96 تاکنون هزار و 200 درصد رشد را تجربه کرده و از 25 هزار و 434 ريال در فروردين 96 به 330 هزار و 721 ريال در انتهاي آذر 1402 رسيده است.

همچنين اين رقم نسبت به شهريورماه سال گذشته که قيمت‌هاي آن هنوز مبناي قيمت‌گذاري خودرو است، 107 هزار و 448 ريال معادل 48 درصد رشد را تجربه کرده است.

نهاده ديگري که سراغ آن مي‌رويم آلومينيوم است.

اين مورد نيز در آذرماه امسال کيلويي يک‌ميليون و 69 هزار و 983 ريال قيمت داشت.

اين در صورتي است که شهريور‌ماه سال 1401 اين رقم 703 هزار و 32 ريال بود؛

بنابراين از شهريور‌ماه سال گذشته خريد آلومينيوم براي خودروسازان با 366 هزار و 951 ريال، معادل 52 درصد، هزينه بيشتري داشته است.

همچنين بهاي خريد اين کالا براي خودروسازان از ابتداي سال 96 تا آذرماه امسال هزار و 248 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

وضعيت در مورد مس کاتدي نيز چندان بهتر نيست.

قیمت دستوری خودرو از تورم جا ماند

بهاي اين نهاده توليد خودرو در شهريور 1401 کيلويي دو‌ميليون و 249 هزار و 901 ريال بوده و قيمت سه‌ميليون و 312 هزار و 25 ريالي آذرماه امسال افزايشي معادل يک‌ميليون و 62‌هزار و 124 ريالي و 47.2 درصدي را نشان مي‌دهد و نسبت به ابتداي سال 96 نيز بهاي آن هزار و 366 درصد افزايش داشته است.

شهريورماه سال 1401 قيمت مواد پليمري که خودروسازان خريداري مي‌کنند به ازاي هر کيلوگرم 515 هزار و 884 ريال بود، اما آذرماه امسال قيمت آن به 604 هزار و 346 ريال رسيده که حاکي از رشد 17 درصدي آن است.

قیمت دستوری خودرو از تورم جا ماند…

بهاي اين نهاده توليد نيز نسبت به ابتداي سال 96 رشد 788 درصدي را نشان مي‌دهد.

عامل تاثيرگذار ديگر بر هزينه‌هاي خودروسازان دلار است که اين مورد نيز در آذرماه امسال 50 هزار تومان بود.

اين در شرايطي است که شهريور سال گذشته اين رقم 29 هزار و 600 تومان بود؛

بنابراين در اين مدت بهاي دلار نيز 20 هزار و 400 تومان معادل 69 درصد رشد را ثبت کرده است.

از ابتداي سال 96 بهاي دلار افزايشي معادل هزار و 225 درصد داشته است.

حال براي درک بهتر شکاف هزينه و درآمد خودروسازان بهاي پژو پارس را نيز در همين بازه زماني مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در آذرماه امسال بهاي کارخانه‌اي اين خودرو 275 ميليون تومان بوده است که نشان مي‌دهد بهاي آن از ابتداي سال 96 تاکنون 627 درصد رشد داشته است.

منبع : دنیای اقتصاد

 

مقالات مرتبط :

پاييز خودروسازها در بهار 

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

سرمايه آزاد – وام آزاد