یکی از مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران معافیت مالیاتی است. براساس تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، تمامی تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری هر سال از پرداخت 50 درصد از مالیات مشمول معاف هستند. همچنین هتل هایی که هم اکنون ساخته می شوند، از 5تا 13 سال معافیت دائم خواهند داشت که این سقف زمانی بسته به مناطقی است که این هتل ها در آنجا ساخته می شوند. به علاوه براساس مصوبه دولت، به منظور فراهم کردن زمینه جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب بیش از 1166 منطقه نمونه گردشگری در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری اقدام شده است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : تامین سرمایه با سند

…………………………………………………………………………….

مناطق مزبور برحسب ظرفیت پذیرش گردشگر در چهار سطح بین المللی، ملی، استان و محلی برای ارائه خدمت به گردشگران داخلی و خارجی ایجاد می شود. هر منطقه دارای مراکز خدماتی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، خرید، تولید و عرضه صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، پارک ها و سایر خدمات گردشگری خواهد بود. در این راستا کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مکلفند پس از تاسیس منطقه نمونه، خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارائه کنند.

اخیرا نیز فرصت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری در پیرامون محورهایی در قالب بسته فرصت ها به زبان های فارسی و انگلیسی تهیه و آماده ارائه به سرمایه گذاران است؛ مناطق نمونه گردشگری؛ تاسیسات اقامتی همچون هتل، متل و کمپینگ؛ سایت های طبیعت گردی و روستاهای هدف گردشگری؛ شهرک ها و بازارچه های صنایع دستی؛ اماکن تاریخی قابل احیای پایگاه های میراث فرهنگی؛ مجتمع های آب درمانی؛ بسته های سرمایه گذاری نوار ساحلی؛ بسته های سرمایه گذاری خدمات گردشگری؛ بسته های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از جمله این محورها هستند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

از سوی دیگر این گزارش، تاکید کرده است: «طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری، هیات سرمایه گذاری خارجی در ایران به طور کامل پوشش داده خواهد شد. گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله امکان پذیرشدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری خارجی همچون تامین مالی پروژه ای، بازخرید و انواع روش های ساخت بهره برداری و واگذاری، کوتاه ترشدن فرآیند درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی در هیات سرمایه گذاری خارجی از جمله مزیت های قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است.

22 پیشنهاد برای تسهیل سرمایه گذاری گردشگری

این گزارش در نهایت برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردشگری و هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه گذاری در این بخش پیشنهادهایی را ارائه کرده است. همکاری ایران با موسسه مالی بین المللی در جهت سرمایه گذاری گردشگری؛ معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران؛ توجه به زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ تشکیل واحد برنامه ریزی کلان سیاست ها با حوزه اختیارات خاص و عدم تاثیرپذیری از تغییر دولت ها؛ فراهم کردن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها؛ تاسیس سازمان سرمایه گذاری داخلی در جهت حمایت از منابع سرمایه گذاری داخلی و با هدف حذف بوروکراسی اداری و سهولت سرمایه گذاری داخلی بخشی از این پیشنهادها است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

همچنین پژوهشگران در این گزارش، فعال تر شدن دفتر سرمایه گذاری خارجی گردشگری درخصوص تسریع در ورود سرمایه گذاری خارجی؛ توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن در وضع قوانین سرمایه گذاری؛ ثبات اقتصادی و سیاسی؛ ارجحیت دیدگاه اقتصادی به سرمایه گذاری گردشگری به جای دیدگاه امنیتی؛ برقراری امنیت اقتصادی و قضایی در کشور؛ مبارزه جدی با فساد اداری و مالی؛ اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی به صورت برنامه ریزی شده، کاملا تدریجی و هدفمند؛ کوچک سازی بخش گردشگری دولت از طریق واسپاری مسوولیت های سرمایه گذاری به بخش خصوصی؛ اعمال سیاست های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار را از دیگر پیشنهادها برای تسهیل این روند برشمرده اند.

آنها همچنین در این راستا، ایجاد سیاست های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی را به عنوان شاخص های سلامت اقتصاد کشور؛ ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد؛ برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین المللی، انعقاد پیمان های چندجانبه سرمایه گذاری، پرهیز از تنش در مناسبات بین المللی به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی؛ ارتقای سیاست گشودگی سیاسی-اقتصادی با کشورهای بازار هدف گردشگری از طریق تسهیل و لغو روادید؛ مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن؛ برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه گذاران خارجی شوند؛ معرفی بسته های سرمایه گذاری گردشگری به هیات های تجاری از طریق اتاق های بازرگانی کشور و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد داده اند.

مقالات مرتبط :

وام خونه

وام با سند

وام ازدواج

مراکز تامين سرمايه