درس‌هاي آتن براي تهران
در‌حالي‌که اخبار ضدونقيض از وضع ماليات‌هاي جديد به پاي ثابت اخبار اقتصادي تبديل شده، به نظر مي‌رسد يادگيري سياستگذاران از تجارب موفق اصلاحات اقتصادي در جهان صفر بوده است. تجربه نشان مي‌دهد شرط لازم موفقيت اصلاحات اقتصادي تعامل و همراهي با شهروندان است، و تجربه موفق يونان گواه همين نکته به شمار مي‌رود. بااينحال در ايران دولت در حالي سراغ بهره‌مندي از ماليات آمده که همزمان حاضر به پرداخت امتيازهاي آن به شهروندان نيست. محمد طاهري، سردبير هفته‌نامه «تجارت فردا»، در گفت‌وگو با مسعود نيلي و نويد رئيسي به بررسي اين موضوع پرداخت.
دکتر مسعود نيلي در گفت‌وگو با گروه رسانه‌اي «دنياي‌اقتصاد» به اين سوال پاسخ داد؛ چرا برخي کشورها از لبه پرتگاه بحران باز مي‌گردند و ما همچنان در بحران هستيم؟
اگر فردي اخبار اقتصادي کشور در يک سال اخير را دنبال کرده باشد، تاييد مي‌کند که اخبار مالياتي نسبت به سال‌هاي قبل سهم بيشتري از تيترها را به خود اختصاص داده است. سياست دولت سيزدهم در افزايش سهم ماليات‌ها از منابع دولت موجب شده تا دستگاه‌هاي دولتي براي ايجاد شبکه‌اي يکپارچه تلاش کنند که اموال، درآمد و معاملات افراد و بنگاه‌ها را شفاف مي‌کند. دولتمردان استدلال مي‌کنند که طبق اصول اقتصاد، بخش عمومي بايد بر اساس ماليات تامين مالي شود و از آن سو شهروندان اين سخنان را به ديده شک مي‌نگرند. «تجارت فردا» در تازه‌ترين شماره خود، اين موضوع را در گفت‌وگو با مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه شريف، و نويد رئيسي، پژوهشگر اقتصاد سياسي، مورد بررسي قرار داده است. مشروح اين گفت‌وگو در شماره جديد اين هفته‌نامه در دسترس است.
بر لبه پرتگاه
مسعود نيلي در پاسخ به اين سوال که «چرا برخي کشورها از لبه پرتگاه بحران بازمي‌گردند و در مقابل ما همچنان بر مدار بحران اقتصادي قرار داريم؟» بيان کرد که هر‌کس کنکاشي تاريخي از سير تحولات در سطح جهاني در حکمراني اقتصادي با تاکيد روي «حکمراني مالي» و تا اندازه‌اي «حکمراني پولي» داشته باشد، مسيري رو به بلوغ با تحولات چشمگير را مشاهده مي‌کند. اين تحولات نشان مي‌دهد اگر سياستمداران مهار نشوند، به اقتضاي طبيعت همه آنچه را در علم اقتصاد روي آن تاکيد شده به هم مي‌زنند. اين اقتصاددان در ادامه گفت که در اغلب کشورها سياستمداران به وسيله دو عامل «قيود سخت نهادي» و «شفافيت» مهار شدند. دولتمردان هر کاري که انجام مي‌دهند در اتاق‌هاي شيشه‌اي است. براي نمونه، دولت‌ها نمي‌توانند بدون قرارداد، بدهي ايجاد کنند اما در کشور ما دولت‌ها هر روز بدهي ايجاد مي‌کنند بدون اينکه قراردادي داشته باشند. نيلي تاکيد کرد که مشخصه اصلي توسعه و بلوغ حکمراني طي دهه‌هاي گذشته، گذاشتن قيود بسيار جدي و سختگيرانه در حوزه‌هاي مالي و پولي براي سياستمداران بوده است.
اين استاد دانشگاه تصريح کرد که در ايران سياستمداران زماني تن به پذيرش اشتباه مي‌دهند که چاره‌اي برايشان نمانده است و ديگر نمي‌توانند شرايط قبل را ادامه دهند. به گفته اين استاد دانشگاه، چنين تصميمي از جنس اصلاحات اقتصادي و تفکر اقتصاد بازار نيست؛ ما هيچ‌وقت اصلاح اقتصادي به معني اينکه بخواهيم بودجه را متوازن يا نظام بانکي را تراز کنيم، نداشته‌ايم. نيلي در ادامه افزود که بارها به عنوان اقتصاددان مباحثي را مطرح کرده‌ايم با اين تاکيد که برخي اقدامات اصلاحي لازم است انجام شود و گاهي اين حرف‌ها همزمان مي‌شود با يک سري تصميماتي که تصميم‌گيرنده زير فشار اجبار اتخاذ کرده است و آن‌وقت مي‌گويند که اصلاح اقتصادي به توصيه اقتصاددانان انجام شده است؛ در صورتي که اصلاح اقتصادي تعريف دارد و مشخص است اغلب اقداماتي که به عنوان اصلاح اقتصادي اعلام شده، نتيجه اجبار بوده، نه اصلاح اقتصاد.
اقتصاد سياسي ماليات
نيلي صحبت‌هاي خود درباره ماليات را با اين نکته آغاز کرد که از دو منظر اقتصاد کلان و اقتصاد سياسي مي‌توان به موضوع ماليات پرداخت که هر دو به يک نتيجه ختم مي‌شود؛ اينکه دولت بايد با ماليات کشور را اداره کند. او با اشاره به يکي از ارائه‌هاي پيشين خود بيان کرد که به لحاظ اقتصاد سياسي، پاسخگويي دولت زماني حداکثر مي‌شود که دولت وابسته به مردم باشد نه اينکه مردم وابسته به دولت باشند؛ اگر دولت ماليات بگيرد در واقع حقوق‌بگير مردم است و اگر هم خوب انجام نداد، مردم مي‌توانند تغييرش دهند. اين اقتصاددان افزود که اقتصاد کلان ماليات را يک درآمد پايدار مي‌داند که نوسان‌هايش بسيار کم است، در‌حالي‌که نوسان درآمدهاي نفتي بسيار زياد است.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد که دولت نبايد کشور را با نوسان اداره کند بلکه بايد به امور کشور ثبات ببخشد. پس از منظر اقتصاد کلان، زماني که منابع درآمدي باثبات باشد مخارج هم باثبات مي‌شود. در اين شرايط قاعده مالي هم موضوعيت پيدا مي‌کند و مي‌شود گفت که اقتصاد به سمت پيش‌بيني‌پذيري حرکت مي‌کند. نيلي تاکيد کرد که بايد بررسي کرد که توجه دولت به ماليات از سر اجبار بوده است يا بر اساس سياستي حساب‌شده سراغ آن رفته است؛ اينکه در شرايط موجود گفته مي‌شود دولت مي‌خواهد کشور را با ماليات اداره کند و به همين دليل ماليات را بالا مي‌برد و اين همان ايده‌اي است که اقتصاددانان مطرح کرده‌اند اصلا درست نيست. اين اقتصاددان افزود در‌حالي‌که در کشورهاي پيشرفته تنها رابطه اقتصادي و مالي دولت با مردم هم اخذ ماليات است، در کشور ما دولت از هزاران رشته کسب‌وکاري به مردم متصل است که در نتيجه هرکدام از اين اتصالات، منابع ثروتي خلق مي‌شود و بعد دولت سراغ ماليات از منابع ديگر مي‌رود. نيلي افزود که در حال حاضر دولت از طريق تعيين نرخ ارز و سود بانکي، تخصيص دلبخواهي انرژي – که يک روز برق يک صنعت و يک منطقه صنعتي را قطع مي‌کند و روز ديگر يک صنعت و منطقه ديگر را – و اعطاي رانت و امتياز، افراد خاصي را ثروتمند مي‌کند. او افزود: بنابراين مي‌بينيد که دولت در کشور ما دائم در حال توزيع رانت است که در گذشته از پول نفت بوده و حالا هم دولت با ايجاد بدهي اين کار را مي‌کند. اعداد رانت‌ها هم بسيار بزرگ شده است؛ دولت فقط 140هزار ميليارد تومان در يک سال براي نان خرج مي‌کند.
تضاد خطرناک
نويد رئيسي در ادامه اين موضوع به رابطه مالي ميان دولت و جامعه پرداخت و سياست مالياتي جديد را از اين منظر نقد کرد که از منظر دموکراتيک، من ماليات مي‌دهم، پول مي‌دهم، اما در سمت هزينه‌ها هيچ کنترلي ندارم و نمي‌توانم به عنوان شهروند از دولت بپرسم چرا اين‌گونه هزينه مي‌کند؛ اين کاملا در نقطه مقابل آن چيزي است که ما از ماليات‌ستاني، پاسخگويي و دموکراسي مي‌دانيم و مدنظرمان بوده است. به گفته رئيسي، دولت در غياب درآمدهاي نفتي در نهايت از سر ناچاري به ماليات روي آورده است. به گفته اين پژوهشگر، اين يک قرارداد اجتماعي به اين صورت نيست که شهروند ماليات بپردازد و هزينه‌ها و مخارج را هم بتواند کنترل کند؛ روشن است که چنين رويکردي نمي‌تواند از نظر شهروندان قابل‌پذيرش باشد و مي‌تواند پيامدهاي سياسي خطرناکي را به دنبال داشته باشد.
نيلي اين اظهارات رئيسي را تاييد کرد و گفت دولت در اقتصاد ايران در يک سمت رانت‌هاي بسيار بزرگ را با يک امضاي کوچک يا يک مجوز اختصاص مي‌دهد، رانت‌هايي که در سطح جهاني، در هر کشوري با هر سطحي از درآمد و رفاه هم اعداد بسيار بزرگي است؛ اما در سمت ديگر ذره‌بين در دست گرفته و سراغ کسب‌وکارها و افراد رفته و مي‌گويد ماليات مساله بسيار مهمي است و کشور بايد با ماليات اداره شود و مگر شما به عنوان شهروند دنبال دموکراسي و دولت مدرن نبوديد، مگر شما به عنوان اقتصاددان نمي‌گفتيد اقتصاد بخش عمومي با ماليات شکل مي‌گيرد، من هم آمده‌ام تا دخل و جيبت را بررسي کنم و ماليات بگيرم.
به گفته نيلي، اگر دولت خودش در يک سمت رانت خلق کند و در سمت ديگر وارد جزئيات امور مالي مردم شود، حتما جايي به بن‌بست مي‌خورد؛ چنين رويکردي مطمئنا پايدار نيست اما نمي‌دانم چگونه ناپايداري خودش را نشان خواهد داد.
درس‌هايي از يونان
در اين نشست، به بهانه معرفي اقتصاد يونان به عنوان اقتصاد منتخب اکونوميست در سال 2023، تجربه اين کشور بار ديگر به بحث گذاشته شد. به گفته نيلي، در حالي که اقتصاد يونان بحران ده سال قبل خود را با فشار و همکاري اقتصادهاي بزرگ و توسعه‌يافته اروپا براي رعايت انضباط مالي پشت سر گذاشت، در کشور ما اوضاع متفاوت است چون هيچ‌گونه بند و بستي براي رفتار مالي و پولي سياستمداران وجود ندارد؛ چون معيارهاي بيروني را ضداستقلال کشور مي‌دانيم و اگر نهادي بين‌المللي بخواهد براي ما معيار تعيين کند، مي‌گوييم قصد دارد در کار ما دخالت کند. در داخل هم هيچ قيدي وجود ندارد و اين را مي‌توانيد در رفتار دولت‌ها در ايجاد بدهي‌هاي مختلف ببينيد. نيلي ضمن تاکيد بر چندجانبه بودن چالش‌هاي اقتصادي ايران و ضرورت اصلاحات ساختاري، بيان کرد که سياستمداران زماني تن به پذيرش اشتباه مي‌دهند که چاره‌اي برايشان نمانده باشد؛ گويي اصل بر انحراف است و اصلاح استثناست. نيلي افزود نکته‌اي که مي‌توان با آن مباحث مطرح‌شده در مورد رفتار مالي دولت، رانت‌ها، ماليات و حتي مقايسه يونان با کشور خودمان را جمع‌بندي و مرتبط کرد، مساله تعامل با خارج است؛ تعاملات بيروني ما به دلايل مختلف مدام محدود شده و ما ديگر تقريبا ارتباط بيروني نداريم، در نتيجه يادگيري جهاني تقريبا نداريم که مساله بسيار بسيار مهمي است. اين استاد دانشگاه شريف تاکيد کرد که ما يادگيري جهاني نداريم چون عملا ارتباطي نداريم و همه ارتباط‌هايمان تدافعي است نه تعاملي؛ درنتيجه ما از پيشرفت‌هايي که در زمينه حکمراني در دنيا اتفاق مي‌افتد، بي‌بهره مانده‌ايم. به گفته نيلي، مي‌توان با يک اطمينان نسبي عنوان کرد که ما از نظر قواعد حکمراني اقتصادي (حالا حکمراني سياسي جاي خودش) در دنياي امروز کاملا توسعه‌نيافته محسوب مي‌شويم، حتي در مقايسه با کشورهايي که به لحاظ اقتصادي از ما توسعه‌نيافته‌تر هستند، چون اغلب آنها هم به لحاظ قواعد حکمراني اقتصادي توسعه‌يافته‌ترند. از سوي ديگر تجربه همراهي مردم با دولت‌ها موجب شده تا آنها بتوانند اصلاحاتي را با موفقيت به انجام برسانند که کشور يونان يکي از نمونه‌هاي موفق آن به شمار مي‌رود.
اقتصاد يونان چه چيزي براي آموختن به سياستگذاري ايران دارد؟
دنياي اقتصاد: يونان، کشوري که از سال 2008 تا سال 2014 را با بحران شديد بدهي و رکود دست‌و‌پنجه نرم کرده بود، اکنون سال‌هاست که ديگر از رکود اقتصادي عبور کرده است. وضعيت بدهي خارجي يونان نيز رو به بهبود است و همچنين نرخ بيکاري در حال کاهش ارزيابي مي‌شود. اين کشور اخيرا توسط اکونوميست به عنوان اقتصاد برتر سال‌هاي 2022 و 2023 انتخاب شد. به‌رغم اينکه اقتصاد يونان از منظر بالا بودن بدهي شباهتي به اقتصاد ايران ندارد بااينحال مي‌توان اين سوال را پرسيد که يونان چه اصلاحاتي براي عبور از رکود و بحران اقتصادي انجام داده است و اين اصلاحات چه درسي براي سياستگذار ايراني دارد؟
بحران يونان
اقتصاد يونان در قرن بيستم وضعيت رو به رونقي را طي کرده بود. يونان در دوره پس از جنگ جهاني دوم به مدت سي سال ميانگين رشد اقتصادي 7.7درصدي را تجربه کرد. بااينحال در قرن بيست و يکم و به‌خصوص پس از بحران سال 2008، اقتصاد اين کشور مشکلات عظيمي را تجربه کرد. پس از بحران 2008، نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در يونان افزايش يافت و به حدود 15درصد رسيد. در چنين وضعيتي دولت يونان توان پرداخت بدهي‌هاي گذشته خود را از دست داد و مجبور به وام‌گيري بيشتر شد. در سال 2010 ساير کشورهاي منطقه يورو و صندوق بين‌المللي پول با بسته نجاتي موافقت کردند که منجر به اعطاي 45ميليارد دلار وام ديگر به يونان شد. اين وام بر بدهي‌هاي پيشين يونان افزود و نسبت بدهي يونان به توليد ناخالص داخلي آن را بيش از پيش افزايش داد. پس از اين وام مشروط اتحاديه اروپا بود که دولت يونان ملزم به اجراي رياضت مالي و کنترل کسري بودجه شد. اجرايي شدن بسته رياضتي اتحاديه اروپا اگرچه با خشم عمومي و اعتصاب و مخالفت کارمندان دولتي همراه شد، بااينحال نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در يونان را کاهش داد.
اصلاحات آتن
کاهش نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي در يونان تا جايي ادامه پيدا کرد که از سال 2016 تا 2019 دولت يونان ديگر نه با کسري بودجه بلکه با مازاد بودجه نيز روبه‌رو بود. اما در سال 2020 و شوک کرونا به اقتصاد جهاني، بار ديگر کسري بودجه يونان افزايش يافت و به 9.7درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. در همين سال بود که کيرياکوس ميتسوتاکيس، نخست‌وزير محافظه‌کار يونان، به قدرت رسيد. او به سياست‌هاي رياضت مالي متعهد ماند و در سال‌هاي بعد از شوک کرونا بار ديگر کسري بودجه را کاهش داد و تا سال 2022 نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي را به 2.4درصد رساند. در دوره ميتسوتاکيس همچنين نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در يونان نيز روند کاهشي طي کرد. اين نسبت از 207درصد در سال 2021 به حدود 167درصد در سال 2023 رسيده است. ميتسوتاکيس اخيرا بار ديگر راي آورد و قول داد که در دوره دوم نخست‌وزيري خود سرعت اصلاحات اقتصادي را افزايش دهد. او تعهد داده است که 5.3ميليارد يورو از بدهي‌هاي دولت يونان را به صورت زودهنگام پرداخت کند تا ميزان بدهي‌هاي دولت يونان کاهش يابد.
درس آتن به تهران
بررسي تطبيقي وضعيت اقتصادي يونان و ايران نشان مي‌دهد اين دو کشور هر دو با بحران‌هاي اقتصادي مواجه هستند و به اصلاحات عميقي در اقتصاد خود نيازمند هستند، بااينحال وضعيت اقتصادي يونان چند تفاوت عمده با اقتصاد ايران دارد، ازجمله اينکه اقتصاد يونان با بحران تورم مواجه نيست. يونان اگرچه در برخي سال‌ها تورم بالايي داشته است بااينحال هرگز موقعيتي مشابه تورم مزمن 40درصدي سال‌هاي اخير ايران را تجربه نکرده است. همچنين يونان اقتصادي تحت تحريم نيست و ارتباطات گسترده‌اي با اقتصاد جهاني دارد، به نحوي که بخش گردشگري اقتصاد يونان که ارتباط زيادي با جايگاه کشور در اقتصاد جهاني دارد، بخش بسيار مهمي از اقتصاد اين کشور را تشکيل مي‌دهد.
علاوه بر اين، تفاوت عمده ديگر اقتصاد يونان با اقتصاد ايران را بايد در بدهي بالاي اين اقتصاد دانست. با توجه به تحريم بودن اقتصاد ايران در سطح جهاني نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 2022، 3.2درصد ارزيابي مي‌شود. اين نسبت در قياس با نسبت 167درصدي بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي در يونان بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد. حال با توجه به اين تفاوت‌ها بايد پرسيد چه آموزه‌اي در اصلاحات اقتصادي يونان وجود دارد که مي‌تواند براي اقتصاد ايران نيز مفيد باشد؟
اگرچه مشکلات اقتصادي يونان و ايران تفاوت‌هاي عمده‌اي دارند اما راه‌حل‌هاي بسياري از مشکلات اقتصادي اين دو کشور مشابه يکديگر است. تورم مزمن در ايران جز با انضباط مالي و پذيرفتن محدوديت‌هاي کسري بودجه قابليت بهبود ندارند. بحران ناترازي بانک‌ها در ايران جز با پذيرفتن استانداردهاي بانکي جهاني و ارتباط با اقتصاد جهان حل نخواهد شد. به رسميت شناختن آموزه‌هاي علم اقتصاد و کنترل مخارج بي‌قيد‌و‌بند دولت يکي از آموزه‌هاي مهم اصلاحات يونان براي اقتصاد ايران است. درس ديگر اصلاحات يونان اين است که اگرچه بهبود وضعيت بحراني به‌خصوص در آغاز دوره اصلاحات هزينه دارد، بااينحال در صورتي که اين اصلاحات با همراهي مردم و توجه به منافع بلندمدت آن باشد، سود بسيار بيشتري در قياس با هزينه‌هاي آن براي اقتصاد کشور خواهد داشت.
منبع : دنیای اقتصاد
