گره شارژ مالي بنگاه‌‌‌ها
بنگاه‌داري بانک‌ها در شرايطي که بانک‌مرکزي از رشد تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌ها خبر مي‌دهد، تعارضي بزرگ در سيستم تامين مالي کشور ايجاد کرده است.چرا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد؟…
بنا بر گزارشي از تسهيلاتدهي بانک‌مرکزي، روند تامين مالي توليد و تسهيلاتدهي بانک‌ها به صنايع در آذرماه، بيشتر از تورم 2.9درصدي اين ماه رشد داشته است.
آمارها نشان مي‌دهد در 9ماهه سال 1402 تسهيلاتدهي به صنايع در بخش ايجاد به ميزان 136همت، در بخش تامين سرمايه در گردش 936همت، در بخش توسعه 62.9همت و در بخش قرض‌الحسنه اشتغال 3.1همت صورت گرفته است.
مجموع اين ارقام با ساير ارقام تسهيلاتدهي، به 1148همت ميرسد. اين رقم، 36.3درصد از کل 3861همت تسهيلاتدهي بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکار خرد و کلان است.
اين درحالي است که بنا بر برخي گزارش‌ها، علت توقف فعاليت 50درصد واحدها در شهرکهاي صنعتي کمبود نقدينگي عنوان شده است.
گره شارژ مالي بنگاه‌‌‌ها
با وجود اينکه رقم قابل‌توجهي از سمت سيستم بانکي به صورت تسهيلات در اختيار بنگاه‌‌‌ها قرار گرفته، اما صنايع و توليدکنندگان، کماکان از وضعيت نامطلوب تامين مالي خبر مي‌دهند.
گزارش شامخ آذرماه اقتصاد و صنعت کشور نيز حاکي از آن است که صنايع به‌واسطه فقدان نقدينگي، توانايي تامين مواد اوليه را ندارند.
مشخصا به دليل رشد قدرت دلاري نقدينگي، سرمايه در گردش، مهم‌ترين دغدغه صنايع است.
کارشناسان عنوان مي‌کنند اگر بانک‌ها وضع موجود را ادامه دهند، بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي نيمه‌تعطيل يا تعطيل خواهند شد.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين خصوص مي‌‌‌گويد: بخش اعظمي از تسهيلات اعطايي به بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک بانک‌ها تعلق گرفته است؛
زيرا تفاوت 17 درصدي ميان نرخ بهره 23درصدي و نرخ تورم 40درصدي باعث مي‌شود که تسهيلاتدهي بانک‌ها به بخش خصوصي، غيرعقلايي باشد.
به عقيده وي، وقتي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي يکديگر تسهيلات مي‌دهند، چون بهره‌وري لازم را ندارند و در ساختار رقابت به‌درستي جايگيري نمي‌‌‌کنند، بخش اعظمي از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشديد ناترازي مالي کشور، تورم را تشديد مي‌کنند.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید :چرا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد؟
…………………………………………………………………………….
بانک مرکزي از رشد تسهيلاتدهي خبر داد
سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 9ماهه سال 1402 معادل 935هزار ميليارد تومان بوده است که حاکي از تخصيص 38.8درصد از منابع تخصيص‌يافته به سرمايه در گردش کليه بخش‌‌‌هاي اقتصادي (مبلغ 2410هزار ميليارد تومان) است. ملاحظه مي‌شود از 1148هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.5درصد آن (مبلغ 935هزار ميليارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر اولويت‌‌‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
آمارها نشان مي‌دهد به‌رغم به وجود آمدن تورم 2.9درصدي در ماه آذر، تسهيلاتدهي به صنايع در آذرماه نسبت به آبان با رشد 15درصدي همراه بوده است.
در بخش ايجاد، بانک‌ها در آذرماه 16.5همت تسهيلات جديد پرداخت کردهاند. در بحث تامين سرمايه در گردش نيز 119.2همت تسهيلات جديد پرداخت شده است.
در بخش توسعه نيز با رشد 44.88درصدي نسبت به هشت‌ماهه قبل، 19.49همت تسهيلات پرداخت شده است.
تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي 9ماهه سال 1402 مبلغ 3861هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8067هزار ميليارد تومان (معادل 26.4درصد) افزايش داشته است.
از کل تسهيلات پرداختي، مبلغ 3165هزار ميليارد تومان معادل 82درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقي و غيرحقوقي) و 695هزار ميليارد تومان معادل 18درصد به مصرف‌کنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
آمارها هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌‌‌هاي اقتصادي طي 9ماهه سال 1402 را به‌خوبي نشان مي‌دهند.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌‌‌هاي اقتصادي طي 9ماهه سال 1402 مبلغ 2410هزار ميليارد تومان معادل 76.2درصد از کل تسهيلات پرداختي به صاحبان کسب‌وکار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد کالاي شخصي توسط مصرف‌کننده نهايي (خانوار) مبلغ 276.5هزار ميليارد تومان معادل 39.8درصد از کل تسهيلات پرداختي به مصرف‌کنندگان نهايي (خانوار) است.
فعالان صنعتي چه مي‌‌‌گويند؟
بانک‌مرکزي از پرداخت تسهيلات قابل‌توجه و چند‌هزار همتي به بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي خبر مي‌دهد، اما بنگاه‌داران و فعالان بخش صنعت، کماکان اعتقاد دارند که مهم‌ترين دغدغه توليد در کشور، تامين مالي است.
برخلاف آمار اعلامي، صنايع به‌مرور از تامين مالي از طريق سيستم بانکي قطع اميد کردهاند و از حرکت به سوي تامين مالي از طريق بازار سرمايه خبر مي‌دهند.
تجربه نشان داده است مهم‌ترين رکن پيشرفت و بهبود شرايط اقتصادي يک کشور، توليد بيشتر و باکيفيت‌‌‌تر کالاهاست.
صنايع در ايران اما به دليل‌‌‌عدم‌تامين مالي مناسب، مجبور به کاهش ميزان عرضه و بعضا کاهش کيفيت متريال ساخت خود شده‌اند. اين موضوع باعث مي‌شود تا چرخه اقتصادي کندتر شده و به مرور، اقتصاد کشور کوچک‌تر از قبل شود.
چرا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد؟
در ايران، بانک‌ها به طور مستقيم به عنوان بازيگري مهم در فرآيندهاي کسب‌وکار وظيفه ايفاي نقش را برعهده دارند.
اين موضوع، از آنجا که نرخ بهره بانکي 23درصد و نرخ تورم برابر با 40درصد است، معناي مشخصي را متبادر مي‌کند.
با توجه به تفاوت 17درصدي نرخ بهره و نرخ تورم، تسهيلاتدهي بانک‌ها به بخش خصوصي و بنگاهي غير از بنگاه‌‌‌هاي زيرمجموعه خود، غيرعقلايي است.
اين موضوع بيانگر آن است که اگرچه بانک‌مرکزي از رشد تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌ها خبر مي‌دهد، اما در واقع، تسهيلات اعطايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک بانک‌ها قرار مي‌گيرد.
آمارها نشان مي‌دهد از بين واحدهاي احياشده، 50درصد از واحدهاي غيرفعال مشکل کمبود نقدينگي داشته‌اند.
همچنين 16درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، 3درصد مشکلات زيرساختي، 3درصد اختلاف با شرکا، 2درصد مشکل تامين، يک‌درصد مشکل تامين ماشين‌آلات و يک‌درصد مشکلات حقوقي را دليل توقف فعاليت خود اعلام کردهاند.
بنابراين بيشترين چالشي که واحدها را به تعطيلي کشانده نقدينگي آنهاست.
گزارش شامخ صنايع در آذرماه نيز نشان مي‌دهد کسب‌وکارها همچنان با کمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند.
اين عامل در کنار عدم‌‌‌تخصيص ارز و مشکل تامين مواد اوليه، باعث شده است تا برخي از شرکت‌ها با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. بر همين اساس در شامخ کل اقتصاد، کمبود شديد نقدينگي کسب‌وکارها باعث شده است تا شاخص موجودي مواد اوليه در آذرماه (48.64) در مقايسه با ماه قبل (52.19) کاهش داشته باشد.
داستان پرتعارض تسهيلاتدهي بانک‌ها
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در خصوص تسهيلاتدهي بانک‌ها به صنايع گفت: ساختار کنوني نظام بانکي ما توجيه منطقي براي تسهيلاتدهي به بخش خصوصي ندارد.
اگر بانک‌مرکزي اعلام مي‌کند که بانک‌ها مشغول تسهيلاتدهي به بخش خصوصي هستند، يک بخش ماجرا ايراد دارد؛
يا بانک‌ها مشغول انجام رفتاري به دور از عقلانيت هستند يا گزارش‌هاي اعلامي بانک مرکزي با ايراد مواجه است.
نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران منفي است و اگر تورم امسال 40درصد و پيش‌بيني و برآورد تورم سال آينده نيز بالاي 40درصد باشد، با توجه به اينکه نرخ بهره 23درصد است، تسهيلاتدهي امري امکان‌پذير نيست. پيش‌بيني کارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان براي تورم سال آينده بالاي 40درصد است و به اين ترتيب، نرخ بهره حقيقي نيز منفي است.
با توجه به اينکه بانک‌ها مجوز بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري دارند، هيچ دليل عقلاني وجود ندارد که بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها تسهيلات بدهند.
وي افزود: اگر بانک‌ها از اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي خبر مي‌دهند، به نوعي به انجام رفتاري غيرعقلايي مي‌‌‌بالند.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد
…………………………………………………………………………….
اين موضوع مشخص است که وام‌‌‌دهي توسط بانک‌ها به چه صورت پيش مي‌رود.
اگر آماري را که بانک‌مرکزي ارائه مي‌کند زير ذره‌‌‌بين تحليل ببريم، مشخص مي‌شود که يا بانک‌ها به صورت مستقيم به بنگاه‌‌‌هاي خود وام داده‌اند يا تسهيلات را در مراودات بين بانکي به بنگاه‌‌‌هاي ديگر بانک‌ها اعطا کردهاند يا تسهيلات تمديد شده و به نوعي وام گذشته، دوباره قسط‌‌‌بندي شده است.
شقاقي شهري در ادامه گفت: چطور ممکن است وقتي تفاوت نرخ بهره و تورم 17درصد است و خود بانک‌ها، بنگاه‌‌‌هايي نيازمند به نقدينگي را در تملک دارند، اقدام به تسهيلاتدهي به بنگاه جز بنگاه‌‌‌هاي خود کنند.
چه دليل منطقي وجود دارد که بانک‌ها به اين موضوع مشغول شوند. وقتي بانک‌ها از هلدينگ‌‌‌هاي معدني، صنعتي، کشاورزي و بازرگاني گرفته تا دانشگاه‌‌‌ها را تحت تملک خود دارند، چرا به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت کنند؟
اين اقتصاددان در ادامه تاکيد کرد: با توجه به اينکه قدرت دلاري نقدينگي پايين آمده است، عطش تامين نقدينگي صنايع نيز با رشد بيشتري مواجه شده است.بخش خصوصي از اين سيستم بانکي منفعتي نخواهد برد. اگر سياستگذار، دلسوز بخش خصوصي است، بايد ساختار بانک‌ها را تغيير دهد و بدون انجام اين کار، امکان تسهيلاتدهي به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت.
شقاقي شهري در ادامه عنوان کرد: در همه جاي دنيا، دو نوع بانک وجود دارد؛ يا بانک‌ها تجاري هستند يا در وضعيت سرمايه‌گذاري به سر مي‌‌‌برند. بانک‌هاي تجاري مجوز خلق پول دارند، ولي مجوز سرمايه‌گذاري مستقيم ندارند.
چرا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد؟
اين يعني بانک‌هاي اين‌چنيني مجوز خلق پول دارند، امکان جذب سرمايه و سپرده را نيز دارند و بايد خدمات بانکي ارائه داده و به بخش خصوصي تسهيلات دهند.
اين بانک‌ها اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم را نيز ندارند. شرکت‌هاي تامين سرمايه يا بانک‌هاي سرمايه‌گذاري مجوز خلق پول ندارند ولي مي‌‌‌توانند سرمايه‌گذاري انجام دهند.
آنها با جذب سپرده‌‌‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري آنها در پرتفوهاي مختلف با ريسک‌‌‌هاي گوناگون، اقدام به سرمايه‌گذاري سپرده‌‌‌هاي مردم مي‌کنند. وي افزود: بانک‌هاي ايراني اما هم بنگاه‌داري مي‌کنند، هم امور پولي و بانکي را پيش مي‌‌‌برند و هم مجوز خلق پول در اختيار دارند. چون نرخ بهره حقيقي هميشه منفي بوده، عطش منابع مالي در ميان بانک‌ها براي تسهيلاتدهي به بنگاه‌‌‌هاي تحت تملک خودشان وجود دارد. از اين منظر، قانون پولي بانکي بايد تغيير کند و بدون اين تغيير و بدون اينکه مجوز سرمايه‌گذاري را از بانک‌هاي تجاري بگيريم، امکان اصلاح وضع موجود وجود ندارد. اگر بانک‌هاي کشوري مشغول تجارت و سرمايه‌گذاري باشند، عقلانيت حکم مي‌کند که تنها به زيرمجموعه‌‌‌هاي خود وام داده و از بخش خصوصي دوري کنند.
شقاقي شهري در انتها در خصوص اثر تورمي اين تسهيلاتدهي بانک‌ها به يکديگر گفت: با توجه به تسهيلاتدهي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي زيرمجموعه خود و اينکه اين بانک‌ها تخصصي در بنگاه‌داري ندارند، تبعات نامطلوبي براي اقتصاد کشور به همراه دارد. چندي پيش بود که بانکي با تسهيلاتدهي به بخش عمراني خود، بخش قابل‌توجهي از نقدينگي کشور را در يک مرکز تجاري منجمد کرده بود. وقتي بانک‌ها به بنگاه‌‌‌هاي يکديگر تسهيلات مي‌دهند، چون بهره‌وري لازم را ندارند و در ساختار رقابت قرار نمي‌‌‌گيرند، بخش اعظمي از منابع را اتلاف و منجمد کرده و با تشديد ناترازي مالي کشور، تورم را تشديد مي‌کنند.
تخصص نداشتن بانک در بنگاه‌داري، ناترازي شديدي ايجاد کرده و تورم شديدي را بر 85ميليون ايراني تحميل مي‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
مقالات مرتبط :
استیکینگ چیست و چه تفاوتی با سپرده گذاری دارد؟
تبعات تحريمها در سيستم بانکي ايران
مقالات و گزارشهای تحلیلی بانک، تسهیلات و وام بانکی
