رقابت‌پذيري در سطح شرکت به‌معناي رقابت بين مشاغل در هر صنعت است و کسب و‏‏‏‏‏‏‌ کارها براي جذب مشتريان با يکديگر رقابت مي‌کنند.چگونه گمرک به اقتصاد ملي کمک ميکند؟..

در ايــن فــضا برخي از کسب‌وکارها اگر تعداد کافي مشتري به‌دست نياورند يا هزينه‌هاي عملياتي بسيار بالايي داشته باشند، شکست خواهند خورد و از بازار خارج مي‌شوند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد

…………………………………………………………………………….

رقابت در سطح ملي

با اين حال، در سطح ملي، رقابت نبايد به‌طور کامل به‌معناي رقابت بين کشورها بر سر مسائل اقتصادي يا تجاري باشد. کشورها به شکلي که کسب‌وکارها براي به‌دست آوردن مشتري با هم مي‌‌‌‌‌‌‌جنگند، مستقيما با يکديگر رقابت نمي‌کنند، درحالي‌که دولت‌هاي ملي سياست‌هاي اقتصادي و تجاري را دنبال مي‌کنند که معتقدند به نفع کشورشان خواهد بود، چنين سياست‌هايي ممکن است منفعتي براي همسايگان نداشته‌باشد.

تجارت بين‌المللي يک بازي حاصل جمع صفر نيست که در آن فقط برنده و بازنده وجود داشته‌باشد. مزيت نسبي و مبادله سودمند متقابل مي‌تواند دو کشور را قادر به کسب منفعت کند، نه اينکه يک کشور برنده و يک کشور بازنده باشد. در بُعد ملي، رقابت اقتصادي با دنبال‌کردن سياست‌هاي توسعه صنعتي بيشتر به تقويت رشد و بهره‌‌‌‌‌‌‌وري اقتصاد داخلي مربوط مي‌شود تا رقابت دوجانبه، منطقه‌اي يا چندجانبه با کشورهاي ديگر.  از آنجا که رقابت‌پذيري يک اصطلاح ذهني است نه عيني، نمي‌توان آن را با يک محاسبه رياضي به وسيله شاخص‌هاي عيني درک کرد و اين مفهوم با بيکاري، تورم، رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌وري و توليد ناخالص داخلي که مي‌توانند به‌طور عيني اندازه‌گيري شوند، متفاوت است.

شاخص‌هاي رقابت‌پذيري

چندين شاخص بين‌المللي رقابت اقتصادي را تخمين مي‌زنند. دو مورد از بهترين شاخص‌هاي رقابت‌پذيري، گزارش سالانه رقابت جهاني مجمع‌جهاني اقتصاد (WEF) و موسسه توسعه مديريت (IMD) است که سالنامه رقابت جهاني خود را منتشر مي‌کند. اين شاخص‌ها هر دو شاخص ادراک عيني و ذهني را براي رسيدن به رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندي ملي ترکيب مي‌کنند. نمونه‌اي از يک شاخص ذهني، نظرسنجي گروهي از واردکنندگان در موردنظر آنها درباره کارآيي رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي گمرکي است.  WEF رقابت‌پذيري را به‌عنوان «مجموعه‌‌‌‌‌‌‌اي از نهادها، سياست‌ها و عواملي که سطح بهره‌‌‌‌‌‌‌وري يک کشور را تعيين مي‌کنند» و IMD، آن را به‌عنوان «چگونه يک ملت مجموع منابع خود را براي افزايش رفاه مردم خود مديريت مي‌کند» تعريف کرده‌است.

کميسيون اروپا در يک نشريه، رقابت اقتصادي را به‌عنوان «افزايش مستمر استانداردهاي زندگي يک ملت و سطح پايين بيکاري غيرارادي ممکن» تعريف کرده‌است، اين تعاريف درک ذهني و متفاوتي از معناي رقابت را نشان مي‌دهد. اين موسسات تحقيقاتي ضمن تشخيص دشواري در تعريف دقيق رقابت‌پذيري، نشان مي‌دهند که رقابت‌پذيري در زمينه گمرک کمک‌هايي در رشد بهره‌وري اقتصادي و افزايش استانداردهاي زندگي در هر کشور داشته‌ است، درحالي‌که شواهدي وجود دارد مبني‌بر اينکه گمرک مي‌تواند به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به رقابت اقتصادي کمک کند، اما اين نبايد به‌معناي سهم زياد گمرک در رشد اقتصادي و افزايش بهره‌‌‌‌‌‌‌وري باشد.

رقابت‌پذيري اقتصاد ملي مي‌تواند با سياست‌هاي کلان اقتصادي و همچنين توسط عوامل غيردولتي مانند جمعيت، آب و هوا و مهارت‌هاي کارآفريني بهبود يابد.

از نظر سياست‌هاي دولت، مهم‌ترين عامل در رقابت‌پذيري اقتصادي، به‌ويژه در مواقع بحران اقتصادي، سياست‌هاي مالي و پولي مناسب است.

تسهيل تجارت

گمرک از سه راه مي‌تواند بر رشد هر کشوري اثر بگذارد؛ اول تسهيل تجارت، دوم جمع‌آوري درآمد و سوم حمايت اجتماعي. تسهيل تجارت به‌معناي کارآمدتر‌کردن رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي گمرکي است تا هزينه‌‌‌‌‌‌‌ مبادلات تجاري کمتري بر مشاغل تحميل شود. تعريف کلاسيک سازمان تجارت‌جهاني (WTO) از تسهيل تجارت، «ساده‌‌‌‌‌‌‌سازي و هماهنگ‌‌‌‌‌‌‌سازي رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي تجارت بين‌المللي است.» رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي تجاري شامل فعاليت‌ها و تشريفات مربوط به جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري، ارائه، ارتباط و پردازش داده‌ها و ساير اطلاعات مورد‌نياز براي جابه‌جايي کالا در تجارت بين‌المللي است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

برخي از هزينه‌هاي تجاري ناشي از گمرک اجتناب‌ناپذير است زيرا  وضع مقررات مرزي توسط دولت براي کمک به‌دستيابي به اهداف مختلف سياست عمومي الزامي است، بنابراين هرچه گمرک بتواند در اعمال کنترل‌‌‌‌‌‌‌ها کارآمدتر (تسهيل‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌تر) باشد، هزينه‌هاي مبادله کمتر مي‌شود. تسهيل تجارت را به‌طور گسترده‌‌‌‌‌‌‌تري با گنجاندن ناکارآمدي‌‌‌‌‌‌‌ها و هزينه‌هاي حمل‌ونقل (که عموما ناشي از کمبود زيرساخت‌ها يا وسايل نقليه حمل‌ونقل است) نيز تعريف مي‌کنند.برخي، تسهيل تجارت را به‌عنوان «کاهش هزينه‌هاي تجاري» تعريف کردند که در آن هزينه‌هاي تجاري به‌معناي «تفاوت بين هزينه‌هاي تجارت داخلي و بين‌المللي غير‌از هزينه‌هايي مانند عوارض واردات»، عنوان کرده‌اند.

کنوانسيون بين‌المللي ساده‌‌‌‌‌‌‌سازي رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي گمرکي که بيشتر به‌عنوان کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو (RKC) شناخته مي‌شود، استانداردسازي و ساده‌‌‌‌‌‌‌سازي اظهارنامه و اسناد پشتيبان کالا؛ روش‌هاي ساده شده براي افراد مجاز به تجارت؛ حداکثر استفاده از فناوري اطلاعات؛ حداقل کنترل گمرکي لازم براي اطمينان از انطباق با مقررات؛ استفاده از مديريت ريسک و کنترل‌‌‌‌‌‌‌هاي مبتني بر حسابرسي را براي تسهيل تجارت توصيه کرده‌است.

 جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري درآمد توسط دولت

عامل دوم يعني جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري درآمد، از نظر سهم در رقابت اقتصادي بيشتر اثر غيرمستقيم دارد اما بسيار مهم است. درآمدهاي جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري‌‌‌‌‌‌‌شده توسط دولت مدت‌هاست که به‌عنوان عنصري ضروري براي نهاد دولت تلقي مي‌شود تا جايي‌که جان لاک در مورد‌نياز به درآمد دولت براي حمايت از حقوق مالکيت نوشته است و نيز آدام اسميت در مورد دولت و ارائه عدالت، دفاع، کالاي عمومي و خدمات آموزشي تاکيد کرده‌است. براي بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌وري اقتصادي و رقابت‌پذيري، داشتن جامعه‌‌‌‌‌‌‌اي باثبات، تحصيلکرده و سالم مهم است. بدون کالاهاي عمومي، يک کشور در دستيابي به رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌وري و افزايش استانداردهاي زندگي با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراين منطق در اينجا اين است که گرچه گمرک خود در مورد‌استفاده از وجوه عمومي تصميم نمي‌گيرد، اما جمع آوري‌کننده ضروري درآمد لازم براي دولت جهت پرداخت براي عملکردهاي بخش عمومي است و بنابراين به رقابت اقتصادي کمک مي‌کند.

اکثر کشورهاي درحال‌توسعه براي تامين مالي وظايف دولت به‌جاي ماليات بر درآمد، به عوارض گمرکي متکي هستند. بدون درآمدهاي جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري شده توسط ادارات گمرک، کشورهاي درحال‌توسعه، کار دشواري در تامين مالي دولت خواهند داشت، اگرچه اکثر کشورهاي توسعه‌يافته ديگر درآمد گمرکي را به‌عنوان تامين‌‌‌‌‌‌‌کننده اصلي مخارج خود درنظر نمي‌گيرند، اما همه آنها زماني چنين بوده‌اند؛ در واقع کشورهاي توسعه‌يافته اقتدار دولتي و زيرساخت‌هاي مورد‌نياز براي رقابت اقتصادي را با استفاده از درآمد جمع‌آوري شده توسط گمرک ايجاد کردند. حتي در يک سيستم بازار آزاد، برخي از کالاهاي عمومي وجود دارد که بايد از طريق درآمد جمع‌آوري شده توسط دولت پرداخت شود، زيرا انگيزه سود کافي براي بخش‌خصوصي جهت ارائه آن وجود ندارد. به‌عبارت ديگر، مداخله دولت اغلب در موارد شکست بازار ضروري است.

شواهد نشان مي‌دهد که آموزش، دفاع، امنيت، مراقبت‌هاي بهداشتي و زيرساخت‌ها اقتصادي، به‌طور کارآمدتر و موثرتري توسط دولت ارائه مي‌شوند. درحالي‌که در مورد اين موضوع اتفاق‌نظر وجود ندارد، تحقيقات زيادي در حمايت از اين ايده وجود دارد که هزينه‌هاي عمومي در صورت اعمال مناسب به رشد اقتصادي کمک مي‌کند. با وجود اينکه ارائه فهرستي جامع از اين‌گونه تحقيقات و تحليل‌هاي دقيق خارج از حوصله اين مقاله است، چند نمونه در اينجا ذکر مي‌شود.اسميت و وهبا (1994) بيان مي‌کنند که «سرمايه‌گذاري در منابع انساني با بهبود کيفيت نيروي کار به افزايش ظرفيت توليد کمک مي‌کند و هزينه در زيرساخت‌ها نيز از رقابت اقتصادي حمايت مي‌کند.» همان‌طور که استرن (1990) ادعا کرد: «به احتمال زياد سرمايه‌گذاري در جايي‌که برق اغلب قطع مي‌شود، سيستم جاده‌اي ضعيف است و برقراري تماس تلفني امکان‌پذير نيست، کار بيهوده‌‌‌‌‌‌‌اي است.» در يک مطالعه تجربي، کوري (2009)، ايسترلي و ربلو (1993) گفته‌‌‌‌‌‌‌اند؛ «ارتباط مثبتي بين سرمايه‌گذاري عمومي و رشد اقتصادي، به‌ويژه حمل‌ونقل و ارتباطات وجود دارد.» کوري دريافت که «هم مخارج عمومي و هم حکمراني خوب مي‌توانند نتايج رشد را بهبود بخشند» و «سرمايه انساني نيز به‌طور قابل‌توجهي بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد.» لوتو (2011)، با استفاده از نمونه‌‌‌‌‌‌‌اي از 140 کشور دريافت که هزينه‌هاي بهداشت، حمل‌ونقل و ارتباطات تاثيرات مثبتي بر رشد اقتصادي دارد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

عامل سوم، حمايت اجتماعي، شامل کارکردهايي مانند مبارزه با تروريسم و جلوگيري از جابه‌جايي کالاهاي غيرقانوني مانند مواد مخدر و اجناس تقلبي است. گمرک مي‌تواند با حمايت از جامعه با رعايت امنيت ملي و جلوگيري از تجارت فرامرزي محصولات خطرناک و ناايمن به رقابت اقتصادي کمک کند. در پي حملات 11 سپتامبر، برخي از ادارات گمرک مقررات ضد‌تروريسم را تصويب کردند و WCO چارچوب SAFE را تصويب کرد. در پيگيري اهداف چارچوب SAFE، گمرک به‌دنبال جلوگيري از فاجعه‌‌‌‌‌‌‌هاي تروريستي است که مي‌تواند بر رقابت اقتصادي تاثير منفي بگذارد. علاوه‌بر اين، زماني‌که بلاياي طبيعي مانند ويروس‌کرونا رخ مي‌دهد، گمرک مي‌تواند با تسهيل در واردات کالاهاي ضروري از انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذيري و بازگشت به مسير رقابتي حمايت کند. بسياري از ادارات گمرک و WCO در مبارزه با تجارت کالاهاي تقلبي فعال هستند که به تلاش‌هاي جمع‌‌‌‌‌‌‌آوري درآمد توسط دولت، صاحبان حقوق و افرادي که داروهاي تقلبي مصرف مي‌کنند آسيب مي‌زند، بنابراين مبارزه با جابه‌جايي کالاهاي تقلبي وسيله‌‌‌‌‌‌‌اي براي گمرک در جهت حمايت از بودجه‌‌‌‌‌‌‌هاي بخش عمومي، رقابت عادلانه، بهداشت و ايمني است.چگونه گمرک به اقتصاد ملي کمک ميکند؟…

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

سرمايه آزاد – وام آزاد

وام خونه

وام با سند

مراکز تامين سرمايه