کسبوکار در پيچوخم قوانين
در يک بازه 10ساله در حدود 13هزار قانون يا مقرره در سامانه ملي قوانين و مقررات بارگذاري شده است و نشان از اين دارد که بيثباتي، فزوني و خلقالساعه بودن قوانين يکي از عوامل مهم ناامني محيط کسبوکار در ايران است.فضاي کسبوکار در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير تحتتاثير مجموعه عواملي از زواياي مختلف اقتصاد کلان، فضاي سياستگذاري عمومي و محيط حقوقي با چالشها و آسيبهاي متعددي مواجه شده است.کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده …
در چنين شرايطي ويژگي پيشبينيپذير بودن و شفافيت از محيط کسبوکار سلب شده و توان برنامهريزي از کسبوکارها گرفته ميشود. همانگونه که کمبودن قوانين و نبود آن موجب ايجاد رفتارهاي خارج از قاعده و پرهزينهاي ميشود که امور جامعه را مختل ميکند، چگونه فراواني، بيثباتي و پراکندگي قوانين بر اتخاذ تصميمات بهينه افراد و فعالان اقتصادي اثرات منفي ميگذارد. بنابراين توجه به اين نکته حائز اهميت است که فرآيند قانونگذاري زماني در نقطه بهينه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر ميزان قابل قبول آن باشد.
پايداري و ثبات قوانين، تقويتکننده پيشبينيپذير بودن فضاي کسبوکار است و تا حدودي ميتواند نوسانات اقتصاد کلان و شرايط نااطميناني در اقتصاد ايران را پوشش دهد. بنابراين پايداري يک ويژگي مهم قوانين است که ميتواند تضمينکننده ثبات و امنيت اقتصادي از زاويه نگاه کسبوکار باشد. اما قانونگذاري بيش از حد در قالب تصويب مکرر قوانين جديد و اصلاح پيدرپي قوانين موجود، يکي از رويههاي جاري قانونگذاري در ايران است که سبب مخدوش شدن ويژگي ثبات قوانين شده است. بهرغم اينکه در بند 10 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي مصوب سال 1392 «ايجاد ثبات رويهها و مقررات حوزه صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف» بهعنوان يکي از مکانيزمهاي حمايت از صادرات ذکر شده، اما عمدهترين بيثباتي قوانين و مقررات در کشور مربوط به قوانين و مقررات گمرکي، ارزي و تجارت خارجي است که بيشترين لطمه را به توليد و صادرات کشور وارد کرده است.
کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده
معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران در مطالعهاي به موضوع مهم بهينگي قوانين از اين منظر پرداخته است. براساس اين گزارش، در يک بررسي اوليه مشاهده ميشود طي بازه 10ساله حدود 12982قانون يا مقرره در سامانه ملي قوانين و مقررات بارگذاري شده که 8هزار مورد آن مربوط به مجلس شوراي اسلامي، هياتوزيران، گمرک، سازمان امور مالياتي، وزارت صمت و شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات کشاورزي بوده است و با درنظرگرفتن حجم قوانين اصلاحي بهعنوان معياري ضمني براي ارزيابي درجه ثبات قوانين، مشاهده ميشود طي اين بازه حدود 1926قانون و مقرره به تصويب رسيده است؛ به عبارتي حدود 15درصد از قوانين و مقررات مصوب در 10سال اخير، مربوط به اصلاح و تغييرات در قوانين موجود بوده است که نشان از بيثباتي قوانين دارد.
در بررسي عميقتر شاهد هستيم که تنها در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم، طي بازه 10ساله فوقالذکر، 194 بخشنامه، تصويبنامه، آييننامه، مصوبه، اصلاح آييننامه، تفسير، ابلاغ دستورالعمل و… به تصويب و ابلاغ رسيده است. بنابراين تمامي اين بررسيها نشان از آسيب جدي نظام قانونگذاري کشور در ابعاد مختلف دارد. شايد پذيرش اصل قانونگذاري بهمثابه راهحل در دسترس و فوري براي حل معضلات، منشأ اصلي بروز چنين پديدهاي در ايران باشد.
در اين صورت بهتر است هنگام تصويب قانون اين پرسشها مطرح شود که آيا براي دستيابي به هدف موردنظر، تصويب قانون جديد تنها راهحل احتمالي است؟ آيا اين هدف پيش از اين از طريق ساير قوانين دنبال نشده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا آسيبشناسي دلايل عدمتحقق اهداف قبلي از مسير قانوني انجام شده است؟ آيا روش کارآمدتر و کمهزينهتري غير از وضع قانون براي دستيابي به اين هدف وجود ندارد؟
يکي از خلأهاي موجود در نظام قانونگذاري در ايران، عدماجراي فرآيند ارزيابي تاثيرات پسيني و پيشيني هر قانون است، در حالي که اين اقدام معمول براي ارتقاي کيفيت قانون در بسياري از کشورها عملياتي شده است. نبود چنين فرآيندي در نظام قانونگذاري و مقرراتگذاري کشور موجب شده است تا سياستگذار شناخت دقيقي از پيامدهاي سياستهاي اتخاذشده، بهويژه در بخش خصوصي نداشته باشد و مقررههاي متعدد فارغ از اثرات مخرب احتمالي وضع شوند. شناسايي مقررات با قابليت حذف و تقليل از طريق جمعسپاري و همچنين هدفگذاري دولت براي کاهش بار نظارتي از طريق حذف قوانيني که در دستيابي به اهداف خود موثر نبودهاند، از جمله رويکردهاي کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتي بوده است که براي سياستگذاري جاري و آينده دولتها ميتواند مفيد واقع شود.
در واقع در ايران شاهد هستيم که نگاه سياستگذار به مساله قانونگذاري بهعنوان راه اصلي و اوليه براي حل چالشهاست و با پديده قانونگذاري بهمثابه اولين راهحل در دسترس و فوري براي حل معضلات مواجه هستيم. در اين رويکرد به جاي محدود شدن دامنه فعاليت دولت، روز به روز مداخله و نقش دولت در حوزه کسبوکار توسعه پيدا کرده و از طريق بسط مسووليتهاي اداري دولت، پديده دولت اداري ظهور يافته است. نتيجه اين رويکرد اين است که پس از يک افق زماني با انبوهي از قوانين اداري مواجه شدهايم که به موانع بزرگي در شروع کسبوکار و در مراحل بعدي فعاليت اقتصادي مبدل شدهاند؛ قوانيني که روزي با اهداف عاليهاي همچون چابکسازي و ساماندهي تعارضات در فضاي کسبوکار طراحي و تصويب شدهاند.
چالشهاي فضاي کسبوکار
فضاي کسبوکار در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير تحتتاثير مجموعه عواملي، از سهبعد مختلف تحولات فضاي اقتصاد کلان، فضاي سياستگذاري عمومي و محيط حقوقي، با چالشها و آسيبهاي متعددي مواجه شده و همه اين عوامل در کنار هم شرايطي را به وجود آورده که عرصه را بر فضاي کسبوکار تنگ کرده است. بديهي است که بيثباتي در فضاي کسبوکار، ويژگي پيشبينيپذير بودن و شفافيت را از محيط سلب کرده و موجب ميشود فضاي برنامهريزي از کسبوکار گرفته شود. در ادامه به هريک از تحولات در سهبعد پيشگفته اشاره شده است.
فضاي اقتصاد کلان
در بعد اقتصاد کلان، شرايط نااطميناني در اقتصاد ايران بهواسطه تحريمهاي اقتصادي در کنار شرايط بيثبات متغيرهاي اقتصادي همچون نرخ تورم بالا و جهشهاي ارزي متعدد، عملا سبب شده است تا سياستگذار به مقرراتگذاريهاي پيدرپي براي مقابله با ريسکها و تقليل اثرات نااطمينانيها روي آورد. در فضاي بيثبات اقتصاد کلان، وضع قوانين جامع و تعيينکنندهاي که بتواند چشمانداز مناسبي براي کسبوکارها ايجاد کند بسيار کليدي و تعيينکننده خواهد بود.
فضاي سياستگذاري عمومي
در فضاي سياستگذاري کشور، وجود نهادهاي متعدد متولي مقرراتگذاري يکي از عوامل اصلي شرايط موجود از حيث وضع قوانين و مقررات خلقالساعه و پيشبينيناپذير بوده است. فعالان اقتصادي در فرآيندهاي مختلف کسبوکار با مقررات و قوانين متعددي مواجه هستند که علاوه بر تعدد و تزايد آنها، برخي از اين قوانين و مقررات دقيق و شفاف نبوده و در برخي موارد، تعداد مقررات و حتي قوانين معتبر در يک حوزه کاري دقيق و روشن نيست، به نحوي که مجموعه اين مسائل فعالان اقتصادي را با مشکلات عديدهاي مواجه کرده است. در واقع ميتوان گفت عدمثبات فضاي تصميمگيري فعالان اقتصادي از محل وضع مقررات متعدد، موجب بيثباتي، ناامني و غيرقابل پيشبيني شدن محيط کسبوکار شده است.
محيط حقوقي کسبوکار
در ديگر سو، محيط حقوقي نامطلوب موجود در فضاي کسبوکار ايران علاوه بر محدودکردن فعاليتهاي اقتصادي، خلاقيت و نوآوري را سرکوب کرده و چشمانداز سرمايهگذاري و توسعه کسبوکار و حتي فضاي برنامهريزي در ميانمدت را مبهم و توام با نااطميناني کرده است. در واقع ميتوان گفت فعالان اقتصادي با دو نااطميناني از محل تحولات فضاي اقتصاد داخلي و نوسانات خارجي و در نتيجه اين دو مساله، با نااطميناني ديگري از محل صدور تصميمات خلقالساعه و وضع قوانين و مقررات متعدد مواجهاند. در حالي که در شرايط متعارف، فعالان اقتصادي بايد ضمن در اختيار داشتن فضاي شفاف در برنامهريزي و مديريت توليد، آزاد باشند، اما مقررات زائد و بيش از حد در کشور، اين آزادي را محدود کرده و بار مضاعف قوانين و مقررات در اقتصاد ايران، آسيبهاي بسياري به فضاي کسبوکار وارد آورده است.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید :چطور مهارت هاي کاريمان را به رخ بکشيم
…………………………………………………………………………….
مفهوم بهينگي در نظام قانونگذاري
يکي از ابزارهاي مهم و اصلي مداخله دولت در اقتصاد، قانون است. مطابق با ديدگاه نهادگرايان، دولت و بازار همواره مکمل يکديگرند و دولت بهعنوان يک نهاد فراگير، از طريق وضع قوانين ميتواند نهادهاي جديدي تعريف، تاسيس و مستقر کند. پرواضح است که دولت از طريق تصويب قوانين مناسب قادر است نقش غيرقابل انکاري در ايجاد زمينه لازم براي بهبود کارکرد ساير نهادها و همچنين کارکرد بهينه اقتصاد بازار ايفا کند. طبق اين ديدگاه، تصويب هر قانون جديدي از سوي دولت مترادف با ايجاد يک نهاد جديد با سازوکارها و الزامات خاص خود است که همچون هر پديده ديگري داراي منافع و پيامدهايي است و طبيعتا ممکن است تعارضاتي با ساير نهادهاي موجود داشته باشد.
از ديگر سو، جامعه توسعهيافته جامعهاي است که قانون در آن در حد بهينه توليد شده باشد. همانگونه که کم بودن قوانين و نبود آنها موجب ايجاد رفتارهاي خارج از قاعده و پرهزينهاي ميشود که امور جامعه را مختل ميکند، فراواني، بيثباتي و پراکندگي قوانين نيز بر اتخاذ تصميمات بهينه افراد و فعالان اقتصادي اثرات منفي ميگذارد. بنابراين ميتوان اينگونه بيان کرد که فرآيند قانونگذاري زماني در نقطه بهينه خود قرار خواهد گرفت که خالص منافع در حداکثر ميزان قابل قبول آن باشد. اما لازم است به اين موضوع توجه شود که مطابق با تئوري مطلوبيت، قانونگذاري تا حد مشخصي دربرگيرنده منافع است و پس از آن نقطه، منافع و مطلوبيت حاصل از آن روند کاهشي به خود ميگيرد.
ويژگي شفافيت، ثبات و پراکندگي قوانين
در خصوص قوانين و مقررات لازم است آلودگي مفهومي سهويژگي شفافيت، ثبات و پراکندگي از ميان برداشته شود و با ادبيات واحدي در خصوص اين ويژگيها صحبت شود. در ادبيات رايج، ويژگي شفافيت قانون به معناي قابل فهم بودن، واضح و فاقد ابهام بودن و نبود تناقض و تعارض محتوايي متن قانون با قوانين قبلي است. تعدد قوانين مصوب بدون درنظر گرفتن نظام جامعي که اين موضوع در داخل آن قرار گيرد، موجب ميشود که تعدد مصوبات خود به ايجاد چالش جدي در زمينه عدمهماهنگي منجر شده و وجود قوانين متعارض، دستگاههاي مجري قانون را با مشکل مواجه کرده و فضاي کسبوکار در کشور را غيرقابل برنامهريزي و پيشبينيناپذير ميکند.
ويژگي ثبات (پايداري) قوانين ناظر به نبود تغيير مکرر در قوانين است. بهرغم اينکه کارآمدي نظام قانونگذاري در کيفيت تقنين است نه کميت آن، اما متاسفانه در کشور ما مجلس و دولت با مساله کميت بالاي توليد قوانين و مقررات مواجهاند. افزايش کميت قوانين را ميتوان با يک نگاه اوليه بر قوانين منتشره سالانه مشاهده کرد که متاسفانه هرساله بر حجم آن افزوده ميشود. اصلاحات مکرر در قوانين و استفساريهها نيز نشاندهنده عدمجامعيت قوانين براي کاربرد در شرايط مختلف بوده که بنا به هر دليلي با کوچکترين تغييراتي در فضاي اقتصادي کشور، قوانين نياز به اصلاح پيدا ميکنند. دليل ديگر اين موضوع نيز ميتواند عدمدقت و شتابزدگي در وضع قوانين تفسير شود.
اين موضوع، بهويژه زماني که در برخي موارد فاصله تصويب تا اصلاح قانون به کوتاهي چند ماه است، حساسيت بيشتري مييابد. نهايتا مفهوم پراکندگي قوانين بر متمرکز نبودن کليه احکام مربوط به يک موضوع تحت يک قانون مادر دلالت دارد. کاهش قابلتوجه قوانين جامع يکي از خلأهاي قانونگذاري در ايران است که به شکلگيري پراکندگي در قوانين منجر شده است. نظام قانونگذاري در ايران تا حد امکان به دنبال تصويب قوانين جزئي و موردي بوده است تا اصلاح جامع قانون و اين جزئينگري باعث شده است قوانين مرتبا به صورت جزئي و بخشي اصلاح شوند. گاه مشاهده ميشود برخي از اين اصلاحات موجب ايجاد مشکلاتي در ساير بخشها شده است. نبود هماهنگي ميان اصلاحات جزئي و ايجاد چالشهاي اجرايي از آسيبهاي اين نوع نگاه به موضوع قانونگذاري است. شرايط زماني بدتر ميشود که اين اصلاحات جزئي بدون هماهنگي قبلي با ساير دستگاههاي مرتبط صورت گرفته و نهايتا مشکلات متعددي در زمان اجرا ظاهر ميشود که بزرگترين آسيب آن بر بدنه کسبوکارها وارد خواهد شد.
بار اداري قوانين و مقررات
مساله ديگري که در اينجا لازم است به آن توجه شود اين است که تصويب هرگونه مقرره يا مصوبه توسط مجموعه نهادهاي دولتي يا مقامات مقرراتگذار، علاوه بر امتيازات يا حمايتهايي که به بخشي از جامعه ارائه ميدهد، حامل قيود و تکاليفي براي بخشي از کسبوکارها و فعالان اقتصادي است. در ادبيات قانوننويسي به برونداد اين قيود و تکاليف که در قالب هزينههاي تحميلشده به کسبوکارها نمود مييابد، بار اداري قوانين اطلاق ميشود.
طبق تعريف، بار اداري قوانين شامل هزينههاي ايجادشده براي بنگاهها و فعالان اقتصادي ناشي از تبعيت يا اجراي مقررات است. بنابراين زماني که قوانين متعددي بهکرات و در فواصل زماني نزديک به هم تصويب ميشود، بار اداري قوانين فزاينده خواهد شد که خود يکي از آسيبهاي جدي به فضاي کسبوکار و انگيزه فعالان اقتصادي است. مقررات دولتي ميتواند هزينههاي قابلتوجهي را بر کسبوکارها تحميل کند که با يک وقفه، اين هزينهها در قالب هزينههاي بيشتر به مصرفکننده و عموم جامعه منتقل ميشود. در باب کاهش بار مقررات دولتي ميتوان چند رويکرد را براساس تجارب کشورها مطرح کرد که براي سياستگذاري جاري و آينده دولتها ميتواند مفيد واقع شود.
تورم قوانين يا تورم قانونگذاري
زماني که قانونگذار به دلايل مختلف، بدون توجه به پيامدهاي يک قانون، اقدام به تصويب آن ميکند، پديده تورم قوانين يا تورم قانونگذاري بروز ميکند که ناشي از تصويب بيرويه قوانين و مقررات است. در واقع اين موضوع از چند جنبه مساله ايجاد ميکند؛ در اين شرايط قانونگذار در دام عدمنظارت بر اجراي قوانين قرار گرفته و آثار و پيامدهاي قانون بر نظام حقوقي، سياسي و اقتصادي مغفول واقع ميشود. در ايران نيز توليد قوانين و مقررات با چنان سرعت و حجم بالايي در جريان است که ميتوان گفت با آسيب تورم قانونگذاري مواجه هستيم.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید :طرح کسب و کار ، جزئیات، انواع و نمونه
…………………………………………………………………………….
اين آسيب به اين دليل ايجاد شده است که نهادهاي قانونگذار بهدلايل مختلف و گاه بدون ارزيابي دقيق از ضرورتها، الزامات و حتي پيامدهاي يک قانون، اقدام به قانونگذاري ميکنند. حتي مشاهده ميشود گاهي مواقع بدون توجه به وجود بسترها و ظرفيتهاي لازم يا زمان مناسب براي اعمال يک قانون، قانونگذاري صورت ميپذيرد و پس از آن به دليل مشکلات ايجادشده، اصلاحيههاي قانوني به صورت مکرر ابلاغ ميشود و در نتيجه، تعداد و حجم قوانين بهطور روزافزون افزايش مييابد.
اثر بيثباتي قوانين بر بروز فساد
طبق مطالعات انجامشده، قوانين و مقررات اضافي و پيچيده از چند منظر زمينه بروز فساد در جامعه را فراهم ميکنند. اولين و بارزترين نمود آن اين است که تعدد قوانين ميتواند از مسير ايجاد پديده رشوهخواري باعث افزايش ناکارآمدي و بروز فساد شود. در سوي ديگر، بيثباتي قوانين در حوزههاي مختلف، ازجمله اعتبارات و تامين مالي موجب ناکارآمدي بازارهاي اقتصادي، افزايش ريسک و توزيع ريسک بين افراد شده که افزايش ريسک باعث کاهش سرمايهگذاري و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادي ميشود. طبيعتا فضاهاي ناکارآمد، مستعد بروز پديده فساد و رانت هستند.
کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده …
در يک مثال عيني، بيثباتي قوانين در حوزه بازار کار موجب ايجاد مانع پيشروي فرصتهاي شغلي و نيروي کار شده و رانده شدن نيروي کار از بخش رسمي به بخش غيررسمي اقتصاد شده و پيچيدگي و انعطافناپذيري مقررات بازار کار، بنگاهها را به سمت روشهاي ديگر حفظ قدرت رقابت -عموما مخرب- سوق ميدهد. در بسياري از موارد دولتها با وضع مقررات و قوانين بيش از حد، اعطاي مجوزهاي خاص و تصميمات خلقالساعه موجب آسيب به بازارها و کسبوکارها بهويژه در بخش خصوصي ميشوند. طبق گزارش Doing Business بانک جهاني بين تعدد قوانين و مقررات و فساد رابطه مستقيمي وجود دارد.
کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده
اين گزارش، فساد کمتر در کشورهاي صنعتي با دارا بودن مقررات و رويههاي اداري کمتر در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه را بهخوبي نشان ميدهد. بنابراين توجه به اين نکته حائز اهميت است که پيچيدگي و کثرت رويههاي اجرايي و عملياتي موجب مشارکت ناخواسته در فساد و دور زدن قوانين ميشود. فساد اداري در نتيجه شکلگيري يک نظام بوروکراتيک مشتمل بر شفافيت، پاسخگويي، اجماعمحوري، قانونمحوري، کارآيي و اثربخشي که تمام ويژگيهاي حکمراني خوب است، قابل کنترل خواهد بود. به بيان ديگر، کاهش فساد نيازمند سازوکارهاي نهادي است که يکي از اين سازوکارهاي نهادي، بهبود حکمراني و تحقق حکمراني خوب است.
حکمراني خوب نهايتا به تقويت جامعه مدني، بهبود سياستهاي اقتصادي و افزايش نرخ رشد درآمد منجر خواهد شد. در اين رويکرد، بررسي و اصلاح قوانين و مقررات ميتواند يک راهبرد اصلي باشد. شناسايي، بررسي و پيشنهاد بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات دولتي و تجديدنظر در قوانين منسوخ و متعارض، با هدف غلبه بر ضعفهاي مديريتي و ارتقاي کارآيي قوانين ميتواند سبب بهبود کنترل فساد شود.
دلايل بروز مساله
در يک بررسي عميق از مساله بيثباتي قوانين و مقررات در ايران، به نظر ميرسد يکي از دلايل موضوع تصويب قوانين متعدد، نگاه سياستگذار به قانون بهعنوان يک راهحل در رويايي با چالشها به جاي استفاده از ابزارهاي ديگر باشد. در واقع اولين ابزار در دسترس سياستگذار، اصلاح و تغيير قوانين به تناسب فضاي پيشرو، بدون نگاه عميق به مساله و برنامهريزي براي استفاده از ساير ابزارهاي سياستي است.
مصداق عيني و ملموس اين نگاه را ميتوان در قوانين و مصوبات مرتبط با حوزه تثبيت نرخ ارز بهراحتي شاهد بود؛ به نحوي که در برخورد با هر نوسان و تلاطم در اقتصاد جهاني که موجب اثرگذاري بر نرخ ارز در ايران شده است، قوانين متعددي در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، پيمانسپاري ارزي و… وضع شده است و اين قوانين بدون بررسي پيامدهاي جاري و آتي و بيتوجه و ناهماهنگ با ساير قوانين موجود، موجب بروز مشکلات عديدهاي بر سر راه کسبوکارها و فعالان اقتصادي شده است. در واقع ميتوان گفت در ايران با پديده قانونگذاري بهمثابه اولين راهحل در دسترس و فوري براي حل معضلات مواجه هستيم.
اين نگاه سياستگذار مبني بر قانونگذاري به عنوان راه اصلي و اوليه براي حل چالشها، به جاي محدود کردن دامنه فعاليت دولت، موجب توسعه آن شده و از طريق افزايش دامنه مداخلات دولت و بسط مسووليتهاي اداري آن به ظهور پديده دولت اداري منجر شده و در بلندمدت موجب بروز انبوهي از قوانين اداري ميشود که در شروع کسبوکار و در مراحل بعدي فعاليت اقتصادي، به موانع بزرگي مبدل ميشوند؛ قوانيني که روزي با اهداف عاليهاي همچون چابکسازي و ساماندهي تعارضات در فضاي کسبوکار طراحي و تصويب شدهاند. اين موضوع زماني حادتر ميشود که به موازات پيچيدهتر شدن مسائل کسبوکارها در دنياي مدرن، دولتها نيز در قالب نمايش اقتدار سياستگذاري، با وضع قوانين متعدد، موجب بسط و تشديد فعاليتهاي قوه قانونگذاري و توليد قوانين بيشتر با ابعاد گستردهتر شوند.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید :کسب و کار چیست؟ آشنایی با انواع مدل های کسب و کار
…………………………………………………………………………….
يکي از شاخصهاي جهاني ناظر بر موضوع ثبات و پايداري قوانين و مقررات، شاخص حکمراني خوب است. بانک جهاني حکمراني خوب را براساس 6 شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، کارآيي دولت، کيفيت قوانين و مقررات، حاکميت قانون و کنترل فساد تعريف ميکند. در اين شاخص، کيفيت قوانين و مقررات در برگيرنده مواردي همچون تنظيم قوانين اختلالزا در بازار مانند کنترل قيمتها، ايجاد موانع در صادرات و واردات، محدوديتهاي تخصيص ارز و… و موارد مشابه است که هر يک به عنوان مانعي براي توسعه اقتصادي مطرح هستند.
کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده
متاسفانه رويکرد قانونگذاري بهمثابه اولين راهحل در دسترس و فوري براي حل معضلات براساس درک نادرست از تعريف حاکميت قانون شکل گرفته است. در واقع اين رويکرد مبتني بر اين فرض است که در صورت تعدد و حجم زياد قوانين، کارکردهاي قانون بهبود خواهد يافت و حاکميت قانون در در اين صورت تقويت خواهد شد. اين در حالي است که پيشرفت کشورها در حوزه قانونگذاري اثبات کرده است که افزودن به حجم قوانين، نهتنها به تقويت حاکميت قانون در طول زمان کمک نکرده، بلکه در موارد بسياري موجب به بيراهه کشيده شدن نظام حقوقي و شکلگيري فضاي ابهام در قوانين شده و نهايتا تضعيف حاکميت قانون را بههمراه داشته است و در يک رويکرد پيشرو و واقعبينانهتر، شاهد هستيم که ابزار قانون در رسيدگي و ساماندهي به چالشهاي پيشروي سياستگذار در موارد بسياري ناکارآمد بوده است.
راهکارهاي پيشنهادي
با توجه به اينکه عمده قوانين مصوب در ايران به دليل بروز رخدادهاي جديد و قرارگيري در موقعيتهاي ناشناخته وضع ميشوند، بنابراين لازم است بر ويژگي جامعيت قوانين تمرکز ويژهاي شود. براساس مسائل پيشگفته در بخش قبلي ميتوان موارد زير را به سياستگذار پيشنهاد داد. اولين اقدام ميتواند تورمزدايي از قوانين موجود باشد. طبق اعلام مرکز پژوهشهاي مجلس، در حال حاضر بيش از 12هزار و 500قانون در کشور وجود دارد که به علت تداخل با ساير قوانين يا ناسخ و منسوخ بودن برخي، زمينه سوءاستفاده از قوانين پديد ميآيد. بنابراين لازم است رويکردي براي حذف قوانين متعارض و متناقض و يکپارچهسازي برخي قوانين صورت پذيرد.
تغيير رويکرد به سمت قانونگذاري دادهمحور ميتواند يکي از مسيرهاي اثرگذار بر کيفيت قانونگذاري در کشور باشد. در اين زمينه احصاي نظران نخبگان و خبرگان هر حوزه، بهويژه در بخش تدوين قوانين و مقررات حوزه کسبوکار، افکارسنجي و بازخوردگيري از قوانين موجود، در ارتقاي کيفيت قانونگذاري حائز اهميت است. يکي از اقدامات کشورها در حوزه نظارت، جايگزيني نظارت پيشيني به جاي نظارت پسيني است؛ به اين صورت که بهجاي نظارت بر اجراي قانون در قالب رويکردهاي بازرسي، لازم است روي لوايح ارسالي دولت با هدف ارزيابي لوايح و قراردادن شاخصهاي نظارتي، نظارت پيشيني با رويکرد نظارت سياستي و کارکردي قوانين صورت پذيرد.
بهکارگيري ابزارهايي براي ارزيابي تاثيرات مقرراتگذاري، يکي از راهبردهاي توصيهشده در اين خصوص است. مطابق با اين راهبرد، پيش از تصويب هر مقرره، لازم است ضرورت تصويب مقرره براي دستيابي به هدف مورد نظر ارزيابي شود. بديهي است که پايبندي سياستگذار به انطباق اقدامات با برخي اصول اوليه از جمله موارد فوقالذکر تا حدي در کاهش تورم مقرراتگذاري موثر خواهد بود.کسب و کار، گرفتار قوانين متعدد و پراکنده …
منبع :دنیای اقتصاد
مقالات مرتبط :
رفتارشناسي هاي y و z درمحيط کار
جذاب ترين شرکتها براي کارجويان کدامند؟
