کسري هدفمندسازي يارانه چقدر است؟
حفرههاي بودجه 1403
مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به بررسي لايحه بودجه 1403پرداخته است. يکي از محورهاي اين گزارش، کسري 271هزارميلياردتوماني هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه 1403 است. بر اين اساس ميزان تحقق منابع هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه 1403، در صورت تداوم شرايط فعلي، 600هزارميلياردتومان برآورد شده درحاليکه مجموع هزينهها 871هزارميلياردتومان تخمين زده ميشود. رشد مصارف خريد تضميني گندم و يارانه دارو از عمده دلايل کسري اين بخش در بودجه 1403 خواهد بود. از ديگر نقاط ضعف لايحه بودجه 1403 به اعتقاد مرکز پژوهشهاي مجلس، ميتوان به تداوم پرداخت يارانههاي انرژي بهرغم تشديد ناترازي اين بخش، عدم استفاده از ظرفيت اوراق، عدم تامين منابع براي پرداخت بخشي از بدهيهاي دولت به صندوق تامين اجتماعي و صندوق توسعه و نبود هماهنگي ميان اولويتهاي بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد.
از سوي ديگر کاهش کسري تراز عملياتي نسبت به سالهاي گذشته، مقابله لازم با فرار مالياتي و برآورد دقيقتر از ارقام منابع عمومي بودجه نقاط مثبت لايحه 1403 به شمار ميرود.
کسري 271همتي منابع يارانهها
به دنبال تقديم لايحه بودجه 1403 توسط دولت به مجلس، مرکز پژوهشهاي مجلس در يک گزارش کارشناسي به بررسي ابعاد اين لايحه پرداخته است. يکي از نکات مهمي که در گزارش کارشناسي مرکز پژوهشهاي مجلس به آن اشاره شده است، کسري شديد منابع هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه 1403 است. رشد مصارف خريد تضميني گندم و يارانه دارو از مهمترين دلايل اين کسري 271هزارميلياردتوماني عنوان شده است. به عبارتي درحاليکه مجموع هزينههاي هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه سال آينده 871هزارميلياردتومان برآورد شده است، مرکز پژوهشها تخمين زده که در صورت تدوام شرايط فعلي، ميزان تحقق منابع،600هزارميلياردتومان خواهد بود. در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت صندوقهاي بازنشستگي پرداخته شده است.
بر اين اساس، ميزان اعتبار مورد نياز براي چهار صندوق بازنشستگي نيازمند کمک دولت (کشوري، لشکري، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا بين 350 تا 400هزارميلياردتومان تخمين زده ميشود. همچنين در لايحه بودجه 1403، اعتباري جهت تسويه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي که بيش از 400هزارميلياردتومان تخمين زده ميشود، در نظر گرفته نشده است.
بيتوجهي به تشديد ناترازي انرژي
ناترازي انرژي از مسائل ديگري است که اين گزارش نسبت به آن هشدار داده. مطابق يافتههاي اين گزارش در سال 1401، در زمان اوج مصرف روزانه بيش از 300ميليون مترمکعب کسري گاز طبيعي وجود داشته است. از سوي ديگر، پيشبيني شده در سال 1402، روزانه حدود 10ميليون ليتر کمبود توليد بنزين وجود داشته باشد. در حوزه برق نيز در سال 1402، در پيک روزانه 12.5هزار مگاوات کسري برق برآورد شده است. با اين وجود به نظر ميرسد در لايحه بودجه 1403، روند معيوب گذشته در رابطه با يارانههاي انرژي ادامه يافته و سياستگذار نسبت به تشديد ناترازي اين حوزه بيتوجه بوده است.
تاريک و روشن بودجه 1403
در بخش ديگري از اين گزارش، به محدوديتهاي لايحه بودجه 1403 اشاره شده است. عدم در نظر گرفتن منابع به منظور پرداخت بخشي از بدهيهاي دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق توسعه ملي يکي از اين محدوديتهاست که البته مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشهاي پيشين خود نيز نسبت به آن هشدار داده بود. همچنين ادامه يافتن وابستگي هزينههاي جاري و فزاينده يارانه نقدي، يارانه گندم و هدفمندي يارانهها به منابع نفتي و اختصاص بيش از 83درصد از هزينههاي جاري دولت به حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوقهاي بازنشستگي از ديگر محدوديتهاي بودجه به شمار ميرود.
از ديگر نکاتي که با عنوان حفرههاي بودجه 1403 به آنها اشاره شده است، بودجهريزي افزايشي بدون مطالبه عملکرد از دستگاهها، عدم استفاده از ظرفيت اوراق براي سيالسازي بدهيهاي دولت، عدم تطابق اولويتهاي بودجه با برنامه هفتم توسعه و درج ارقام در تبصرهها بدون درج در سقف بودجه است. از سوي ديگر، کاهش قابلتوجه کسري تراز عملياتي اسمي و حقيقي در بودجه نسبت به سالهاي گذشته، مقابله با فرارهاي مالياتي، اختصاص 31هزارميليارد توماني منابع در حوزه اشتغال و رشد اقتصادي، اختصاص 40درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي و همچنين استفاده از سازوکار اوراق براي تسريع در پيشبرد طرحهاي عمراني از نقاط قوت بودجه به شمار ميرود.
تصوير اقتصاد ايران در سال 1403
همچنين مرکز پژوهشهاي مجلس به ارائه چشماندازي از اقتصاد ايران در سال 1403 پرداخته است. بر اين اساس رشد اقتصادي براي سال 1402، 4.5درصد و براي سال 1403، 3.1درصد پيشبيني شده است. همچنين در اين گزارش بر امکان بروز رکود سمت تقاضا و عدم امکان تداوم بودجههاي انقباضي در ميانمدت تاکيد شده است. به گفته اين گزارش پژوهشي، در صورت تداوم روند نزولي نرخ رشد نقدينگي، انتظار ميرود که نرخ تورم نيز در سال آينده کاهش يابد.
از سوي ديگر شاخص اعتماد مصرفکننده با وجود اينکه در سال جاري افزايشي بوده است، اما همچنان متناسب با وضعيت فعلي اقتصاد افزايش نيافته و نشان ميدهد خوشبيني مصرفکنندگان در خصوص شرايط آتي اقتصاد با ترديدهايي همراه است. از سوي ديگر انتظارات تورمي با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزي زمستان 1401، روند نزولي به خود گرفته است.
در بخش فقر و نابرابري نيز اشاره شده است که ضريب جيني تحت تاثير پرداخت يارانه نقدي در سال 1401 کاهش يافته، اما اين امکان وجود دارد که ضريب جيني در سالهاي 1402 و 1403 به دليل تورمهاي بالا افزايش يابد. همچنين در سالهاي 1396 تا 1399، نرخ فقر حدود 10واحد درصد افزايش يافته است و پس از آن در محدوده 30درصد تثبيت شده است. بااينحال با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، اين خطر وجود دارد که نرخ فقر در سال آينده افزايش يابد.
