امنيت غذايي از وجوه مهم امنيت ملي است و در هر کشور، ابعاد کمي و کيفي آن امنيت ملي را تعيين مي‌کند.در مقابل، ناامني غذايي از جمله عواملي است که مي‌تواند ارزش‌هاي حياتي و در نتيجه، امنيت ملي يک نظام سياسي-اجتماعي را به مخاطره بيندازد.کشت فرازميني راهکار تامين امنيت غذايي…

بنا به تصريح اجلاس جهاني غذا در تعريف امنيت غذايي در سال‌1996، «امنيت غذايي هنگامي وجود دارد که همه مردم در تمامي ايام به غذاي کافي، سالم و مغذي دسترسي مادي و اقتصادي داشته باشند و غذاي در دسترس نيازهاي يک رژيم تغذيه‌‌‌‌اي سازگار با ترجيحات آنها را براي يک زندگي فعال و سالم فراهم سازد.»

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد

…………………………………………………………………………….

در اين تعريف چهار بعد امنيت غذايي قابل تشخيص است:

1- فراهم‌بودن غذا که دربر گيرنده‌‌‌ طرف عرضه‌‌‌ امنيت غذايي است و با تعيين سطح توليد غذا، ذخاير انبار و تجارت مشخص مي‌شود؛ 2- دسترسي اقتصادي و مادي به غذا و به ديگر سخن عرضه‌‌‌ کافي غذا در سطح ملي يا بين‌المللي که دربر گيرنده‌‌‌ تمرکز بر سياست‌هايي مثل درآمد‌ها، هزينه‌‌‌‌ها، بازارها و قيمت‌ها براي تحقق امنيت غذايي است؛ 3- بهره‌‌‌‌برداري از غذا که به‌طور عام، به استفاده‌‌‌ بدن از انواع مغذي‌‌‌‌ها اطلاق مي‌شود؛

4- پايداري اين سه بعد، امنيت غذايي اگر امروز جذب غذاي فرد کافي باشد، در صورت عدم‌دسترسي فرد به غذا در يک دوره‌‌‌ معين، وي همچنان در ناامني غذايي به‌سر مي‌برد.

به‌سوي کشت فراسرزميني

عواملي که به موقعيت ناامني غذايي منجر شوند، عبارتند از: نبود غذا، عدم‌دسترسي به غذا، مصرف نامناسب غذا و عدم‌پايداري اين سه بعد در طول زمان.

در زمينه تامين و بهبود امنيت غذايي، کشورها متناسب با ظرفيت‌ها و توان‌‌‌‌هاي سرزميني و روابط خارجي خود به اتخاذ راهبردهاي متفاوت مي‌پردازند.

تامين امنيت غذايي براي کشورها به دو روش قابل‌دستيابي است؛ روش اول، براي خودکفايي در محصولات کشاورزي و تامين نيازهاي داخلي از منابع سرزميني خود استفاده مي‌کنند و در روش دوم، تاکيد بر خود کفايي و تکيه بر تامين بخشي از نيازهاي غذايي از توليدات داخل و همچنين تامين کسري نياز از طريق واردات.

عدم‌تقارن زمين‌‌‌‌هاي قابل‌کشت

به دليل تنوع اقليمي، تنها معدودي از کشورهاي جهان در تامين عمده‌‌‌ نيازهاي مصرفي مواد غذايي از خودکفايي برخوردارند‌ و تلاش کشورها بر اين است که تامين محصولات اساسي در وضعيت بحراني قرار نگيرد و با تکيه بر توليدات داخلي سهم قابل‌قبولي از آن براي کشور حفظ شود. در ايران نيز براي رسيدن به امنيت غذايي از منابع داخلي، با توجه به ضعف‌هاي موجود در بخش کشاورزي، مي‌توان به پاره‌‌‌‌اي از راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هاي توسعه کشاورزي مانند تنظيم الگوي توليد متناسب با وضعيت اقليمي، کاربري اراضي و قابليت منطقه‌اي سرزمين در راستاي کاهش هزينه‌هاي توليد اشاره‌کرد.

براي تحقق امنيت غذايي پايدار، علاوه‌بر راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هاي يادشده، رهيافت ديگري نيز از آغاز قرن جاري مورد‌استفاده‌‌‌ کشورها از جمله ايران‌ قرارگرفته‌است.

در ايران‌ از سال‌1392، موضوع کشت فراسرزميني آغاز شد و هدف از کشت فراسرزميني توليد پايدار و بلندمدت محصولات اساسي کشاورزي مانند گندم، جو، برنج، ذرت و دانه‌‌‌‌هاي روغني مورد‌نياز يک کشور در کشورهاي ديگر و انتقال آنها به داخل به‌منظور مصرف يا استفاده در توليد محصولات مصرفي نهايي است.

محدوديت منابع آب شيرين و خاک حاصلخيز، کمک به حفظ منابع کشاورزي، عدم‌اطمينان به بازار‌هاي بين‌المللي براي تامين تقاضاي داخلي مواد غذايي و تقويت بنيه‌‌‌ امنيت غذايي کشور در رقابت‌هاي بين‌المللي از جمله دلايل روي‌آوردن کشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران به کشت فراسرزميني است.

در همين راستا زمين‌‌‌‌هايي که در گذشته کمتر جلب توجه مي‌کرد، در حال‌حاضر‌ صدها‌هزار‌هکتار از آنها در کانون جست‌وجو و کاوش سرمايه‌گذاران بين‌المللي است تا به بهره‌‌‌‌برداري برسند، زيرا زمين تبديل به مرکز هويت، معيشت و امنيت غذايي شده‌است؛ با اين حال‌ معاملات بين‌المللي زمين و آثار آنها هنوز ناشناخته است.

مزايا و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در کشورهايي مانند روسيه، اوکراين و قزاقستان با توجه به پايين‌بودن قيمت اراضي کشاورزي و هزينه‌هاي توليد نسبت به ديگر کشورهاي جهان، بسيار مقرون‌به‌صرفه است.

کشورهايي مانند سودان، مالي و جمهوري دموکراتيک کنگو، اتيوپي، موزامبيک، اوگاندا و ماداگاسکار در آفريقا ميزبان سرمايه‌گذاران در اراضي حاصلخيز خود بوده و کشورهاي آسيايي مانند چين، هند و عربستان‌سعودي نيز به‌عنوان فعالان به‌کارگيري اراضي کشاورزي در آفريقا شناخته شده‌اند.

چالش‌هاي تامين غذا در ايران

ايران با تقريبا 165‌ميليون‌هکتار وسعت، داراي 18.32ميليون‌هکتار اراضي کشاورزي است.

کل اراضي داراي قابليت کشاورزي و بدون محدوديت 10.3‌ميليون‌هکتار است و بقيه به‌نوعي داراي محدوديت و نيازمند سرمايه‌گذاري است.

از مشکلات نظام بهره‌‌‌‌برداري ايران مي‌توان به کوچک‌بودن واحدهاي توليد و پراکندگي قطعات اراضي کشاورزي اشاره کرد که در بسياري از موارد، براي استفاده از فنون پيشرفته، استفاده از ماشين‌آلات، بهبود راندمان آبياري و توسعه کشاورزي محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌کنند.

متوسط اراضي کشاورزي يک بهره‌‌‌‌بردار در سطح کشور 4.9‌هکتار است که در مقايسه با کشورهايي مانند کانادا با 273‌هکتار، برزيل با 72‌هکتار، انگلستان با 71هکتار و آمريکا با 175‌هکتار، مقدار بسيار پاييني است. با توجه به خشکسالي بلندمدت ايران و ناکافي‌بودن زمين زيرکشت محصولات اساسي مانند گندم، جو و ذرت، بهتر است الگوي کشت فراسرزميني با جديت بيشتري پيگيري شود تا امنيت پايدار غذايي براي نسل‌هاي آينده حفظ شود.

الزامات و فوايد کشت فراسرزميني

کشت فراسرزميني، اگرچه در ايران پديده‌‌‌‌اي جديد است، اما چارچوب نظري آن ريشه درنظريه‌‌‌ مرکز-پيرامون دارد که عموما در دهه‌70 ميلادي و در زمان جنگ سرد و جهان دو قطبي مطرح بود.

امروزه، با گذشت زمان و رشد نظريه کارکرد گرايي در عرصه روابط بين‌الملل و اقتصاد و با توجه به اهميت امنيت بين‌المللي درنظريه‌هاي همگرايي منطقه‌اي و جهاني‌شدن، مفهوم و کارکرد نظريه‌‌‌ مرکز-پيرامون در زمينه‌‌‌ کشت فراسرزميني در قالب وابستگي متقابل بازتعريف شده‌است.

در اين مدل، نقش سرزمين‌‌‌‌هاي پيرامون به‌صورت جدي بازتعريف‌شده و ماهيتي دو سويه و (برد-برد) به خود گرفته‌است، به‌گونه‌اي که کشورهاي پيرامون نه‌تنها تامين‌‌‌‌کننده نيازهاي اقتصادي کشورهاي مرکز به‌شمار مي‌روند، بلکه تعهدات کشورهاي مرکز نسبت به کشورهاي پيرامون‌ در تعريف جديد، از اهميت بيشتري برخوردار شده و در قالب‌‌‌‌هاي اقتصادي، جنبه‌‌‌‌اي دو طرفه پيدا کرده‌است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

تحقق کشت فراسرزميني براي ايران متاثر از تحقق الزامات آن در زمينه‌‌‌‌هاي سياستگذاري، اقتصادي، فرهنگي-اجتماعي و زراعي-تخصصي است و با تحقق کشت فراسرزميني، بهبود امنيت غذايي کشور نيز در ابعاد موجود‌بودن غذا، در دسترس‌بودن غذا، بهره‌‌‌‌برداري از غذا و پايداري در سه بعد يادشده به‌وقوع خواهد پيوست.

در گروه الزامات اقتصادي مي‌توان به عواملي مثل (وجود امکانات مناسب ذخيره‌سازي و حمل‌ونقل محصولات توليدي در کشور هدف تا مرزهاي ايران)، (داشتن سرمايه‌‌‌‌ کافي اوليه براي ورود به عرصه کشت فراسرزميني از سوي بخش خصوصي) و (وجود تسهيلات تعرفه‌‌‌ گمرکي براي محصولات توليدي در کشور هدف) اشاره کرد.

در گروه الزامات سياستگذاري نيز مي‌توان از الزامات مهمي مانند (آگاهي از قوانين سياسي و اقتصادي کشور هدف)، (شناسايي و اولويت‌‌‌‌بندي کشورهاي داراي ظرفيت کشت فراسرزميني) و (پيش‌بيني امنيت اقتصادي بيشتر کشور هدف) نام برد.

همچنين در گروه الزامات زراعي-تخصصي، مي‌توان به الزامات مهمي از جمله وجود اطلاعات تخصصي از منابع آب کشاورزي در کشور هدف، وجود اطلاعات تخصصي از شرايط اقليمي براي کشاورزي در کشور هدف و وجود اطلاعات تخصصي از امکانات مکانيزاسيون و نحوه‌‌‌ بهر‌‌‌‌ه‌‌‌‌برداري در کشور هدف اشاره کرد.

درخصوص مولفه‌‌‌‌هاي ابعاد امنيت غذايي که از اين الزامات تاثير مي‌‌‌‌پذيرد، مي‌توان به برخي مولفه‌‌‌‌ها مانند افزايش مقدار موجودي کالاهاي اساسي در سطح ملي، جبران کسري نياز وارداتي محصولات اساسي، افزايش دسترسي به منابع آب شيرين، افزايش دسترسي به اراضي حاصلخيز، افزايش امکان بهره‌‌‌‌برداري از محصولات اساسي کشاورزي، کاهش ناامني غذايي با توليد کافي محصولات کشاورزي اساسي در فرآيند کشت فراسرزميني، حفظ منابع پايه کشاورزي شامل آب شيرين، خاک و افزايش ضريب مقاومت در‌برابر بحران‌هاي غذايي اشاره کرد.

سياستگذاران کلان در امنيت‌‌‌‌ غذايي ايران مي‌توانند با برنامه‌‌‌‌ريزي منسجم، به بهره‌‌‌‌برداري موثر از رهيافت کشت فراسرزميني در کنار ساير سياست‌هاي تامين امنيت غذايي براي بهبود امنيت غذايي کشور بپردازند.

البته لازمه موفقيت در اين راه توجه به الزامات آن است، زيرا به‌رغم اهميت تصميم به بهره‌‌‌‌گيري کشت فراسرزميني ورود موفق و نتيجه‌‌‌‌بخش به اين عرصه، به‌گونه‌اي که با تامين‌درصدي از محصولات اساسي موردنياز، امنيت غذايي کشور بهبود يابد، موضوعي مهم‌تر است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هاي پيشنهادي

از آنجا که به‌کارگيري راه‌‌‌‌حل کشت فراسرزميني نيازمند آگاهي سرمايه‌گذاران از شرايط و اوضاع کشور هدف از حيث نحوه‌‌‌ تملک و اجاره‌‌‌ اراضي و قوانين مرتبط با آنها و نيز آگاهي از نظام‌هاي بهره‌‌‌‌برداري است و همچنين‌ فعاليت اين سرمايه‌گذاران در گرو حمايت‌هاي مقتضي در کشور هدف از مجاري ديپلماتيک است، به‌منظور تحقق مفاد الزامات پيش‌گفته، پيشنهاد مي‌شود سفارتخانه‌‌‌‌هاي ايران در کشورهاي هدف، با جمع‌‌‌‌آوري و تدوين اطلاعات مورد‌نياز سرمايه‌گذاران به اعمال حمايت‌هاي لازم از آنها در قالب يک شيوه‌‌‌ مشخص بپردازند.

از آنجا که ماهيت رهيافت کشت فراسرزميني مبتني بر سرمايه‌گذاري است و مباشر اصلي در اين عرصه بخش‌‌‌‌خصوصي خواهد بود، پيشنهاد مي‌شود دولت براي تشويق سرمايه‌گذاران در اين عرصه و تسهيل واردات محصولات توليدي مزارع در اختيار فعالان کشت فراسرزميني در خارج از کشور، نسبت به تدوين سياست‌هاي بانکي و گمرکي مناسب از قبيل پيش‌بيني منابع براي اعطاي تسهيلات به بخش‌‌‌‌خصوصي، تسهيل خروج سرمايه ‌‌‌‌ارزي اوليه و تعيين تعرفه‌هاي ترجيحي براي واردات محصولات توليدي اقدام کند.

با توجه به تاثير تحقق کشت فراسرزميني بر بهبود امنيت غذايي ايران که از مهم‌ترين نتايج اين واکاوي است، پيشنهاد مي‌شود وزارت جهادکشاورزي، به‌طور ادواري، ميزان نياز کشور به محصولات اساسي را اعلام و براي ‌درصدي از اين ميزان که توليد و واردات آن از طريق کشت فراسرزميني ميسر است، برنامه‌‌‌‌ريزي کند.

از آنجا که توليد در عرصه کشت فراسرزميني زماني منجر به بهبود امنيت غذايي کشور خواهد شد که محصولات توليدي به ميزان قابل‌توجهي وارد کشور شوند، پيشنهاد مي‌شود درباره‌‌‌ نحوه‌‌‌ جذب اين محصولات به داخل کشور، مطالعات سازمان‌يافته‌اي در زمينه‌‌‌ ايجاد يک سازوکار بازرگاني بين‌المللي از سوي مراجع ذي‌ربط دولتي با مشارکت بخش‌‌‌‌خصوصي صورت پذيرد.

با توجه به ماهيت الزامات تحقق رهيافت کشت فراسرزميني، ملاحظه مي‌شود اين رهيافت دربرگيرنده‌‌‌ ابعاد بسيار گسترده در زمينه‌‌‌‌هاي اجرايي است؛ از اين‌رو‌ پيشنهاد مي‌شود براي هماهنگي‌‌‌‌هاي موثر بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط دولتي و بخش خصوصي، راهبري و نظارت بر آن را يک ستاد در سطوح عالي سازماني بر عهده گيرد.

مقالات مرتبط :

سرمايه آزاد – وام آزاد

وام خونه

وام با سند

مراکز تامين سرمايه