سناريوي اوج خاموشي
مشکل تامين برق و عدماطمينان ناشي از آن يکي از زنجيرهاي سنگيني است که همه ساله در فصل گرم سال بر پاي صنايع بسته و باعث صدمات جدي به فرآيند توليد، عملکرد و بهرهوري بنگاهها ميشود. مشکل اصلي اين است که در سالهاي گذشته ثابت نگهداشتن بهاي انرژي بهعنوان ابزاري براي مقبوليتهاي کوتاهمدت اجتماعي وارد سپهر سياسي کشور شد و به دنبال آن کشور با کسري سرمايهگذاري در توسعه زيرساختها روبهرو شد. در نهايت اين صنايع بودند که قرباني اصلي اين کسري شدند. کسري برق در تابستان 1403 برخلاف سالهاي گذشته، با تحولات و گذار در قوه مجريه همزمان شده و امنيت تامين آن براي کليه مشترکان بيش از پيش حائز اهميت شده است. در تحليل بلندمدت سياستهاي اجرايي در حوزه انرژي، از جمله برق، دو آسيب کلان وجود دارد که تقدم و تاخر آنها به گونهاي بوده که با هم رابطه علي دارند.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید : تامین سرمایه با سند
…………………………………………………………………………….
اولا اينکه در تصويب قانون اصلاح ماده «3» قانون برنامه چهارم توسعه و عدماجراي کامل آن در سالهاي بعد، بهاي انرژي بهعنوان ابزاري براي مقبوليتهاي کوتاهمدت اجتماعي وارد سپهر سياسي کشور شد؛ ثانيا، به دنبال آن کشور با کسري سرمايهگذاري در توسعه زيرساختها روبهرو شد و با بلااثر شدن سازوکارهاي قيمتي در مديريت و رشد مصرف، کسري انرژي در کشور رقم خورد و متاسفانه مجددا با رويکرد حفظ مقبوليتهاي کوتاهمدت اجتماعي، مديريت و اعمال محدوديت مصرف به بخشهاي مولد اقتصادي از جمله بنگاههاي اقتصادي و کشاورزي و ساير فعالان تحميل شد. در تحليل ميانمدت و بلندمدت علل شرايط حاکم بر صنعت برق بايد نحوه عدمايفاي تعهدات دولت به سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي، ساختار و فرآيندهاي حقوقي و قراردادي و در نهايت چگونگي گردش مالي در صنعت برق مورد مداقه قرار گيرد. اما در تحليل کوتاهمدت کسري برق بايد به نحوه غربالگري طرحهاي زيرساختي حائز اهميت براي پيک مصرف، ميزان نزولات جوي و تامين برق نيروگاههاي برقابي و شرايط آبوهوايي در دوره پيک، توجه شود. مرکز پژوهشهاي اتاق ايران در گزارشي ضمن مرور عملکرد ميانمدت صنعت برق در توسعه زيرساختهاي برق، بر عملکرد تامين برق در زمان اوج مصرف در تابستان 1403 و ابعاد کسري برق شامل برآورد شدت کمبود و بازه زماني متمرکز است.
بررسي وضعيت تامين برق در سالهاي اخير
بررسيها نشان ميدهد در پايان سال 1402 مجموع ظرفيت نامي نيروگاهي کشور به 92.8هزار مگاوات رسيد که بيش از 85درصد آن از نيروگاههاي سوخت فسيلي و مابقي آن از نيروگاههاي برقابي، اتمي و تجديدپذير است. شايان توجه است که حدود 1.1درصد از ظرفيت نامي منصوبه در کشور متعلق به نيروگاههاي تجديدپذير است. در سال 1402 ظرفيت نامي منصوبه حدود 2.2درصد نسبت به سال 1401 افزايش پيدا کرده؛ بهطوري که نيمي از ظرفيت نامي منصوبه در اين سال مربوط به سرمايهگذاري صنايع متقاضي خودتامين بوده است. با وجود افزايش ظرفيت نيروگاهي در سال 1402، فاصله ميان نياز تقاضا و حداکثر قدرت تامينشده در پيک فزوني يافت و ميزان کسري برق در زمان پيک سال گذشته به رقم 12.4هزار مگاوات رسيد. اين ميزان از کسري برق در لحظه اوج مصرف برق بوده و در تابستان 1402 به دليل استمرار بازه زماني پرباري شبکه و افزايش ريسک بروز حوادث در شبکه، کسري برق به مراتب بيشتري نيز در شبکه سراسري برق ايجاد شده است.
مديريت مصرف و جابهجايي بار در سال 1402 بهگونهاي برنامهريزي و اجرا شد که صنايع بزرگ و با مصارف عمده، شهرکهاي صنعتي و مشترکان کشاورزي سهم عمدهاي در جبران اين کسري برق داشتند. بهطوري که در اين سال بالغ بر 81درصد از جابهجايي بار، محدوديت و مديريت مصرف بر واحدهاي توليدي فوقالذکر اعمال شد. در تابستان پيشرو صنعت برق علاوه بر اتکا به ظرفيتهاي توليد برق نيروگاههاي برقابي، برنامهريزيهايي براي افزايش ظرفيت نامي منصوبه از طريق سرمايهگذاريهاي دولتي و خصوصي و صنايع انجام داده است. برآورد ميشود که همچون سال 1402 صنايع متقاضي خودتاميني در سرمايهگذاري در صنعت نيروگاهي نسبت به بخش دولتي و خصوصي پيشتاز باشند و بتوانند بخشي از نياز خود و شرکتهاي صنعتي تابعهشان را تامين کنند.
با عنايت به طرحهاي نيروگاهي در حال احداث و بهرهبرداريشده (طي مدت زمان پيک سال 1402 تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل توليد در زمان اوج مصرف تابستان 1403 در سهحد پايين، مياني (محتمل) و بالا، به ترتيب 60.9، 62.8 و 65.5هزارمگاوات باشد. از سوي ديگر با توجه به افزايش مشترکان خانگي، صنعتي، کشاورزي و… و روند مصرفي آنان در فصل تابستان سالهاي گذشته، حداکثر نياز مصرفي در محدود 76.2 تا 79.2هزارمگاوات برآورد ميشود که حد مياني آن 77.7هزار مگاوات است. با توجه به موارد پيشگفته، تراز حداکثر قدرت قابل تامين (شامل توليد و واردات) و مصرف شبکه در زمان پيک مصرف تابستان 1403 (به علاوه صادرات و ظرفيت ذخيره) حداقل منفي14.1 و حداکثر منفي 17هزار مگاوات و حد مياني اين ميزان کمبود برق منفي 15.6هزار مگاوات خواهد بود.
شايان توجه است، در صورت اعمال محدوديتهاي مصرفي به مشترکان و جبران بخشي از اين کسري برق به ميزان 11هزارمگاوات، مابقي کسري در سهمحدوده حد پايين، مياني و بالا و به ترتيب 3.1، 4.6 و 6هزارمگاوات بوده که پاشنهآشيل امنيت تامين برق در برهه حساس اجتماعي و سياسي کشور است. در چنين شرايطي صنعت برق يا بايد محدوديتهاي اعمال به واحدهاي توليد و با مصارف عمده را تشديد کند يا تامين بخشهايي از مشترکان خانگي را محدود کند.
بهرهبردار شبکه براي چنين شرايطي، سهگزينه در پيشروي خود خواهد داشت؛ الف) کاهش برقرساني به مشترکان خانگي (1-تقويت اثربخشي راهکارهاي تشويقي نگهداشت برق و صرفهجويي در مصرف برق از طريق ابزارهاي مالي و رسانهاي و 2-خاموشيهاي برنامهريزيشده به مناطق خانگي (بهويژه مناطق مسکوني غيردائمي))، ب) به صفر رساندن ذخيره اطميناني نيروگاهي که براي حفظ پايداري شبکه مورد استفاده قرار ميگيرد، ج) تشديد محدوديتهاي برقرساني به مشترکان صنعتي (اعم از صنايع بزرگ يا شهرکهاي صنعتي).
عمده تحليلهاي بررسي ناترازي/کمبود برق معطوف به زمان وقوع پيک مصرف است. اين در حالي است که شبکه سراسري در بازه زماني مشخصي تحت فشار پرباري بوده و اين موضوع ميتواند امنيت تامين برق و بروز حوادث در شبکه را محمل کند. براساس بررسيهاي انجامشده در اين پژوهش طي هفتههاي دوازدهم تا بيستوهشتم سال، کشور با کسري برق مواجه بوده که اين ميزان در هفتههاي شانزدهم تا بيستوسوم به بيشينه مقدار خود ميرسد. بررسي اساس مطالعه انجامشده در اين پژوهش کسري برق طي هفتههاي دوازدهم تا بيستوهشتم سال بهطور متوسط 10هزار مگاوات است.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد
…………………………………………………………………………….
اين استمرار پرباري شبکه در کنار عمر بالاي برخي از تجهيزات نيروگاهي و شبکه انتقال برق ميتواند نرخ خروج اضطراري تجهيزات و بروز حوادث را دوچندان کند. تدبير رفع اين کسري قابلتوجه برق نيازمند بررسي در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت است. طي دو دهه اخير، عملکرد سرمايهگذاري در صنعت برق موجب آسيب رسيدن به امنيت سرمايه و اعتماد بخش خصوصي شده و اقدامات در حال اجراي وزارت نيرو گامي رو به جلو بوده است، لکن 1- اين حرکت اصلاحي بايد با حضور بخش خصوصي روند تکاملي به خود بگيرد و 2- تصميمهاي در حال اجرا از حالت شخصمحوري به سمت ساختارمحوري هدايت و بستر حقوقي و قانوني متقني به خود بگيرد.
از جمله مواردي که در بررسي راهکارهاي بلندمدت بايد مورد توجه قرار گيرد شامل 1-موانع سرمايهگذاري در توسعه برق تجديدپذير و علل عدمتحقق اهداف پيشبينيشده، 2-احداث واحدهاي بخار و جلوگيري از هدررفت انرژي در نيروگاههاي گازي و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهاي بيع متقابل احداث واحدهاي بخار، 3-سرمايهگذاري نيروگاههاي خودتامين موضوع تفاهمنامه سال 1400 فيمابين وزارت نيرو و صمت و همچنين ماده «4» قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق، 4-اثربخشي سيگنالهاي سرمايهگذاري در بازار برق و نحوه جبران هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري از ظرفيتهاي فعلي در بستر فروش برق در بازارهاي تعريفشده، 5-چالشهاي توسعه شبکه برق بهويژه خطوط تبادلي و 6- الزامات و ملاحظات بهينهسازي انرژي با استفاده از سازوکار بازار است که بررسي از اهميت و اولويت ويژهاي برخوردار است.
وضعيت سرمايهگذاري در صنعت برق
از منظر نوع سرمايهگذار، افزايش 16.4هزار مگاواتي طي سالهاي 1396 تا 1402، از محل سرمايهگذاري دولت، صنايع بزرگ و شرکتهاي غيردولتي محقق شده است. بخش خصوصي، بهرغم وجود آسيبهاي مالي در فروش و تاديه مطالبات، با تکميل طرحهاي نيروگاهي بيش از 12هزار مگاوات از ظرفيت نامي نيروگاهي سهم 73درصدي از احداث نيروگاه را انجام داده است. بهعلاوه به موجب تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت نيرو و همچنين ماده «4» قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق، صنايع بزرگ روند افزايشي را در احداث نيروگاه و خودتاميني داشتهاند. نقش صنايع طي سالهاي 1401 و 1402 نسبت به سالهاي ماقبل پررنگتر شده و روند سرمايهگذاري و احداث نيروگاههاي خود تامين را حفظ کرده است و بهنظر ميرسد با رفع موانع و تسهيل سرمايهگذاري صنايع عمده ميتوان طي سالهاي برنامه هفتم توسعه احداث 10هزار مگاوات را محقق کرد.
با وجود اينکه طي سالهاي 1396 تا 1402 بهطور متوسط سالانه 2.8درصد افزايش ظرفيت نيروگاهي در کشور صورت گرفت، حداکثر نياز تقاضا طي اين سالها 4.8درصد افزايش پيدا کرده است. اين اختلاف ظرفيت منصوبه سالانه و حداکثر نياز تقاضا در بازه زماني مذکور کسري رو به فزون بيش از 12.4هزار مگاواتي را در سال 1402 رقم زده است. روند کلي کسري برق طي سالهاي 1396 تا 1402 شدت يافته و مقدار مطلق آن فزاينده بوده است. طي اين سالها ميزان توليد نيروگاههاي برقابي نقش تعيينکنندهاي در ميزان کسري برق و به تبع آن ميزان محدوديتهاي تامين برق داشته است.
براي نمونه ميتوان دريافت، ناترازي در سالهاي 1397 و 1400 از محل افت قابلتوجه توليد نيروگاههاي برقابي اثر منفي وارد شده و از طرفي بهبود توليد اين نيروگاهها در سالهاي 1398 و 1401 نقش قابلتوجهي در حفظ پايداري شبکه و مديريت کسري برق داشته است. شايان ذکر است که نيروگاههاي برقابي در برنامهريزيهاي کوتاهمدت (پيک تا پيک) نقش بسزايي دارند و چشماندازهاي ميانمدت و بلندمدت متاثر از برنامهريزيهاي تکميل و توسعه ظرفيتهاي نيروگاهي، اعم از حرارتي يا تجديدپذير، بازسازي و نوسازي نيروگاههاست.
چنانچه اثربخشي سياستهاي توسعه صنعت برق همچون سنوات 1396 تا 1402 تداوم پيدا کند، مديريت کسري برق با سياستهاي فعالي قابل تداوم نخواهد بود و امنيت تامين برق بخش خانگي را با مخاطره جدي مواجه خواهد کرد؛ زيرا بنگاههاي توليدي (صنعتي، کشاورزي و خدمات) براساس تدابيري که طي سالهاي اخير اتخاذ شده، صنعت و بخش کشاورزي که همان بنگاههاي توليدي کشور است بيش از 81درصد از کمبود برق در سال 1402، 12441 مگاوات کمبود در زمان اوج مصرف، متحمل محدوديت تامين برق شدند. در حال حاضر اين محدوديتها از نيمه خردادماه تا شهريورماه را در برميگيرد.
گرچه در سالهاي گذشته کمبود برق در حدود 300ساعت و بهطور تقريبي حدود دو هفته در کشور را در برميگرفت، اکنون اين بازه زماني به بيش از سهماه گسترش پيدا کرده است و عبارت «ناترازي» تصوير دقيقي از نياز کشور را نشان نميدهد و بايد از آن تحت عنوان «کمبود» تعبير کرد. حل ناترازي انرژي در کشور نيازمند سرمايه است. سرمايه دولت براي حل اين ناترازي کافي نيست و اصلا سرمايهاي براي حل اين موضوع وجود ندارد. در نتيجه بايد زمينهسازي بهگونهاي انجام شود که بخش خصوصي سرمايه موردنياز جذب و توسعه را انجام دهد.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي
…………………………………………………………………………….
بخش خصوصي در حوزهاي که ابهام مقرراتي وجود داشته باشد ورود نميکند؛ در نتيجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژي در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوري از الزامات تحقق اين مهم است. براي نمونه، گرچه در حال حاضر با قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق (ماده 4 اين قانون)، مصوب سال 1401، صنايع کشور را مجبور کرديم نيروگاه احداث کنند، اما نرخ سوخت آنها طي 10سال بعد چگونه تامين خواهد شد؟ بزرگترين مشکل عدمشفافيت مقررات بلندمدت در صنايع سرمايهبر مانند حوزه انرژي است. و زمينهسازي براي مقرراتزدايي بايد بهگونهاي انجام شود که هدايت منابع به اين حوزه زيرساختي محقق شود.
حداکثر تقاضاي برق در سال 1403
افزايش قابل ملاحظه اوج مصرف سال 1401 نسبت به سال 1400 و تغييرات نرخ رشد پيک مصرف سال 1400 نسبت به سال 1399، به دليل عدمدرج ميزان مديريت بار اعمالشده به مشترکان بوده و آمار اعلامشده معادل اوج مصرف واقعي مشترکان نبوده است. براي رفع اين خطا و بررسي وضعيت رشد بايد ميزان مديريت بار اعمالشده به حداکثر نياز همزمان با پيک شبکه نيز منظور شود. براي مثال، طي دو سال 1398 و 1399 به ترتيب حدود 3900 و برابر 5600مگاوات برنامههاي محدوديت در اوج بار مصرفي اعمال شده است.
ريسکها و چالشهاي امنيت تامين برق در تابستان 1403
اگر فرض شود که صنعت بتواند ظرفيتهاي موجود در شبکه سراسري شامل شبکه انتقال و نيروگاهي را در سطح پايدار و کمترين خروج اضطراري تجهيزات، مورد بهرهبرداري قرار دهد، با اين حال اين سطح از تامين برق کشور در معرض دو ريسک جدي قرار دارد: الف) عمر بسيار بالاي بخشي از ظرفيت منصوبه؛ ب) محدوديتهاي شبکه انتقال و برق و پرباري آن. وجود اين مخاطرات باعث ميشود که بهرهبردار، شبکه را در شرايط غيرقابل پيشبيني قرار دهد و کليه طرحهاي مديريت مصرف، تفاهمنامهها و هماهنگيها با واحدهاي توليدي را دچار انحراف جدي کند و خسارتهاي جدي ناشي از خاموشيهاي برنامهريزينشده را رقم بزند. شايان توجه است که هر چقدر تجهيزات تحت بهرهبرداري شبکه براي مدت زمان بيشتري در شرايط ظرفيت کامل و پرباري بهرهبرداري شود، احتمال خروج و بروز حوادث در شبکه نيز بيشتر خواهد شد. با توجه به شرايط آبوهوايي کشور پيشبيني ميشود واحدهاي صنعتي و کشاورزي که سهم عمده را در جبران کمبود برق دارند تا هفته بيستوهفتم سال با محدوديت مواجه باشند و طي هفتههاي 16 تا 23 محدوديتها به بيشينه خود برسد.
برآورد تراز ميان حداکثر قدرت قابل تامين و پيک نياز تقاضا در سال 1403
با توجه به هريک از برآوردهاي حد پايين، مياني و بالا براي حداکثر نياز تقاضا و حداکثر قدرت قابل توليد ميتوان سناريوهاي مختلفي را براي حداکثر نياز تقاضا درنظر گرفت. در اينجا سناريوها براساس برآورد محتمل براي حداکثر قدرت قابل توليد (برنامههاي محتمل افزايش ظرفيت نامي نيروگاهي) و سهحالت براي رفتار مصرفي مشترکان حدود ناترازي برق برآورد شده است. بر اين اساس تقاضاي کل شبکه سراسري شامل پيک تقاضاي مشترکان، ذخيره نيروگاهي موردنياز و صادرات برق (با فرض کمينه مقدار آن در زمان پيک مصرف سالهاي اخير) است. همچنين حداکثر قدرت قابل تامين در شبکه سراسري شامل حداکثر توليد و واردات برق از کشورهاي همجوار است.
منبع: دنیای اقتصاد
مقالات مرتبط :
4 پاسخ
وام میخواستم شرایط لطفا؟
سلام . فقط رو سند ملک مسکونی و خودرو و طلا و سیم کارت پرداخت داریم برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید 02166577983
طرح کسب و کار برای یک پروژه 10 میلیاردیهزینش چقدره؟
درود برای تهیه طرح توسط کارشناسان مجرب ما لطفا به قسمت طرح توجیهی و یا طرح کسب و کار در فروشگاه مراجعه نمایید. شما همچنین میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید 02166577983