سياست ارز چند نرخي، قدمتي به اندازه چندين دهه دارد و به هيچ‌وجه مساله جديدي در فضاي اقتصادي کشور محسوب نمي‌شود. معيار تعيين نرخ‌هاي مختلف براي انواع کالاهاي صادراتي و وارداتي در نظام نرخ ارز چندگانه، معمولا ميزان کشش انواع کالاهاي وارداتي و صادراتي است، بنابراين در اين ديدگاه، سياست نرخ ارز؛ در واقع نظام خاصي از ماليات و يارانه است. به‌عبارت ديگر از واردات کالاهاي لوکس و صادرات کالاهاي سنتي ماليات گرفته مي‌شود و به واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه و صادرات کالاهاي صنعتي يارانه داده مي‌شود. علاوه‌بر اين دلايل ديگري همچون حمايت از صنايع داخلي و تخصيص ارز به فعاليت‌هاي خاص را نيز مي‌توان به‌عنوان برخي از اهداف سياستگذاران در زمينه اعمال نرخ‌هاي ارز چندگانه ذکر کرد که در اغلب موارد هيچکدام از اين اهداف از اين طريق محقق‌نشده‌است. با توجه به اهميت اثر نرخ‌هاي متعدد ارز، بر فرآيند توليد و همچنين مصرف شهروندان، معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، در يک گزارش پژوهشي، کارآيي اين سياست در سال‌هاي اخير را مورد بررسي قرار داده‌است.
ضربه ارز چندنرخي به توليد و مصرف
بر اساس اين گزارش، تفاوت معنادار ميان نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد يکي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در کاهش قدرت رقابت‌پذيري توليدکنندگان و صادرکنندگان در بازارهاي هدف صادراتي است. اين موضوع زماني حادتر مي‌شود که صادرکنندگان بخشي از مواد اوليه موردنياز خود را از بازار و با نرخ آزاد خريداري مي‌کنند و از طرف ديگر با توجه به الزام به‌ثبت ارز صادراتي در سامانه نيما، قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات با نرخ نيمايي تعيين مي‌شود.
آسيب واردات از ارز چندنرخي
مهم‌ترين مشکلات فعلي واردکنندگان کالاهاي اساسي به بخشنامه مورخ 1401.10.19 بانک‌مرکزي که با هدف مديريت بازار ارز و جلوگيري از ايجاد درخواست‌هاي غيرواقعي تخصيص ارز از محل منابع آن ابلاغ شده، برمي‌گردد. طبق اين بخشنامه بانک موظف است در زمان ايجاد يا تمديد گواهي ثبت آماري متناسب با زمان ايجاد و نوبت تمديد گواهي ثبت آماري، نسبت به مسدودسازي معادل‌ريالي مبلغ ارزي مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز در حساب‌هاي متقاضي نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصيص ارز اقدام کند. اين بخشنامه مشکلات متعددي براي واردکنندگان کالاهاي اساسي ايجاد‌کرده است. يکي از مشکلات آن است که بانک‌هاي عامل به دليل نبود ارز کافي، قادر به تامين و تخصيص به‌موقع ارز موردنياز فعال اقتصادي نبوده و به‌‌‌‌‌ناچار مهلت مسدودي سپرده‌هاي بانکي و رقم مسدودي به‌صورت پلکاني افزايش پيدا مي‌کند. اين مساله به مانع جدي فعاليت‌هاي اقتصادي تبديل شده و امکان دسترسي واحدها به منابع مالي را کاهش مي‌دهد. اين فرآيند طولاني موجب مي‌شود از يک طرف کالاي واردشده در انبار گمرک بماند و دچار افت کيفيت شود و از طرفي با پايان مهلت براي دريافت ارز و ترخيص‌کالا، ميزان سپرده بانکي واردکننده به‌عنوان وجه بلوکه‌شده به‌صورت پلکاني افزايش يابد.
مساله ديگر آن است که در حال‌حاضر تامين ارز موردنياز براي واردات و ترخيص‌کالا از گمرکات از روند منظم و مشخصي برخوردار نبوده و بازه‌هاي زماني تامين و تخصيص ارز همواره متغير خواهد بود. از زمان تخصيص ارز تا انجام حواله ارزي به دليل تعدد مراکز دخيل از جمله بانک‌هاي عامل و صرافي‌‌‌‌‌هاي مجاز به مدت زمان نامشخصي بين 4 الي 8 هفته زمان نياز است و طي اين مدت ترخيص‌کالا از گمرکات ميسر نيست. از سوي ديگر توليدکنندگان و تامين‌کنندگان کالا و خدمات جهت استفاده از خطوط اعتباري اعطايي از ناحيه تامين‌کنندگان خارجي ناچارند تا 140درصد نقدينگي جهت تامين کالاهاي وارداتي، 5درصد هنگام ثبت‌سفارش، 10درصد زمان تمديد و 35درصد هنگام انجام حواله ارزي سپرده‌گذاري کنند.
اين حبس قابل‌ملاحظه نقدينگي موجب کاهش سرمايه‌درگردش بنگاه شده و در کنار چالش‌هاي قبلي موجب کاهش حاشيه سود توليد و صادرات شده‌است.
عدم‌تخصيص به‌موقع ارز، بسياري از فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي داخلي بنگاه را تحت‌تاثير قرارداده و هزينه‌هاي زيادي را از محل نگهداري کالاها و همچنين تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده به مصرف‌کنندگان تحميل مي‌کند.
افزايش ميزان منابع سپرده‌گذاري شده نزد بانک به ازاي هر‌بار تمديد، به‌معناي قفل‌‌‌‌‌‌کردن آن بخش از سرمايه‌هاي کشور است که بايد در مسير توليد و تجارت استفاده شوند، بنابراين به دليل بلوکه‌‌‌‌‌‌شدن 5 تا 100درصدي منابع قبل از تخصيص ارز، مشکلات متعددي در تامين سرمايه بنگاه‌ها ايجاد مي‌شود.
تخريب اعتبار برند تجار ايراني
فرآيند تخصيص ارز و ارسال حواله براي ارزهاي ترجيحي نياز به تاييد مديران يا افراد، به شکل تشخيص فردي در سازمان غذا و دارو، جهادکشاورزي و سازمان دامپزشکي دارد.
همچنين در موارد بسياري نتيجه بررسي اعم از رد يا پذيرش به‌صورت شفاف اعلام نمي‌شود.
با توجه به تاخيرهاي صورت‌گرفته در پرداخت وجوه معامله از محل واردات، رغبت جهاني درخصوص همکاري با تجار ايراني به‌شدت کاهش يافته‌است.
عدم‌امکان پرداخت به‌موقع وجوه معامله تجار به‌فروشندگان خارجي، ضمن تضعيف روابط تجاري، چالش‌هاي حقوقي براي واردکنندگان ايجاد‌کرده که نهايتا موجب تخريب اعتبار برند تجار ايراني مي‌شود.
با توجه به عدم‌تخصيص به‌موقع ارز و به‌تبع آن تامين‌نشدن مواد اوليه واحدهاي توليدي، برنامه‌‌‌‌‌ريزي توليد بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌است. از سوي ديگر به دليل بلوکه‌‌‌‌‌‌شدن سپرده‌ها براي تخصيص ارز و کاهش نقدينگي بنگاه، امکان به روزشدن دستگاه‌هاي توليدي بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌است.
از اثرات بلندمدت اين آسيب‌ها، مي‌توان به ازدست‌رفتن فرصت‌هاي رقابتي در بازارهاي جهاني و همچنين ايجاد تورم داخلي در کالاهاي توليدي اشاره کرد.
سياست فسادزا
نظام ارز چند نرخي در ايران طي سال‌هاي گذشته با هدف کمک به بهبود قدرت خريد خانوارها (از مسير تخصيص ارز ترجيحي به واردات کالاهاي اساسي) و کاهش هزينه‌هاي توليد (از مسير تخصيص ارز ترجيحي براي توليد کالاهاي واسطه‌‌‌‌‌اي و سرمايه‌اي) طي يک دهه‌گذشته مورد‌استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌است.
اما آنچه در مجموع از برآيند اثرات اين سياستگذاري بر فضاي اقتصاد کلان کشور مشاهده مي‌شود، چالش‌هاي عديده‌اي است که از طريق ايجاد مزيت‌هاي ناپايدار در قيمت نسبي نهاده‌هاي توليد وارداتي به دليل انتفاع از نرخ‌هاي ارز ترجيحي، تضعيف قدرت رقابت نهاده‌ها و توليدات داخلي و تضعيف‌تراز تجاري ايجاد شده‌است. نظام ارز چندنرخي فضاي اقتصاد کشور را طي سال‌هاي اخير به‌شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده در بخش‌هاي مختلف کرده و تامين کالاهاي اساسي را با مشکلات عديده‌اي مواجه کرده‌است. عدم‌تعديل نرخ ارز متناسب با تورم و ايجاد اختلاف بين نرخ ارز واقعي و ترجيحي در مجموع به‌معناي ايجاد شرايط غيرواقعي و دور از فضاي اقتصاد بازار در تجارت کشور است که به‌دنبال خود منبعي از رانت ايجاد مي‌کند. تجربه ايران و ساير کشورهاي داراي سيستم ارز چند نرخي نشان‌داده که اين کشورها در تخصيص بهينه منابع دچار مشکل شده و فعاليت‌هاي سوداگرانه در آنها شکل مي‌گيرد. همچنين شکل‌گيري رانت در توزيع و تخصيص ارز ارزان از مسير تضعيف توان رقابت کالاهاي داخلي و وارداتي بر توليد اثرگذار است.
تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد موجب افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي داخلي نسبت به کالاهاي وارداتي شده و توجيه‌‌‌‌‌پذيري توليد را کاهش داده و به‌تبع آن ريسک سرمايه‌گذاري در توليد افزايش مي‌‌‌‌‌يابد. تداوم اين وضعيت منجر به تمايل بيشتر به واردات و در نتيجه شکل‌گيري فرهنگ سوداگري، دلالي و واسطه‌‌‌‌‌گري در اقتصاد شده و انگيزه براي بهره‌مندي از رانت ارز دولتي افزايش مي‌‌‌‌‌يابد. رژيم‌‌‌‌‌هاي چند نرخي ارز فرآيند تخصيص بهينه نهاده‌هاي اوليه توليد را با اخلال مواجه کرده و به اين ترتيب موجب کاهش بهره‌وري عوامل، تضعيف رشد اقتصادي و افزايش قيمت‌ها در ميان‌مدت مي‌شود. شکاف نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي در نظام ارز چند نرخي، موجب کاهش بهره‌وري در بازار عوامل، تضعيف قدرت رقابت بين‌المللي توليدات بخش‌هاي قابل تجارت خصوصا بخش‌هاي منتفع از ارزهاي ترجيحي، کاهش رابطه مبادله و همچنين تضعيف‌تراز تجارت خارجي مي‌شود. همچنين طي سال‌هاي اخير، نرخ استهلاک سرمايه در بسياري از صنايع کشور افزايش يافته‌است.
اين مساله به اين دليل رخ‌داده که توليدکنندگان مجبورند ماشين‌آلات را از بازار آزاد تهيه کنند. از سوي ديگر فروش ارزهاي صادراتي در سامانه نيما، موجب‌شده انگيزه توسعه و بازسازي از صنايع گرفته شده و رسوب کالاها در گمرکات ضمن افزايش هزينه فرصت سرمايه، هزينه‌هايي نظير دموراژ و انبارداري را نيز افزايش داده و موجب کاهش سود و تضعيف انگيزه سرمايه‌گذاري شود. در نهايت اين گزارش نتيجه مي‌گيرد که قوانين متعدد مربوط به نظام چندنرخي ارز طي سال‌هاي اخير، نه‌تنها دستاورد قابل‌توجهي در جهت بهبود وضعيت بازار ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز نداشته، بلکه انگيزه صادرکنندگان را براي فعاليت در حوزه تجارت خارجي کاهش داده‌است.
مشکلات متعدد پيش‌روي صادرکنندگان از جمله تعليق کارت‌هاي بازرگاني به دليل عدم‌رفع تعهدات ارزي و مشکلات ناشي از آن در زمينه انجام فرآيندهاي بانکي، مالياتي و ثبت‌سفارش همگي موجب‌شده تا انگيزه صادرکنندگان تحت‌تاثير قرارگيرد. در شرايطي که اقتصاد ايران به دليل محدوديت‌هاي گسترده در دسترسي به شبکه‌‌‌‌‌هاي پرداخت و تسويه بين‌المللي و قطع ارتباط با نهادهاي مالي و موسسات اعتباري خارجي، با ريسک‌هاي ساختاري متعددي در زمينه مبادلات مالي و تجاري با جهان مواجه است، لازم است در فضاي داخلي اقتصاد، تسهيل توليد و بهبود فضاي سرمايه‌گذاري ملاک سياستگذاري‌ها قرار گيرد. طبيعتا يکي از اين اقدامات مي‌تواند يکسان‌سازي نرخ ارز باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
