به دليل اهميت جايگاه امارات در اقتصاد ايران، بررسي روند‌هاي تجاري در اين کشور ضرورت دارد، به‌همين‌دليل موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در يک گزارش قرارداد‌هاي تجاري امارات در سال‌هاي اخير را مورد بررسي قرار داده‌است.
امارات‌متحده‌عربي يکي از مهم‌ترين شرکاي تجاري ايران است. در سال‌گذشته، ايران 5ميليارد و 767ميليون دلار به اين کشور صادرات داشته که 10.8درصد از مجموع ارزش صادرات را تشکيل مي‌دهد، در مقابل 30.8درصد از مجموع واردات ايران از مبدا امارات انجام شده‌است.
جزئياتي از لغو يک‌طرفه ويزاي ايران با 33 کشور
به گزارش دنياي اقتصاد، در سال‌گذشته 18ميليارد و 384ميليون دلار کالا از مبدا امارات وارد کشور شده‌است. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد که از نظر حجم تجارت امارات در جايگاه دوم در بين شرکاي تجاري ايران قرار دارد. به دليل اهميت جايگاه امارات در اقتصاد ايران، بررسي روند‌هاي تجاري در اين کشور ضرورت دارد، به‌همين‌دليل موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در يک گزارش قرارداد‌هاي تجاري امارات در سال‌هاي اخير را مورد بررسي قرار داده‌است. بر اساس اين گزارش، قرارداد‌هاي امارات با هند، کره‌جنوبي و ترکيه در حالي اجرايي شده‌اند که ايران هنوز براي تجارت با دومين شريک تجاري خود استراتژي مشخصي ندارد و اين مساله ممکن است باعث کاهش مبادلات تجاري با اين کشور شده و اقتصاد ايران را با تهديد جدي مواجه کند.
مهمانان جديد شيخنشينها
کشور امارات‌متحده‌عربي علاوه‌بر توافق‌هاي دوجانبه تجاري، در اتحاديه گمرکي مشترک شوراي همکاري خليج‌فارس نيز عضو است و از رويه‌ها و قوانين آن پيروي ميکند؛ امارات همچنين عضوي از بازار مشترک خليج‌فارس به‌شمار مي‌آيد که به فراهم‌کردن شرايط يکسان براي شهروندان شوراي همکاري در حوزه‌هاي اقتصادي مانند آزادي عمليات اقتصادي، سرمايه‌گذاري و مالکيت کمک ميکند. از ديگر سو امارات سياست تجاري جديد خود را در قالب مشارکت جامع اقتصادي و امضاي موافقت‌نامه‌هايي با هشت کشور هند، بريتانيا، ترکيه، کره‌جنوبي، اتيوپي، اندونزي، رژيم صهيونيستي و کنيا در دستور کار خود قرار داده‌است. در واقع امارات با انتخاب اين کشورها نشان‌داده که به ورود به عرصه‌هاي جهاني اقتصاد و تجارت تمايل دارد.
اين سياست‌هاي تجاري در قالب حضور فعال و نقش‌آفريني در زنجيره‌هاي جهاني ارزش قابل‌بررسي است. يکي از مهم‌ترين نکات در ارزيابي سياست‌هاي تجاري امارات در قبال ساير کشورها، رويکرد سياسي محافظه‌کارانه اين کشور است؛ امارات هم متمايل به توسعه روابط با مجموعه کشور‌هايي است که روابط نزديکي با غرب دارند و هم در پي توسعه روابط با چين و روسيه‌اي است که مهم‌ترين رقباي غرب محسوب مي‌شوند.
نيروي کار هندي، پايه توليد امارات
مذاکرات هند و امارات براي امضاي موافقت‌نامه تجارت آزاد از اوايل سال2021 آغاز و از نخستين هفته ماه مه2022 اجرايي شد.
در قالب اين موافقت‌نامه حضور و فعاليت نيروي کار هند در امارات تسهيل مي‌شود. نزديک به 3ميليون و 400هزار نفر از شهروندان هند، بزرگ‌ترين بخش نيروي کار هندي در خارج از اين کشور، در امارات فعاليت دارند. همچنين در قالب اين توافق‌نامه امارات موانع بر سر راه صادرات محصولات غذايي هند به اين کشور را کاهش مي‌دهد. از طرف ديگر هند سرمايه‌گذاري امارات در اين کشور و دسترسي بخشي از زنجيره محصولات نفتي و پتروشيمي به بازار هند را تسهيل ميکند.
حجم تجارت امارات و هند در سال2020، در حدود 43ميليارد دلار بوده و امارات مهم‌ترين شريک تجاري هند در خاورميانه محسوب مي‌شود. در تصويري کلان، امارات سومين شريک تجاري هند پس از آمريکا و چين و دومين بازار صادراتي بزرگ هند است. هند درگذشته موافقت‌نامه تجارت آزاد با شوراي همکاري خليج‌فارس را در دستور کار داشت، اما پس از مدتي مذاکرات در اين مورد متوقف شد و اين کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد.
از طرف ديگر هند در سال2020 از حضور در بزرگ‌ترين موافقت‌نامه تجارت آزاد يعني موافقت‌نامه مشارکت جامع اقتصادي منطقه‌اي (RCEP) انصراف داد. تسلط چين بر اين موافقت‌نامه مهم‌ترين دليل کنار کشيدن هند بوده‌است.
در سال2021 هند بر شکل‌دهي به موافقت‌نامه تجارت آزاد با کشور‌هايي که با آن‌ها روابط سياسي نزديکي دارد متمرکز شد. در خاورميانه نيز امارات‌متحده‌عربي به‌عنوان کشوري نزديک به ايالات‌متحده، از منظر چشم‌انداز کلان امنيتي در کنار هند قرار مي‌گيرد.
امارات و عربستان در حالي به سومين و چهارمين شريک تجاري هند بدل شده‌اند که موقعيت ايران در نتيجه تحريم‌ها از دومين شريک تجاري اين کشور به کشوري که درميان 10شريک نخست هند هم قرار ندارد، تنزل يافته‌است. در عين‌حال توسعه روابط امارات با هند مي‌تواند زنگ خطري براي امکان بهره‌مندي ايران از امکانات تجاري نسبت به بندر چابهار باشد و در نتيجه همکاري بيشتر هند و امارات، کانون تجارت منطقه‌اي از اين بندرگاه فاصله بگيرد.
امنيت و انرژي؛ محور همکاري کره و امارات
کره‌جنوبي به يکي از شرکاي مهم امارات تبديل شده‌است. فصل جديد روابط دو کشور با سفر رئيس‌جمهور کره‌جنوبي به امارات، عربستان و مصر در دي ماه 1400و امضاي طيفي از موافقت‌نامه‌هاي تجاري و اقتصادي آغاز شد.
کره در اين دور از مذاکرات، قراردادي 3.5ميليارد دلاري براي فروش سيستم‌هاي دفاع ضد‌موشک به امارات امضا کرد. اين نخستين قرارداد دفاعي مهم ميان يک کشور آسيايي و کشور‌هاي خليج‌فارس است. فراتر از اين قرارداد، در سطح کلان کره‌جنوبي و شوراي همکاري خليج‌فارس براي احياي مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد ميان طرفين، به توافق رسيدند. مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد ميان شوراي همکاري خليج‌فارس و کره‌جنوبي در سال2007 آغاز شد و پس از سه دور مذاکره در سال2009 شوراي همکاري خليج‌فارس اين مذاکرات را متوقف کرد. در حال‌حاضر واردات نفت از خليج‌فارس براي شرکت‌هاي پالايشگاهي کره‌جنوبي به‌طور فزاينده‌اي هزينه‌بر مي‌شود.
تعرفه دولت کره براي واردات مشتقات نفتي از خاورميانه 3درصد است که در صورت امضاي موافقت‌نامه تجارت آزاد اين تعرفه‌ها از بين خواهد رفت و از طرفي کره‌جنوبي دسترسي گسترده‌تري به بازار کشور‌هاي شوراي همکاري خليج‌فارس خواهد داشت. در گام نخست رئيس‌جمهور کره‌جنوبي راهي امارات شد و در اکسپو2020 شرکت کرد. در اين سفر موافقت‌نامه‌هاي مختلفي ميان شرکت‌هاي کره‌اي و همتايان اماراتي به‌ويژه شرکت ملي نفت امارات منعقد شد.
يکي از اين موافقت‌نامه‌ها، طرحي مطالعاتي بين شرکت ملي نفت کره و شرکت‌هاي اماراتي براي توليد هيدروژن است تا زمينه‌ها براي همکاري طرفين در اين حوزه فراهم‌شود. کره‌جنوبي در تلاش است از طريق توسعه روابط با کشور‌هاي عربي، به‌ويژه امارات، علاوه‌بر متنوع‌سازي سبد تامين‌کنندگان انرژي خود، فرصت توسعه صادرات محصولات با فناوري بالا را بيش از پيش براي خود مهيا سازد. بازار‌هاي مالي و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل پيشرفته امارات اين فرصت را براي کره‌جنوبي مهيا ساخته است. در عين‌حال توسعه همکاري‌هاي نظامي ميان امارات و کره‌جنوبي که به‌نظر مي‌رسد در قالب طرحي راهبردي از سوي کره (با حمايت ايالات‌متحده) پيگيري مي‌شود، مي‌تواند علاوه‌بر محدود‌کردن حضور ايران در امارات، با حضور بيشتر کشور‌هاي خارجي در خليج‌فارس، فشار‌هاي بين‌المللي بر ايران را نيز افزايش دهد.
ترميم رابطه ترکيه و امارات
پس از تنش‌هاي ترکيه با کشور‌هاي عربي در سال‌هاي گذشته، ترکيه تلاش داشته تا با برداشتن گام‌هاي عملي بار ديگر روابط خود با اين کشورها را بازسازي کند. بر اين اساس دولت‌هاي ترکيه و امارات يک توافق‌نامه سه‌ساله سوآپ ارزي امضا کرده‌اند که ارزش اسمي آن 64ميليارد لير ترکيه و 18ميليارد درهم امارات است. دو کشور هدف از اين توافق‌نامه را افزايش همکاري مالي و توسعه‌تجارت دوجانبه برشمرده‌اند.
در ماه‌هاي اخير روابط ترکيه و امارات رو به گسترش بوده‌است. در آذر ماه 1400، براي نخستين‌بار پس از 10سال وليعهد امارات از ترکيه ديدار کرد. چنين اتفاق‌هايي نشان از افزايش نفوذ ترکيه به‌عنوان يکي از مهم‌ترين رقباي ايران در منطقه، در امارات دارد.
امارات يک صندوق براي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي در ترکيه، از جمله در حوزه‌هاي سلامت و انرژي، اختصاص داده‌است. به‌نظر مي‌رسد که تمايل ترکيه و امارات به انعقاد موافقت‌نامه تجارات آزاد با هدف توسعه روابط تجاري در ابعاد کمي و کيفي، منجر به نتيجه‌اي مطلوب براي اين دو کشور در آينده‌اي نه‌چندان دور خواهد شد.
مقامات تجاري ترکيه معتقدند که موافقت‌نامه جديد با امارات فراتر از موافقت‌نامه‌هاي سنتي تجاري است که تنها طيف محدودي از کالا‌ها را دربرمي‌گيرد. اين موافقت‌نامه در رديف نسل جديد موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد است که حوزه خدمات را نيز دربرمي‌گيرد. از منظر ترکيه، امارات‌متحده‌عربي به يک بازيگر جهاني در بسياري از بخش‌هاي خدماتي همچون تامين مالي، توريسم، هوانوردي غيرنظامي و مشاوره‌هاي فني تبديل شده‌است و ترکيه مي‌خواهد از موقعيت اين کشور در پرتو موافقت‌نامه استفاده کند.
جايگاه ايران در نقشه تجارت امارات
در حال‌حاضر به‌نظر مي‌رسد که سياست تجاري منسجمي از سوي ايران نه‌تن‌ها نسبت به امارات، بلکه نسبت به ساير شرکاي تجاري مهم وجود ندارد؛ در واقع مشخص نيست که نوع مراودات تجاري با امارات ذيل کدام‌يک از راهبرد‌هاي تجاري نظير توسعه صادرات يا جايگزيني واردات دنبال مي‌شود. با توجه با داده‌هاي آماري، صادرات مواد غذايي به امارات در کنار صادرات ماشين‌آلات پيگيري مي‌شود و همين مساله نشان‌دهنده عدم‌تحقق سياست تجاري منسجم در برقراري رابطه تجاري با امارات است.
از سوي ديگر نهادينه‌کردن روابط و مبادلات بازرگاني با شرکاي تجاري نيازمند توافق‌نامه‌اي کارآمد با هدف تسهيل تجارت است که متاسفانه با وجود اهميت روزافزون امارات در تجارت ايران، هيچ توافق تجاري منسجم و مکتوبي در قالب يک موافقت‌نامه ميان دو کشور وجود ندارد.
به‌جز سازمان کنفرانس اسلامي، صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل‌متحد و اوپک، ايران و امارات در سازماني با ساختاري تجاري که در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي فعال باشد همزمان عضويت ندارند و اين مساله نيز يکي ديگر از موانع موجود در مسير تحقق يک ديپلماسي تجاري پويا ميان ايران و امارات محسوب مي‌شود.
روابط تجاري ايران با امارات يا هر کشور ديگر در اولويت‌هاي تصميم‌سازي لايه‌هاي بالاي حاکميتي قرار ندارد و به همين دليل امکان اثرگذاري زيرساختي اين بخش از ديپلماسي بر ساير ارکان تصميم‌ساز کشور در راستاي کسب منافع تجاري دور از ذهن به‌نظر مي‌رسد. فارغ از موارد زيرساختي و کلان، به‌نظر مي‌رسد که امور جزئي و تاکتيکي‌تر ديپلماسي تجاري نيز از موانع توسعه روابط تجاري با امارات محسوب مي‌شوند. به اعتقاد برخي تحليلگران، لغو رواديد و اقامت برخي از ايرانيان، عدم‌صدور رواديد تجاري و توريستي، سختگيري بانک‌مرکزي امارات بر حساب‌هاي بانکي ايرانيان، ضعف در ناوگان و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل زميني، ريلي و دريايي، کمبود ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي کانتينري يخچال‌دار از جمله مهم‌ترين موانع توسعه‌تجارت ايران و امارات محسوب مي‌شود.
همچنين از ديگر مشکلات مي‌توان به نبود زيرساخت‌هاي سردخانه‌اي براي حفظ بازار‌هاي صادرات محصولات کشاورزي صادراتي، نبود ثبات در روند صادرات محصولات، عدم‌پايش مستمر وضعيت رقابتي و مزيت نسبي کالا‌ها در برابر رقبا، عدم‌انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي و آزاد اشاره کرد.
خلأ‌هاي موجود در برخي بخشنامه‌هاي بانک‌مرکزي، بالابودن ارزش‌گذاري پايه گمرکي در برخي کالا‌ها براي بازگشت ارز حاصل از صادرات، عدم‌ارائه مشوق‌هاي لازم به صادرکنندگان و اجراي ضعيف مکانيزم تهاتر و مدل‌هاي موردنظر از ديگر موانع توسعه‌تجارت با امارات است.
با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادي مثبت امارات طي سال‌هاي آينده و همچنين رشد حجم و تنوع بالاي کالا‌هاي وارداتي اين کشور، اين بازار مي‌تواند مقصد جذابي براي کالا‌هاي صادراتي ايران باشد. روند توسعه و اجراي پروژه‌هاي مختلف صنعتي و تجاري در امارات مويد نياز روزافزون اين کشور به مواد واسطه‌اي مورد‌نياز براي اجراي طرح‌هاي مذکور است. با توجه به سابقه صادرات فلزات و مصنوعات فلزي ايران، لازم است زمينه‌هاي افزايش صادرات اين محصولات مورد‌توجه قرار گيرد.
استمرار و توسعه صادرات محصولات کشاورزي و غذايي به‌ويژه پسته، زعفران، کشمش، محصولات لبني، بستني و ساير محصولات غذايي همراه با حفظ الزامات کيفي و استانداردي، به دليل توريستي‌بودن امارات و بالابودن مصرف اقلام غذايي نيز مي‌تواند به توسعه صادرات ايران کمک کند.
به‌طور کلي تسهيل سفر‌هاي فعالان اقتصادي، ارتباط بانک‌هاي ملي و صادرات ايران با چند بانک اماراتي، بر گزاري نمايشگاه و فروشگاه‌هاي دائمي يا فصلي محصولات توليد ايران و راه‌اندازي بخش اقتصادي سفارت در دبي يا ابوظبي از مهم‌ترين راهکار‌هاي توسعه‌تجارت با امارات است.
منبع : دنیای اقتصاد
