بورس بي رمق، ميراثي از دولت قبل

ارثيه بورسي دولت سيزدهم چيست؟

معاملات هفته گذشته بـــازار سهام ، با فرازونشيب کم‌جان نماگرهاي اصلي همراه بود. دماسنج اصلي بورس تهران با مشخص شدن نهمين رئيس قوه مجريه روزهاي متعادلي را پشت‌سر مي‌گذراند و هفته گذشته حدود 0.3درصد کاهش ارتفاع گرفت و در ساعات پاياني آخرين روز معاملاتي هفته در قله 2ميليون و 200هزار واحدي ايستاد. اين در حالي است که نماگر اصلي بازار در هفته معاملاتي منتهي به 20 تير‌‌ماه مثبت 5.17درصد رشد هفتگي را به ثبت رسانده بود. نماگر هموزن که سنجه قابل‌قبولي براي ارزيابي وضعيت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگي نماگر اصلي بازار سهام، با نزول 0.37درصدي مواجه شد و در ساعات پاياني روز چهارشنبه در سطح 703هزار و 885واحدي قرار گرفت.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :چرا سرمایه گذاری در بورس؟

…………………………………………………………………………….

مسير ناهموار بازار سهام در دولت جديد

نماگر هموزن نسبت به دو هفته گذشته 5.09درصد افت را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبي براي واکاوي وضعيت سهام مختلف فرابورسي است، حدود 0.08درصد سبزپوش بود و درنهايت هفته گذشته معاملاتي را در ارتفاع 22هزار و 533واحدي به پايان رساند. هفته‌اي که سپري شد ميانگين ارزش معاملات خرد بازار سرمايه، که شامل سهام و حق تقدم بازار مي‌شود، مقدار 2هزار و 444ميليارد توماني را به خود ديد. به علاوه در هفته اخير حدود 382ميليارد تومان سرمايه از بازار کوچ کرده است. واپسين روزهاي تيرماه در شرايطي سپري مي‌شود که در هفته‌هاي آينده تيم اقتصادي دولت چهاردهم بر مسند اجرا خواهد نشست.

کابينه دولت جديد مانند هر دولت تازه‌اي در بدو کار با چالش‌ها و ابهامات زيادي روبه‌رو خواهد بود. تيم اقتصادي دولت جديد نيز با چالش‌هاي متفاوتي از جمله نرخ اوراق نا‌متوازن، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و شکاف عميق دلار نيما با دلار بازار آزاد دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. در اين بين به نظر مي‌رسد دولت جديد براي بهبود وضعيت اقتصادي و برقراري ثبات در بازارهاي مالي بايد در بدو آغاز کار خود عوامل و متغيرهايي را که مانع رقابت‌پذيري بنگاه‌ها در سال‌هاي گذشته شدند کنار بزند و با فراهم شدن شرايط مساعد اقتصاد درکنار بهبود وضعيت تجاري پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را افزايش دهد.

ميراث دولت‌هاي گذشته

مريم محبي، کارشناس بازار سرمايه، در خصوص ميراث دولت‌هاي گذشته که به دولت چهاردهم خواهد رسيد، گفت: با انتخاب مسعود پزشکيان به عنوان سکاندار جديد قوه مجريه، دولت چهاردهم در شرايطي تشکيل خواهد شد که از شيب کاهش‌يافته تورم به دليل سياست‌هاي انقباضي مي‌توان به عنوان مهم‌ترين ميراث دولت‌هاي گذشته به دولت جديد ياد کرد. البته نمي‌توان اظهار کرد که روند رشد قيمت‌ها به طور کامل متوقف شده اما مي‌توان گفت شيب افزايشي قيمت‌ها از دوره قبل کاهش پيدا کرده و رکودي تحميلي به بازارها سرايت کرده است. به سبب اعمال سياست‌هاي انقباضي، صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي کشور متحمل ضرر و زيان متفاوتي شدند، با وجود اينکه نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته تا حدودي کاهش پيدا کرده است.

اين کارشناس بازار سرمايه در خصوص چالش‌هاي دولت جديد در حوزه اقتصادي و بانکي گفت: اعمال سياست‌هاي انقباضي به منظور کنترل نرخ تورم با کمک ابزار نرخ بهره صورت مي‌گيرد. در اين ميان با اعمال سياست‌هاي انقباضي، نرخ بهره افزايش پيدا مي‌کند. در ماه‌هاي گذشته پس از اينکه نرخ اوراق اخزا با سياستگذاري‌هاي غيرکارشناسانه سياستگذاران به محدوده‌هاي 40درصدي نزديک شد و بازارهاي مالي را در چالش عجيبي غرق کرد، با انتقادهاي زياد و بررسي‌هاي مجدد در روندي پرشتاب به محدوده‌هاي 30درصدي عقب‌نشيني کرد. رشد، عقب‌نشيني و عدم توازن و ثبات در تغييرات نرخ بهره بدون ريسک آسيب زيادي را به بازار سرمايه غرق در رکود وارد کرد. از اين رو با توجه به بي‌ثباتي مذکور در سياستگذاري‌هاي مربوط به نرخ اوراق، برقراري آرامش و ثبات به نرخ‌هاي بهره بدون ريسک از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت جديد خواهد بود. از طرفي در خصوص شکاف دلار نيما با دلار بازار آزاد، تلاش خود را در کنترل دلار نيما گذاشت و در بازه‌اي از زمان موجب ايجاد شکاف حدود 60درصدي ميان دلار نيما با دلار بازار آزاد شد.

با وجود اين، در روزهاي گذشته روند افزايشي دلار نيما شدت گرفت. به طور کلي چنين سرکوب قيمتي به صنايع آسيب وارد مي‌کند و بايد سياست مشخصي براي کاهش شکاف دلار نيما با دلار بازار آزاد و حتي حذف قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در دستور کار دولت جديد قرار بگيرد. از طرفي بايد گفت تا زماني که روابط اقتصادي و تجارت با کشورهاي بين‌المللي بهبود پيدا نکند، چالش‌هاي اقتصادي چهره متفاوتي به خود مي‌گيرند و به طور کامل رفع نخواهند شد. از اين رو رفع ابهامات اقتصادي با بهبود سياست‌هاي بين‌المللي امکان‌پذير‌تر مي‌شود. اين کارشناس بازار چالش‌هاي پيش روي دولت جديد را اولويت‌بندي کرد و گفت: دولت جديد بايد به‌ترتيب به تلاش براي کاهش و لغو تحريم‌ها با هدف گسترش روابط تجاري بين‌الملل، رفع قيمت‌گذاري دستوري و ايجاد اقتصاد رقابتي با هدف بهبود شرايط توليد در کشور را در اولويت قرار دهد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد

…………………………………………………………………………….

دولت جديد مي‌تواند اعتماد از‌دست‌رفته سرمايه‌گذاران در سال‌هاي گذشته را که از بازار بورس رخت بسته، با رقابتي کردن فضا و اتمسفر صنايع و جلوگيري از سياست‌هاي غيرکارشناسانه دنبال کند. اين کارشناس بازار سرمايه در پايان افزود: به نظر مي‌رسد بازار تا مستقر شدن تيم اقتصادي دولت روند مشخصي را دنبال نکند و روند تعادلي بازار تا استقرار کامل کابينه و بررسي شرايط بازار و عملياتي شدن برنامه‌ها و سياست‌هاي موردنظر ادامه داشته باشد.

باخت بزرگ در زمين بورس

بورس تهران، طي يک‌سال اخير به‌واسطه سياست‌‌‌هاي کابينه اقتصادي دولت سيزدهم، روزهاي خوبي را تجربه نکرد؛ به طوري که شاخص کل هموزن به‌عنوان نماينده کل بازار سهام، رشد 0.15درصدي را به ثبت رساند. اين در حالي است که شاخص کل بورس، با رشد بيش از 10درصدي، نماينده خوبي براي سبدهاي بازار نبود. هرچند 16صنعت به افزايش سطح شاخص کل کمک کردند، اما 35صنعت، بازدهي پايين‌‌‌تر از دو شاخص اصلي را براي بازار به همراه آوردند. فلزات اساسي، فرآورده‌‌‌هاي نفتي و پتروشيمي، سه‌محرک بازار سهام بودند.

اين در حالي است که شاخص‌هاي خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها افت قابل‌توجهي را در اين مدت تجربه کردند. اين بازدهي‌‌‌ها درحالي به ثبت رسيده است که حاشيه سود خالص بازار به دليل دخالت مستقيم دولت در فضاي عملياتي شرکت‌ها با سقوطي شديد طي زمستان سال گذشته به 12درصد رسيد. همچنين، سود دلاري شرکت‌ها در سال قبل، به طور متوسط 30درصد افت را تجربه کرده است. رشد فراتورمي هزينه شرکت‌ها و افزايش تنها 16درصدي نرخ دلار نيما، در کنار کاهش قيمت‌هاي جهاني و رکود بازارها، به رشد اندک سود ريالي شرکت‌ها در سال 1402 منجر شده است. اين درحالي است که به دليل ريسک بالاي بورس،نسبتP به E بازار در دولت سيزدهم به‌طور متوسط 7واحد و پايين‌‌‌تر از ميانگين بوده است. در ميان صندوق‌هاي سهامي نيز تنها 17صندوق موفق شدند عملکردي بهتر از شاخص کل داشته باشند. ‌پيش‌بيني‌پذير نبودن بورس سبب شده است تا سرمايه‌گذاري غيرمستقيم نيز در بازار سهام تا حدودي شکست‌خورده تلقي شود.

بورس؛ ميراث پرحاشيه دولت 13

شاخص کل بورس، با رشد بيش از 10درصدي طي يک‌سال اخير، بازدهي مناسبي را براي بورسي‌‌‌ها رقم نزد؛ چرا که بازدهي صندوق‌هاي درآمد ثابت بورسي به‌مراتب بيشتر از بهره‌‌‌اي بود که از سرمايه‌گذاري در سهام به دست آمد. اين درحالي است که شاخص کل نماينده خوبي براي سبد سهامداران نبود و شاخص هموزن به‌عنوان نماگر متوسط بازدهي بازار سهام، افزايش 0.15درصدي را تجربه کرده است.

صنايع زير منگنه دولت

وضعيت صنايع بورسي نيز طي يک‌سال اخير، چندان قابل دفاع نبود. بخشنامه‌‌‌هاي مختلف براي بورس، تثبيت دلار نيما و حفظ اختلاف بالاي آن با دلار بازار آزاد، دخالت در نحوه قيمت‌گذاري هزينه انرژي، رشد شديد هزينه حمل در شرکت‌ها و قيمت‌گذاري دستوري و غير‌منطقي محصولات شرکت‌هاي بورسي در کنار کاهش قيمت‌هاي جهاني به کاهش سود دلاري شرکت‌ها کمک کرد. به نظر مي‌‌‌رسد، ميراثي که دولت سيزدهم براي دولت منتخب برجاي گذاشته است، زمان زيادي را براي اصلاح اين ميراث مي‌‌‌طلبد.

در مدت يک‌سال اخير، شاخص کل بورس تا حدودي از کليت بازار سبقت گرفته است، اما بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که رشد چند وقت اخير به اين بازدهي کمک کرده و تنها سه‌صنعت فولاد، پتروشيمي و فرآورده‌‌‌هاي نفتي به کمک رشد نماگر اصلي آمده‌‌‌اند. صنايعي که طي ساليان اخير، ضربه‌‌‌هاي شديدي را از طرف سياست‌‌‌هاي يک‌‌‌شبه دولت متحمل شدند و اکنون در حال جبران عقب‌ماندگي‌‌‌ها هستند. فولادي‌‌‌ها به‌واسطه وضع عوارض صادراتي بر روي برخي از محصولات و تثبيت دلار نيما، تا حدودي بازار صادراتي خود را از دست داده‌‌‌اند. علاوه بر اين، پتروشيمي‌‌‌ها نيز با رشد بيش از 40درصدي نرخ خوراک مواجه شدند که در کنار افزايش کمتر از 20درصدي دلار نيما طي يک‌سال اخير، شرايط اسفناکي براي اين صنعت رقم خورده است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

قيمت‌گذاري برخي از محصولات پتروشيمي‌‌‌ها با دلاري که کمتر از دلار آزاد و نيما بوده، حاشيه سود اين صنعت را با کاهش شديدي همراه کرده است. صنعت پالايشي به‌عنوان صنعتي که آزمايشگاه سياست غلط دولت سيزدهم بود، در سال 1402 روزهاي پرحاشيه‌‌‌اي را طي يک‌سال اخير پشت سر گذاشته است. از تخفيف خوراک اين صنعت و اما و اگرهاي آن تا نحوه قيمت‌گذاري بنزين و دلار موثر بر اين صنايع، همه و همه بر بازار سرمايه اثرگذار بوده است.

همه اين موارد در حالي بيان شده است که برخي از صنايع بزرگ بازار، نظير خودرو و قطعات خودرو، بازدهي بسيار کمتري را نسبت به شاخص کل بورس براي بازار سهام به همراه داشته‌اند. حواشي قيمت‌گذاري خودرويي و تعيين‌تکليف مالکيت دو خودروساز بزرگ بورسي، اين صنعت را به اين سرنوشت نامناسب دچار کرده است. به طور کلي بخش عمده‌‌‌اي از صنايع، بازدهي‌‌‌هاي غير‌قابل قبولي داشته‌‌‌اند و برخلاف آنچه نماگر اصلي بورس نشان مي‌دهد، سبد متوسط بازار، اگر زياني را تجربه نکرده باشد، رشد قابل‌توجهي را نيز به ثبت نرسانده است.

نسبت قيمت به سود بازار سهام، طي يک‌سال اخير عمدتا در محدوده 7واحد نوسان کرده است. هرچند رشد نرخ بهره و ضرورت آن در اقتصاد به پايين بودن اين نسبت کمک مي‌کند، اما نرخ بهره در چندماه اخير اثري منفي بر بازار داشته است، اين درحالي است که بيش از دو يا سه‌ماه است که اين نسبت پايين است که بخشي از آن به تنش‌‌‌هاي نظامي برمي‌‌‌گردد. اما وزن عملکرد دولت و دخالت آن در بورس تهران در پايين آمدن نسبت P/E بسيار بالاست. در حالي که با افزايش و تنوع صندوق‌هاي پرمعامله در بازار، ريسک نقدينگي بازار کاهش يافته بود و اگر سايه دولت بر سر بازار سنگيني نمي‌‌‌کرد، تحليلگران مي‌‌‌توانستند به سود آتي بازار P/E  بالايي را تخصيص دهند.

شکست سرمايه‌گذاري غيرمستقيم؟

به نظر مي‌‌‌رسيد، با رونق صندوق‌هاي سهامي در بورس تهران، سرمايه سرمايه‌گذاران بورسي، بهتر از قبل مديريت شود. اين درحالي است که در ميان صندوق‌ها نيز عملکرد خوبي مشاهده نمي‌شود. هرچند تفاوت ديدگاه مديران بايد به تنوع عملکرد در صندوق‌ها منجر شود؛ اما عدم‌پيش‌بيني‌‌‌پذيري متغيرهاي اقتصادي موثر بر بورس، روند بازدهي صندوق‌ها را نيز برهم ريخته است. طي يک‌سال اخير، با فرض بازدهي 10درصدي شاخص کل، تنها 17صندوق، بازدهي بهتر از نماگر اصلي را به ارمغان آوردند. اين درحالي است که ساير صندوق‌ها يا بازدهي نداشتند يا برخي از آنها به طرز عجيبي دچار افت قيمت شدند.

صندوق‌هاي اهرمي نيز با وجود رشد قابل‌توجه شاخص کل بورس، عملکرد جالبي را طي يک‌سال اخير به ثبت نرساندند؛ به‌طوري که شتاب افت بيش از 8درصدي و توان کاهش بيش از 3درصدي را ثبت کرده‌اند. در ميان صندوق‌هاي بخشي فلزات اساسي که تنها صندوق استيل فعاليت بيش از يک‌ساله دارد، بازدهي خوبي را براي بورسي‌‌‌ها رقم زده‌اند. صندوق‌هاي پتروشيمي، پتروآگاه و پتروما نيز موفق شدند عملکرد بسيار خوبي را طي يک‌سال اخير به ثبت برسانند که دو صنعت يادشده همگي جزو شاخص‌‌‌سازان بورسي هستند و نماينده خوبي براي کل بازار نخواهند بود.

منبع :دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

بورس بي رمق، ميراثي از دولت قبل

بورس در هفته گذشته

تاثیر سیاست در بورس