تامين ارز مواد اوليه ، پاشنه آشيل توليد صنعتي 

تحريم داخلي توليد صنعتي

بر اساس روند شامخ کل اقتصاد در ارديبهشت1403، اگرچه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به فروردين به‌طور نسبي بهبودي اندک داشته، اما همچنان عدم تخصيص ارز به مواد اوليه و قوانين جديد ثبت سفارش واردات مي‌تواند در ماه‌هاي آينده، دسترسي به مواد اوليه را محدود کند. مشکل تامين ارز براي تهيه مواد اوليه بنگاه‌ها و صنايع به پاشنه‌آشيل اقتصاد ايران تبديل شده است. گزارش شامخ به‌وضوح بر همين امر تاکيد دارد. در اقتصادي که حجم بالايي از کالاهاي توليدي در صادرات سهمي ندارند و بخش عمده‌اي از صادرات نيز به قيمت پرنوسان کالاهاي اوليه وابسته است، با وجود تحريم و بسياري از مشکلات ديگر، روند اقتصاد به صورت طبيعي به سمتي حرکت مي‌کند که دائما با بحران ارزي مواجه باشيم. در نتيجه عدم‌تخصيص ارز به بنگاه‌ها و قوانين عجيبي همچون قانون ثبت‌سفارش نتيجه چنين روندي است. روند شامخ کل اقتصاد در ارديبهشت‌ماه 1403 نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه فروردين پس از حذف اثر فصلي به طور نسبي بهبودي اندک داشته است. شاخص مديران خريد بخش صنعت نيز در اين ماه پس از حذف اثر فصلي بيانگر بهبود وضعيت کلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردين است. اين شاخص وضعيت رشد اقتصادي اعم از انقباض و انبساط را نشان مي‌دهد. عدد بالاي 50 نشانگر انبساط فعاليت‌ها است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمايه آزاد – وام آزاد

…………………………………………………………………………….

عدم‌تخصيص ارز به مواد اوليه و قوانين جديد در خصوص ثبت‌سفارش واردات مي‌‌‌تواند در ماه‌‌‌هاي پيش‌رو، دسترسي به مواد اوليه را محدود کند و به‌طور جدي روند بهبود وضعيت اقتصادي و به‌خصوص وضعيت بخش صنعت را تحت‌تاثير قرار دهد. به عقيده فعالان اقتصادي، نوسانات نرخ ارز همچنين به دليل بي‌‌‌ثباتي نرخ ارز و در نتيجه تاثير آن بر قيمت‌گذاري، تقاضاي بازار صادراتي را تحت‌تاثير قرار داده است.  به اين ترتيب علاوه بر کاهش سطح تقاضاي داخلي به دليل مشکلات مربوط به نقدينگي، تقاضاي صادراتي نيز متاثر از نوسانات قيمتي تحت‌تاثير قرار گرفته است.  نوسانات شديد نرخ ارز همچنين باعث شده است تا قيمت تمام‌‌‌شده و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات به کشورهاي همسايه نيز دچار مشکل شود.  به اين ترتيب از بين 12رشته‌فعاليت صنعتي، شاخص «ميزان صادرات کالا» براي 8رشته فعاليت کمتر از 50 بوده است. گزارش شامخ ارديبهشت‌ماه از باقي ماندن وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط مشابه فروردين‌ماه حکايت دارد. مسائل تخصيص ارز، ثبت‌سفارش و دسترسي به مواد اوليه همچنان جزو دغدغه‌هاي بزرگ بنگاه‌‌‌ها محسوب مي‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در ارديبهشت 1403، نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به فروردين، پس از حذف اثر فصلي، اندکي بهبود داشته  است و در بخش صنعت نيز اغلب فعاليت‌‌‌هاي صنعتي نسبت به ماه قبل شرايط بهتري را تجربه کرده‌‌‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران، با وجود بهبود نسبي وضعيت بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي در ارديبهشت‌‌‌ماه، عدم‌تخصيص ارز به مواد اوليه و قوانين جديد در خصوص ثبت‌سفارش واردات مي‌‌‌تواند در ماه‌‌‌هاي پيش‌رو، دسترسي به مواد اوليه را محدود کند و به‌‌‌طور جدي روند بهبود وضعيت اقتصادي و به‌خصوص وضعيت بخش صنعت را تحت‌تاثير قرار دهد.

 شاخص مديران خريد ترکيبي کل اقتصاد

داده‌‌‌هاي نظرسنجي شاخص توليد کل اقتصاد (PMI) نشان مي‌دهد که شامخ کل اقتصاد در ارديبهشت 1403، به 55.9 رسيده و پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي) معادل 50.7 برآورد شده است که بيانگر شرايط تقريبا مشابه فروردين‌‌‌ماه در اقتصاد کشور است.شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» در ماه ارديبهشت معادل 57.7 محاسبه شده که با حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 50.4 برآورد شده است.  اين شاخص نشان مي‌دهد که ميزان توليد کالاها و خدمات در اين ماه، نسبت به فروردين، با حذف اثر فصلي، به ميزان قابل‌‌‌توجهي کمتر از عدد تعديل‌نشده است و با وجود اتمام تعطيلات در شرکت‌ها، فعاليت‌‌‌ اکثر آنها مشابه ماه قبل بوده است. شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 46.8 برآورد شده است که مؤيد کاهش تقاضا نسبت به فروردين است.

به عقيده فعالان اقتصادي تقاضاي داخلي و خارجي به‌دليل نوسانات قيمتي بازار و بي‌‌‌ثباتي نرخ ارز و در تقاضاي داخلي نيز به دليل کمبود نقدينگي تحت‌تاثير قرار گرفته است. شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده» در ارديبهشت‌‌‌ماه، پس از حذف اثر فصلي  (تعديل فصلي)، معادل 47.5 برآورد شده است که مؤيد کاهش موجودي مواد اوليه نسبت به فروردين است. به نظر مي‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم‌تخصيص ارز در برخي موارد و قوانين جديد وزارت صمت در خصوص ثبت‌سفارش‌هاي مواد اوليه، بر مشکل تامين مواد اوليه طي ماه‌‌‌هاي آتي خواهد افزود. شاخص «ميزان صادرات کالاها يا خدمات» در ارديبهشت‌‌‌ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 49.4 برآورد شده که در مقايسه با فروردين با مقدار 52.4، کاهش داشته است.  به عقيده فعالان اقتصادي نوسانات نرخ ارز، تقاضاي بازار صادراتي را به دليل بي‌‌‌ثباتي نرخ ارز و در نتيجه تاثير آن بر قيمت‌گذاري تحت‌تاثير قرار داده است. شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 48.9 برآورد شده است که بيانگر کاهش قابل‌‌‌توجه فروش نسبت به فروردين‌‌‌ماه با مقدار 53.6 است. در اين ميان علاوه بر کاهش سطح تقاضاي داخلي، تقاضاي صادراتي نيز متاثر از نوسانات قيمتي تحت‌تاثير قرار گرفته است.

 شاخص مديران خريد بخش صنعت

براساس داده‌‌‌هاي به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در ارديبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه ارديبهشت معادل 52.2 برآورد شده است که بيانگر بهبود جزئي وضعيت کلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردين است. اگرچه شاخص تعديل‌شده در برخي از رشته‌فعاليت‌‌‌هاي صنعت با کاهش نيز روبه‌رو بوده است.

شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در ماه ارديبهشت معادل 66.2 محاسبه شده که پس از تعديل فصلي، معادل 50.2 برآورد شده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه تقريبا مشابه فروردين‌‌‌ماه بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز و کمبود نقدينگي باعث شده است تا به‌رغم اتمام تعطيلات فروردين تقاضاي مشتريان تغييري نداشته باشد. شاخص «موجودي مواد اوليه» در ارديبهشت‌‌‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.46 برآورد شده و براي سومين ماه پياپي کاهشي بوده و با شدت بيشتري نسبت به فروردين کاهش داشته است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :چگونه برای کسب و کارمان سرمایه جذب کنیم؟

…………………………………………………………………………….

طي ماه‌‌‌هاي گذشته عدم‌تخصيص ارز به واردات مواد اوليه، بسياري از توليدکنندگان را در تامين مواد اوليه با مشکل روبه‌رو کرده و در اين ماه با توجه به سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت‌سفارش‌هاي مواد اوليه، اين مشکل براي توليدکنندگان دوچندان شده است و آنها پيش‌بيني کمبود بيشتر در تامين مواد را طي ماه‌‌‌هاي آينده دارند. شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در ارديبهشت‌‌‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 53.2 برآورد شده است که بيانگر افزايش در موجودي انبار نسبت به فروردين‌‌‌ماه است. به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه ميزان توليد در اين ماه از ميزان سفارش‌هاي مشتريان پيشي گرفته، بر موجودي انبار شرکت‌ها افزوده شده است. شاخص «ميزان صادرات کالا» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.8 برآورد شده است که بيانگر ادامه روند کاهشي صادرات کالاست.

مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در ارديبهشت 1403

نوسانات ارز و چندنرخي بودن آن باعث شده است تا توان صادراتي شرکت‌ها به‌‌‌خصوص قيمت‌گذاري محصولات با مشکل روبه‌رو شود. بررسي اين شاخص در زيربخش‌‌‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد که از بين 12رشته‌فعاليت صنعتي، شاخص مذکور براي 8رشته فعاليت کمتر از 50 بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز باعث شده است تا قيمت تمام‌‌‌شده و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات به کشورهاي همسايه نيز دچار مشکل شود.  شاخص «ميزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلي با مقدار 49.5، براي سومين ماه متوالي کمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. کاهش تقاضاي صادراتي و شرايط راکد در سفارش‌هاي مشتريان باعث شده است تا فروش همچنان در رونق نباشد و در ارديبهشت‌‌‌ماه اکثر رشته‌‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي با کاهش در فروش روبه‌رو باشند.  شاخص «انتظارات توليد در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 61.9 برآورد شده که با شدت کمتري در مقايسه با ماه قبل (65.6) افزايش داشته است. با توجه به تعطيلات خردادماه، انتظارات بسياري از شرکت‌ها کاهش فعاليت‌‌‌ها در خرداد است.

بررسي مشکلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي حاکي از اين است که در دومين ماه سال 1403، نوسانات نرخ ارز در برخي از صنايع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتي روبه‌رو کرده و در برخي از شرکت‌ها، بي‌‌‌ثباتي نرخ ارز امکان برنامه‌‌‌ريزي را مشکل ساخته است. همچنين نوسانات ارز و چندنرخي بودن آن باعث شده است تا قيمت تمام‌‌‌شده محصولات و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات نيز دچار مشکل شود. در برخي از کشورهاي همسايه با توجه به چندنرخي بودن محصولات، تقاضاي خارجي کاهش داشته است و آنها در انتظار تثبيت قيمت‌ها هستند. از طرفي فروش در برخي از صنايع راکد و نقدينگي در بازار کم است. بر اين اساس پيش‌بيني شرايط ماه آينده براي فعالان اقتصادي مبهم و در خوش‌بينانه‌‌‌ترين حالت مانند ارديبهشت است.

از طرفي برخي از شرکت‌ها به دليل تعطيلات در خردادماه، وضعيت تيرماه را نامطلوب‌تر  پيش‌بيني مي‌کنند. از طرف ديگر قوانين جديد در ثبت‌سفارش‌ها باعث شده است تا تامين مواد اوليه براي توليدکنندگان با مشکل روبه‌رو شود.

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

تامين ارز مواد اوليه ، پاشنه آشيل توليد صنعتي 

تاثیر اقتصادی سیاست صنعتی نرخ ارز

افزايش انگيزه در فضاي کار

طرح کسب و کار یا بیزینس پلن چیست؟