کوروش پرويزيان/ کارشناس بانکي و رئيس سابق شوراي عالي کانون بانکهاي خصوصي در طول تاريخ برخي کشورها بنا به دلايل مختلف محدود کردن قدرت اقتصادي و سياسي، تضمين اجراي قواعد بينالمللي و براي حفظ صلح و امنيت جمعي، تغيير نظام يا حتي تحميل اعتقادات به کشورهاي ديگر و رسيدن به اهدافي همچون گسترش قلمرو و دستيابي به ثروتهاي فرهنگي و اقتصادي از ابزار تحريم استفاده کردهاند. تحريمهاي اقتصادي عمدتا در قالب تحريمهاي تجاري (محدود يا قطع صادرات و واردات کشور هدف) و مالي (محدود يا قطع کردن معاملات مالي و نقل و انتقالات پول و جريانهاي سرمايه در کشور هدف) وضع ميشود.تبعات تحريمها در سيستم بانکي ايران…

ضربه تحريم به شبکه بانکي

با شروع انقلاب اسلامي و در چند دهه عمر جمهوري اسلامي در ايران تحريمهاي متعددي عليه کشور و مردم ايران از سوي کشورهاي متخاصم و قدرتهاي مختلف خارجي اعمال شد. شديدترين تحريمهاي بانکي از سال 1385 به بعد بر بانکهاي ايران با تحريم بانک سپه آغاز شد. تحريمهاي سازمان ملل، تحريمهاي آمريکا و تحريمهاي اتحاديه اروپا به تدريج و در سالهاي بعد بهويژه در دوره رئيسجمهوري اوباما با وضع تحريمهاي هوشمند ادامه يافت و در دوره رئيسجمهور ترامپ نيز عليه نهادهاي پولي کشور شدت يافت و تقريبا کل بانکها و موسسات اعتباري ايران در داخل و خارج و حتي عليه بانک مرکزي کشور را شامل شد.

به اين ترتيب اثرگذارترين و مهمترين تحريمها را آمريکاييها و اتحاديه اروپا عليه شبکه پولي کشور وضع کردند، و در اين راه ديگران را نيز وادار به همراهي و همکاري کردند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :چرا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی تعلق نمیگیرد؟

…………………………………………………………………………….

تبعات تحريم بانکداري ايران

هدف اصلي تحريمها ورشکستگي شبکه بانکي ايران بود براي اينکه بتوانند تجارت و اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده و درآمدهاي ارزي کشور، سرمايهگذاري خارجي، خطوط اعتباري، تسهيلات خارجي، فاينانسها، يوزانسها، وامها و مشارکتهاي خارجي و حتي روشها و ابزارهاي استاندارد و متعارف بانکي نظير استفاده از اعتبار اسنادي را به صفر برسانند. آنها با ايجاد فشار به نهادهاي مالي بينالمللي مانند صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني ترميم و توسعه و حتي موسساتي مالي ديگري که ايران در آن سرمايه و سهام دارد (مانند بانک توسعه اسلامي واقع در عربستان ) مانع از اعطاي هرنوع اعتبار و تسهيلات و وام به ايران شدند.

تبعات تحريمها در سيستم بانکي ايران

تحقيقات نشان ميدهد که آثار تحريم بر شبکه بانکي و فعاليتهاي آن با توجه به افزايش مخاطره در مراودات مالي، کاهش اعتماد و اعتبار، متحمل هزينههاي اضافه و مخاطرات مربوط به جرايم بسيار مخرب است.
تحريمهاي اروپاييها با توافق برجام به ميزاني متوقف و کم اثر شد ولي مناسبات پولي و بانکي برقرار نشد. حتي شرکتهاي مشترکي را که کنسرسيومي از بانکهاي ايراني با حمايت بانک مرکزي و طرفهاي اروپايي قرار بود براي تسهيل مناسبات بانکي و نقل وانتقالات تجاري شکل دهند، کارکردي نداشت و به نتيجه نرسيد. بعداز توافق برجام تحريمهاي آمريکاييها نه تنها متوقف نشد که حتي در مورد شبکه بانکي شدت و وسعت بيشتري بهويژه در دوره ترامپ پيدا کرد. از جمله خصوصيات مهم تحريمهاي شبکه بانکي اين بود که به صورت تدريجي، شبکهاي و سيستمي مبتني بر فناوريهاي نوين وضع ميشد.

علاوه بر اين، به منظور ايجاد مخاطرات و انتظارات روحي و رواني جامعه، مستمرا طي ادوار زماني مختلف اعمال ميشد، تا هم زنده مانده و فراموش نشوند و هم اثرگذاري بيشتري در ايجاد بحران اقتصادي و برهم زدن بازارها و بهويژه بازار ارز داشته باشند.
همچنين پا را از اين فراتر گذارده با کمک عواملي از داخل و خارج راههاي غيررسمي که شبکه بانکي کشور براي حفظ تجارت بينالملل کشور و نقل و انتقالات مالي داشت نيز شناسايي و اعلام کردند.

با وضع تحريمهاي کور، مبتني بر اطلاعات غيرواقعي و محاسبات اشتباه عليه موسسات و نهادهاي مالي ايران اقدام کردند، که البته ضرورت دارد همه موسسات پولي تحريمي که بدون دليل تحريم شده و کسب و کار آنها محدود شده و به آنها و سهامدارانشان خسارت وارد شده است، نسبت به پيگيري اقدام کنند به گونهاي که با تهيه و تدوين گزارشهاي حسابرسيهاي قابل اتکا، جمعآوري و مستندسازي مدارک محکمه پسند و قانوني، پيگيري لازم با استفاده از همه اهرمهاي ديگر ارتباطي، بازرگاني و سياسي را به انجام رسانند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :سرمایه آزاد / وام آزاد

…………………………………………………………………………….

در فرآيند برقراري، وضع و توسعه تحريمها توسط آمريکاييها، خيلي از موضوعات متعارف در حقوق بينالمللي ناديده گرفته شد. بيتوجهي کامل به حقوق متعارف به گونهاي بود که به طورمثال موسسه سوئيفت SWIFT (که يک انجمن تعاوني غيرانتفاعي براي خدمات ارتباطي و پيامرساني جايگزين استانداردهاي کاغذي و تلکس واقع در بروکسل بلژيک ) برخلاف قرارداد منعقده با موسسات بانکي ايراني و وجوهي که بابت حق عضويت و ارائه خدمات گرفته بود، نسبت به قطع خدمات خود به صورت يکطرفه اقدام کرد. از مهمترين پيامدها و آثار منفي تحريمها قطع ارتباط شبکه بانکي کشور با شبکه بانکي ساير کشورها بود.
آمريکاييها با ايجاد ترس و هراس، پر ريسک ومخاطره کردن رابطه و کار با بانکهاي ايراني و نيز وضع جرايم سنگين فرا سرزميني، مناسبات گسترده کارگزاري شبکه بانکي کشور را محدود و در برخي مقاطع زماني تقريبا مسدود کردند. هرچند در مورد غذا و دارو ادعا شده که با صدور مجوزهايي راههاي کنترل شدهاي را براي پرداختها فراهم آوردند، اما اين استثنا نيز صرفا مفري براي رفع اتهام از خودشان تحت عناوين و سرفصلهاي انسان دوستانه و موضوعات حقوق بشري بود. ليکن براي اين اقلام نيز هزينههاي مبادلاتي بالايي در پي داشت يعني کل پرداخت به صورت نقدي و با کارمزدها و هزينهها تبديل زيادي همراه بود. البته اين موضوع خود بحثمفصل و جداگانهاي را ميطلبد، که جداگانه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
از ديگر آثار مخرب تحريمها، محدوديتهاي تکنولوژيک و فناوريهاي نوين بانکي، محدوديت در اخذ وگرفتن خدمات و پشتيباني از شرکتهاي مهم خارجي در حوزه خدمات پرداخت، بانکداري الکترونيک، خدمات مرتبط با هسته مرکزي سرويسهاي بانکي و خدمات کربنکينگ، خدمات مشاوره و طراحيهاي جديد محصولات و معماري شبکههاي بانکي بود. در اين حوزه بهرغم ورود خسارت شديد به مردم عادي در حوزه نقل و انتقالات مالي آنها با خارج از کشور، ولي تحريمکنندگان موفقيت زيادي به دست نياوردند و بانکهاي ايراني موفق شدند که خدمات پرداخت و نقل و انتقالات مشتريان خودشان را در سراسر کشور و دور و اطراف به خوبي به انجام رسانند که اين خدمات مدرن تبديل به نقطه قوت براي فعاليتهاي گسترده دولت در حوزههاي مختلف و از جمله حوزه رفاه اجتماعي شده است.

امروزه تمام دستگاههاي خدمات اجتماعي که بستههاي حمايت نقدي يا توزيع يارانه و… ارائه ميدهند، از اين ظرفيت و خدمات تکنولوژيک و سطح بالاي بانکي به خوبي استفاده ميکنند. علاوه بر اين، بانکها در ساير حوزها مانند حوزه اقتصادي نيز مانند توزيع سود سهام مردم در بورس يا سود سهام عدالت به خوبي اين زيرساختها و خدمات آن را فراهم کردند. تحريمها، همچنين در حوزه خارجي شرايط تبادلات را براي مشتريان ايراني سخت، محدود و در برخي مواقع ناممکن کردند. مثلا امکان افتتاح حساب در بانکهاي خارجي و استفاده از حساب براي نقل و انتقالات بانکي قطع و حتي خدمات کارتهاي خارجي مانند ويزا و مستر را براي مردم ايران محدود کردند. پر مخاطره کردن تبادلات مالي و بالابردن هزينههاي مربوط به شناسايي و تشخيص هويت مشتريان ايراني، ذينفعان و شرکاي آنها و فشار براي قرار گرفتن ايرانيها در فهرستهاي خاکستري و سياه نهادهاي بينالمللي وقايعي است که با اعمال تحريمها رخ داده است. تبعات تحريمها در سيستم بانکي ايران…

با اعمال تحريمها، فرآيند شناسايي و تعيين و تشخيص هويت تراکنشها براي نهادهاي مالي سخت، طولاني و زمانبرشده است که نتيجه آن افزايش هزينهها و ريسک کار با ايرانيها بوده است. در اين مورد نيز آمريکاييها روشهاي بسيار سختگيرانه و غيرانساني به کار گرفتند، به طوري که خدمات دادن به مشتري و تجار با هويت ايراني به دليل وضع جرايم سنگين و بالا بردن ريسکهاي مربوط عملا پر هزينه و تا حدود زيادي غيرممکن شود.
در پايان، روي آوردن بانکها و مشتريان آنها به روشهاي پر هزينه و غيرمتعارف و بعضا قدري بانکي، از جمله نتايج وضع تحريمهاست. هرچند در طول دوره تحريمهاي بانکي که هنوز به شدت ادامه دارد، مناسبات گسترده و رسمي با بانکهاي کارگزار از بين رفت و نقل و انتقال پول پر هزينه و پر مخاطره شد، اما بانکهاي ايراني کماکان فعاليتهاي تجارت بينالمللي کشور را با تلاش مضاعف و با روشهاي تجربه شده و خلاقانه انجام ميدهند.

در عين حال آثار منفي و سنگين تحريمها که بعضا با اشتباهات و خطاهاي مديريتي همراه بوده، تجارب جديد، و در عين حال ارزشمندي براي مديران و کارشناسان شبکه بانکي کشور فراهم کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

استیکینگ چیست و چه تفاوتی با سپرده گذاری دارد؟

نجات بانک ها با تجربه جهانی

تبعات تحريمها در سيستم بانکي ايران