چرا وزارت صمت صدور مجوز افزايش قيمت را تکذيب کرد؟

قيمت‌گذاري خودرو در هيچ دولتي به اندازه دولت سيزدهم با بحران روبرو نبوده است. قيمت‌گذاري به دلايلي در دولت سيزدهم به کج‌راهه رفته است که يکي از آن دلايل بي‌برنامگي و تصميمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرويي دولت از يک سو منجر به فريز 14ماهه قيمت‌ها شده و از سوي ديگر بر زيان انباشته خودروسازي افزوده است. اما موتور «خرده‌فرمايشات» براي رشد تيراژ و عرضه همچنان روشن است و حتي فرمان توليد يک‌ميليون و 700هزار دستگاه خودرو به خودروسازي کشور ابلاغ شده است.تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو …

تعليق تعديل قيمت خودرو

اما همان‌طور که عنوان شد در سه‌ساله دولت سيزدهم، قيمت‌گذاري خودرو با سرگيجه و بلاتکليفي همراه بوده؛ به‌طوري‌که سال گذشته شوراي رقابت رشد قيمتي خودروها را اعلام کرد، اما معاون اول رئيس‌جمهور آن را وتو کرد. در دوره‌اي نيز شوراي رقابت خودخواسته از قيمت‌گذاري کنار کشيد، با‌اين‌حال سازمان حمايت موافق رشد قيمت‌ها نبود. خودروسازان کشور در اين گيرودار و در ميانه اختلاف‌نظر موافقان و مخالفان نحوه قيمت‌گذاري خودرو، مجبور به عرضه محصولاتي با ضرر و زيان هستند.

اما در شرايطي که به نظر مي‌رسيد در سال جديد، هيچ راهي براي شانه خالي کردن دولت از اصلاح قيمت وجود ندارد، سانحه هوايي براي رئيس‌جمهور فقيد و همچنين تشکيل دولت چهاردهم، باز هم قيمت‌گذاري خودرو را را در دام اقدامات پوپوليستي انداخت و ترجيح بر آن است که اگر قرار است بدنامي از افزايش قيمت خودرو به وجود آيد بهتر است که اين بدنامي براي دولت بعدي باشد تا دولت کنوني.

در اين بين با گذشت 14 ماه فريز قيمتي و بلاتکليف بودن قيمت‌گذاري محصولات جديد، خودروسازي کشور با کمبود نقدينگي مواجه است و توليد و عرضه را تحت‌تاثير خود قرار داده است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام خودرو

…………………………………………………………………………….

بدين ترتيب در روزي که عباس علي‌آبادي، وزير صمت، در اظهاراتي عنوان کرد که مخالف قيمت‌گذاري دستوري خودرو است، مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو در نامه‌اي به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني بورس کالا، قيمت جديد شش محصول اين شرکت را اعلام کرد که طبق ليست قيمتي مذکور، محصولات اين شرکت در تيرماه، با افزايش قيمت همراه بوده‌اند.

اين ابلاغيه از صدور مجوز افزايش قيمت ايران‌خودرو توسط سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان حکايت دارد.

در اين ليست قيمتي که شامل محصولات پژو 207، سون و دنا پلاس است به طور ميانگين قيمت‌ها 40درصد افزايش يافته است.

پيش از اين برخي منابع آگاه تاکيد کرده بودند که اصلاح قيمت محصولات خودرويي در وزارت صمت انجام شده، حال آنکه اين وزارتخانه از صدور مجوز به خودروسازان ممانعت مي‌کند.

بدين‌ترتيب با توجه به عملکرد وزارت صمت پيش‌بيني مي‌شد که اصلاح قيمت محصولات خودرويي به دولت چهاردهم واگذار شود؛ اين در شرايطي است که اعلام قيمت‌هاي جديد ايران‌خودرو و قريب‌الوقوع بودن اعلام قيمت‌هاي جديد سايپا، اين‌طور نشان مي‌داد که اصلاح قيمت‌ها در دولت سيزدهم کليد خورده است.

اما روز پنج‌شنبه ورق برگشت و معاون وزير صمت در گفت‌و‌گويي اعلام کرد که اصلا مجوزي براي افزايش قيمت محصولات خودرويي صادر نشده است.

طبق گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو، خودروسازان درخواست قيمتي خود را به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان ارسال کرده‌اند؛ از سوي ديگر شنيده‌ها حکايت از آن داشت که سازمان حمايت با وجود موافقت با قيمت‌هاي جديد، ارائه مجوز افزايش قيمت‌ها را امروز و فردا مي‌کند.

بنابراين انتشار ليست قيمتي ايران‌خودرو اين اطمينان را به وجود آورد که سازمان حمايت با قيمت‌هاي جديد موافقت کرده و عزم دولت سيزدهم اصلاح قيمت‌ها در همين دولت است.

با اين شرايط اظهارات معاون وزير صمت مبني بر عدم ارائه مجوز قيمتي به ايران‌خودرو را مي‌توان برگشت همان بلاتکليفي محسوب کرد که در ابتداي گزارش به آن اشاره کرديم.

مجوز رشد قيمت تکذيب شد

همان‌طور که عنوان شد در پي اعمال و ابلاغ افزايش قيمت شش محصول گروه صنعتي ايران‌خودرو توسط اين شرکت، احمد آقايي، معاون صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌و‌گو با ايسنا تاکيد کرده که ايران‌خودرو و سايپا درخواست خود مبني بر افزايش قيمت محصولات در راستاي اصلاح و به‌روزرساني قيمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده‌اند که اين درخواست در حال بررسي‌ است و تشريفات قانوني آن بايد انجام شود؛ بنابراين تا اين لحظه هيچ ابلاغ رسمي به ايران‌خودرو يا سايپا در رابطه با افزايش قيمت اين خودروسازان در سال جاري که ناشي از محاسبات و هزينه‌ها و… باشد نداشتيم و در حقيقت، هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.

از دي‌ماه سال گذشته، مسووليت ابلاغ و اعلام قيمت محصولات خودروسازان براساس آنچه سازمان حمايت بررسي و تاييد مي‌کند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

اظهارات معاون وزير دقيقا با يک روز فاصله از گفته‌هاي وزير که عنوان کرده بود «مخالف قيمت‌گذاري دستوري است» و همچنين ابلاغ قيمت‌هاي جديد ايران‌خودرو تلاقي پيدا کرده‌است. در واکنش به اين اظهارات احمد آقايي، ايران‌خودرو هنوز اطلاعيه يا خبري منتشر نکرده و مشخص نيست که آيا اين شرکت خودروساز بدون هماهنگي وزارت صمت اقدام به انتشار قيمت‌هاي جديد کرده (که البته بعيد به نظر مي‌رسد) يا مثل هميشه ناهماهنگي‌ها در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باعث اين سردرگمي شده است.

البته ناهماهنگي در وزارت صمت دولت سيزدهم مسبوق به سابقه است، به‌خصوص در دوره عباس علي‌آبادي، وزير کنوني صمت.

با اين اتفاق به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم باز هم زير بار افزايش قيمت خودروها نرفته و تمايل دارد هزينه اصلاح قيمت خودرو را به گردن دولت چهاردهم بيندازد. با اين حساب، خودروسازان تا تعيين وزير صمت دولت چهاردهم بايد صبر کنند تا قيمت‌هاي جديد اعلام شود؛ اين در شرايطي است که خودروهاي جديد اين دو خودروساز براي عرضه در انتظار قيمت‌گذاري‌اند و تا تعيين قيمتي صورت نگيرد، خودروسازان زير بار عرضه اين محصولات به بازار نمي‌روند.

تکليف چيست؟

بلاتکليفي قيمتي محصولات خودرويي بدين معناست که نه خودروساز مي‌داند چه تکليفي براي عرضه به بازار دارد و نه مشتريان مي‌دانند چه بر سر بازار خواهد آمد. بدين‌ترتيب با عملکرد اين وزارتخانه هم بازار معطل است و هم توليد.

اما مدال عدم افزايش قيمت در دولت سيزدهم در شرايطي قرار است به گردن مسوولان صنعتي اين دولت انداخته شود که بازار اگرچه هم اکنون آرام به نظر مي‌رسد اما بسياري از دست‌اندرکاران خودرو معتقدند که شرايط کنوني، آرامش قبل از توفان است و خودروسازان در صورت عدم اصلاح قيمت مي‌توانند شرايط بازار را تغيير دهند.

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

مديران عامل دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا در مجمع سالانه خود که هفته گذشته برگزار شد، به سهامداران وعده دادند که روزهاي سرد زيان و ضرر خودروسازي با اصلاح قيمت محصولات تا پايان سال تمام خواهد شد و وعده تبديل زيان به سود را دادند؛ اما وزارت صمت باز هم مانعي در اين مسير ايجاد کرد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

در اين بين بسياري از مشتريان، به‌خصوص آنهايي که تنها قصد خريد و فروش خودرو را براي کسب سود دارند، به «دنياي اقتصاد» انتقاد مي‌کنند که اين روزنامه به دنبال افزايش قيمت خودرو است، حال آنکه وضعيت کنوني نيز چندان شرايط مطلوبي به نظر نمي‌رسد.

هم‌اکنون اين سوال مطرح است که اگر قيمت خودرو افزايش يابد چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟

در وهله اول با اصلاح قيمت‌ها نقدينگي مناسبي وارد شرکت‌هاي خودروساز مي‌شود که اين امر مي‌تواند به رشد تيراژ و عرضه خودرو کمک کند. برنامه خودروسازان طبق اظهارات مديران عامل دو شرکت در مجمع سالانه، توقف توليد محصولات قديمي و زيانده و رشد توليد محصولات جديد با اصلاح قيمت‌هاست. اگر اين اتفاق رخ دهد توليد افزايش مي‌يابد و با رشد تيراژ، فاصله قيمتي خودروها با بازار کم خواهد شد. بنابراين بهبود توليد و عرضه بايد با رشد نقدينگي در شرکت‌هاي خودروساز رخ دهد.در وهله بعد اگر تيراژ رشد کند و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، ثبت‌نام جديد خودرو نيز آغاز خواهد شد و مشترياني که موفق به ثبت‌نام خودرو در سال گذشته نشدند، مي‌توانند اين بار شانس خود را امتحان کنند.تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو …

اما همان‌طور که عنوان شد عرضه بيشتر مي‌تواند به افت قيمت در بازار منجر شود.

اگرچه طي 5 سال گذشته قطب‌نماي بازار، نرخ ارز بوده با‌اين‌حال عرضه مناسب نيز مي‌تواند به آرامش بازار کمک کند.

منبع: دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

فروش خارج از سامانه خودرو با رانت 30 همتي

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

سرمایه آزاد / وام آزاد

مراکز تامين سرمايه