تکرار سياست ناکارامد با ارز ارزان

بخشنامه جديد براي «پرداخت ارز ارزان» باعث ابهام فعالان اقتصادي خصوصا بخش تجارت و همچنين هشدار صاحب‌نظران اقتصادي شد. سياستگذار به جاي حذف «رانت ارز ارزان»، کانال جديد براي آن تعريف کرده است؛ تخصيص به شرط ارائه برنامه به «صمت». بر اساس اين مصوبه و واقعيت‌هاي موجود اقتصاد، بنگاه‌هاي توليدي بزرگ با شرط ارائه برنامه توليد به دولت، انحصار واردات را در اختيار خواهند گرفت؛ مساله‌اي که باعث مي‌شود قدرت «امضاي طلايي» در فرآيند «تامين نياز ارزي توليد و تجارت»، مسلط شود و «متقاضيان واقعي ارز» از تخصيص محروم بمانند.

ارز ارزان با امضاي طلايي

در پايان هفته گذشته خبري‌شدن مصوبه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت، فضاي اقتصاد کشور را با شوک مواجه کرد. بر اساس اين مصوبه، امکان اخذ ثبت‌سفارش جديد صرفا براي واحدهاي توليدي که برنامه توليد سال‌1403 خود را به تاييد سازمان صمت استان رسانده باشند، امکان‌پذير خواهد بود و تا اطلاع ثانوي، امکان ثبت‌سفارش براي واحدهاي بازرگاني فراهم نيست.  از همان ساعات ابتدايي، فعالان اقتصادي به اين خبر واکنش نشان‌دادند؛ محسن جلال‌پور رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران در واکنش به اين خبر تاکيد کرد؛ با توجه به وضع موجود اگر مصوبه «منع واردات و صادرات توسط تجار بخش‌‌‌‌خصوصي» ابلاغ شود، باعث تعجب نخواهد شد. ساير فعالان بخش‌خصوصي نيز با اظهار‌نظرهاي مختلف همين دغدغه را مورد تاکيد قرار دادند.به گفته کارشناسان مصوبه وزارت صمت از زواياي مختلف توليد و تجارت ايران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ايجاد بستر براي تخلف اداري، ايجاد نوسان قيمتي در بازار کالاهاي نهايي وارداتي، اختلال در فعاليت شرکت‌هاي بازرگاني، مشکل تامين مواد اوليه توسط شرکت‌هاي کوچک و متوسط، اعمال‌سليقه شخصي کارمندان دولت در فرآيند واردات، ايجاد رانت براي بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ و خطر از دست‌دادن فرصت ناشي از موقعيت جغرافيايي ايران، بخشي از مشکلات اين مصوبه است که فعالان بخش خصوصي آنها را مورد تاکيد قرار داده‌اند.

مصوبه‌اي که به‌نظر بسياري از کارشناسان تکرار مسيري است که بارها پيموده شده، اما به نتيجه مطلوب نرسيده‌است. اين عده معتقدند براي حل اين مشکل تنها راهکار اعتماد به مکانيزم بازار و فعالان بخش‌خصوصي است تا از اين طريق نيازهاي واقعي جامعه وارد کشور شده، تخصيص بهينه صورت پذيرد و بستر تخلف برچيده شود.

کلاف پيچيده‌تر مي‌شود

اولين مساله در رابطه با مصوبه جديد وزارت صمت آن است که صدور بخشنامه‌هاي متعدد باعث ايجاد نااطميناني در فضاي کشور شده‌است. در چند سال‌گذشته، فعالان اقتصادي به‌خصوص آن گروه که در بخش تجارت مشغول فعاليت هستند، به علت تعدد و شدت تغييرات، حتي قادر به  برنامه‌ريزي در افق کوتاه‌مدت نيز نيستند. نرخ‌هاي متعدد ارز، ممنوعيت براي ورود کالاهاي خاص، تغيير دستور‌العمل براي ورود کالاها و بوروکراسي پيچيده اعمال‌شده از طريق سامانه‌هاي مختلف، تنها بخشي از مشکلات بازرگانان ايراني در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شوند. حالا اما‌ اين دستورالعمل جديد بيش از موارد قبلي، فضاي تجارت ايران را د‌ستخوش ابهام کرده است.

در دو سال‌گذشته، يکي از محورهايي که اعضاي کابينه در ديدار با طرف‌هاي خارجي بر آن تاکيد داشتند، افزايش مبادلات تجاري بين دو کشور بود، با اين‌وجود مصوبات وزارت صمت تناسبي با سياست توسعه‌تجارت دولت ندارد. همين مساله نشان مي‌دهد که يک ايده کلان در مورد مسائل اقتصاد کشور در دستور کار قرار نگرفته‌است. مساله ديگري که بايد به آن توجه کرد آن است که توليد و بازرگاني دو فعاليت مجزا محسوب مي‌شوند که هرکدام نيازمند دانش تخصصي خاص خود است. اين دو حرفه سال‌هاي طولاني است که از هم تفکيک شده‌اند تا فعالان در هر حوزه بتوانند بر روي کار خود تمرکز کنند، بنابراين مشخص است که هر واردکننده‌اي لزوما توليدکننده نيست و بالعکس. همين مشکل در سال‌هاي گذشته در مورد پيمان‌سپاري ارزي ايجاد شد. به‌عنوان مثال در سال‌گذشته، برخي صادرکنندگان براي رفع تعهد ارزي اقدام به واردات طلا کردند، امري که نه در تخصص آنها بود و نه اساسا دليلي داشت که مجبور به ورود به اين فرآيند پيچيده شوند. در نتيجه، بديهي است دستورالعمل مذکور مي‌تواند هم توليد و هم بازرگاني را با تهديد مواجه کند. منوط‌کردن اجازه واردات به ارائه برنامه توليد، عملا بخش بازرگاني کشور را دچار آسيب مي‌کند. از سوي ديگر توليد نيز با دخالت دولت، احتمالا دچار اختلال خواهد شد.

ضربه مصوبه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط

کارشناسان معتقدند تصميم جديد دولت بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور را تحت‌تاثير قرار خواهد داد. پدرام سلطاني،  فعال اقتصادي در تشريح مصوبه اخير وزارت صمت به ايجاد يک بلاتکليفي در بين فعالان اقتصادي اشاره کرد و گفت: واحدهاي صنعتي بزرگ، وضعيت مشخصي ندارند چون در حال‌حاضر بايد برنامه خود را ارائه کنند و منتظر بمانند تا وزارت صمت برنامه آنها را تاييد کند. همچنين شرکت‌هاي بازرگاني دچار بلاتکليفي هستند و مشخص نيست وضعيت اين شرکت‌ها در آينده چه خواهد بود. سلطاني اعتقاد دارد که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از اين مصوبه  آسيب خواهند ديد. او در اين رابطه گفت: عمده شرکت‌هاي صنعتي فعال در ايران شرکت‌هاي کوچک و متوسط هستند. اين شرکت‌ها معمولا کالاهاي خود را از طريق شرکت‌هاي بازرگاني تامين مي‌کردند. اين تغيير باعث خواهد شد که اين شرکت‌ها با مشکل تامين مواد اوليه روبه‌رو شوند زيرا تخصص لازم براي واردات مواد اوليه را ندارند و به دليل تحريم، واردات براي فعالان در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ريسک قابل‌توجهي دارد. سلطاني افزود: حتي اگر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تصميم بگيرند که طبق مصوبه اخير اقدام به واردات کنند، عملا فرصت سال‌جاري را براي توليد از دست خواهند داد زيرا نزديک به 4 ماه زمان مي‌برد که اين افراد کارت بازرگاني دريافت کنند، بين 2 تا 3 ماه براي تخصيص ارز بايد منتظر شوند و در نهايت حواله ارز، خريد کالا و ترخيص از گمرک چند ماهي زمان مي‌برد.  اين فعال بخش‌خصوصي تاکيد کرد: مشخص نيست در سالي که به‌نام جهش توليد با مشارکت مردم نام‌گذاري شده، چرا مصوباتي از اين دست که توليد در کشور را با اختلال مواجه مي‌کند، تصويب مي‌شود؟

راهکار موثر؛ حذف تدريجي ارز ترجيحي

سلطاني در مورد نتايج اجراي اين مصوبه اظهار عقيده کرد: اولين پيامد اين موضوع کمبود کالاهايي که مواد اوليه محسوب نمي‌شوند، در بازار ايران خواهد بود که باعث افزايش قيمت اين کالاها در بازار مي‌شود؛ زيرا واردات تنها مربوط به کالاهاي واسطه توليد نيست و با اين مصوبه به‌نظر مي‌رسد واردات کالاهاي نهايي دچار ممنوعيت شده‌است. مساله ديگر اين است که با وجود اين مصوبه، تنها بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ مي‌توانند مواد اوليه وارد کنند، در نتيجه يک روزنه رانت براي اين بنگاه‌ها به‌وجود مي‌آيد که بيش از مقدار مورد‌نياز واردات داشته باشند و مازاد واردات را در بازار آزاد به‌فروش برسانند.

در نهايت افزايش ورود کالاي قاچاق به کشور ديگر پيامد مصوبه وزارت صمت است. سلطاني راهکار حل اين مشکل را حذف تدريجي ارز نيمايي دانست و گفت: در حال‌حاضر يک مازاد تقاضا براي ارز ترجيحي وجود دارد. لازم است در يک فرآيند تدريجي به مرور، کالاهايي از ليست مشمول ارز 28‌هزار و 500‌توماني حذف شود و به موازات آن نرخ نيمايي به نرخ بازار آزاد نزديک‌تر شود؛ در واقع از اين طريق مي‌توان فضاي رانتي را از بين برد.  سلطاني در انتها تاکيد کرد: اجراي مصوبه مذکور نه‌تنها فعاليت 15 تا 20‌هزار شرکت بازرگاني را با اختلال مواجه مي‌کند، بلکه مي‌تواند نقطه آغازي بر يک تورم قابل‌توجه در بازار باشد؛ اتفاقي که مي‌تواند فشار اين مصوبه را به شهروندان منتقل کند.

خطر ايجاد بستر تخلف

«مصوبه اخير مي‌تواند بستر را براي فعاليت سودجويان فراهم کند.» اين اصلي‌ترين واکنش محمدرضا مودودي، سرپرست سابق سازمان توسعه‌تجارت ايران به تصميم وزارت صمت است.

او در رابطه با دليل اتخاذ اين تصميم گفت: متاسفانه به دليل تغييرات گسترده در دولت، مديراني وارد عرصه فعاليت مي‌شوند که تجربه زيادي ندارند و به همين دليل روش‌هايي که قبلا استفاده‌شده و نتايج آن مشخص است را مجددا مورد‌استفاده قرار مي‌دهند؛ به شکلي که انگار مي‌خواهند چرخ را دوباره اختراع کنند. اين مساله نشان مي‌دهد که نقشه‌راهي در حوزه تجارت وجود ندارد. مودودي در رابطه نتايج احتمالي اين مصوبه اظهار کرد: اين مصوبه نشان مي‌دهد که سياستگذاران چندان به نقش بازرگاني و شرکت‌هاي اين حوزه معتقد نيستند زيرا در اين فرآيند شرکت‌هاي بازرگاني به‌شدت دچار مشکل مي‌شوند.

وي افزود: مساله دوم آن است که سياستگذاران اساسا تفکيکي بين توليد و بازرگاني قائل نيستند؛ درحالي‌که اين دو مقوله کاملا با هم تفاوت دارند و فعاليت در هر حوزه الزامات خاص خود را مي‌طلبد. مشکل ديگري که اين مصوبه‌ايجاد مي‌کند، غليظ‌کردن فضاي بوروکراتيک کشور است؛ در واقع با اين مصوبه، سازمان‌ها، کميته‌ها و اشخاص دولتي نقش پررنگ‌تري در فرآيند واردات کالا پيدا مي‌کنند که اين مساله مي‌تواند به نوبه خود بسترساز تخلف شود. در نهايت ممکن است مسائلي همانند تخلف چاي دبش رخ دهد زيرا در موضوع چاي دبش نيز يک بنگاه توليدي تخلف انجام داده و ممکن است اين تخلف توسط ديگر شرکت‌ها تکرار شود.

تکرار سياست ناکارآ

سرپرست سابق سازمان توسعه‌تجارت، با بيان اينکه دخالت‌هايي از جنس مصوبه اخير معمولا باعث رسيدن به اهداف تعيين‌شده نمي‌شود، گفت: در سال‌هاي اخير سياست ارزي به سياست‌هاي تجاري ترجيح داده‌شده تا از اين طريق، نرخ ارز مديريت شود. سياست ديگري که در اين سال‌ها توسط سياستگذاران بر آن تاکيد مي‌شد، تقويت توليد داخلي بود. مودودي افزود: متاسفانه آمارها به روشني نشان مي‌دهد که اهداف مذکور محقق‌نشده‌است؛ نرخ ارز در سال‌هاي گذشته رشد چندبرابري داشته و در عين‌حال تجارت نيز توسعه چنداني پيدا نکرده‌است. همچنين با ايجاد اختلاف بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد؛ در واقع به واردات يارانه داده‌شده که چندان با سياست حمايت از توليد تناسب ندارد. مودودي در انتها شيوه مناسب را يک نرخي‌کردن ارز و ارائه يارانه به مصرف‌کننده نهايي دانست و گفت: در سال‌97 گزارشي به دولت ارائه کرديم که طي آن پيشنهاد داده شد که بهتر است تمامي موانع وارداتي برداشته شود و به‌جاي چند نرخي‌کردن ارز، به مصرف‌کننده  نهايي ، يارانه بيشتري داده شود.

اگر اين پيشنهاد اجرايي مي‌شد هرگز شاهد اين نبوديم که گندم با ارز ترجيحي وارد کشور شود و همان گندم از داخل به خارج کشور قاچاق شود؛ فرآيندي که باعث اتلاف منابع ارزي، از طريق سودجويان شد.