وام مسکن به ازاي 60 درصد ارزش ملک

گروه کارشناسي از مجلس درباره «مشکلات اجاره‌نشين‌ها» و «تداوم صعود قيمت و اجاره» به دولت هشدار داد-وام مسکن به ازاي 60 درصد ارزش ملک

«دنياي‌اقتصاد» از آخرين وضعيت «طرح وام مشارکتي خريد مسکن» گزارش مي‌دهد؛ آيا نسخه دوم براي «شارژ بانکي خانه‌اولي‌ها» به «گشايش قفل خريد مسکن در 1403» منجر مي‌شود؟

آسيب‌شناسي مشکلات اجاره‌نشين‌ها ناشي از «شکاف بين عرضه و تقاضا» به يک راه‌حل رسيد.

در نسخه‌ مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي درمان بازار اجاره‌ مسکن، بانک اصلي تامين‌کننده منابع مالي بخش مسکن از حالت منفعلانه نسبت به «خانه‌اولي‌»ها خارج مي‌شود و معادل 60درصد قيمت، وام تک‌نرخي پرداخت مي‌کند.

……………………………………………………………………..

 برای ارتباط مستقیم با ارائه دهندگان وام ، اینجا را کلیک نمایید

…………………………………………………………………….

سفارش وام مسکن ميلياردي

گروه کارشناسي مجلس در حالي در يک گزارش مکتوب، ‌‌ طرح پرداخت وام ميلياردي به خانه‌‌اولي‌‌ها را پيشنهاد کرده است که همچنين نسبت به مشکلات اجاره‌‌نشين‌‌ها و تبعات تداوم صعود قيمت و اجاره‌‌بها به سياستگذار مسکن هشدار مي‌دهد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، دومين نسخه «طرح تقويت قدرت خريد خانه‌‌‌‌اولي‌‌ها» در حالي از سوي يک گروه کارشناسي در مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است که پيش‌تر، شبکه بانکي، پيشنهادي مشابه در اين خصوص ارائه کرده بود.

بعد از ارائه «نسخه اول» تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها از سوي يک گروه کارشناسي در شبکه بانکي مبني، بر «پرداخت وام مشارکتي با قدرت پوشش‌‌دهي 40‌درصد بهاي کل يک آپارتمان مسکوني به خريداران اشتراکي»، به تازگي، مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس، «نسخه دوم» تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها از مسير «تامين 60‌درصد بهاي خريد مسکن براي 50‌هزار متقاضي خريد خانه با 50‌هزار فقره وام بانکي برخوردار از نرخ سود حمايتي»، را پيشنهاد کرده است.

اين نسخه دوم در حالي ارائه شده است که متولي بخش مسکن در دولت، با يک ذهنيت اشتباه درباره حال و روز مستاجرها و خانه‌‌اولي‌‌ها، طي دو سال اخير تمام هم و غم خود را بر ساخت وعرضه مسکن دولتي روي اراضي 99 ساله بيرون شهرهاي اصلي قرار داده است.

اين در حالي است که کارشناسان اگرچه افزايش عرضه مسکن از مسير ساخت‌وساز را يکي از شروط خانه‌‌دار شدن افراد فاقد مسکن مي‌‌دانند اما شرط اصلي، لازم و اولويت‌‌دار براي اين موضوع که مي‌تواند منجر به خروج بازار مسکن از رکود و به دنبال آن کاهش عمق رکود ساختماني شود را تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها در درون شهرها عنوان مي‌کنند.

وام مسکن به ازاي 60 درصد ارزش ملک

اوايل امسال، يک گروه کارشناسي در شبکه بانکي طرح پيشنهادي پرداخت وام مشارکتي براي خريد مسکن در قالب پرداخت تسهيلاتي معادل 40‌درصد قيمت آپارتمان مورد نظر را به مجموعه خريداران مشارکتي در مسير ارائه به بانک مرکزي قرار دادند.

هدف اصلي از اين طرح به گفته طراحان آن، حل دو چالش مرتبط با وام مسکن يعني «تقويت قدرت پوشش‌‌دهي وام» و همچنين «استطاعت‌‌‌‌پذير کردن قسط ماهانه وام ميلياردي»، عنوان شد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

به تازگي نيز، گروه کارشناسي مجلس (مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس)، براي احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها، در طرحي ضمن هشدار نسبت به مشکلات اجاره‌‌نشين‌‌هاي‌‌ کم‌‌درآمد در بازار اجاره براي تامين و پرداخت اجاره‌‌بها، درباره تبعات تداوم صعود اجاره‌‌بهاي مسکن و همين‌طور رشد روز افزون قيمت مسکن، به سياستگذار اين حوزه هشدار داده و نسخه دومي از طرح توانمندسازي و احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها را ارائه داده است.

در قالب اين طرح پيشنهاد شده است 50‌هزار فقره وام خريد مسکن با نرخ سود حمايتي با قدرت پوشش‌‌دهي 60 درصدي بهاي آپارتمان‌‌ها (بر اساس متوسط قيمت مسکن کشور در سال 1402)، از محل يارانه‌‌هاي بخش مسکن که در اختيار صندوق ملي مسکن قرار دارد، به خانه‌‌اولي‌‌ها پرداخت شود.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» با توجه به ميانگين قيمت مسکن کشور در سال 1402، وام 60 درصدي، چيزي معادل يک ميليارد تومان خواهد شد؛ تجربه سال‌هاي گذشته در خصوص پرداخت وام مسکن با نرخ سود حمايتي نيز نشان مي‌دهد اگر وام حمايتي در اين حوزه بخواهد پرداخت شود، نرخ سود وام بايد زير 10‌درصد باشد. در چنين شرايطي که اولويت خانه‌‌اولي‌‌ها که عمده آنها زوج‌‌هاي جوان هستند، خريد خانه با مساحت 50 تا 60 مترمربع است، پرداخت 50‌هزار فقره وام به آنها با نرخ سود حمايتي براي تامين 60‌درصد هزينه خريد چنين آپارتماني، حتما از عهده دولت و شبکه بانکي برمي‌‌‌‌آيد. اين ميزان وام در واقع يک دهم تعداد تشکيل خانوار از مسير ازدواج در هر سال است.

به طور متوسط در هر سال، از مسير ازدواج، 500‌هزار خانوار جديد به نظام جمعيتي کشور اضافه مي‌شود. البته تامين منابع موردنياز براي پرداخت اين تسهيلات، منوط به آن است که بخشي از منابع 8‌هزار ميليارد توماني که از محل بودجه 1403 در قالب يارانه‌‌هاي بخش مسکن در اختيار صندوق توسعه ملي مسکن قرار مي‌گيرد، به اجراي اين نسخه پيشنهادي براي تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها اختصاص يابد.

اين در حالي است که در اين گزارش به صراحت آمده است که بافت فرسوده به عنوان کانون اصلي ساخت و تامين مسکن شهرها، در سنوات گذشته و از جمله در ارقام بودجه 1403، عملا از تسهيلات بانکي حمايتي محروم بوده است؛

اين در حالي است که بررسي‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد اتفاقا بافت‌‌هاي فرسوده مناطق اصلي در شهرها هستند که بايد براي ساخت و عرضه مسکن در آنها حمايت‌‌هاي تسهيلاتي، مالي و بانکي اعمال شود؛

در حالي که طي همه سال‌هاي گذشته تاکنون اين حمايت‌‌ها عمدتا منوط و مختص خانه‌‌سازي‌‌هاي خارج از شهرها روي زمين‌‌هاي خام و فاقد خدمات بوده است.

بانک مسکن؛آچار فرانسه يا هم‌‌مسير رکود؟

وام مسکن به ازاي 60 درصد ارزش ملک

مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس همچنين در بخشي از گزارشي که در آن نسخه پيشنهادي احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها از مسير پرداخت وام حمايتي با قدرت پوشش 60‌درصد بهاي آپارتمان‌‌ها را با عنوان «بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال 1403 کل کشور، حوزه مسکن وشهرسازي»، ارائه کرده، نقدهاي فني به بانک مسکن به عنوان بانک اصلي تامين مالي اين بخش، مطرح کرده است.

اين نقدها مشابه نقدهايي است که «دنياي‌اقتصاد» در دو گزارش در تاريخ‌‌هاي 11 و 31 ارديبهشت ماه درباره ضعف نظام تامين مالي مسکن منتشر کرده بود. محتواي اين گزارش‌‌ها نشان مي‌دهد بانک اصلي تامين مالي بخش مسکن در پرداخت تسهيلات خريد خانه به خانه‌‌اولي‌‌ها پسرفت داشته است. در گزارش گروه کارشناسي مجلس نيز آمده است: ارقام مربوط به پرداخت تسهيلات بافت فرسوده در بودجه 1403 نسبت به بودجه 1402 تقريبا به صفر ميل کرده است.

همچنين برنامه‌‌اي که بانک مسکن براي پرداخت تسهيلات خريد خانه در 1403 تعريف کرده است نسبت به سال قبل از زاويه بودجه 1403، معادل 35‌درصد کاهش داشته است.

پيش‌تر در بررسي‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» مشخص شد از سال 97 تاکنون رشد واقعي تسهيلات بخش مسکن سالانه به طور ميانگين 14‌درصد افت کرده است.

سال گذشته اما اين شاخص افت 48 درصدي داشته است.

اکنون مجموعه بررسي‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» و گروه کارشناسي مجلس مشخص مي‌کند نظام بانکي به‌ويژه بانک اصلي تامين مالي بخش مسکن به جاي اينکه به اصطلاح آچار فرانسه رونق مسکن باشد، هم‌‌مسير با رکود مسکن قرار گرفته وپاس گل براي تعميق رکود در اين بخش فراهم مي‌کند.

کارشناسان درباره اين وارونگي ماموريت در نظام تامين مالي بخش مسکن مي‌‌گويند وقتي بانک اصلي تامين‌کننده منابع تسهيلاتي بخش مسکن عملا به شعبه و پايگاه اصلي دولت براي اجراي تکاليف مقرر شده از بالا به پايين، تبديل مي‌شود امکان هر نوع ابتکار عمل، تهيه واجراي طرح کارشناسي و اقدام درست و به موقع در نظام تامين مالي مسکن در جهت تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها، از آن سلب مي‌شود.

به همين دليل ديده مي‌شود به جاي آنکه پرداخت تسهيلات به بخش مسکن در شبکه بانکي به طور واقعي رشد داشته باشد اما عملا با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومي و تورم مسکن، پسرفت هم داشته است.

گروه کارشناسي مجلس مي‌‌گويند: نسخه پيشنهادي براي پرداخت تسهيلات بانکي با قدرت پوشش‌‌دهي 60‌درصد بهاي خريد آپارتمان با نرخ سود حمايتي براي 50‌هزار فقره وام خريد، علاوه بر تقويت قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها يک راه‌‌حل براي ترميم شکاف عرضه وتقاضا در بازار اجاره نيز محسوب مي‌شود.

احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها وخريد خانه از سمت آنها، تقاضاي بار شده بر بازار اجاره را کاهش مي‌دهد و همين موضوع (کاهش تقاضاي اجاره‌‌نشيني) مي‌تواند در کاهش التهاب اين بازار نيز موثر باشد. بررسي‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد هم نسخه اول (پرداخت 40‌درصد قيمت مسکن اشتراکي با وام بانکي) و هم نسخه دوم (وام 60 درصدي با نرخ حمايتي به 50‌هزار خانه‌‌اولي) قرار است در روزها و هفته‌‌هاي آينده از سوي مقامات بانک مرکزي مورد بررسي قرار بگيرد.

هر دو نسخه از اين پيشنهادها، در واقع يک راهکار را براي خروج بازار مسکن وساخت‌وساز از رکود پيشنهاد مي‌کنند و آن «احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها در بازار مسکن» است.

احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها در بازار، علاوه بر کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار اجاره، مي‌تواند حلقه آخر زنجيره ساخت‌وساز يعني فروش مسکن بعد از اتمام عمليات ساختماني در زمان مناسب را تامين کند و در کاهش عمق رکود ساخت و عرضه مسکن نوساز نيز موثر واقع شود.

البته بايد در اين مسير يک ديدگاه غلط اصلاح شود؛

در واقع نبايد راهکار خروج بازار مسکن و ساخت‌وساز از رکود صرفا در ساخت مسکن دولتي روي اراضي 99 ساله ديده شود؛

بلکه شرط اصلي و لازم براي اين امر، احياي قدرت خريد خانه‌‌اولي‌‌ها در بازار مسکن و تکميل زنجيره ساخت‌وساز به واسطه تامين بازار فروش از ناحيه تقاضاي مصرفي موثر براي مسکن‌‌هايي است که سازنده‌‌ها احداث مي‌کنند. ساير روش‌ها هم مي‌تواند به عنوان راهکارهاي مکمل به کار گرفته شود.

منبع :دنیای اقتصاد

 برای ارتباط مستقیم با ارائه دهندگان وام ، اینجا را کلیک نمایید و یا وارد لینک زیر شوید :

https://B2n.ir/x00502

مقالات مرتبط :

مسکن، از دولت سيزدهم به چهاردهم

بدهي طرح مسکن دولتي براي دولت چهاردهم

بهترين شهر جهان در کيفيت زندگي و مسکن

وام مسکن کم اثر و ناکارامد تر از هميشه

سرمايه آزاد – وام آزاد