به گزارش اخباربانک، یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی کشور بحث ناترازی و پایین بودن کفایت سرمایه است.ناترازی می تواند خود را در برداشت از خط اعتباری بانک مرکزی و تسهیلات اعطایی مشمول زمان شده خود را نشان می دهد.

در حال حاضر اکثر بانک ها بزرگ و کوچک کشور با ناترازی مالی و پایین بودن کفایت سرمایه دست و پنجه نرم می کنند.

بانک مرکزی در همین راستا برنامه هایی را به بانک های مربوطه در زمان بندی مشخص ارایه کرده تا وضعیت بانک ها بهبود پیدا کند.

یکی از مواردی که این روزها بانک ها با آن درگیر هستند اعطای وام به شرکت های مرتبط خود است که در برخی مواقع با عدم بازگشن به موقع این تسهیلات به خزانه بانک ها مواجه و موجب افزایش هزینه و ناترازی مالی آنها شده است.

پرداخت وام به شرکت های زیر مجموعه خود در برخی از بانک های بزرگ متاسفانه آنچنان چشمگیر شده که خود بانک را دچار زیان سنگین کرده است.

اما برخی دیگر از بانک ها و موسسات با حجم کوچک تری از این معضل مواجه هستند که می توانند با بکارگیری روش های قانونی متنوع این وضعیت را بهبود ببخشند.

یکی از مباحث مهم برای بازگشت تسهیلات پرداختی به شرکت ها، پیگیری حقوقی است که هم اکنون برخی از بانک ها به جد در حال اجرای ان هستند.

موسسه ملل نیز در این راستا با ایجاد تحرک در دایره حقوقی و تغییرات در این بخش، بصورت جدی در حال پیگیری برای حل معضل تسهیلات اعطایی به شرکت هاست.

فروش اموال مازاد

این موسسه از سال گذشته با هدف بهبود توان افزایش تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه و همچنین اصلاح ساختار مالی، حدود به 30 همت از اموال و دارایی مازاد خود را از طریق مزایده به میز فروش گذاشته است.

یکی از روش های موثر در کاهش حجم وام های بدون بازگشت، بررسی و اصلاح ساختار بنگاه داری بانک هاست.کاهش حجم وام دهی به شرکت های زیر مجموعه از طریق واگذاری شرکت ها و افزایش سطح بازرسی و نظارت در این باره کمک شایانی خواهد کرد.

بانک ها نیز موظف هستند تا از بنگاه داری خارج شوند.موسسه ملل نیز در رابطه اقدام به کاهش سطح بنگاه داری کرده که به تبع آن حجم وام دهی به شرکت های زیر مجموعه کاهش خواهد یافت.