وی افزود: از این ۲۲ پرونده، ۱۳ مورد از سوی ادارات نظارتی بانک مرکزی و مابقی از طریق سایر نهادهای نظارتی به این هیأت ارجاع شدند. این تخلفات شامل ۷ پرونده مربوط به بانک های دولتی و مشمول اصل ۴۴، ۱۰ مورد مربوط به بانک های خصوصی، ۴ پرونده مربوط به شرکت‌های پرداخت یار و یک پرونده نیز در حوزه صرافی بود.
محور اصلی این تخلفات شامل عدم رعایت نرخ سود (سود سپرده و تسهیلات)، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه‌برداشت‌ها، تخطی از نرخ‌های مصوب کارمزد خدمات بانکی، کنترل‌نشدن ترازنامه‌ها، نقض بهداشت اعتباری در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین عدم واگذاری اموال مازاد بانک ها بود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی این نهاد از ابزارهای قانونی از جمله اخطار، جریمه نقدی، سلب صلاحیت، انفصال از خدمت و حتی لغو مجوز فعالیت در سطوح مختلف فعالان بانکی برای برخورد با متخلفان استفاده کرد.
پرونده شرکت چای دبش در محاکم قضایی در دست بررسی است اما بانک مرکزی نیز در همین رابطه برای ۷۳ نفر از کارکنان دو بانک از اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تا رؤسای شعب کیفرخواست صادر کرد. بانک مرکزی تسریع در روند رسیدگی به تخلفات را یک اولویت مهم و عامل بازدارنده در جلوگیری از تکرار آنها می داند.
