تحولات اخیر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد اساسی در قانون‌گذاری حوزه خودرو است. در حالی که بازار خودروی ایران سال‌هاست با ناترازی عرضه و تقاضا، کیفیت پایین محصولات داخلی و قیمت‌های نجومی دست‌ و

نامه افشاشده از سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پرده از یک بحران تازه و پیچیده در فرآیند واردات خودرو برداشته است. در حالی که بازار خودرو تشنه‌ی عرضه محصولات جدید خارجی

آغاز دور یازدهم عرضه با حضور برندهای ژاپنی اطلاعیه شماره ۱۱ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، خبر از آغاز دور جدیدی از ثبت‌نام‌ها می‌دهد که شاید جذاب‌ترین مرحله برای دوست‌داران برندهای ژاپنی در چند سال اخیر باشد. بر اساس این

با فرا رسیدن فصل سرما و تغییر شرایط جوی، لزوم بازبینی فنی خودروها و آماده‌سازی آن‌ها برای مواجهه با جاده‌های لغزنده و دماهای پایین، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نگهداری پیشگیرانه در صنعت خودرو، نه‌تنها ضامن ایمنی سرنشینان

پرونده واردات خودرو که در ماه‌های اخیر به کلافی سردرگم میان دولت و مجلس تبدیل شده بود، حالا به حساس‌ترین نقطه خود رسیده است. با وجود تصویب قوانین لازم، تخصیص بودجه و حتی اصلاح تعرفه‌ها، همچنان قفل دروازه‌های تجاری کشور

پرونده واردات خودرو برای ایثارگران و جانبازان مشمول، پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های قانونی و موانع اجرایی، سرانجام به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده است. موضوعی که در دو قانون بودجه سنواتی کشور به صراحت ذکر شده بود اما در مقام

با اجرای مصوبه هیأت وزیران و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبت سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از طریق سامانه جامع تجارت فراهم شد. این اقدام که بر اساس بند (ر)

پس از بیش از یک دهه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک بخشنامه جدید، زمینه واردات دوباره این خودروها را فراهم کرده است. این اقدام که در قالب آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده