بحران گراني،سهميه بنزين و تعزيرات براي تاکسي هاي اينترنتي

اثر تورمي در کمين تاکسي‏‏‌هاي اينترنتي؟

با وجود اعتراض بسياري از رانندگان به حق کميسيون دريافتي تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي، معاون عمليات شرکت تپسي معتقد است که  با کاهش کميسيون، تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي ورشکست مي‌‌‌شوند

کمتر از دو ماه از حذف گزينه «عجله دارم »در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي مي‌‌‌گذرد که در آخرين هفته از اولين ماه سال جديد، اخباري درباره اعلام رسمي حذف سهميه بنزين تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي و نظارت سازمان تعزيرات بر گزينه «توقف در مسير» و پيشنهاد کاهش کميسيون منتشر شده است.  مديران اسنپ و تپسي اين اظهارات و تصميمات را بر تحميل هزينه براي مصرف‌کننده‌‌‌ها و تضعيف حقوق آنها تاثيرگذار مي‌‌‌دانند؛ تا جايي که به اعتقاد معاون عمليات تپسي اصرار بر کاهش حق کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي به معناي ورشکستگي و حذف آنهاست. اين در حالي است که بعضي رانندگان تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي هم از بالا بودن نرخ کميسيون دريافتي، ناراضي هستند.

از حذف رسمي سهميه بنزين تا برخورد با گران‌فروشي

مسافران تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي با حذف گزينه عجله دارم در اواخر سال گذشته با چالش‌‌‌هايي همچون کاهش نرخ پذيرش سفر، تاخير در پذيرش سفر و افزايش هزينه سفر تحت‌تاثير برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا مواجه شدند. اظهارنظر اخير مسوولان دولتي درباره حذف رسمي سهميه بنزين، کاهش حق کميسيون و برخورد با گران‌فروشي نيز نشان از تداوم دخالت دولت در بخش خصوصي دارد. مدير عمليات شرکت ملي پخش فرآورده‌‌‌هاي نفتي در 21 فروردين‌‌‌‌‌‌ماه امسال رسما اعلام کرد که سهميه بنزين تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي در سال‌جاري قطع مي‌شود. طبق گفته علي‌‌‌اکبر عرب‌‌‌عامري سهميه بنزين رانندگاني که در اسنپ و تپسي فعاليت مي‌کنند، از آذر ماه 1402 پرداخت نشده است.

ماجرا از اين قرار است که با سهميه‌‌‌بندي بنزين در سال 1398 دولت تصميم گرفت تا براي حمايت از برخي صنوف، به تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي بر اساس پيمايش و ميزان مصرف بنزين سهميه سوخت تخصيص دهد. در اين بين، با اينکه قطع سهميه بنزين براي تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي به تازگي به‌‌‌صورت رسمي اعلام شده است، تاريخ‌‌‌هاي متفاوتي از قطع اين سهميه از سوي مديران اسنپ و تاکسي مطرح مي‌شود. به گفته محمد خلج، مديرعامل اسنپ، از ابتداي سال 1402 سهميه‌‌ سوخت رانندگان تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي – با وجود مصوبه‌‌ تصويب‌‌‌شده در سال 1398 – قطع شده است، اما معاون عمليات تپسي به «دنياي‌اقتصاد» مي‌‌‌گويد: «از 21 بهمن ماه سال 1401 سهميه‌‌‌ سوختي به رانندگان تاکسي‌‌‌هاي آنلاين تعلق نگرفته است.»

مديران تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي نسبت به تاثير حذف رسمي سهميه سوخت بر کاهش تمايل رانندگان به فعاليت در اين تاکسي‌‌‌ها و افزايش هزينه سفرها براي مسافران ابراز نگراني مي‌کنند؛ تا جايي که محمد خلج، مديرعامل اسنپ، در يادداشتي برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و در نتيجه آن، افزايش هزينه‌‌ سفر را از تبعات قطع سهميه بنزين رانندگان تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي برشمرد و در اين خصوص توضيح داد: «کاربران راننده تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي با چالش جمع‌‌‌آوري کارت‌‌‌هاي سوخت از جايگاه‌‌‌هاي سوخت‌گيري مواجه هستند و اين موضوع قيمت تمام‌‌‌شده‌‌‌ بنزين را براي آنها بالا مي‌‌‌برد.

اين کاربران براي خدمت‌‌‌رساني در بخش حمل‌‌‌ونقل نياز به سوخت دارند و تصميمات اخير در رابطه با جمع‌‌‌آوري کارت‌‌‌هاي سوخت به‌‌‌شدت مشکل‌‌‌ساز خواهد شد. عدم‌بهره‌‌‌مندي رانندگان تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي از سهميه سوخت در کنار مشکلات سوخت‌گيري در جايگاه‌‌‌هاي سوخت تبعات زيادي به حمل‌‌‌ونقل درون‌‌‌شهري تحميل مي‌کند.» مديرعامل اسنپ معتقد است: «به دليل مشکلات مذکور، تمايل به فعاليت در کاربران راننده به‌‌‌شدت کاهش پيدا مي‌کند و اين موضوع اثر منفي بر توازن عرضه و تقاضا و همچنين قيمت تمام‌‌‌شده‌‌ سفر مي‌‌‌گذارد. بنابراين تبعات اين تصميم‌‌‌ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ، متوجه بيش از 70 ميليون کاربر مسافر اين سامانه نيز خواهد شد و اثر تورمي جدي در اين حوزه خواهد داشت.»

در حالي که مديرعامل اسنپ از افزايش هزينه‌‌‌ سفر با تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي تحت‌تاثير قطع سهميه بنزين مي‌‌‌گويد، احسان نصر، معاون عمليات شرکت تپسي در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است که با اعلام اخير قطع سهميه سوخت، تغييري در قيمت سفرها با تپسي رخ نخواهد داد؛ مگر اينکه در آينده قيمت سوخت تغييراتي کند که اين شرکت هم مجبور به تعديل قيمت‌ها شود. علاوه بر اين، پيشنهاد کاهش حق کميسيون و برخورد با گران‌فروشي نيز از جمله اظهارات جديد سخنگوي سازمان تعزيرات درباره تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي است. محمدعلي اسفناني، سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي، در نشست خبري روز 27 فروردين، با اشاره به تمکين اسنپ و تپسي از حذف گزينه عجله دارم، به تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي نسبت به گران‌فروشي هشدار داده و گفته است: «اگر افزايش قيمتي در بحث کرايه‌‌‌ها داشته باشيم، گران‌فروشي جديدي خواهد بود و حتما پرونده تشکيل و حکم صادر مي‌شود.»

او گزينه «توقف در مسير» را يکي از مصاديق گران‌فروشي در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي مطرح و در اين خصوص بيان کرده است: «اگر بحث «توقف دارم» بدون رعايت تعهدات تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي انجام شود، يعني راننده هيچ توقفي نداشته باشد و مسافر هم متقاضي توقف نباشد، اما بخواهند هزينه اضافه دريافت کنند، بايد بررسي شود و اگر تخلفي احراز شود با آن برخورد شود.» سخنگوي سازمان تعزيرات در بخش ديگري از صحبت‌‌‌هاي خود با اشاره به نقدهايي مبني بر کاهش درآمد رانندگان اسنپ و تپسي تحت‌تاثير حذف عجله دارم، براي رفع اين موضوع کاهش حق کميسيون دريافتي از سوي تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي را پيشنهاد داده است. به اعتقاد اين مقام مسوول، رانندگان اسنپ و تپسي تمام هزينه‌‌‌ها اعم از هزينه سوخت، استهلاک و… را شخصا پرداخت مي‌کنند، خودرو هم متعلق به خودشان است و لزومي ندارد شرکت‌هاي ارائه‌‌‌دهنده خدمات تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي حق کميسيون 15درصدي از آنها دريافت کنند: «اينکه شرکت‌ها صرف ايجاد هماهنگي، کميسيون 15 درصدي دريافت کنند، از نظر من منصفانه و منطقي نيست.»

در حالي‌که تعزيرات پيشنهاد کاهش کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي را مطرح مي‌کند اما به نظر مي‌رسد مخالفت با ميزان کميسيون دريافتي اسنپ و تپسي از مدت‌‌‌ها پيش شکل جدي به خود گرفته، تا جايي که از هشتم فروردين ماه امسال کارزاري براي کاهش اين کميسيون به راه افتاده است.

در متن نامه اين کارزار که تاکنون به امضاي بيش از 5300 نفر رسيده، خطاب به رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کننده آمده است: «احتراما با توجه به اينکه اپليکيشن‌‌‌هاي تاکسي اينترنتي هيچ‌گونه خدمات خاصي به رانندگان ارائه نمي‌‌‌دهند و 20‌درصد کميسيون دريافت مي‌کنند و با عنايت به افزايش هزينه رانندگان، جهت جلوگيري از افزايش هزينه کرايه‌‌‌ها با کاهش کميسيون به 10‌درصد، هم از رانندگان هم از مسافران حمايت کنند.»

مخالفت رسمي با حق کميسيون

از سوي ديگر، طبق آخرين اعلام دبير کانون سراسري انجمن‌‌‌هاي صنفي رانندگان سواري و کرايه کشور، اين کميسيون براي تاکسي‌‌‌هاي تلفني در مقايسه با اسنپ و تپسي بيشتر و معادل 20‌درصد است که به اعتقاد احسان نصر، معاون عمليات تپسي، اصرار بر کاهش حق کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي آنها را با خطر ورشکستگي و حذف از بازار حمل‌‌‌ونقل مواجه خواهد کرد. او با بيان اين مطلب به «دنياي‌اقتصاد» مي‌‌‌گويد: «حق کميسيون 15 درصدي تنها منبع درآمدي شرکت تپسي است، اگر 5‌درصد از اين ميزان کاهش يابد؛ درآمد راننده 5‌درصد افزايش مي‌‌‌يابد، اما درآمد تپسي معادل 33‌درصد کاهش خواهد يافت و اين شرکت را در خطر ورشکستگي قرار مي‌دهد. بنابراين اصرار بر کاهش حق کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي، به معني حذف آنهاست.»

نصر در ادامه صحبت‌‌‌هاي خود با تاکيد بر اينکه حق کميسيون تپسي تغيير نخواهد کرد، کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي در دنيا را ارزيابي و بيان کرد: «حق کميسيون تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي در دنيا عددي بين 15 تا 25‌درصد است و بررسي‌‌‌ها نشان داده است که با کمتر از 15‌درصد کميسيون، هيچ تاکسي اينترنتي نمي‌تواند دوام بياورد و ورشکست مي‌شود. در مدل‌‌‌هاي سنتي حمل‌‌‌ونقل همچون تاکسي تلفني نيز کميسيون کمتر از 20‌درصد نبوده است.» به اعتقاد معاون عمليات تپسي، کميسيون موثر براي اين شرکت 15‌درصد نيست؛ بلکه کميسيون موثر 3 تا 5‌درصد است. او تاکيد مي‌کند: «حدود 10 تا 12‌درصد از کميسيون 15 درصدي تپسي صرف کد تخفيف و طرح‌‌‌هاي تشويقي براي رانندگان مي‌شود. تمايل مسافر به پرداخت کمترين هزينه و راننده به دريافت کرايه بيشتر مهم‌ترين چالش اين شرکت است که تاکنون سعي کرده آن را با الگوريتم‌‌‌هاي هوشمند يا طرح‌‌‌هاي تشويقي رفع کند.» پس از حذف گزينه عجله دارم، پيشنهاد کاهش کميسيون و نظارت بر گزينه توقف در مسير، دومين نمونه از ورود سازمان تعزيرات به بازار تاکسي‌‌‌هاي آنلاين است؛ موضوعي که معاون عمليات تپسي آن را غيرکارشناسي و غلط توصيف مي‌کند و معتقد است که اين قبيل تصميم‌گيري‌‌‌ها در نهايت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

نصر در ادامه صحبت‌‌‌هاي خود مطرح مي‌کند: «ما مخالف نظارت بر فعاليت تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي نيستيم، بلکه معتقديم که اين نظارت بايد مطابق با مدل کسب و کاري اين تاکسي‌‌‌ها باشد، نه بر اساس مدل‌‌‌هاي سنتي.» از سوي ديگر، در شرايطي که با تغيير نرخ کرايه‌‌‌هاي حمل‌‌‌ونقل عمومي هزينه سفر با تاکسي‌‌‌ها معادل 45‌درصد افزايش مي‌‌‌يابد، معاون عمليات تپسي با اشاره به اين موضوع از هجمه منفي نسبت به تغييرات قيمت در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي انتقاد و بيان مي‌کند: «تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي هم مانند ساير تاکسي‌‌‌ها با هزينه‌‌‌هاي حمل‌‌‌ونقل عمومي درگير هستند و آنها حق تعديل قيمت‌ها را دارند.» او در ادامه صحبت‌‌‌هاي خود درباره تاثير افزايش 45 درصدي نرخ کرايه تاکسي‌‌‌ها بر هزينه سفر تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي صحبت مي‌کند و مي‌‌‌گويد: «زماني که قيمت‌هاي کرايه حمل‌‌‌و‌‌‌نقل عمومي افزايش مي‌‌‌يابد، تقاضا براي آنها کم مي‌شود و به مرور به سمت تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي مي‌رود.

مکانيزم قيمت‌گذاري در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي متفاوت و پوياست و مبتني بر ورودي‌‌‌هاي اوليه همچون تراکم عرضه و ترافيک در يک نقطه در طول روز تعيين مي‌شود. طبيعتا افزايش نرخ کرايه حمل‌‌‌ونقل عمومي بر هزينه سفر با تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي تاثير مي‌‌‌گذارد، اما به اين صورت نخواهد بود که اين تاثير بلافاصله قابل مشاهده باشد؛ بلکه ممکن است يک تا دو ماه آينده تغييراتي داشته باشد.»

با اينکه معاون عمليات تپسي تاکيد مي‌کند که اين شرکت طرح‌‌‌هاي تشويقي و حمايتي براي جلب رضايت رانندگان در نظر گرفته است، اما امضاکنندگان کارزار مخالفت با کميسيون دريافتي تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي معتقدند که اساسا شرکت‌هاي تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي خدمات خاصي به رانندگان نمي‌‌‌دهند و در اين شرايط، از آنها کميسيون 20 درصدي مي‌‌‌گيرند. يک راننده اسنپ در اين زمينه با انتقاد از نرخ کميسيون فعلي، کميسيون 5 درصدي را ايده‌‌‌آل مي‌‌‌داند و مي‌‌‌گويد: «به راننده‌‌‌ها نه سهميه بنزين مي‌دهند و نه روغن و لاستيک؛ با اين وضعيت بايد حق کميسيون را کم کنند.»

به اعتقاد يک راننده اسنپ ديگر هم با توجه به اينکه هيچ حمايتي از راننده‌‌‌ها نمي‌شود، کميسيون دريافتي از راننده‌‌‌ها بايد 3‌درصد باشد. يک راننده تپسي نيز در اين خصوص با بيان اينکه تاکسي اينترنتي هيچ خدماتي به راننده‌‌‌ها نمي‌‌‌دهد، مي‌‌‌گويد: «عملا با حذف سهميه بنزين و کسر هزينه لغو سفر از مبلغ امانت رانندگان در حق آنها اجحاف مي‌شود و هيچ حمايتي هم از راننده در برابر برخي مسافران داراي مشکل نمي‌کنند.» به گفته يک راننده ديگر، رانندگان از سر ناچاري در اين سيستم غير‌عادلانه در حال فعاليت هستند وگرنه با کرايه‌‌‌هاي فعلي فعاليت در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي منطقي نيست و اتلاف وقت و سرمايه است.

با اين اوصاف، با افزايش نظارت سازمان تعزيرات از زمان حذف عجله دارم در تاکسي‌‌‌هاي اينترنتي، فعالان اقتصاد ديجيتال ادامه اين روند را دخالت در مدل کسب و کاري اسنپ و تپسي تلقي مي‌کنند، آن را مغاير با ماهيت پوياي اين تاکسي‌‌‌ها مي‌‌‌دانند و معتقدند که در اين ميان مصرف‌کننده نهايي متضرر خواهد شد. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد با سخت‌‌‌تر شدن شرايط اقتصادي، مسافران و رانندگان هم دغدغه‌‌‌هاي بيشتري دارند که همچنان مرتفع نشده‌‌‌اند.

منبع : دنیای اقتصاد