پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

1405-06-31

صنعت خودرو در تله تحریم و کاهش تقاضا؛ کالبدشکافی یک بن‌بست استراتژیک

صنعت خودرو در تله تحریم و کاهش تقاضا : صنعت خودروسازی ایران، دهه‌هاست که به عنوان یکی از ستون‌های اصلی صنعت ملی شناخته می‌شود؛ اما امروز، این صنعت نه در مسیر رشد، بلکه در یک «تله دوگانه» گرفتار شده است. از یک سو، تحریم‌های بین‌المللی مانند یک سد بتنی، دسترسی به تکنولوژی روز، زنجیره تأمین جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود کرده‌اند (فشار سمت عرضه) و از سوی دیگر، افت شدید قدرت خرید مردم و تورم ساختاری، بازار مصرف را با رکود تقاضا مواجه کرده است (فشار سمت تقاضا).

در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این بحران می‌پردازیم. چگونه صنعت خودرویی که قرار بود پیشران توسعه صنعتی باشد، اکنون به نمادی از ناکارآمدی و انحصار تبدیل شده است؟ آیا راهی برای خروج از این تله وجود دارد یا باید منتظر فروپاشی تدریجی باشیم؟

۱. تله تحریم: چرا خودروسازی ایران به بن‌بست تکنولوژیک رسید؟

تحریم‌های یک‌جانبه، بیش از آنکه بر روی «تولید» تأثیر بگذارند، بر روی «تکنولوژی» و «به‌روزرسانی» اثر گذاشتند. خودروسازان ایرانی دهه‌هاست که در یک چرخه تکراری از محصولات قدیمی (پلتفرم‌های دهه‌های گذشته) گرفتار شده‌اند.

قطع دسترسی به زنجیره تأمین جهانی

صنعت خودرو در جهان امروز یک صنعت «شبکه‌ای» است. یک خودروی مدرن، ترکیبی از هزاران قطعه است که توسط زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان در سراسر جهان تولید می‌شود. تحریم‌ها، ورود تکنولوژی‌های پایه مانند «ای‌سی‌یو» (ECU)، سیستم‌های هوشمند تعلیق، و استانداردهای آلایندگی روز (یورو ۵ و ۶) را با دشواری مواجه کرد. خودروساز ایرانی مجبور شد برای دور زدن تحریم‌ها، از قطعات بی‌کیفیت‌تر یا جایگزین‌های غیراستاندارد استفاده کند که نتیجه آن، محصولی است که نه با استانداردهای جهانی همخوانی دارد و نه ایمنی مطلوب را برای مصرف‌کننده تأمین می‌کند.

هزینه‌های پنهان تولید (تولید با قیمت تمام‌شده کاذب)

تحریم باعث شد که مسیر تأمین قطعات غیرمستقیم، پرهزینه و همراه با واسطه‌گری شود. هزینه نهایی تولید هر دستگاه خودرو، به دلیل دور زدن تحریم‌ها، نقل و انتقالات مالی دشوار و هزینه‌های لجستیک بالا، بسیار گران‌تر از نمونه‌های مشابه جهانی تمام می‌شود. این یعنی خودروساز ایرانی، محصولی را تولید می‌کند که در بازارهای جهانی “ارزان” محسوب می‌شود، اما در بازار داخل با قیمتی “لوکس” به فروش می‌رسد.

۲. بحران تقاضا: وقتی خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای تبدیل شد

علاوه بر تحریم، مشکل بزرگ دیگر صنعت خودرو، «سمت تقاضا» است. در اقتصادی که تورم مزمن دارد، خودرو از یک وسیله نقلیه به یک «دارایی برای حفظ ارزش پول» تبدیل شده است. این تغییر ماهیت، بزرگترین آسیب را به صنعت وارد کرده است.

سقوط قدرت خرید و تغییر رفتار مصرف‌کننده

زمانی که تورم قیمت خودرو را با سرعت موشک بالا می‌برد و در مقابل، درآمد واقعی خانوارها (حقوق و دستمزد) به صورت قطره‌چکانی افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه هدف (طبقه متوسط) از دایره خریداران واقعی خارج می‌شوند. اکنون تقاضای موجود در بازار، نه «تقاضای مصرفی» برای سوار شدن، بلکه «تقاضای سرمایه‌ای» برای حفظ ارزش پول است.

لیست نهایی خودروهای وارداتی دارای سهمیه سوخت؛ تضاد عجیب در سیاست‌گذاری انرژی

رکود در پی پیش‌خریدها

خودروسازان با استفاده از طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، تلاش می‌کنند نقدینگی را از بازار جمع کنند تا هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند. اما این کار مانند یک «مسکن موقت» عمل می‌کند. با پیش‌خور کردن تقاضای سال‌های آینده، در واقع بازار برای آینده «خالی» می‌شود و رکود عمیق‌تر می‌شود. این یعنی تقاضایی که باید امروز صرف خرید خودروهای جدید شود، قبلاً در صف‌های قرعه‌کشی بلوکه شده است.

۳. انحصار: ضلع سوم مثلث بحران

نمی‌توان از تله تحریم و تقاضا سخن گفت و از «انحصار» فاکتور گرفت. ساختار خودروسازی ایران به شدت متمرکز و در دست دو غول اصلی است.

فقدان رقابت؛ موتور محرک ناکارآمدی

وقتی بازار در اختیار دو بازیگر اصلی است که از رانت حمایت‌های دولتی (تعرفه‌های سنگین واردات) برخوردارند، انگیزه برای «بهره‌وری» به صفر می‌رسد. در شرایطی که دولت برای حمایت از صنعت داخل، تعرفه واردات را سد راه ورود رقبای خارجی می‌کند، خودروساز داخلی نیازی نمی‌بیند که کیفیت را ارتقا دهد یا هزینه‌ها را کاهش دهد. این محیط «گلخانه‌ای»، خودروساز را تنبل و مصرف‌کننده را سرخورده کرده است.

واردات؛ نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؟

واردات خودرو که به عنوان راهکاری برای شکستن انحصار و تنظیم بازار مطرح شده، به دلیل محدودیت‌های ارزی و مقررات پیچیده، هنوز نتوانسته است تأثیر ملموسی بر قیمت‌ها یا کیفیت بازار بگذارد. واردات قطره‌چکانی، تنها توانسته است تقاضای لوکس و بالادستی را پاسخ دهد و تغییری در سبد مصرفی طبقه متوسط که خواهان خودروهای اقتصادی است، ایجاد نکرده است.

۴. اثر دومینویی: از خودروسازی تا صنایع قطعه‌سازی

بحران خودروسازی محدود به شرکت‌های اصلی نیست. خودروسازی «لوکوموتیو» صنایع دیگر است. وقتی تولید خودرو متوقف یا کند شود، هزاران کارخانه قطعه‌سازی که زیرمجموعه خودروسازان اصلی هستند، با بحران نقدینگی و تعدیل نیرو مواجه می‌شوند. این یعنی بیکاری ساختاری در بخش صنعت.

عدم نوسازی تجهیزات در قطعه‌سازی

قطعه‌سازان ایرانی که نقدینگی خود را از خودروسازان اصلی دریافت می‌کنند، به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها، قادر به نوسازی ماشین‌آلات خود نیستند. نتیجه این است که قطعه‌های تولیدی، دقیق نیستند و در نهایت، کیفیت خودروی نهایی (مونتاژ شده) افت می‌کند. این یک چرخه معیوب است که از قطعه‌ساز به خودروساز و از خودروساز به بازار منتقل می‌شود.

۵. آینده‌نگری؛ آیا راه نجاتی هست؟

برای خروج از تله تحریم و کاهش تقاضا، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت وجود ندارد. این صنعت نیاز به «جراحی ساختاری» دارد.

الف) آزادسازی واقعی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری، اصلی‌ترین دشمن بهره‌وری است. تا زمانی که قیمت خودرو بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین نشود، خودروساز با زیان انباشته روبرو خواهد بود و کیفیت را قربانی می‌کند. آزادسازی قیمت‌ها به همراه رقابتی کردن بازار (با واردات منطقی)، می‌تواند تولید را از زیان‌دهی خارج کند.

ب) ادغام و کوچک‌سازی؛ به سوی کارآمدی

تعداد خودروسازان باید بهینه شود. ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط و تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک می‌تواند هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش دهد. مدل‌های جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی برای بقا در بازارهای رقابتی، به سمت «ادغام‌های بزرگ» رفته‌اند تا هزینه‌های سربار را کاهش دهند.

ج) بازگشت به تکنولوژی‌های پاک و اقتصادی

دنیا به سمت خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کرده است. ایران با تکیه بر منابع انرژی، می‌تواند در حوزه خودروهای برقی اقتصادی (برای حمل و نقل عمومی) سرمایه‌گذاری کند. اما این مهم مستلزم باز کردن درب‌های صنعت به روی سرمایه‌گذاران بین‌المللی و انتقال تکنولوژی است.

۶. توصیه‌هایی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران

در فضای کنونی بازار خودرو، استراتژی‌های زیر برای مدیریت ریسک پیشنهاد می‌شود:

  1. خودرو به عنوان دارایی، نه ابزار کار: تا زمانی که تورم در اقتصاد وجود دارد، خودرو همچنان یک دارایی محسوب می‌شود. اما در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و ورود حجم بالای خودروهای وارداتی، این حباب قیمتی می‌تواند به شدت تخلیه شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری سنگین در خودرو ریسک بسیار بالایی دارد.
  2. تمرکز بر قطعه‌سازان برتر: برخی قطعه‌سازان ایرانی که توانسته‌اند محصولات خود را به بازارهای صادراتی (حتی محدود) برسانند، پتانسیل‌های بهتری برای رشد دارند.
  3. تحلیل اخبار سیاسی: صنعت خودرو ایران مستقیماً با گشایش‌های سیاسی (برجام یا تنش‌زدایی) گره خورده است. هرگونه خبر مثبت در حوزه تحریم‌ها، بلافاصله بازار خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

جمع‌بندی: پایان دوران گلخانه‌ای

صنعت خودروسازی ایران امروز بر سر دوراهی قرار دارد: یا تن دادن به یک اصلاحات بنیادین، رقابتی کردن بازار و حذف انحصار که در کوتاه‌مدت دردناک است اما در بلندمدت منجر به شکوفایی می‌شود؛ یا ادامه روند فعلی که با تکیه بر مسکن‌های موقتی، هر روز نحیف‌تر از دیروز می‌شود.

تحریم‌ها واقعیت‌های اقتصادی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، اما آنچه باعث شده این صنعت به “تله” بیفتد، «تصمیمات داخلی» بوده است. کاهش تقاضا نیز محصول جانبی ناکارآمدی ساختار اقتصادی است که باید از طریق افزایش بهره‌وری و رقابت ترمیم شود. صنعت خودروسازی اگر می‌خواهد از این تله رهایی یابد، باید از نقش «حیاط خلوت دولت» خارج شده و به یک «بنگاه اقتصادی واقعی» تبدیل شود.

 

 

 

مقالات مرتبط :

رنو کلیو جدید در نمایشگاه خودرو مونیخ رونمایی می‌شود

مزایده جدید ایران خودرو برای فروش اینترنتی محصولات کارشناسی‌شده + جدول شهریور ۱۴۰۴

مخالفت جدی وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا

ایران خودرو با حکم تعزیرات به گران‌فروشی متهم شد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *