کسری بی سابقه بودجه و بحران مالی دولت
کسری بودجه و بحران مالی دولت ایران در سالهای اخیر به سطح بیسابقهای رسیده و نشانهای از مدیریت ناکارآمد و ساختار فسادآلود حاکمیت است. طبق گزارشهای رسمی، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ (مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶) حدود ۱٬۸۰۰ تریلیون تومان تخمین زده شده که حاکی از بحران ساختاری و پیامدهای جدی اقتصادی است.کسری بی سابقه بودجه و بحران مالی دولت …
برای جبران این کسری عظیم، دولت ایران عمدتاً به راهحلهای کوتاهمدت و پرخطر از جمله “انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی” متوسل شده است. در سال ۲۰۲۴ فروش اوراق بدهی به رکورد بیش از ۳۸۰ تریلیون تومان رسید و ۳۰۰ تریلیون تومان از این بدهیها به همراه سودشان باید در همین سال تسویه شود. این روند باعث شده دولت مجبور شود برای پرداخت بدهیهای قبلی دوباره اوراق جدید منتشر کند، که عملاً یک چرخه باطل بدهی ایجاد میکند و منجر به بحران نقدینگی در بانکها، رشد نقدینگی، و تورم میشود.
علاوه بر این، دولت در بسیاری موارد به “چاپ پول” روی آورده که مستقیماً منجر به تورم افسارگسیخته شده است. پیشبینی میشود تورم ایران در سال ۲۰۲۵ به ۴۳.۳٪ برسد و این موج تورمی ارزش پول ملی را به شدت کاهش و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند. در این شرایط، قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را میبیند و شاخص فقر و نابرابری افزایش مییابد.
دلایل اصلی این بحران علاوه بر تحریمها و مشکلات بینالمللی، سوءمدیریت ساختاری و تخصیص منابع به نهادها و پروژههای غیرمولد وابسته به ساختار قدرت (مثل بیـت رهبری، سپاه، و دستگاههای سرکوبگر) است. بیش از ۵۱٪ درآمد نفتی صرف این نهادها میشود و منابع لازم برای توسعه و تولید واقعی از ملت دریغ میگردد. در نتیجه، تولید داخلی و سرمایهگذاری زیرساختی تضعیف و اقتصاد کشور در مسیر رکود قرار گرفته است.
در نهایت، میتوان گفت کسری بودجه صرفاً یک مشکل عددی یا حسابداری نیست بلکه نماد یک بحران ریشهدار اقتصادی و نتیجه ساختار فسادآلود و غیرپاسخگوی حاکمیت است که تنها با اصلاحات اساسی و پایان دادن به این چرخه معیوب امکان مهار آن وجود خواهد داشت.
کسری بودجه دولت ایران در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) همچنان یک بحران جدی و ساختاری است که رقم آن در حدود ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰۰ همت) برآورد میشود. این کسری عمدتاً در تراز عملیاتی دولت (اختلاف درآمدها و هزینههای جاری) مشاهده میشود و دولت برای پوشش آن به استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت، و فروش اوراق بدهی روی آورده است.
بودجه ۱۴۰۴ با هدف شفافسازی تهیه شده بود و مواردی از جمله فرابودجه که پیشتر در بودجه عمومی دیده نمیشد، درج شده بود، ولی پس از بررسی در مجلس برخی از این شفافیتها کاهش یافته و کسری بودجه همچنان شدید باقی مانده است. پیشبینی شده این کسری میتواند حتی بدتر شود به علت تحقق نیافتن کامل درآمدهای پیشبینی شده.
دلایل عمده کسری بودجه شامل پیشبینیهای غیرواقعی ارقام درآمدی، کاهش قیمت نفت، عدم تحقق فروش نفت به دلیل تحریمها، و هزینههای بالای جاری دولت از جمله حقوق و دستمزدها هستند. استقراض برای تامین کسری موجب افزایش بدهیهای دولت، فشار بر سیستم بانکی، و افزایش نقدینگی شده که زمینهساز تورم و مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
در نتیجه کسری بودجه بیسابقه دولت ایران هم علامتی از ساختار ناکارآمد مدیریتی و اقتصادی است و هم عامل تسریعکننده بحرانهای مالی و اقتصادی کشور در سالهای آتی خواهد بود. دولت با این کسری بزرگ ناچار است به وابستگی به منابع ناپایدار و استقراضهای پرریسک ادامه دهد، که پیامدهایی مانند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی را به همراه دارد.
رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس منابع مختلف حدود ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۸۰۰ همت) برآورد شده که به ویژه در کسری عملیاتی بودجه (اختلاف درآمدها و هزینههای جاری) نمود دارد. برای نمونه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، اعلام کرده است که کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن از طریق فروش داراییهای سرمایهای و استقراض تأمین میشود.
همچنین بررسیها نشان میدهد که در بودجه ۱۴۰۴ موارد زیادی از فرابودجه (هزینهها و درآمدهایی که پیشتر در جداول رسمی دیده نمیشدند) وجود دارد که باعث میشود کسری واقعی بودجه بیشتر از آنچه در ظاهر است باشد. با احتساب فرابودجه، کسری تراز عملیاتی میتواند بیش از ۱۲۵۰ همت شود.
از عوامل اصلی کسری بودجه ۱۴۰۴ میتوان به پیشبینیهای غیرواقعی درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت، تحریمها و همچنین هزینههای بالای جاری دولت، از جمله حقوق و دستمزدها اشاره کرد. علاوه بر این، کسری بودجه ناشی از افزایش اعتبارات هزینهای است که در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
دولت تلاش کرده برای مدیریت کسری بودجه با اقدامات مثل کاهش حقوق گمرکی برخی واردات، یکپارچهسازی بودجههای جداگانه و افزایش منابع پایدار همراه با مشارکت عمومی-خصوصی، بخشی از کسری را جبران کند، اما همچنان کسری به میزان قابل توجهی باقی مانده است.
ارتباط بین کسری عملیاتی و کلی بودجه این است که کسری اصلی از اختلاف درآمدهای جاری و هزینههای جاری (کسری عملیاتی) ناشی میشود و برای جبران این کسری، دولت به فروش داراییها و استقراض روی میآورد که بخشهایی از کسری کلی بودجه را تشکیل میدهد.
اثرات بلندمدت این کسری زیاد شامل افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، فشار بر نظام بانکی و افزایش نابرابری اجتماعی خواهد بود. برای کاهش وابستگی به استقراض و فروش داراییها، راهکارهایی مانند بهبود مدیریت مالی، اصلاح ساختار هزینهها، افزایش درآمدهای پایدار و مبارزه با فساد پیشنهاد میشود.
به طور خلاصه:
– رقم کسری عملیاتی حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
– بخش زیادی از این کسری از طریق فروش داراییها و استقراض تامین میشود.
– پیشبینیهای غیرواقعی و هزینههای بالای جاری، اصلیترین دلایل کسری هستند.
– کسری عملیاتی و کسری کلی بودجه به هم مرتبطاند، چون کسری عملیاتی پایه کسری کلی است.
– اثرات بلندمدت شامل تورم و کاهش ارزش پول است و نیاز به اصلاحات ساختاری وجود دارد.
