فروش خودرو در حاشیه بازار

مسير موازي فروش خودروهاي مازاد

طرح فروش خودروهاي مازاد در حاشيه بازار همچنان به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي بهبود نقدينگي خودروسازان مطرح است.فروش خودرو در حاشیه بازار…..

اين در شرايطي است که با وجود مخالفت‌ها و همچنين حواشي عرضه خودروهاي يادشده به نظر مي‌رسد بايد مسير موازي براي فروش «مازاد» تعريف شود.

راه فروش 120هزار خودرو

طرح فروش خودروهاي مازاد در حاشيه بازار در حالي اين روزها همچنان به عنوان يکي از راهکارهاي بهبود نقدينگي خودروسازان مطرح است که سياستگذار فعلا پاي آن را امضا نکرده و از همين رو برخي کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازان بايد مسيري موازي را براي فروش «مازاد» در نظر بگيرند.

اين مسير موازي مي‌تواند عرضه خودرو در بورس کالا باشد، مدلي که سال گذشته به اجرا درآمد و با رضايت نسبي خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعي همراه بود.

دو هفته‌اي مي‌شود که بحث فروش خودرو در حاشيه بازار به عنوان يکي از مفاد توافق دو ماه پيش وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح شده اما هنوز سرانجامي نيافته است.

طبق توافق صمت و فعالان صنعت خودرو، قرار بر اين شده که خودروسازان 120هزار دستگاه محصول مازاد خود را در حاشيه بازار به فروش برسانند.

منظور از حاشيه بازار اين است که خودروسازان محصولات خود را با قيمتي معادل پنج‌درصد زير نرخ بازار آزاد به فروش برسانند.

همچنين شرط وزارت صمت براي فروش خودرو در حاشيه بازار اين است که خودروسازان تعهد عقب‌افتاده در مورد محصولاتي که مي‌خواهند در حاشيه بازار به فروش برسانند، نداشته باشند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام خودرو

…………………………………………………………………………….

فروش خودرو در حاشیه بازار

بنابر توافق موردنظر، دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرده‌اند که هر کدام مي‌توانند 60هزار دستگاه محصول مازاد بر تعهدات خود در سامانه يکپارچه را تا پايان سال به توليد برسانند.

بنابراين اين امکان وجود دارد که آنها در مجموع 120هزار دستگاه خودرو مازاد بر تعهدات امسال به توليد برسانند و در حاشيه بازار بفروشند.

با‌اين‌حال مشکل اينجاست که توافق سه‌جانبه صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمانت اجرايي ندارد و بايد نهادي بالادستي مجوز فروش آزاد اين خودروها را صادر کند.

اين نهاد مي‌تواند شوراي رقابت باشد يا مثلا شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه. اين در حالي است که شوراي رقابت نظر مثبتي روي فروش خودرو در حاشيه بازار ندارد و خبري هم مبني‌بر اينکه طرح موردنظر به شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا رفته باشد، به گوش نمي رسد.

از طرفي، اظهارات اخير فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازان نشان مي‌دهد احتمال اجراي طرح فروش خودرو در حاشيه بازار فعلا پايين است و بعيد است مجوز اين کار با توجه به برخي ملاحظات، به‌خصوص در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صادر شود.

از آن سو خودروسازان مي‌گويند به دليل اعمال قيمت‌گذاري دستوري، ضمن تحمل زياني هنگفت، با کمبود نقدينگي نيز دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و اين موضوع اثر منفي خود را روي توليد گذاشته است.

مساله ديگر مطالبات بالغ بر 50هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان از خودروهاست. قطعه‌سازان مي‌گويند با توجه به در پيش بودن «شب عيد» و اينکه علاوه بر حقوق، بايد عيدي و سنوات پرسنل خود را پرداخت کنند، نياز فوري به دريافت مطالباتشان از خودروسازها دارند.

اصلا يکي از دلايل اصلي تشکيل جلسه صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان و ارائه طرح‌هايي مانند فروش 120هزار دستگاه خودرو در حاشيه بازار، همين پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.

اما فعلا خبري از مجوز فروش خودرو در حاشيه بازار نيست و تامين نقدينگي موردنياز خودروسازان و قطعه‌سازان در «شب عيد» به مساله‌اي مبهم تبديل شده است.

از همين رو برخي کارشناسان و فعالان خودروسازي معتقدند تا پرونده «خودروي مازاد» باز است، خودروسازان و قطعه‌سازان بايد مسيري موازي را براي فروش اين 120هزار دستگاه بيايند تا به بخشي از نقدينگي موردنياز خود دست پيدا کنند.

اين مسير موازي مي‌تواند هماني باشد که سال گذشته اجرا شد: عرضه خودرو در بورس کالا.اين مدل، از تابستان تا حدودا اواسط زمستان سال گذشته به اجرا درآمد و توانست تا حدي رضايت نسبي خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعي را حاصل کند.

مدل فروش خودرو در بورس کالا اين‌گونه بود که خودروسازان بخشي محدود از محصولاتشان را با قيمت پايه (همان که ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت تعيين کرده بودند) در بورس کالا عرضه مي‌کردند و قيمت نهايي (فروش) براي مصرف‌کننده، در بستر عرضه و تقاضاي بورس به دست مي‌آمد.

با اجراي اين شيوه، خودروسازان توانستند ضمن خروج از زياندهي مقطعي و نسبي، سود قابل‌توجهي را نيز به دست بياورند، زيرا قيمت فروش محصولاتشان در بستر بورس، بسيار بالاتر از نرخ پايه بود. عرضه خودرو در بورس کالا در واقع توانست به عنوان روشي ميانه بين قيمت‌گذاري دستوري و آزادسازي قيمت، براي مقطعي رضايت توامان و البته نسبي دو طرف عرضه و تقاضا را حاصل کند.

با‌اين‌حال، شوراي رقابت و وزارت صمت که از ابتدا موافق «خودروي بورسي» نبودند، سرانجام در طرحي مشترک (اين اشتراک البته غيررسمي است) فروش خودرو در بورس کالا را ممنوع کردند.

در اين مدت زمزمه‌ها و بحث‌هايي مبني بر بازگشت خودرو به بورس کالا به گوش رسيد و مطرح شد، اما با توجه به قانون شوراي رقابت، امکان احياي «خودروي بورسي» وجود نداشت.

حالا اما با توجه به دستورالعمل جديد شوراي رقابت که ديگر الزامي مبني بر عرضه تمام خودروها در بستر سامانه يکپارچه ندارد، به نظر مي‌رسد فرصت بازگشت خودرو به بورس کالا فراهم شده است.

حاشيه بازار يا بورس کالا؟

اما با فرض اينکه در نهايت يکي از دو مدل «فروش خودرو در حاشيه بازار» و «عرضه خودرو در بورس کالا» حداقل به صورت موقت به اجرا دربيايد، اين پرسش مطرح مي‌شود که وجوه تشابه و تفاوت آنها چيست؟ آيا خودروسازان و قطعه‌سازان موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند يا همچنان به فروش در حاشيه بازار اصرار دارند و اميدوارند؟

از طرفي، نظر سياستگذار به‌خصوص وزارت صمت که درحال‌حاضر و با توجه به دستورالعمل جديد شوراي رقابت، اختيار بيشتري در حوزه فروش و قيمت‌گذاري خودرو به دست آورده، چيست؟

برتري اصلي فروش خودرو در حاشيه بازار اين است که از جنبه قيمتي و تامين نقدينگي آورده بيشتري نسبت به مدل عرضه خودرو در بورس کالا دارد.

در مدل بورس کالا هرچند خودروسازان محصولات خود را با قيمت بالاتري نسبت به نرخ پايه (دستوري) مي‌فروشند و سود مي‌کنند، با‌اين‌حال قيمت کشف‌شده در اين بستر فاصله قابل‌توجه و فاحشي با حاشيه بازار دارد.

به عنوان مثال، پژوپارس که در حال حاضر حدود 600ميليون تومان در بازار قيمت دارد، در صورت فروش در حاشيه بازار، حدود 570ميليون توسط خودروساز فروخته خواهد شد.

با توجه به قيمت 275ميليون توماني پژوپارس در کارخانه، ما‌به‌التفاوت حدودا 300ميليون توماني نصيب خودروساز خواهد شد.

اين در حالي است که فروش پژوپارس در بورس کالا ممکن است با قيمتي به فرض 400ميليون تومان انجام شود که ما‌به‌التفاوت 125ميليون توماني را به دنبال دارد.

بنابراين فرق ما‌به‌التفاوتي که خودروساز از فروش اين محصول فرضي در حاشيه بازار و بورس کالا مي‌تواند به دست بياورد، 175ميليون تومان است.

اگر فرض کنيم قرار باشد 120هزار پژوپارس در حاشيه بازار به فروش برسد، نقدينگي حاصل از مابه‌التفاوت حدود 36هزار ميليارد تومان خواهد بود.

با همان اعداد فرضي، فروش اين تعداد پژوپارس در بورس کالا، نقدينگي حاصل از مابه‌التفاوت 15هزار ميليارد توماني به همراه دارد، يعني کمتر از نصف فروش در حاشيه بازار.

بنابراين از جنبه نقدينگي، فروش 120هزار دستگاه خودروي مازاد فرضي در حاشيه بازار، بسيار بيش از عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان و قطعه‌سازان را منتفع خواهد کرد.

از طرفي، در صورت موفقيت اين طرح، ممکن است سياستگذار هرچند وقت يک بار مجوز فروش بخشي از توليد خودروسازان در حاشيه بازار را بدهد و سرانجام نيز آن را به عنوان مدل قطعي فروش خودرو بپذيرد.

نکته ديگر اينجاست که بورس کالا از شفافيت بالايي برخوردار است و اين موضوع چندان با روحيه و رفتار خودروسازان کشور سازگار نيست. بنابراين در نگاه نخست، فروش خودرو در حاشيه بازار بر عرضه خودرو در بورس کالا برتري دارد، منتها اين برتري از جهات مختلف نسبي است.

مساله نخست اين است که احتمال موافقت با عرضه خودرو در حاشيه بازار، چندان بالا نيست، حداقل تا پايان امسال.

با‌اين‌حال، اگر خودروسازان پيشنهاد عرضه 120هزار دستگاه محصول مازاد فرضي در بورس کالا را بدهند، امکان موافقت سياستگذار با آن وجود دارد.

البته اين را نيز بايد در نظر گرفت که وزارت صمت و شوراي رقابت پيش‌تر موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبودند، اما شايد در مقطع فعلي به اين نتيجه برسند که اعمال اين روش در مقايسه با فروش خودرو در حاشيه بازار (با توجه به حواشي بسيار بيشتر آن) به مصلحت باشد.

عرضه خودرو در بورس کالا همچنين هرچند به اندازه فروش در حاشيه بازار، نقدينگي نصيب خودروسازان نخواهد کرد، اما به‌هر‌حال اين امکان را فراهم مي‌کند که خودروسازان 120هزار دستگاه محصول خود را با قيمتي بالاتر از نرخ‌هاي دستوري بفروشند.

به‌هر‌حال بايد منتظر ماند و ديد سرانجام طرح فروش خودروهاي مازاد فرضي چه مي‌شود و آيا در حاشيه بازار عرضه مي‌شوند يا بورس کالا؟

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

پاييز خودروسازها در بهار 

تکذيب مجوز افزايش قيمت خودرو

فوتبال،نقشه راه خودروسازها

سرمايه آزاد – وام آزاد