پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

قوانین در مواجهه با هوش مصنوعی

قوانین در مواجهه با هوش مصنوعی

چکیده مطلب:

چالش‌هاي قانون‌گذاري براي هوش مصنوعي مساله تازه‌اي نيست. حقوق بايد هوش مصنوعي را درک کند، شناسايي کند و سپس براي آن مقررات و سياست‌هاي مناسب وضع شود، اما اين تکنولوژي منتظر نمي‌ماند و هرروز تحول تازه‌اي در آن ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب

چالش‌هاي قانون‌گذاري در دنياي ژله‌اي تکنولوژي ‌ به کجا مي‌رسد؟

دنياي ديجيتالي يک دنياي ژله‌اي است. تکنولوژي‌هايي مانند هوش مصنوعي با چنان سرعتي در حال تکاملند که نظام حقوقي از درک آنها عاجز شده است.

چالش‌هاي قانون‌گذاري براي هوش مصنوعي مساله تازه‌اي نيست. حقوق بايد هوش مصنوعي را درک کند، شناسايي کند و سپس براي آن مقررات و سياست‌هاي مناسب وضع شود، اما اين تکنولوژي منتظر نمي‌ماند و هرروز تحول تازه‌اي در آن ايجاد مي‌شود.

اين امر چالش‌هاي حقوقي بسياري به همراه داشته است که تمام دنيا را درگير خود کرده است.

در ايران اما خط قرمزها پررنگ‌تر و انکار تکنولوژي بيشتر است، بنابراين چالش‌هاي حقوقي هوش مصنوعي نيز بيشتر خواهد بود.

از سوي ديگر، در گستره هوش مصنوعي، حفاظت از حقوق فردي، چالشي نيازمند تعادل بين توسعه فناوري و حفظ حقوق و آزادي‌هاي افراد است.

مسائلي چون حريم شخصي و استفاده منصفانه از داده‌هاي فردي نيازمند تدابير حقوقي خاص هستند.

نظم حقوقي در برابر سرعت هوش مصنوعي

کشورهاي توسعه‌يافته همواره در تلاش براي قانون‌گذاري و اعمال محدوديت‌هاي جديد براي هوش مصنوعي هستند تا هم امنيت ملي و هم حريم خصوصي کاربران حفظ شود.

آمريکا به عنوان کشور مبدا هوش مصنوعي، ضرورت قانون‌گذاري در زمينه اين تکنولوژي را زودتر از ديگر کشورها احساس کرده و به تازگي قوانين جديدي در اين حوزه وضع کرده است.

چندي پيش دولت بايدن تعدادي به‌روزرساني کليدي براي دستور اجرايي هوش مصنوعي خود اعلام کرده که شامل قوانين پيشنهادي براي آموزش مدل‌هاي قدرتمند هوش مصنوعي است.

بر اساس گزارش ياهوفايننس، فرمان اجرايي که بايدن آن را در اکتبر امضا کرد، از دولت فدرال مي‌خواهد دستورالعمل‌هاي استفاده از هوش مصنوعي را در سراسر دولت تدوين و از طرفي اطمينان حاصل کند که آمريکا در توسعه اين فناوري از کشورهاي رقيب پيشي مي‌گيرد و تدابير حفاظتي براي محافظت در برابر سوءاستفاده‌هاي احتمالي هوش مصنوعي از جمله تقلب، تعصب و تبعيض را ايجاد کند.

بن بوکانان، مشاور ويژه هوش مصنوعي کاخ سفيد، در اين مورد گفت: «بر اساس اين دستور اجرايي اقدامات مختلفي چون نوآوري، وضع مقررات و حقوق شهروندي در بازه زماني 90روزه توسط دولت انجام شده است.»

دستورالعمل‌هاي جديد کشور مبدا هوش‌مصنوعي

بر اساس بيانيه کاخ سفيد دولت تحت «قانون توليد دفاعي» (DPA) توسعه‌دهندگان قدرتمندترين سيستم‌هاي هوش مصنوعي را مجبور کرده است تا قبل از انتشار اين سيستم‌ها، نتايج تست ايمني را به وزارت بازرگاني آمريکا گزارش دهند.

شرکت‌ها همچنين بايد به دولت اعلام کنند که چه زماني مشتريان خارجي از پلتفرم‌هاي‌شان براي آموزش مدل‌هاي هوش مصنوعي قدرتمند استفاده مي‌کنند.

دولت اين کشور همچنين افزايش استفاده از هوش مصنوعي را در سازمان‌هاي دولتي آغاز و ابتکار EducateAI را براي استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي در کلاس‌هاي درس معرفي کرده است.

منتقدان اما گفته‌اند که اين موضوع به مسائل کليدي مانند نحوه استفاده از هوش مصنوعي براي بهبود مشارکت شهروندان نمي‌پردازد. برخي معتقدند که يک فرمان اجرايي هوش مصنوعي يا حتي قانون کنگره براي مقابله با نگراني‌هاي مربوط به سوءاستفاده از هوش مصنوعي کافي نخواهد بود و در عوض ايجاد يک آژانس دولتي جديد را که به توسعه و تنظيم اين فناوري اختصاص دارد، توصيه مي‌کنند.

همزمان با آمريکا، اتحاديه اروپا نيز دغدغه وضع قوانين جديد براي هوش مصنوعي را به شکلي جدي احساس کرده است.

توافق حداکثري اتحاديه اروپا

کشورهاي اتحاديه اروپا هم به جمع دغدغه‌مندان هوش مصنوعي پيوسته‌اند و براي قانون‌گذاري در زمينه هوش مصنوعي با يکديگر هم‌پيمان شده‌اند.

پس از توافق اوليه کشورهاي اتحاديه اروپا براي اجرايي‌کردن قانون هوش مصنوعي (AI Act)، اين کشورها بر سر جزئيات فني اين قانون نيز به توافق رسيدند. اکنون قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قوانين، به امضاي قانون‌گذاران اتحاديه اروپا نياز است.

بر اساس گزارش رويترز، اروپا روز جمعه هفته گذشته يک گام به تصويب قوانين حاکم بر استفاده از ابزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي مانند ChatGPT نزديک‌تر شد.

کميسيون اروپا سه سال پيش قوانيني با هدف تعيين استاندارد جهاني براي فناوري مورد استفاده در بخش وسيعي از صنايع مانند بانکداري، خرده‌فروشي، خودروسازي و خطوط هوايي را مطرح کرد.

اما پس از عرضه ChatGPT و ديگر مدل‌هاي قدرتمند هوش مصنوعي، در اين قوانين مفادي براي استفاده از هوش مصنوعي در اهداف نظامي، جنايي و امنيتي نيز اضافه شد.

جزئياتي نيز از اين قوانين در ماه دسامبر منتشر شد.

‌تيري برتون‌، رئيس بخش صنعت اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي گفت: «قانون هوش مصنوعي يک موضوع تاريخي است و براي نخستين‌بار در جهان مطرح مي‌شود. حالا کشورهاي اروپايي توافق سياسي به دست آمده در ماه دسامبر را تاييد کرده‌اند.»

از ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، فرانسه درباره کنترل مدل‌هاي به‌اصطلاح بنيادي مانند ChatGPT ترديد داشت.

اين کشور با هرگونه تعهد الزام‌آور براي ارائه‌دهندگان چنين مدل‌هايي مخالفت کرد و درباره الزامات شفافيت و اسرار تجاري نيز ملاحظاتي داشت، اما در نشست اخير سفراي اتحاديه اروپا، متن اين قانون به‌اتفاق آرا تصويب شد.

پس از توافق اخير، پارلمان اروپا به‌احتمال‌ زياد در جلسه‌اي عمومي در ماه مارس يا آوريل (فروردين 1403) اين قانون را در کميته‌هاي بازار داخلي و آزادي‌هاي مدني نيز تاييد خواهد کرد.

پس از آن، انتظار مي‌رود اين قانون در اواخر سال 2024 در يک دوره اجرايي 36 ماهه لازم‌الاجرا شود. الزامات مدل‌هاي هوش مصنوعي هم پس از يک سال اعمال مي‌شوند.

اين قانون، سيستم‌هاي هوش مصنوعي را با توجه به خطر احتمالي که براي جامعه ايجاد مي‌کنند، به چهار دسته اصلي از پرريسک تا کم‌خطر تقسيم خواهد کرد و قوانين جديد بر اساس اين دسته‌بندي اعمال خواهند شد.

قوانین در مواجهه با هوش مصنوعی

حقوق به پاي تکنولوژي نمي‌رسد

با وجود تلاش‌هاي کشورهاي مختلف اما به نظر مي‌رسد که قانون‌گذاري در زمينه هوش مصنوعي به راحتي امکان‌پذير نباشد و قوانين وضع شده هم نتوانند آنچنان که بايد کارآمد باشند.

اين موضوعي است که کامبيز نوروزي، حقوقدان، آن را جدي مي‌داند و در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: «اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه کنيم و بر اساس مد روز صحبت نکنيم، هوش مصنوعي در مسائل مربوط به حوزه ديجيتال و محيط وب، يک پديده شگفت‌آور است.

به عقيده من هيچ‌يک از کشورها در جهان امروزي قادر به قانون‌گذاري و اعمال مقررات حقوقي در رابطه با اين پديده نيستند.» او افزود: «علت اين امر نيز سرعت پيشرفت اين تکنولوژي است.

از زماني که هوش مصنوعي در دسترس عموم مردم قرار گرفت، بيشتر از يک سال نمي‌گذرد؛ اما در همين مدت اندک هوش مصنوعي دچار تحولات و تغييرات بسياري شده و کاربري آن نيز بسيار متنوع شده است.

در بسياري از مواقع حتي کاربران هوش مصنوعي نيز قابل شناسايي نيستند يا به سختي مي‌توان آنها را شناسايي کرد.»

نوروزي همچنين گفت: «آنچه در تکنولوژي جديد محيط ديجيتال و هوش مصنوعي وجود دارد، با آنچه بشر طي هزاران سال گذشته تجربه کرده است بسيار متفاوت بوده و ماهيت ماهوي دارد.

به دليل اين سرعت تغيير و تحولات پي‌درپي، حقوق نمي‌تواند در اين مسابقه به پاي تکنولوژي برسد.»

اين حقوقدان تاکيد کرد: «آينده تحولات اين تکنولوژي غيرقابل پيش‌بيني بوده و کشورها قادر به تعريف و تثبيت نظم حقوقي در اين محيط نيستند.

اين مشکل در تمام دنيا وجود دارد.

اگرچه اتحاديه اروپا به تازگي قوانيني در رابطه با هوش مصنوعي مصوب کرده است، اما اين قوانين نيز محدود بوده و مشخص نيست کارآمد باشند يا خير.

تجربه‌هاي پيشين هم ناکارآمدي قانون‌گذاري در محيط وب را نشان داده است.»

محمدشهرام معين، رئيس مرکز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات‌ نيز بر سرعت رشد هوش مصنوعي تاکيد کرد و در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: «موضوع هوش مصنوعي، تکنولوژي و فناوري است که با انسان سروکار دارد و هدف آن، اين است که مغز انسان را شبيه‌سازي کند.» او افزود: «هوش مصنوعي تا همين چند سال پيش پيشرفت چنداني نداشت، اما با مطرح شدن يادگيري عميق و قابليت‌هاي تازه‌اي که در آن يافت شد، براي برخي فعاليت‌ها مانند مغز به تشبيه و استنتاج نزديک شد و از دو سال پيش تاکنون هوش مصنوعي مولد و ChatGPT به بازار عرضه شدند و توانايي توليد محتواي تصويري و متني را ارائه کردند.

اکنون هوش مصنوعي مولد حتي از اين هم فراتر رفته و توانايي‌هاي جديدي به آن اضافه شده است.

به‌طور کلي توسعه هوش مصنوعي بسيار مثبت است، اما بايد ملاحظات و خط‌قرمزهايي در آن رعايت شوند.»

معين اين خط قرمزها و محدوديت‌ها را در مواردي مانند حريم شخصي کاربران، امنيت ملي، رعايت کپي‌رايت و حفظ حريم خصوصي و ارائه محتواي مناسب براي کودکان و نوجوانان دانست که بايد رعايت شده و قوانين مناسب براي هوش مصنوعي در اين موارد وضع شود.

او افزود: «حفظ مالکيت معنوي اطلاعات و عدم توليد محتواي مخرب و مشکلات مربوط به آن نياز زيادي به قانون‌گذاري و سياستگذاري مناسب دارند.

برخي قوانين و مقررات‌گذاري براي فناوري‌هاي هوش مصنوعي مانند قانون هوش مصنوعي اتحاديه اروپا مي‌تواند موجب حفظ حريم خصوصي کاربران و مقابله با خطرات احتمالي نظامي، امنيتي و ملي شود.

هم دنيا و هم ايران به اين فکر افتاده‌اند که با حفظ مزايا و بهره‌وري از امکاناتي که هوش مصنوعي در اختيار افراد و دولت‌ها قرار داده است، براي حکمراني بهتر در اين حوزه به اين فکر باشند که خطرات و تهديدات آن را کنترل کنند.»

معين درباره نقش دولت‌ها در اين حوزه گفت: «بايد دولت‌ها به اين فکر باشند که خطرات و تهديدات هوش مصنوعي را کنترل کنند.

قوانين در جامعه اروپا درباره تهديدات هوش مصنوعي چند ماه پيش در لندن و چند روز قبل در اسلووني به‌طور رسمي مطرح شد که کشورها اعلام کردند چه کاري مي‌توانند انجام دهند و چه اقداماتي براي رفع مشکلات حقوقي هوش مصنوعي تاکنون انجام داده‌اند.»

به گفته معين، قانون‌گذاري براي هوش مصنوعي به حدي پيچيده است که تنها همان هوش مصنوعي از پس آن برمي‌آيد.

دولت‌هاي دنيا همواره در تلاش براي درک و وضع قانون براي هوش مصنوعي هستند، اما حقوق‌دانان بر اين باورند که سياستگذاران ايران صرفا به انکار تکنولوژي مي‌پردازند و هوش مصنوعي هم در اين زمينه مستثني نيست.

محدوديت‌هاي قانون‌گذاري در ايران

به گفته کارشناسان حقوقي، انکار و عدم پذيرش تکنولوژي از يکسو و خط قرمزهاي خاص ايران از سوي ديگر موجب شده است تا فرآيند قانون‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي دشوارتر و پيچيده‌تر شود.

نوروزي با تاکيد بر اينکه وضعيت ما بدتر از دنيا است، به «دنياي اقتصاد» گفت: «در ايران نظم حقوقي تا حد زيادي به آشفتگي شديد نزديک است. مقامات سياستگذار و قانون‌گذار با مساله اينترنت برخوردي انکاري دارند و نمي‌خواهند اينترنت و تبعات آن‌ را بپذيرند.

نمونه آن فيلترينگ است، نمونه ديگر محدوديت پهناي باند و سرعت محدود اينترنت است.

برخورد انکاري مانع از درک نزديک اينترنت و مانع تفکر سازمان‌يافته مناسب مي‌شود.» او افزود: «ناکارآمدي نظام حقوقي در اين زمينه، برخورد انکاري و ساختار قدرت باعث شده است تا نظم‌بخشي حقوقي تکنولوژي‌هاي جديد در ايران ناممکن به نظر برسد»

معين، رئيس مرکز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: «در کشور ما خط قرمزها با جامعه جهاني متفاوت است و به اين دليل فعاليت هوش مصنوعي در ايران پيچيدگي‌هاي بيشتري دارد.

بايد محدوديت‌ها مشخص باشد، کسب‌وکارها و شرکت‌هاي خصوصي با توجه به خط‌قرمزها بايد فعاليت کنند و در عين حال نبايد حريم خصوصي کاربران مورد تجاوز قرار بگيرد.»

هوش مصنوعي اگرچه فعاليت‌هاي کاربران را بسيار ساده‌تر کرده است، اما از توليد محتواي فيک و دروغين گرفته تا عدم رعايت حريم شخصي کاربران، خطرات انکارناپذيري دارد.

با اينکه بسياري از حقوقدانان براين باورند که ممکن است براي امنيت ملي کشورها نيز خطراتي داشته باشد، اما سرعت رشد اين تکنولوژي به قدري است که نمي‌توان از نفوذ کاربردهاي آن به بخش‌هاي مختلف صنعتي، تجاري و حتي زندگي روزمره جلوگيري کرد.

با اين اوصاف است که ريل‌گذاري در اين حوزه به دغدغه مهمي براي کشورهاي جهان تبديل شده و قانون‌گذاران سعي دارند با آگاهي بيشتر در اين حوزه قوانيني کارآمدتر تدوين کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی و سیستم اطلاع رسانی پیام سرمایه و صنعت ایران

ارسال هوشمند به 20000 مخاطب فعال

با معرفی فعالیت خود به بیش از 20000 مخاطب پیام سرمایه و صنعت ایران، سرمایه گذاران، مدیران شرکتها و صاحبان کسب و کار، فعالین اقتصادی، سرمایه پذیران و گروههای مختلف در صنعت و تجارت و ... به کار خود رونق ببخشید.

تماس با دفتر آگهی های پیام سرمایه و صنعت ایران: 02166577983