تغييرات مداوم قوانين و مقررات حاکم در حوزه بازرگاني يکي از چالش‏هاي بزرگي است که فعالان اين بخش با آن درگير هستند. يکي از اين چالش‏ها قوانين و مقررات حاکم بر کارت‏هاي بازرگاني است که به بوروکراسي و حتي سوء‏استفاده‌هاي بسياري منتهي شده است.کارت بازرگاني و تغييرات مکرر قوانين…

بوروکراسي صدور کارت بازرگاني

مرضيه احقاقي :  کارت‌هاي بازرگاني با هدف ساماندهي حوزه بازرگاني از سال 1333 مورداستفاده بازرگانان خارجي قرار گرفت. در حال حاضر براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است.

در اين سال‌ها مقررات حاکم بر کارت‌هاي بازرگاني با تغييرات بسياري همراه بوده و مشکلات بسياري را براي فعالان صنعتي و اقتصادي پديد آورده و در همين ‌حال عملکرد تجاري کشور را هم تحت‌تاثير منفي قرار داده است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : تامین سرمایه با سند

…………………………………………………………………………….

بخشي از اين تغييرات به سبب کارآيي نداشتن مقررات حاکم بر حوزه تجارت، حاصل مي‌شود؛ بااين‌وجود مقررات موردبحث نه‌تنها نتيجه‌‌بخش نيستند بلکه بر بار مشکلات و چالش‌هاي فعالان حوزه توليد مي‌افزايند. درواقع عدم اصلاح برخي قوانين و مقررات در سطح خرد، چالش‌هايي را براي کسب‌وکارها در سطح کلان، ايجاد مي‌کند.

در اغلب کشورهاي دنيا، فعالان اقتصادي تنها موظف به دريافت و ارائه کد شناسه تجاري هستند که جنبه شناسايي و احراز هويت دارد.

اما در شرايطي که اقتصاد ايران با مشکلات متعددي روبه‌روست، افزودن يک مرحله غيرضروري به فرآيند تجارت با عنوان صدور کارت بازرگاني و وضع هر روزه قوانين و مقررات براي آن، عملا فعاليت‌هاي تجاري ما را بيش از پيش محدود مي‌کند.

طي هفته‌هاي اخير شاهد تغيير دائم مقررات حاکم بر کارت‌هاي بازرگاني بوده‌ايم که ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به امکان ثبت‌سفارش تا سقف  100هزار دلار براي بازرگانان جديد، تغيير مجدد سقف صادرات و رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني، تعليق مجزاي کارت‌هاي بازرگاني در حوزه صادرات و واردات و … اشاره کرد. بدون ترديد اصلاح مقررات حاکم بر حوزه تجارت در توان رقابت‌پذيري و جايگاه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي اثرگذار و ضروري است.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعاليت در زمينه تجارت کالاها نيازمند داشتن کارت بازرگاني است. کارت بازرگاني براي انجام امور مرتبط با تجارت خارجي مانند ثبت سفارش، تخصيص ارز، ترخيص کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمين اصلي، دريافت پروانه حق‌العمل‌ کاري از گمرک، ضمانت بانکي و پيمان‌سپاري ارزي موردنياز است.

در همين حال از اين کارت براي دريافت تسهيلات حمايت از توليد و تجارت نيز استفاده مي‌شود. بااين‌وجود بايد خاطرنشان کرد که کارت بازرگاني در بسياري از کشورهاي با حجم بالاي تجارت، عملا منسوخ شده است. در بسياري از کشورها از يک شناسه اقتصادي و صدور کد شناسايي استفاده مي‌شود.

گپ ارزي؛ علت بروز مشکلات اقتصادي

بخش بزرگي از چالش‌هاي حاکم بر حوزه تجارت و مقررات کارت‌هاي بازرگاني، به دليل مواجهه با مشکلات ارزي وضع مي‌شود و در اغلب موارد نيز بي‌نتيجه مي‌ماند.

در اين ميان چندنرخي بودن ارز و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قيمت دلار نيمايي، بسيار چالش‌زا بوده است. در شرايطي که بهاي دلار نيمايي از قيمت ارز در بازار آزاد فاصله مي‌گيرد امکان رانت‌جويي از اين فاصله قيمتي مهيا مي‌شود.

در همين‌ حال ارز چندنرخي از قدرت رقابت‌پذيري صادرکنندگان بنام، در بازارهاي هدف مي‌کاهد.

اين صادرکنندگان در مقام توليدکننده ناچارند بخشي از نيازهاي ارزي خود را با نرخ دلار آزاد خريداري کنند. هرچه فاصله قيمتي ميان دلار آزاد و دلار نيمايي بيشتر مي‌شود، اين ضرر افزايش خواهد يافت.

در همين‌ حال بايد خاطرنشان کرد که برخي از فعالان اقتصادي ضمن صادرات، به امر واردات نيز مشغول هستند، اما در اغلب مواقع به دليل تغيير مداوم قوانين و مقررات نمي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات تخصيص دهند. در سال‌هاي اخير تصويب قوانين مربوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادي کشور نه‌تنها دستاورد ويژه‌اي نداشته است، بلکه انگيزه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حوزه‌هاي مختلف را کاهش داده است.

در اين ميان مي‌توان به جاي تغيير هر روزه مقررات و تعليق کارت‌هاي بازرگاني، از راهکارهايي همچون وضع مشوق‌ها و معافيت‌هاي ويژه استفاده کرد.

در همين‌ حال از سازمان‌هاي فعال و موثر بر حوزه تجارت انتظار مي‌رود انعطاف بيشتري نسبت به صادرکنندگان داشته باشند.

چنانچه فاصله قيمتي ميان نرخ دلار نيمايي و ارز صادراتي کم يا حذف شود، صادرات رونق خواهد يافت و امکان سوءاستفاده احتمالي از کارت‌هاي اجاره‌اي، افزايش خواهد يافت.

موانع بازگشت ارز به چرخه اقتصادي

محمد لاهوتي، رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اظهار کرد: رفع تعهد ارزي و تفاوت معنادار ميان قيمت ارز نيمايي و بهاي دلار در بازار آزاد طي سال‌هاي اخير به يکي از مشکلات جدي فعالان صنعتي و تجار بدل شده و  زمينه کاهش قدرت رقابت‌پذيري توليدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار را فراهم کرده است.

وي افزود: در سايه افزايش فاصله ميان نرخ دلار نيمايي و بهاي اين اسکناس در بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزي با قيمت دلار نيمايي، شاهد شکل‌گيري چالشي با عنوان کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي بوديم. درواقع اين کارت‌ها با هدف کسب سود عده‌اي واسطه رونق گرفته‌اند و مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي هستند.

وي افزود: از سال 1399 مقرر شد با هدف رصد کارت‌هاي بازرگاني و ممانعت از عدم بازگشت ارز به کشور، سقف صادرات تا 500هزار دلار براي کارت‌هاي سال اولي تعيين شود.

اما اين مصوبه اجرايي نشد و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني ادامه يافت.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

در چنين فضايي اتاق بازرگاني به‌عنوان متهم صدور کارت و بروز چنين مفسده‌هاي اقتصادي مطرح بوده است، درحالي‌که وزارت صمت متولي صدور کارت بازرگاني است.

رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: اتاق بازرگاني در مقام نماينده بخش خصوصي موضوع اجراي سقف صادراتي براي کارت‌هاي بازرگاني سال اولي را پيگيري کرد.

البته در مصوبه موردبحث به موضوع رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني نيز اشاره شده بود.

در همين ‌حال مقرر شده بود سقف صادراتي کارت‌هاي بازرگاني براساس رتبه‌بندي تعيين و اعلام شود.

اما رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني نيز به تعويق افتاد. در ادامه برخلاف تعاملات و اطلاع‌رساني‌هاي انجام‌گرفته، در فرآيند تعيين سقف صادراتي کارت‌هاي بازرگاني به رتبه‌بندي توجه نشد.

علاوه‌براين در مواردي شرکت‌هايي با سابقه طولاني در حوزه تجارت و خوشنام، مشمول اين دست محدوديت‌ها شدند.

اين چالش با ورود اتاق بازرگاني و رايزني با دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت، مرتفع شد.

درنتيجه در حال حاضر سقف صادرات براي کارت‌هاي بازرگاني سال اولي برابر 200 تا 300 هزار دلار برآورد شده است. البته در اين ميان برخي فعالان صنعتي با مشکلاتي در حوزه صادرات روبه‌رو بودند که در دست بررسي است و براي رفع آن برنامه‌ريزي مي‌شود.

لاهوتي در ادامه افزود: کارت‌هاي بازرگاني براي اظهار صادراتي در چند مرحله چک مي‌شوند. اصالت اين کارت‌ها، اعتبار آنها، رفع تعهد ارزي بالاي 60درصد و همچنين سقف صادراتي آنها، مورد سنجش قرار مي‌گيرد. چنانچه صادرکننده‌اي به رفع تعهد ارزي 60درصدي متعهد نباشد، فعاليت وي تعليق خواهد شد.

رئيس کميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران در ادامه به فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني که در اختيار دولت و وزارت صمت است، اشاره کرد و افزود: از حدود 2 سال قبل و در جريان تغييري که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، فرآيند صدور کارت بازرگاني به وزارت صمت واگذار شد.

مدارک متقاضيان در سامانه جامع تجارت بارگذاري مي‌شود و اتاق بازرگاني به صدور کارت مشغول است.

اين فعال بخش خصوصي در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي واگذاري فرآيند صدور کارت بازرگاني به دولت اظهار کرد: به اعتقاد ما تصدي‌گري دولت در امور بخش خصوصي نه‌تنها صحيح نيست بلکه نتيجه مثبتي هم به دنبال ندارد.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پايان تاکيد کرد: بر اساس بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت ايران، از اين پس کارت‌هاي بازرگاني که به دليل عدم رفع تعهد ارزي تعليق مي‌شوند، صرفا در بخش صادرات اجازه فعاليت ندارند و مي‌توانند در بخش واردات به فعاليت خود ادامه دهند. تعليق کارت‌هاي بازرگاني صرفا براي بخش صادرات و واردات به شکل مجزا نيز از محدوديت‌هاي کنوني پيش روي تجار مي‌کاهد.

ضرورت مقررات‌زدايي از تجارت

کارت بازرگاني اجاره‌اي در سال‌هاي اخير به عرفي رايج در تجارت و اقتصاد ما بدل شده است.

استفاده از اين روش با هدف بهره‌مندي از رانت دلار مورد توجه قرار گرفته است. به همين سبب نيز در دوره‌هايي که قيمت ميان ارز در بازار آزاد و ارز نيمايي افزايش مي‌يابد، کارت بازرگاني اجاره‌اي نيز بيش از پيش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تفاوت قابل توجه ميان نرخ دلار نيمايي و بهاي اين اسکناس آمريکايي در بازار آزاد، مانع بازگشت ارز صادراتي به کشور است. تا جايي که تخمين زده مي‌شود که 9ميليارد دلار از ارز صادراتي به کشور بازنمي‌گردد و بايد چاره‌اي اساسي براي آن انديشيده شود. هرچه به سمت تک‌نرخي کردن ارز پيش برويم، يا گپ‌هاي قيمتي ميان نرخ‌هاي دلار مرتفع شود، اين دست مشکلات نيز محدود خواهند شد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

در ادامه بايد خاطرنشان کرد که تعيين سقف براي کارت‌هاي بازرگاني با توجه به محدوديت منابع ارزي و همچنين تخلفات قانوني حاکم بر اين بخش، اجرايي مي‌شود. البته در اين ميان سوابق فعالان اقتصادي و دارندگان کارت‌هاي بازرگاني لحاظ شده است.

اما در حالت کلي با توجه به نقش غير‌قابل‌انکار صادرات در توسعه صنعتي و اقتصادي کشور، انتظار مي‌رود مسير صادرات باز گذاشته شود.

تعيين سقف و محدوديت، راهکار صحيح و حتي نتيجه‌بخشي براي رفع مشکل کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي نيست، بلکه بايد دليل استفاده از اين کارت‌ها شناسايي و مرتفع شوند.

استفاده از اين کارت‌هاي بازرگاني در دوره‌هاي مختلف و به دلايل سوداگرانه، رواج مي‌يابد.

تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بهاي دلار نيمايي که صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتي با قيمت آن هستند، از مهم‌ترين دلايلي است که به رواج کارت بازرگاني اجاره‌اي منتهي مي‌شود.

درهمين‌حال برخي تجار با هدف فرار از پرداخت عوارض صادراتي يا حقوق ورودي به اين راهکارهاي سوداگرانه روي مي‌آورند. بنابراين چنانچه روندي منطقي بر فرآيند وضع حقوق ورودي يا عوارض صادراتي حاکم باشد، تمايل به استفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي يا در حالت کلي، دور زدن قانون، کاهش خواهد يافت.

وضع عوارض و تعرفه در رده راهکارهاي تنظيم تجارت هستند، هرچند انتظار مي‌رود اين تعرفه‌ها براساس اصول علمي و همچنين بررسي وضعيت اقتصادي کشور، تعيين شود.

درهمين‌حال انتظار مي‌رود سهم موثر بازارها، موجودي بازارها و … بررسي و مطابق داده‌هايي که در سامانه‌هاي توليد و تجارت، ثبت مي‌شود، تصميم‌گيري شود. اما اين خواسته در طول سال‌هاي گذشته به نتيجه نرسيده است و در مواردي مذاکرات ميان دولت و گروهي از فعالان بخش خصوصي، به کار کارشناسي و تعامل همه‌جانبه ارجحيت مي‌يابد.

در ادامه بايد خاطرنشان کرد صدور کارت بازرگاني به شکل کنوني يکي از بروکراسي‌هاي نادرست حاکم بر اقتصاد ايران است.

همين بروکراسي‌هاي متعدد از دلايل اصلي عدم رشد تجارت و تبعات منفي آن براي اقتصاد خواهد بود.

الزام تجار به دريافت کارت بازرگاني و صدور هر روزه قوانين و مقررات در اين بخش، در حالي ‌است که اين رويه در نظام کنوني تجاري دنيا، منسوخ شده است.

افزودن يک مرحله غيرضروري به فرآيندهاي تجاري به‌عنوان عامل محدودکننده تجارت عمل مي‌کند و با افزايش هزينه‌هاي مبادله، توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي تجاري ما را کاهش خواهد داد.

برهمين‌اساس نيز بسياري از اصناف و بازرگانان، فرآيند تجارت خود را با استفاده از کارت‌هاي ديگران انجام مي‌دهند. البته چنانچه فرآيند اخذ کارت بازرگاني تسهيل و تنها منوط به تاييد صلاحيت متقاضي از سوي اتاق بازرگاني باشد، مي‌توان به رفع کمبودهاي کنوني و مشکلات حاکم بر اين بخش اميد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

سرمایه آزاد / وام آزاد

وام با سند

وام فوري

مراکز تامين سرمايه