در قانون جديد علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي نيز به‌عنوان ساير اهداف مطرح‌شده است.
گزارش‌ها حاکي از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي موارد اختلافي، قانون بانک مرکزي در آينده نزديک اجرايي خواهد شد.
