تحولات اخیر در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده یک تغییر رویکرد اساسی در قانونگذاری حوزه خودرو است. در حالی که بازار خودروی ایران سالهاست با ناترازی عرضه و تقاضا، کیفیت پایین محصولات داخلی و قیمتهای نجومی دست و پنجه نرم میکند، خبرهای رسیده از مجلس شورای اسلامی حکایت از یک جراحی بزرگ در نظام تعرفهای دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، از تعیین حقوق ورودی ۴ درصد برای تمام خودروهای وارداتی خبر داده است. این تصمیم که با هدف ایجاد رقابت و تسهیل دسترسی به خودروهای پاک و کممصرف اتخاذ شده، میتواند نقطه عطفی در تاریخ واردات خودرو کشور باشد، البته مشروط بر آنکه موانع اجرایی و بازی با سود بازرگانی، شیرینی این مصوبه را به کام مصرفکننده تلخ نکند.
انقلاب تعرفهای در بهارستان؛ جزئیات مصوبه ۴ درصدی
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، صبح امروز در تشریح مصوبات این کمیسیون، خبری را اعلام کرد که میتواند شوک مثبتی به بازار راکد و تورمزده خودرو وارد کند. طبق این مصوبه، حقوق ورودی برای تمامی خودروهای وارداتی معادل ۴ درصد تعیین شده است. این رقم در مقایسه با تعرفههای سنگین سالهای گذشته که گاه تا بیش از ۱۰۰ درصد نیز میرسید، یک کاهش چشمگیر محسوب میشود. فلسفه اصلی این تصمیم، طبق گفتههای یوسفی، پاسخ به دغدغه مردم برای تسهیل واردات، بهویژه در بخش خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی و همچنین نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است.
این مصوبه در حالی نهایی شده است که صنعت خودروی کشور در وضعیت انحصاری به سر میبرد و کاهش دیوار تعرفهای، همواره به عنوان یکی از اصلیترین راهکارهای شکستن این انحصار از سوی کارشناسان مطرح شده است. تعیین نرخ پایه ۴ درصد برای حقوق ورودی، عملاً به معنای باز شدن دروازههای کشور به روی خودروهای جهانی با کمترین هزینه گمرکی پایه است. با این حال، باید توجه داشت که حقوق ورودی تنها بخشی از هزینههای ترخیص خودرو است و متغیرهای دیگری همچون سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای شمارهگذاری نیز در قیمت نهایی تاثیرگذار هستند.
مجتبی یوسفی در خصوص جزئیات این تصمیم و توافقات انجام شده با دولت گفت:
با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو به ویژه خودروهای کم مصرف، با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل و نقل عمومی و همچنین به منظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، کمیسیون تلفیق در مصوبهای حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را ۴ درصد تعیین کردند.
معمای سود بازرگانی؛ آیا خودرو واقعاً ارزان میشود؟
یکی از چالشهای فنی و حقوقی همیشگی در بحث واردات خودرو در ایران، تفکیک میان «حقوق ورودی» (که مجلس تعیین میکند) و «سود بازرگانی» (که در اختیار هیئت دولت است) میباشد. در بسیاری از موارد در سالهای گذشته، مجلس شورای اسلامی حقوق ورودی را کاهش داد، اما دولت برای جبران کسری بودجه یا حمایت از خودروسازان داخلی، سود بازرگانی را به شدت افزایش داد. این الاکلنگ سیاستی باعث شد تا عملاً کاهش تعرفه مجلس، در قیمت نهایی مصرفکننده احساس نشود.
اما به نظر میرسد در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته و پیشدستی کردهاند. طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، تفاهمی با دولت صورت گرفته تا سود بازرگانی نیز متناسب با سیاست تسهیل واردات تعیین شود. این توافق اگر اجرایی شود، پاشنه آشیل واردات خودرو را خنثی خواهد کرد. تمرکز اصلی در این بخش بر روی خودروهایی با مصرف سوخت پایین و آلایندگی کم است. در واقع، دولت متعهد شده است که با ابزار سود بازرگانی، مانعتراشی نکند، بلکه مسیر را برای ورود تکنولوژیهای نوین هموار سازد.
یوسفی در رابطه با تعامل مجلس و دولت بر سر سود بازرگانی توضیح داد:
طی تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مقرر شد دولت سود بازرگانی برای سال آینده را به نحوی تعیین کند که اجازه واردات خودرو و تسهیل آن به ویژه در حوزه خودروهایی با مصرف کمتر و سوخت پاک یا بخش حمل و نقل عمومی داده شود.
تاثیر کاهش تعرفه بر قیمت تمام شده
اگر فرض کنیم که حقوق ورودی ۴ درصد ثابت بماند و دولت نیز به وعده خود مبنی بر منطقی کردن سود بازرگانی عمل کند، میتوان انتظار داشت که قیمت خودروهای وارداتی اقتصادی (در بازه ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار) به شدت به قدرت خرید طبقه متوسط نزدیک شود. به عنوان مثال، یک خودروی ۱۰ هزار دلاری با تعرفههای فعلی و هزینههای جانبی، گاهی تا بیش از ۲۵ هزار دلار برای مصرفکننده تمام میشود. اما با حقوق ورودی ۴ درصد و سود بازرگانی معقول (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد)، قیمت نهایی میتواند کاهش چشمگیری داشته باشد و حباب قیمتی خودروهای چینی مونتاژی و خودروهای فرسوده داخلی را بترکاند.
آسیبشناسی تاخیرهای ۱۴۰۴؛ زنگ خطر برای سال آینده
بخش مهمی از صحبتهای سخنگوی کمیسیون تلفیق به نقد عملکرد دولت در سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت. تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که صرف تصویب قانون در مجلس، تضمینکننده اجرای آن نیست. در بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس مبلغ ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص داد تا رقابت در بازار شکل بگیرد. اما تعلل در تدوین آییننامههای اجرایی باعث شد تا عملاً بخش بزرگی از سال از دست برود.
تدوین آییننامه واردات خودرو در آذرماه ۱۴۰۴، یعنی در نهمین ماه سال، عملاً فرآیند واردات را قفل کرد. این تاخیر بروکراتیک باعث شد تا با وجود قانون مصوب، خودروی چندانی وارد کشور نشود و بازار همچنان تشنه باقی بماند. یوسفی با اشاره به این موضوع، هشدار داد که این سناریو نباید در سال ۱۴۰۵ تکرار شود. تاکید بر تدوین سریع و شفاف آییننامهها، یکی از مطالبات اصلی مجلس از دولت برای سال آینده است.
یوسفی با انتقاد از روند کند اجرایی شدن قانون در سال جاری افزود:
انتظار داریم اشکالی که امسال به وجود آمد و منجر به تأخیر در تدوین آیین نامه واردات خودرو شد، در سال آینده تکرار نشود؛ مجلس در سال ۱۴۰۴ تصویب کرده بود که ۲ میلیارد یورو برای این کار اختصاص یابد تا رقابت ایجاد شود اما آیین نامه در آذرماه توسط دولت تهیه شد و در نتیجه واردات خودرو براساس قانون مجلس انجام نشد.
ضرورت چابکی در تخصیص ارز
علاوه بر بحث آییننامه، مسئله تخصیص ارز نیز یکی از گلوگاههای اصلی واردات است. بانک مرکزی در سالهای گذشته با استناد به محدودیتهای ارزی، روند تخصیص ارز برای واردات خودرو را کند کرده بود. در سال ۱۴۰۵، با توجه به کاهش تعرفه به ۴ درصد، پیشبینی میشود تقاضا برای واردات افزایش یابد. اگر بانک مرکزی نتواند ارز مورد نیاز (که احتمالاً بیش از ۲ میلیارد یورو خواهد بود) را تامین کند، کاهش تعرفه عملاً بیفایده خواهد بود و تنها منجر به ایجاد رانت برای کسانی میشود که موفق به دریافت ارز شدهاند.
استراتژی تمرکز بر حملونقل عمومی و خودروهای پاک
یکی از نکات کلیدی در مصوبه کمیسیون تلفیق، جهتدهی هوشمندانه به واردات است. برخلاف تصور عمومی که واردات خودرو صرفاً به معنای ورود خودروهای لوکس شخصی است، قانونگذار در بودجه ۱۴۰۵ اولویت را بر خودروهای حملونقل عمومی و خودروهای با سوخت پاک (هیبریدی و برقی) قرار داده است. ناوگان حملونقل عمومی کشور به شدت فرسوده است و این فرسودگی نه تنها هزینههای سوخت را افزایش داده، بلکه عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرهاست.
با اعمال حقوق ورودی ۴ درصد برای تاکسیها و اتوبوسهای مدرن، شهرداریها و بخش خصوصی انگیزه بسیار بالایی برای نوسازی ناوگان خواهند داشت. از سوی دیگر، تسهیل ورود خودروهای هیبریدی میتواند مصرف بنزین را که اکنون به یک بحران ملی تبدیل شده است، کنترل کند. این استراتژی دوگانه (کاهش آلودگی و کاهش مصرف سوخت) توجیه اقتصادی قدرتمندی برای دولت دارد تا با کاهش درآمدهای تعرفهای کنار بیاید، چرا که صرفهجویی در مصرف سوخت یارانه ای، کاهش درآمدهای گمرکی را جبران خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح تکمیلی بیان کرد:
نظر نمایندگان بر این است که با کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، واردات خودروهای با سوخت پاک و کم مصرف و همچنین خودروهای بخش حمل و نقل عمومی تسهیل شود.
نیمنگاهی به وامهای ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵
هرچند تمرکز اصلی این گزارش بر حوزه خودرو است، اما نمیتوان از دیگر مصوبه مهم کمیسیون تلفیق که یوسفی به آن اشاره کرد، غافل شد. کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را مکلف کرده است تا تمهیدات لازم را برای تامین منابع وام ازدواج و فرزندآوری در نظر بگیرد. این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که نشاندهنده نحوه اولویتبندی منابع بانکی کشور است. ناترازی در سیستم بانکی و صفهای طولانی متقاضیان وام، نشاندهنده محدودیت منابع است.
این محدودیت منابع میتواند به صورت غیرمستقیم بر بازار خودرو نیز اثر بگذارد. کاهش قدرت خرید مردم و انقباضی شدن سیاستهای بانکی، معمولاً رکود در بازار کالاهای بادوام مانند خودرو را تشدید میکند. اگر بانک مرکزی نتواند تعادل را میان تسهیلات تکلیفی (مانند وام ازدواج) و تسهیلات خرید کالا برقرار کند، سمت تقاضای بازار خودرو در سال ۱۴۵۰ با چالش مواجه خواهد شد.
نتیجهگیری؛ توپ در زمین دولت
تصویب حقوق ورودی ۴ درصد برای خودروهای وارداتی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گامی بلند و شجاعانه از سوی مجلس محسوب میشود. این مصوبه پتانسیل آن را دارد که پس از سالها، رقابت واقعی را به بازار خودرو بازگرداند و انحصار خودروسازان داخلی را به چالش بکشد. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که “قانون خوب” به تنهایی کافی نیست و “اجرای خوب” حلقه مفقوده اقتصاد ایران است.
موفقیت این طرح در گرو سه عامل کلیدی است: اول، وفاداری دولت به توافق کاهش سود بازرگانی؛ دوم، پرهیز از بوروکراسی و تدوین سریع آییننامهها در ابتدای سال؛ و سوم، تخصیص منظم و کافی ارز از سوی بانک مرکزی. اگر این سه ضلع مثلث تکمیل شود، سال ۱۴۰۵ میتواند سال طلایی مصرفکننده ایرانی باشد. در غیر این صورت، حقوق ورودی ۴ درصدی تنها یک عدد جذاب روی کاغذ باقی خواهد ماند و بازار خودرو همچنان در التهاب و گرانی خواهد سوخت. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در مقام اجرا، با مجلس همگام خواهد شد یا خیر.
