بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان معافیت مالیاتی و مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دولتی و غیردولتی مشخص شد.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارگران و کارمندان همه ساله در قانون بودجه مربوط به آن سال تعیین و تصویب می شود. نرخ مالیات حقوق در نهایت به صورت جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳ تهیه و برای استفاده کارفرمایان و کارگران و کارمندان ارائه میشود. در ادامه احکام مربوط به تنظیم جدول معاف از مالیات حقوق ۱۴۰۳ و نیز نرخ مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت مالیات بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.
حکم مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه:
در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها. اضافه کار حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰(
۲-۲ – نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ( ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪(
۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ( ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (%۲۰(
۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ( ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%(
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد قرار دادی، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه حق نظارت حق التأليف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵(هستند.
مالیات مشقی بر مسکن ۱۴۰۳
حذف و اضافه در متن «مالیات بر ملک»؛ واحدهای مسکونی به جای «خانههای مجلل (لوکس)» در لایحه بودجه سال آینده
مالیات غیرقابل وصول از املاک مسکونی، برای بار پنجم در بودجه سالانه کشور ظاهر شد. دولت میخواهد سال آینده از خانههای با قیمت بالای ۲۵میلیارد تومان، مالیات سالانه اخذ کند. اسم آن، تا همین امسال، «مالیات بر خانههای مجلل (لوکس) » بود؛ اما این عبارت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جای خود را به عبارت جدید داده است. این مالیات از سه جهت، سوالبرانگیز است؛ آیا برای «تامین مالی دولت» است یا «تنظیم قیمت مسکن» یا «معافیت سراسری مالکان»؟ «دنیایاقتصاد» بر اساس کارنامه مردودی دو سال گذشته، به این پرسش پاسخ داده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی در مالیات ملکی مربوط به خانههای لوکس اعمال کرده است که عملا به ناکارآمدتر شدن این نوع مالیات منجر شده است.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، بر اساس بند «ش» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور که روز گذشته منتشر شد، زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «۲ در هزار» میشود. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده است.
تغییر مهم و معناداری که دولت در این بند نسبت به متن بودجه مصوب سالجاری اعمال کرده است، در وهله اول ناظر بر کف قیمت و در گام بعدی ناظر بر عنوان این مالیات است. کف قیمت خانههای مشمول مالیات در سالجاری ۲۰ میلیارد تومان بوده و این رقم با ۵ میلیارد تومان افزایش برای اعمال در سال آینده پیشنهاد شده است. از طرفی پارسال در بند مربوطه لایحه بودجه زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانههای مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «۲ در هزار» بودهاند. به این ترتیب امسال دولت هیچ اشارهای به عناوینی مثل «مجلل» و «لوکس» نکرده است و گویی این مالیات ملکی با همان فرمول اما با قدری تغییر ماهیت در لایحه بودجه گنجانده شده است. این مالیات از آنجا که به هیچیک از اهدافی که برای آن طراحی شده است اصابت نمیکند، به نوعی مالیات مشقی میماند.
عملکرد مالیاتی خانههای لوکس
به گزارش «دنیایاقتصاد»، کف مالیات املاک لوکس از 20 به 25 میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است. این در حالی است که سهم خانههای بالاتر از 20 میلیارد از کل ذخیره املاک مسکونی کشور همین امسال بر اساس سطوح قیمت فعلی حدود یکدرصد بوده است. در واقع دولت امسال فقط یکدرصد از کل خانههای کشور را مجلل و لوکس شناسایی کرده و قصد مالیاتستانی از مالکان آنها را داشته است. با در نظر گرفتن افزایش کف قیمت خانههای مشمول مالیات در سال آینده، عملا از تعداد این خانهها کاسته خواهد شد و در واقع تور مالیاتی باز هم کوچکتر میشود. با در نظر گرفتن کف 25 میلیارد تومان ارزش ملک برای شمول مالیاتی، در تهران این نسبت به5 تا6درصد افزایش پیدا میکند اما باز هم تعداد خانههای مشمول مالیات مذکور همچنان حداقلی باقی خواهد ماند.
از طرفی عملکرد سالجاری مالیات مذکور نیز تاکنون معادل «تقریبا هیچ» بوده است. امسال از مجموع 30 میلیون واحد مسکونی در کشور مجموعا حدود 300هزار واحد مسکونی ارزش ریالی بیش از 20 میلیارد تومان داشته است که باید مالیاتستانی از آنها صورت میگرفت. با این حال در برش 7ماهه به جای 7هزار میلیارد تومان، فقط 17 میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است. این کارنامه مردود مالیاتی البته سابقهدار بوده و در سالهای گذشته نیز وضعیت، بهتر نبوده است. به عنوان مثال در طول کل سال 1401 درآمد وصولی حدود 26 میلیارد تومان بوده که هیچ نسبتی با هدف درآمدی در این بخش نداشته است. این تفاوت نجومی بین هدف مالیاتی و وصول مالیاتی دستکم یک معنا دارد؛ اینکه اهمیت تنظیم مالیاتی بخش مسکن برای سیاستگذار تبیین نشده و همچنان به تعریف مالیاتی که مثل فشنگ مشقی عمل میکند، در لایحه بودجه ادامه داده است.
مالیات بازمانده از سه هدف دولت
انگیزه دولت از وضع مالیاتی که دیگر حتی بخش زیادی از خانههای لوکس موجود در کشور را شامل نمیشود چیست؟ اگر بنا بر کمک به تامین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی باشد که این هدف نه در سال گذشته و نه در سالجاری عملیاتی نشده است. اگر هم انگیزه مالیاتستانی ملکی، مهار قیمتهای نجومی در بازار مسکن باشد، باز هم با توجه به کف 25 میلیارد تومانی املاک مشمول مالیات، این هدف محقق نخواهد شد، چراکه 99درصد از خانههای کشور ارزشی بیش از این حد قیمتی نخواهند داشت و عملا از پرداخت این نوع مالیات ملکی معاف هستند. با تغییر پنج میلیاردی ارزش خانههای مشمول مالیات در سال آینده، دولت حتی تور مالیاتی خود را در وسعت به مراتب کوچکتری گسترده است و از این تور کوچک، انتظار درآمد بالا نمیتوان داشت.
در این میان نکته قابل تامل این است که کف 25 میلیارد تومانی برای واحدهای مسکونی مشمول مالیات سالانه به معنای «فاصله هشت برابری با قیمت میانگین مسکن» در کشور است که در این حالت، احتمالا حتی کمتر از یکدرصد واحدهای مسکونی در کشور در 1403 مشمول این مالیات خواهند شد. میانگین قیمت هر واحد مسکونی میانمتراژ در کشور در سال آینده احتمالا به حدود 3 میلیارد تومان خواهد رسید و قاعدتا برای تعریف یک مالیات کارآمد، دایره خانههای مشمول مالیات باید بر مبنای ارزش حدود دو برابری نسبت به این رقم تعریف میشد. به تعبیر دیگر خانههایی که ارزش آنها دو برابر یا بیشتر از میانگین ارزش یک واحد مسکونی متعارف در کشور باشد، باید در دایره خانههای لوکس در نظر گرفته و مشمول پرداخت مالیات شود. اما در عمل نه تنها این خانهها معاف هستند، بلکه تا هشت برابر متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور نیز از پرداخت مالیات معاف شدهاند.