چالش های صنعت دارو در محاصره؛ از تأمین مواد اولیه تا فشار بر جیب بیماران
چالش های صنعت دارو در محاصره : صنعت داروسازی ایران، زمانی به عنوان یکی از افتخارات کشور در منطقه شناخته می‌شد و ادعای خودکفایی ۹۷ درصدی در تولید دارو را داشت. اما در فضای اقتصادی و تحریمی امروز، این صنعت هوشمند و راهبردی، در «محاصره» قرار گرفته است؛ محاصره‌ای چندبعدی که از کمبود مواد اولیه و قطعی برق کارخانه‌ها آغاز می‌شود و به حذف داروهای حیاتی از سبد بیمه‌ای و کاهش توان مالی بیماران می‌رسد. در ادامه، این محاصره را از ابعاد مختلف کالبدشکافی می‌کنیم.
۱. محاصره ارزی؛ پایان رانت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی
شاید مهم‌ترین ضربه به صنعت دارو، از ناحیه «بحران ارزی» وارد شده باشد. بسیاری از شرکت‌های دارویی هنوز برای تأمین مواد مؤثره (API) و تجهیزات خطوط تولید، به واردات وابسته هستند. در گذشته، ارز دولتی با نرخ ترجیحی (مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان) در اختیار این صنعت قرار می‌گرفت تا هزینه‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی پایین بماند.
شکستن وعده ارز ترجیحی
اما کاهش منابع ارزی دولت و افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد، باعث شد تا این رانت ارزی به مرور حذف یا ناکافی شود. حالا تولیدکنندگان باید بخش عمده نیاز ارزی خود را از «بازار آزاد» با نرخ دلاری بالای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان تأمین کنند. این جهش نرخ، مستقیماً به قیمت تمام‌شده دارو و نهاده‌ها اضافه می‌شود. نتیجه این محاصره ارزی، آن است که تولیدکننده یا باید با حاشیه سود منفی تولید کند یا قیمت نهایی را به بیمار تحمیل کند.
۲. کمبود مواد اولیه؛ شاهرگ قطع‌شده تولید
مواد اولیه دارویی (API) عمدتاً از کشورهایی مانند چین و هند وارد می‌شوند. تحریم‌های آمریکا و مشکل در نقل‌وانتقالات مالی، بهره‌مندی از این زنجیره تأمین جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
وابستگی به واردات API
بسیاری از شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند «خودکفا» هستند، اما در واقع ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه آن‌ها همچنان از خارج وارد می‌شود. مسدود شدن مسیرهای پرداخت بانکی و افزایش هزینه‌های لجستیک، باعث شده تا موجودی انبار مواد اولیه برخی کارخانه‌ها به سطوح بحرانی (کمتر از سه ماه مصرف) برسد. هر گونه اختلال در این زنجیره، به معنای «خط قرمز شدن» تولید برخی داروهای پرمصرف مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای قلبی و داروهای دیابت است.
۳. محاصره انرژی؛ قطعی برق و خاموشی خطوط تولید
در ماه‌های گرم سال و به ویژه تابستان‌ها، صنعت دارو با مشکلی جدید و حیاتی‌تر از ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند: کمبود برق. قطعی‌های مکرر برق، خطوط استریل و حساس تولید دارو را با توقف مواجه می‌کند.
خسارت به محصولات حساس
تولید بسیاری از داروها مانند واکسن‌ها و محصولات بیوتکنولوژی نیاز به برق پایدار و بدون وقفه دارد. یک قطعی حتی چند دقیقه‌ای می‌تواند کل یک «بچ» (دسته‌تولیدی) را خراب کند و خسارتی میلیاردی به همراه داشته باشد. استفاده از ژنراتورهای برق اضطراری، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد و در نهایت، این هزینه‌ها به جیب بیماران منتقل می‌شود.
۴. انجماد نقدینگی؛ بحران مالی تولیدکنندگان
صنعت دارو به دلیل ماهیت «حاکمیتی» خود، قیمت‌گذاری دولتی دارد. قیمت دارو برای مصرف‌کننده توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و افزایش آن به راحتی و به‌سرعت امکان‌پذیر نیست.
شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش
در شرایطی که نرخ تورم و نرخ ارز به شدت در حال افزایش است، اگر قیمت دارو با تأخیر و به صورت پلکانی اصلاح شود، تولیدکننده مجبور می‌شود بخشی از زیان‌ها را خودش متحمل شود. این «انجمادِ قیمت»، موجودی نقدینگی شرکت‌های دارویی را تحلیل می‌برد و آن‌ها را از توان سرمایه‌گذاری در تحقیق، توسعه و نوسازی خطوط تولید محروم می‌کند.
علاوه بر این، معوقات بیمه‌ای به بزرگ‌ترین معضل تبدیل شده است. سازمان‌های بیمه‌گر (تأمین اجتماعی و بیمه سلامت) که پرداخت‌کننده اصلی هزینه دارو هستند، بدهی‌های کلانی به شرکت‌های تولیدی دارند. این معوقات، چرخه نقدینگی کارخانه‌ها را قفل می‌کند و آن‌ها را مجبور به اخذ وام‌های گران یا تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان می‌کند.
۵. محاصره تحریمی و پدیده قاچاق معکوس
یکی از پیامدهای مهم «محاصره قیمتی» و اختلاف شدید قیمت دارو در داخل و خارج کشور، «قاچاق معکوس» است. برخی داروهای یارانه‌ای که در ایران بسیار ارزان‌تر از همسایگان هستند، توسط قاچاقچیان از کشور خارج و به کشورهای همسایه (عمدتاً عراق، ترکیه و افغانستان) فروخته می‌شوند. این پدیده، بازار داروی کشور را خالی و بیماران واقعی را در صف‌های خرید دارو سرگردان می‌کند.
۶. فرار مغزها و از دست رفتن سرمایه انسانی
محاصره‌های اقتصادی خبرگان صنعت دارو را فراری داده است. با کاهش حاشیه سود شرکت‌های دارویی، رقابت برای جذب نیروی متخصص (پزشکان، داروسازان و متخصصان بیوتکنولوژی) کاهش یافته و مهاجرت نخبگان به سایر کشورها تشدید شده است. از دست رفتن «سرمایه انسانی» شاید بلندمدت‌ترین و جبران‌ناپذیرترین بخش این محاصره باشد؛ چرا که دانش فنی و تجربه ایرانی، دارایی به مراتب ارزشمندتر از خط تولید است.
۷. راه‌های برون‌رفت؛ چگونه رینگ محاصره را بشکنیم؟
با وجود تمامی بحران‌ها، صنعت دارو دارای ظرفیت‌های خاصی است که با اتخاذ سیاست‌های درست می‌تواند از این محاصره عبور کند:
الف) سرمایه‌گذاری در تولید داخلی API
مهم‌ترین راهبرد، حرکت به سمت «خودکفایی واقعی» در تولید مواد اولیه دارویی (API) است. اگرچه این کار سرمایه‌بر و زمان‌بر است، اما یک بار برای همیشه زنجیره تأمین را از گزند تحریم‌ها ایمن می‌کند.
ب) اصلاح نظام قیمت‌گذاری به صورت پلکانی
دولت باید قیمت‌گذاری دارو را از حالت «انجماد» خارج کند و آن را به صورت شفاف و متناسب با شاخص‌های هزینه (CPI) به‌روزرسانی کند. تاخیر در اصلاح قیمت، تنها به نفع دلالان و آسیب به تولیدکننده داخلی تمام می‌شود.
ج) استفاده از ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه
بازار داروی کشورهای همسایه (عراق، سوریه، افغانستان و آسیای میانه) ظرفیت خوبی برای صادرات دارد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، می‌تواند تأمین مالی صنعت را بهبود ببخشد.
د) انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای غیرمتخاصم
تأمین مواد اولیه از طریق قراردادهای دوجانبه بلندمدت با چین، روسیه و هند و با استفاده از «مکانیزم‌های تهاتر» (Barter) می‌تواند شکاف پرداخت بانکی را پر کند.
۸. نتیجه‌گیری: سلامت، قربانی میدانِ سیاست‌های اقتصادی
صنعت دارو در ایران، به دلیل ماهیت حیاتی و استراتژیک‌اش، نباید بازیچه سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها باشد. «محاصره»ای که امروز بر این صنعت اعمال شده، تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه یک «تهدید امنیت ملی» در حوزه سلامت است.
اگر به فکر نجات این صنعت نیستیم، حداقل باید به فکر بیمارانی باشیم که روزگاری با وجود تحریم‌ها، داروی موردنیازشان در هر شکل و اندازه‌ای بر روی قفسه داروخانه‌ها موجود بود. حل پایدار این بحران، نیازمند یک «تصمیم ملی» است که در آن، سلامتِ مردم بر سایر ملاحظات مقدم باشد.
مقالات مرتبط :
مشاوره تلفنی پزشکی 24 ساعته رایگان
بازگشت به طب سنتی و روش‌های سلامت‌محور ایرانی
سهم اندک تجهیزات دندانپزشکی از ارز سلامت
