شکست قطعي سياست فيلترينگ در غياب پايگاه اجتماعي
با گذشت قريب به يک ماه از انتشار دومين گزارش انجمن تجارت الکترونيک تهران درباره «کيفيت اينترنت در ايران»، حالا پس از داده‌هاي ارائه‌شده در رويداد «واکاوي تخصصي آينده اينترنت در ايران»، مي‌توان تصوير واقع‌بينانه‌تري از مسير طي‌شده در يک سال گذشته به دست داد. اعلام سهم 45 درصدي ترافيک داخلي از کل ترافيک مصرفي کشور توسط رئيس رگولاتوري، علامت سوال بزرگي را پيش روي سياستگذاران کشور قرار مي‌دهد: اين همه هياهو صرفا براي 20 درصد مصرف بيشتر؟ صاحب‌نظران بر اين باورند که نه افکار عمومي و نه جامعه نخبگاني کشور با سياست‌هاي اتخاذ شده در زمينه فيلترينگ همراه نيستند و اين موضوع مي‌تواند باب هر نوع گفت‌وگوي علمي-تخصصي بر سر مساله کيفيت اينترنت را به کلي مسدود کند. در شرايطي که از نظر وزارت ارتباطات، پاي هر شاخصي براي سنجش کيفيت و پايداري اينترنت چوبين و متزلزل است، مشخص نيست کاربران و کسب‌وکارها براي تحليل وضعيت اينترنت در ايران بايد به چه مرجع يا منبعي مراجعه کنند.
رسانه‌هاي اجتماعي بين‌المللي همواره در يک دهه اخير نقش بسزايي در رقم زدن تجربه کيفيت خدمت (QoS) کاربران ايراني داشته‌اند و تعجبي ندارد اگر کاربر ايراني حتي در صورت مجهز شدن به تازه‌ترين فناوري‌هاي ارتباطي مثل فيبر نوري و ارتباطات نسل پنجم (5G) همچنان تجربه کاربري خود را از دريچه نحوه دسترسي به پلتفرم‌هاي فيلترشده تعريف کند. کارشناسان وضعيت کنوني کارگروه فيلترينگ را به تاريکخانه‌اي تشبيه مي‌کنند که نه تنها مشخص نيست در درون آن چه مي‌گذرد، بلکه حتي نمي‌توان انتظار تغيير رويه‌هاي معيوب موجود و حرکت به سمت پاسخگويي را از آن داشت. رويداد اخير مشخص کرد راه ارتباطي و توافق نظر ميان بخش خصوصي و دولت در زمينه اينترنت با چالش‌هاي متعددي مواجه است و رسيدن به توافق حداقلي و همگرايي رويکردها نيازمند تلاش جدي‌تر از سمت نهادهاي ذي‌نفع حوزه اينترنت و فضاي مجازي در دولت خواهد بود.
اختلاف نظر بر سر شاخص‌ها
گزارش دوم انجمن تجارت الکترونيک بار ديگر چالش‌هاي پايداري شبکه، سرعت و کيفيت اينترنت در کشور و معضل سرعت لاک‌پشتي تحولات و پيشرفت‌ها را برجسته کرد. صرف‌نظر از تبادل بيانيه‌ها و تعاملات غيرمستقيم ميان انجمن تجارت الکترونيک و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در يک ماه گذشته، به نظر مي‌رسد وزارت ارتباطات به عنوان متولي اصلي ارائه و تضمين کيفيت اينترنت در کشور نسبت به برخي از نکات مطرح‌شده در گزارش انجمن از اساس مخالفت دارد. در رويدادي که روز سه‌شنبه گذشته به همت آزمايشگاه داده و حکمراني در محل خانه انديشه‌ورزان برگزار شد، امير محمد‌زاده لاجوردي، قائم‌مقام وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اظهار کرد در شاخص‌هاي کليدي سنجش پايداري و کيفيت شبکه همچون Jitter، Packet loss و RTT، وضعيت همواره رو به بهبود بوده است؛ اما کيفيت سرويس موضوع ديگري است.او با اشاره به عزم رگولاتوري براي انتشار منظم وضعيت شاخص‌هاي شبکه در قالب فصل‌نامه‌هاي اين سازمان گفت: «براي رسيدن به شاخص مناسبي در زمينه سنجش و پايش کيفيت سرويس و تجربه کاربران از اينترنت در کشور بايد بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGO) و مراکز پژوهشي ورود کنند و ما در سازمان آماده ايجاد اين کانال ارتباطي و تعاملي هستيم.» هرچند نيما قاضي، رئيس انجمن تجارت الکترونيک تهران، معتقد است با وجود تلاش‌هاي انجام‌شده پس از انتشار گزارش نخست انجمن تجارت الکترونيک درباره کيفيت اينترنت، اين تعامل و همکاري با وزارت ارتباطات برقرار نشده است. قاضي در اين رابطه گفت: «زماني که همه شاخص‌ها و سنجه‌هاي ارائه‌شده در گزارش انجمن از رادار کلادفلر گرفته تا رادار ابر آروان از نظر دوستان محل اشکال است، آنگاه براي تهيه يک گزارش تخصصي بايد به چه متر و معياري استناد کرد؟»دست‌کم از زمان تاسيس شوراي عالي فضاي مجازي در کشور و مطرح شدن اهداف و معماري شبکه ملي اطلاعات، همواره موضوع پهناي‌باند بين‌الملل با حساسيت‌ها و ملاحظاتي همراه بوده است. محمد کشوري، مدير گروه علمي- تحليلي طيف در اين رويداد به تفکيک سه لايه دسترسي، زيرساخت اپراتورها و شبکه انتقال و هسته اينترنت کشور پرداخت و بيشترين چالش و مساله را متوجه لايه سوم دانست که از قضا دولت متولي مديريت و نگه‌داشت آن است. او با اشاره به اينکه در يک سال اخير برخي آمارهاي مهم براي ارزيابي وضعيت شبکه در کشور از جمله اطلاعات نقاط تبادل (IXP) از سوي وزارت ارتباطات برداشته شده و عزمي براي احياي مجدد آنها مشاهده نمي‌شود، گفت: «اعمال خط‌مشي‌هاي مختلف روي شبکه براي تحکيم و تضمين سياست‌هاي فيلترينگ، به ايجاد اختلالات و کاهش کيفيت در دسترسي به برخي سايت‌هاي مفيد دامن زده است.» از نظر او سياست‌هاي فيلترينگ اکنون کشور را در موقعيت قفل‌شدگي قرار داده است و او اين موضوع را ناشي از عدم وفاق و اجماع در لايه سياستگذاري اينترنت در کشور مي‌داند. به علاوه، کشوري بر اين باور است که اگر دولت بخواهد کاري را انجام دهد، به عنوان يک نهاد انتخابي که رأي و حمايت خود را مرهون مردم است، مي‌تواند بالاخره به نحوي آن کار را پيش ببرد. از نظر او مشکلات متعدد در لايه اجرا را مي‌توان با تکيه بر همگرايي و حرکت موثر و يکپارچه از سوي دولت برطرف کرد. از سوي ديگر، کشوري ايرادات و ابهامات زيادي را متوجه قانون جرايم رايانه‌اي مي‌داند و اعتقاد دارد بازنگري در کل اين فرآيند و نحوه فعاليت کارگروه فيلترينگ- اگرچه ممکن است به صورت آني در بهبود تجربه کاربري مردم اثرگذار نباشد- اما لازم و ضروري است. لاجوردي در پاسخ به پرسش دبير رويداد «واکاوي تخصصي آينده اينترنت در ايران»، حجم کل ترافيک بين‌الملل را 5.5 ترابيت بر ثانيه اعلام کرد و گفت: «پيگيري‌هاي جدي وزارت ارتباطات براي عدم قطع اينترنت در زمان برگزاري آزمون سراسري و جايگزيني قطعي کامل اينترنت با قطعي مقطعي و گزينشي در جريان وقايع پاييز 1401 (در مقايسه با قطعي سراسري اينترنت در آبان 1398) جزو دستاوردهاي مهم اين وزارتخانه است.» همچنين او با انتقاد از ارجاع انجمن به پايگاه سرف‌شارک (Surfshark) به عنوان مبناي برخي از تحليل‌هاي ارائه‌شده در مورد وضعيت اينترنت در ايران، گفت: «سايتي که حاضر نشده است در سال گذشته، موضوع قطع اينترنت در غزه توسط رژيم اشغالگر قدس را در ليست خود قرار دهد، جمهوري اسلامي ايران را عامل بيشترين قطعي اينترنت (internet shutdown) در جهان معرفي کرده است.» در همين رابطه، رئيس رگولاتوري علت حذف داده‌هاي مربوط به IXP را جلوگيري از حملات منع سرويس توزيع شده (DDoS) که به گفته او در سال گذشته بارها زيرساخت و تجهيزات شبکه را هدف قرار داده است، عنوان کرد. با اين حال، لاجوردي در پاسخ به پرسش قاضي و حاضران نشست مبني بر تاخير وزارتخانه در احياي شفافيت در اين خصوص، گفت: «در تلاش هستيم، اما قولي نداده‌ايم.»
جعبه سياه کارگروه فيلترينگ
يکي از موضوعاتي که همواره در گزارش‌هاي انجمن تجارت الکترونيک و مطالبات کسبوکارهاي داخلي به آن پرداخته شده، عدم شفافيت در مورد سايت‌هاي فيلترشده و تحريمي است. در حالي که وزارت ارتباطات فهرست سايت‌هاي اعلام‌شده براي بازگشايي از سوي انجمن را بارها مورد انتقاد قرار داده است، اما قاضي رئيس انجمن تجارت الکترونيک، لاجوردي و مجموعه وزارت ارتباطات را متولي شفاف‌سازي و پاسخگويي در اين زمينه به عنوان يک مرجع رسمي در نظر مي‌گيرد. از سوي ديگر لاجوردي اين ايراد را متوجه وزارت ارتباطات مي‌داند و معتقد است در اين زمينه بايد پيگيري جدي از سمت وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصي صورت گيرد. با اين حال، مدت‌هاست مديران کسبوکارهاي اينترنتي و انجمن تجارت الکترونيک در قامت يک نهاد صنفي فعال در اين زمينه، نسبت به عدم شفافيت فرآيند فيلترينگ، نحوه و سازوکار اعتراض به آن و فرجام‌خواهي، منتفي‌شدن علت فيلترينگ بسياري از سايت‌ها و عدم بازنگري در تصميمات گذشته، پيامدهاي مخرب فيلترينگ گوگل‌پلي براي اکوسيستم ارتباطي کشور و ساير چالش‌هاي مشابه انتقاد کرده‌اند؛ اما نه تنها تا به حال پاسخ مشخصي از سوي نهادهاي ذي‌نفع فيلترينگ همچون دادستاني و شوراي عالي فضاي مجازي داده نشده، بلکه برخي مسوولان به طرز عجيبي کنشگري بخش خصوصي را در اين زمينه کافي نمي‌دانند.لاجوردي در نشست واکاوي آينده اينترنت با اشاره به پيگيري‌هاي وزارت ارتباطات براي رفع فيلتر گوگل‌پلي که از نظر او اقدامي منطقي و معقول به نظر مي‌رسد، گفت: «نماينده‌اي که با پيگيري ما از سمت بخش خصوصي براي دفاع از رفع فيلتر گوگل‌پلي در جلسه کارگروه حضور پيدا کرد، در حد انتظار ظاهر نشد و در نتيجه برخي از آراي موافق هم به مخالفت گراييد.» لاجوردي با اعلام اينکه بيش از 300 هزار سايت و خدمت بين‌المللي، دسترسي کاربران ايراني را به واسطه تحريم محدود کرده‌اند، گفت: «اين هم مي‌تواند سياست ديگري باشد براي اينکه نرخ مراجعه به ابزارهاي حاکميت‌گريز در بين کاربران ايراني را بالا ببرند.»
هر چند بسياري از مسائل شناسايي‌شده در گزارش انجمن با محوريت کيفيت و پايداري اينترنت مستقيما به وزارت ارتباطات مربوط است، اما در خصوص فيلترينگ و بازنگري در آن مسلما نهادهاي ديگري نيز ذي‌نفع و مسوول هستند. با وجود تاکيد رئيس‌جمهوري بر بازنگري در سياست‌هاي فيلترينگ در حکم محمد‌امين آقاميري، دبير شوراي عالي فضاي مجازي، به نظر مي‌رسد تا امروز برنامه مشخصي براي تحقق اين مهم در دستور کار شورا نبوده يا حداقل به صورت عمومي اعلام نشده است.
شرکت‌کنندگان در نشست (به‌جز رئيس رگولاتوري) اعلام کردند، بارها از افراد داراي مسووليت در معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور و مرکز ملي فضاي مجازي، جهت حضور دعوت به عمل آمده که همگي بي‌نتيجه مانده است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد پاسخ بسياري از پرسش‌هاي مربوط به کارنامه عملکرد سياست شکست‌خورده فيلترينگ در کشور را بايد در جايي غير از وزارت ارتباطات جست‌وجو کرد.
حاضران در اين رويداد همچنين معماي تحريم و فيلترينگ را از يک منظر و با توجه به حجم قابل‌توجه سايت‌ها، ابزارها و خدمات مفيد مسدود مانده در کشور، به‌طور خلاصه «تحريم داخلي» در برابر «تحريم بيروني» ناميدند که بر شدت دشواري‌هاي کاربران ايراني مي‌افزايد. اما قدر مسلم اين است که نمي‌توان به راحتي و با طرح عبارت‌ها و برچسب‌هايي مثل سياسي‌بودن يا رسانه‌اي بودن، اعتبار اصل مساله را انکار کرد. در همين راستا، پيمان صارمي، پژوهشگر حوزه امنيت شبکه، در گفت‌وگوي کوتاهي با «دنياي اقتصاد» اشاره مي‌کند: «مطمئنا پيوست‌هاي 6 و 7 گزارش دوم انجمن خالي از اشکال نبوده و خيلي از مفاهيم به خاطر سرعت عمل يا هر چيز ديگري خلط شده است. اما قصه تفکيک سايت‌هاي تحريمي و فيلترشده به همين آساني که مي‌گويند نيست. براي مثال در بخشي از سايت Adobe فهرستي از دامنه‌هاي موردنياز اين شرکت براي تضمين حداکثر کيفيت مطلوب در محصولات براي کاربران ارائه شده است. از بين حدودا 423 دامنه مختلف که در بخش توضيحات به جزئيات اهميت و کاربردپذيري هر يک از آنها در منظومه محصولات اين شرکت نيز پرداخته شده، بيش از 4 مورد در کشور ما فيلتر شده است. در اين حالت، بايد بگوييم درست است adobe کاربر ايراني را تحريم کرده است، اما ما هم تجربه کاربري کامل را براي کاربر تضمين نکرده‌ايم.»او معتقد است رويکرد تخصصي در بررسي آسيب‌هاي فيلترينگ به زيرساخت کسب‌وکارها و به‌طور ويژه به تماميت و سلامت تجربه کاربران اينترنت در ايران، در اين سال‌ها مغفول مانده است. صارمي با مرور نسل‌هاي مختلف زيرساخت شبکه ملي اطلاعات در کشور و روند رسيدن به کيفيت نامطلوب کنوني در حوزه زيرساخت، به «دنياي اقتصاد» گفت: «به عنوان يک متخصص در حوزه امنيت شبکه نمي‌توانم با قاطعيت و به صورت صفر و يکي، گزينشي کردن قطع اينترنت در سال گذشته را لزوما بهتر و درست‌تر از قطعي سراسري بدانم. چرا که هر کدام در بلندمدت عوارض و پيامدهايي به وجود مي‌آورد که نمي‌شود صرفا با نگاه فايده‌گرايي و ابزارگرايي آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم.» اين پژوهشگر حوزه امنيت شبکه در پايان در خصوص معضل فراگير شدن استفاده از انواع VPNهاي پولي و رايگان در ميان کاربران هشدار داد که از نظر او مي‌تواند آسيب‌هاي خطرناکي به داده کاربران و امنيت دستگاه وارد آورد و باعث افزايش حملات سايبري به زيرساخت‌هاي حياتي کشور شود. در همين رابطه، نيما قاضي هم در نشست واکاوي آينده اينترنت تصريح کرد: «از آنجا که انجمن خود را متعهد به استفاده از ديتاي معتبر و موثق در گزارش‌هاي توليدي مي‌داند، در گزارش اول اطلاعاتي درباره ميزان استفاده از VPN در کشور منتشر شد که ايرادات درستي بر آن وارد بود. در گزارش دوم با ارجاع به بررسي انجام‌شده توسط يکتانت که عدد 80 درصد را نشان مي‌دهد، سعي شد بر دقت تحليل‌ها افزوده شود.»
تعامل با مردم؛ حلقه مفقوده
به گواهي کارشناسان، تحقيقات افکارسنجي انجام‌شده طي يک سال اخير بيانگر شکاف و قطبي‌شدن جامعه پيرامون موضوع فيلترينگ و اينترنت است که بر اساس نظرسنجي اخير ايسپا نمود آن را مي‌توان در عدم همراهي حداقل 50 درصد کاربران اينترنت در کشور با سياست‌هاي اعمال‌شده ملاحظه کرد. محمدصادق اماميان، هم‌بنيان‌گذار انديشکده حکمراني شريف در اين رويداد با اشاره به غيبت نگران‌کننده همراهي و پذيرش افکار عمومي و جامعه نخبگاني نسبت به سياست‌هاي محدودکننده اخير، گفت: «نبود همراهي و همگرايي ذي‌نفعان يک مشکل بزرگ است که نيازمند همت و فعاليت انديشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصي است.» به اعتقاد او سياستگذار در حال حاضر و در برخي از موارد حتي از بيان اينکه خيرخواه و صلاح‌انديش مردم است نيز ناتوان مانده، از اين‌رو که شکاف چالش‌برانگيزي بين نخبگان و سياستگذاران شکل‌گرفته است.
مسلما شفافيت و پاسخگويي، حلقه‌هاي مفقوده‌اي هستند که در نبود آنها به سختي مي‌توان به ترميم اين مسير ارتباطي ميان دولت، بخش خصوصي، نخبگان و مردم اميدوار بود. گزارش اخير سايت سرف‌شارک (surfshark) بار ديگر ايران را با 28 محدوديت اعمال شده، به عنوان نخستين کشور در اين دسته‌بندي معرفي مي‌کند که اين آمار پس از بررسي 76 محدوديت مشاهده‌شده بر اينترنت در 22 کشور جهان در سال 2023 به دست آمده است.
همچنين در رتبه‌بندي شاخص کيفيت زندگي ديجيتال (Digital Quality of Life) اين سايت، ايران رتبه 80 در ميان 120 کشور را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهايي مثل آذربايجان و مصر قرار گرفته است. نبايد از نظر دور داشت که چالش عدم کفايت زيرساختي و اختلال در اينترنت کشور، يک مساله واقعي و نه يک برساخته سياسي‌رسانه‌اي است که به اذعان لاجوردي، قائم‌مقام وزير ارتباطات، در شأن مردم و کسبوکارهاي ايراني نيست.
در حالي که سال گذشته به دلايل امنيتي، سايت رصد مرکز تبادل ترافيک داده تهران (IXP) توسط پيمانکار از دسترس عموم خارج شد، همچنان مشخص نيست که تدبير وزارت ارتباطات براي بازيابي يا جايگزيني اين پلتفرم شفافيت‌آفرين چيست و چه زماني محقق خواهد شد. حال بايد ديد در صورت تکرار اختلالات سال گذشته روي سوئيچ IXP يا ساير تجهيزات زيرساختي شبکه در کشور، دولت چگونه مي‌تواند حسن نيت خود را براي اعتمادسازي و برقرار کردن تعاملات سازنده معهود با بخش خصوصي و کسبوکارهاي ديجيتال نشان دهد.
اگرچه دولت‌ها به عنوان حاميان اصلي حکمراني مرزمحور بر فضاي مجازي معتقدند بايد مرزهاي دولتي و قضايي را بر فضاي مجازي ظاهرا بدون‌مرز تحميل کرد و در غير اين صورت مرز و نظمي وجود نخواهد داشت، اما اين استدلال مبتني بر يک فرض نادرست است؛ چرا که همان‌طور که ميلتون مولر، پدر علم حکمراني اينترنت، مي‌گويد مرزها در فضاي مجازي وجود دارند، اما فقط با اصول مدنظر دولت‌ها همخواني ندارند. او بر اين باور است که به دنبال گسست و شکاف گسترده بين فضاي مجازي جهاني‌شده و ابزارهاي سنتي اعمال حکمراني دولت‌ها، امروزه بايد صاحب‌نظران و سياستگذاران براي برقراري آشتي ميان حاکميت ملي و اينترنت پيش‌قدم شوند. در چنين شرايطي، استراتژي مطلوب بايد مبتني بر حکمراني جهاني باشد؛ به نحوي که تنوع ترجيحات ملي را هر چه بيشتر با نياز به درک مشترک از حکمراني در سطح جهان بر اين فضاي مرزگريز، به نفع پايداري و توسعه شبکه تطبيق دهد.
منبع : دنیای اقتصاد
