توصيه ها به دولت جديد براي رستگاری

چند توصيه به دولت چهاردهم براي گذار از چالشهاي پيشرو
عبور از تنگناها
محمود نجفي‎عرب: اقتصاد و جامعه ايران روزهاي حساسي را پشت سر ميگذارد.
دولت چهاردهم براي عبور از تنگناهاي موجود در اقتصاد بايد راهبردهاي دقيق و کارآمدي را پيش گيرد.
آنچه در قدم اول اهميت دارد، بازسازي رابطه ميان دولت و ذينفعان اقتصاد و پس از آن احياي اعتماد عمومي است.
در پس اين اقدام ميتوان به سمت اجراي سياستهاي اصلاحي پيش رفت.توصيه ها به دولت جديد براي رستگاری…
در غير اين صورت دور باطلي شکل ميگيرد که بهغيراز هدررفت منابع و استهلاک هرچه بيشتر اقتصاد ملي، حاصل ديگري نخواهد داشت.
اما دولت چهاردهم بايد به چند بزنگاه حساس توجه ويژه داشته باشد و براي آن برنامه عملياتي فوري ارائه دهد.
برخي از آنها به شرح زير است:

-1 پايان دادن به اقتصاد دستوري و دولتي: اقتصاد ايران دهههاست درگير نظام مداخلهگر دولتي است. اين جريان آسيب سختي را به بدنه اقتصاد ملي و بهخصوص فعالان اقتصادي وارد کرده است.
دولت بهجاي رگولاتوري هميشه رفتار مداخلهگر داشته و اجازه نداده اقتصاد توسط مردم و بخش خصوصي اداره شود.
درنتيجه سهم دولت و شرکتهاي شبهدولتي از کيک اقتصاد ايران بيش از 80درصد شده و عملا بخش خصوصي و مردم نقش موثري در اقتصاد ايران پيدا نکردهاند؛ درحاليکه در برنامههاي کلي مانند اصل44، سند چشمانداز و برنامههاي توسعهاي به حضور دولت در مقام ناظر و به فعاليت بخش خصوصي و مردم در جايگاه کنشگران واقعي اقتصاد کشور تاکيد شده است؛ ضمن آنکه مقام معظم رهبري هم در شعار سال به همين اصل تاکيد کردهاند.
در حال حاضر نظام اقتصاد دستوري و قيمتگذاري دستوري کليت اقتصاد ايران را گرفته است و دولت در قيمتگذاري شير تا خودرو مداخله دارد.
راهکار پايان اين وضعيت چيست؟ تغيير رويه دولت طي يک برنامه زمانبندي منطقي.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید :وام و انواع آن

…………………………………………………………………………….

-2 جذب سرمايهگذاري: رشد اقتصادي بدون جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي ممکن نيست؛ بهخصوص اينکه دولت در شرايط تحريمي نميتواند تمام نيازهاي کشور را از خزانه تامين کند.
طبق پيشبيني بانک مرکزي براي تحقق رشد 8درصدي سالانه و ميانگين 5ساله برنامه هفتم، کشور نيازمند جذب سالانه 200ميليارد دلار سرمايه است؛ عددي که از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي هم بين 70 تا 80ميليارد دلار در سال برآورد شده است؛ ولي فاصله واقعي اقتصاد ايران با اين اعداد نجومي است. بررسي وضعيت جذب سرمايهگذاري خارجي در سال1390 تا سال1401 حاکي از آن است که حداکثر 5ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي جذب شده و در سال1401 درمجموع ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي کشور به 1.5ميليارد دلار رسيده است.
علاوه بر اين، بررسيهاي انجامشده درباره وضعيت تشکيل سرمايه نشان ميدهد که در دهه1390 ميزان تشکيل سرمايه به قيمت سال1395 درمجموع 523همت بوده و در سال1401 به قيمت سال1395 به 275همت رسيده است که مشخص ميکند وضعيت تشکيل سرمايه در بازه زماني 12ساله به نصف کاهش يافته است.

اگر افزايش سرمايه اتفاق نيفتد موضوع اشتغال حل نميشود و توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور تکان نخواهد خورد.
در اين بين، بررسي وضعيت استهلاک سرمايه هم نشان ميدهد استهلاک سرمايه در سال1390 به ميزان 180همت و در سال1400 به ميزان 275همت بوده و لذا استهلاک با تشکيل سرمايه برابر شده است.
هرقدر دولت دخالت خود را در اقتصاد و توليد گسترش دهد به همان ميزان ريسک سرمايهگذاري افزايش پيدا ميکند و تشکيل سرمايه کمتر ميشود.
در اين بين، بديهي است که جذب سرمايهگذاري نيازمند اعتمادسازي دوباره و فراهم کردن زيرساختهاي مناسب و رفع موانع پيش روي کسبوکارها و توليد است؛ حتما با وجود اقتصاد دستوري، نوسانات دائمي بازار، قوانين پيچيده بانکي، مالياتي و تامين اجتماعي و صدور بخشنامههاي خلقالساعه کمتر سرمايهگذاري جذب بازار ايران خواهد شد.
بنابراين دولت چهاردهم بايد با اتخاذ روشها و اصلاح رويههاي موجود فکري عملياتي براي جذب سرمايه داخلي و خارجي داشته باشد.

-3 تکنرخيکردن ارز: اقتصاد ايران دائما از بيثباتي ارزي صدمات جدي ديده است. ضمن اينکه آسيب مهمتر وجود ارز چندنرخي است. اين وضعيت بهجز رانت و ايجاد فساد هيچ حاصل ديگري نداشته و مشخص نيست اصرار و پافشاري مسوولان دولتي بهخصوص مسوولان بانک مرکزي به ادامه اين مسير بر چه پايهاي صورت ميگيرد؟ البته آنها استدلالهايي در حوزه عدالت اجتماعي و کنترل بازار دارند؛ ولي نتيجه واقعي تخصيص و توزيع ارز چندنرخي، نشان داده که اين شعار به هدف نرسيده است.
تکنرخي نکردن ارز و تخصيص ارز به برخي شرکتها درواقع پافشاري بر بيعدالتي و ايجاد بسترهاي فسادزاست که حاصلي جز سرخوردگي فعالان اقتصادي و کاهش سرمايهگذاري ندارد.

-4 حل مشکل تورم: اگر از مردم درباره مهمترين و بزرگترين چالش اقتصادي کشور نظرسنجي صورت گيرد، با اکثريت بسيار بالا، پاسخ، گراني يا همان تورم خواهد بود.
شاخص و معيار مهمي که شهروندان اقتصاد روزمره زندگي و معيشتشان را بر اساس آن ميسنجند.
تورم مانند يک بيماري فرساينده ستونهاي اقتصاد ايران را لرزان کرده است.
اين بيماري ميتواند يک اقتصاد را متلاشي کند.
ايجاد انضباط مالي در دولت و رونق توليد ميتواند روند فزاينده تورم را مهار کند.

-5 کاهش بوروکراسي و سامانهمحوري: ساختار اقتصاد ايران بهشدت بزرگ و بوروکراتيک تعريف شده و همين موضوع يکي از مهمترين سدهاي پيش روي توسعه اقتصادي است.
تعدد نهادهاي موازي تصميمگير، وجود بخشنامهها، دستورالعملها و قوانين مازاد، استخدام چندميليون کارمند و البته وجود سامانههاي متعدد همگي از نشانههاي همين بوروکراسي پيچدرپيچ و گنگ است.
براي مثال در کشور بيش از 52سامانه وجود دارد که دستگاههاي مختلف مثلا به اسم تسهيل در امور، سرعت بخشيدن به کارها و دولت الکترونيک ايجاد کردهاند؛ اما حالا خود به چالشي جدي بدل شدهاند؛ آن هم در شرايطي که در بيشتر کشورهاي توسعهيافته يک يا دو سامانه جامع فعال است.
از طرف ديگر اين سامانهها دائم قطع ميشوند و ازنظر زيرساختهاي امنيتي هم شرايط درستي ندارند و فعالان اقتصادي و مردم نگران درز اطلاعات شخصي و کاريشان هستند.
يکي از برنامههايي که دولت آينده بايد در دستور کار قرار دهد، حتما کوچکسازي دولت و کاهش بوروکراسيهاست و بهبود وضعيت زيرساختي سامانهها و ادغام آنها در يکديگر و تلاش براي رسيدن به چند سامانه جامع ميتواند يکي از اين گامها باشد.

-6 پايان دادن به ناترازي انرژي: چرا کشور که از ظرفيتهاي وسيع و بيمانندي در حوزههاي نفت، گاز، انرژيهاي پاک و خدمات فني و مهندسي و نيروگاه برخوردار است، با ناترازي شديد انرژي روبهرو شده است؟ پاسخ اصلي اين موضوع در کاهش شديد سرمايهگذاري، اقتصاد دستوري و دولتي و سوءمديريتها نهفته است.
در حال حاضر در فصل گرم سال و در پيک مصرف با بيش از 10هزار مگاوات کسري روبهرو هستيم که بيشترين بار آن متاسفانه به صنايع تحميل ميشود و برق کارخانهها و واحدهاي توليدي هفتهاي دو، سه روز قطع ميشود و اين کار باعث کاهش شديد توليد در فصل گرم سال شده و به واحدهاي توليدي ميلياردها تومان زيان زده است.
از طرف ديگر برابر گزارشها، با ادامه افت فشار گاز در ميدان پارس جنوبي، روند افت توليد از اين ميدان از سال1404 به ميزان سالانه معادل يک فاز از کل 24 فاز آغاز خواهد شد و با ادامه اين روند، تشديد ناترازي عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در دو دهه آينده امري اجتنابناپذير خواهد بود.
يکي از حياتيترين اقداماتي که دولت آينده بايد در دستور کار قرار دهد پايان دادن به ناترازي انرژي و جذب سرمايهگذاري در اين بخش است؛ انرژي پيشران و نيروي محرکه اقتصاد است و بيتوجهي به مشکلات کنوني علاوه بر نارضايتيهاي اجتماعي بحرانهاي اقتصادي و توليدي جدي بهوجود خواهد آورد.

-7 گسترش روابط خارجي و حل بحران تحريمها: تحريمهاي ظالمانه در سالهاي گذشته اثرات منفي جدي بر اقتصاد ايران گذاشته است. اگرچه فعالان اقتصادي و دولتها تلاش کردهاند با دور زدن تحريمها اقتصاد ايران را سرپا نگه دارند، اما نميتوان کتمان کرد که تحريم هزينههاي سنگيني را به بخشهاي مختلف جامعه ازجمله اقتصاد وارد کرده است و راه برونرفت از اين وضعيت گسترش ديپلماسي اقتصادي، گسترش روابط با همسايگان و حضور گسترده در بازارهاي هدف و حل مناقشات سياسي است.
بهعنوان نمونه گسترش روابط ديپلماتيک دولت با کشور عربستان در ماههاي گذشته يا شروع دوباره روابط سياسي با مصر ميتواند به الگوهايي براي توسعه روابط خارجي بدل شود.
اين يک اصل اساسي در اقتصاد جهان است که هيچ کشوري بدون روابط بينالمللي گسترده و ديپلماسي اقتصادي نتوانسته به توسعه و رشد اقتصادي مطلوب دست پيدا کند و دولت آينده هم بايد اين مهم را در دستور کار خود قرار دهد.

-8 ساماندهي يارانه انرژي: براساس آخرين گزارش آژانس بينالمللي انرژي در سال2022، ايران در صدر پرداختکنندگان يارانه انرژي قرار دارد و سالانه 127ميليارد دلار، معادل 36درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف يارانههاي انرژي کرده است؛ درحاليکه در سال1389 و قبل از اجراي هدفمندي يارانهها، تنها 20درصد توليد ناخالص ملي صرف يارانهها ميشد.
در آن سال قيمت يک ليتر بنزين، معادل 100تومان يعني حدود 10سنت با قيمت دلار حدود هزار توماني وقت بود.
اکنون قيمت يک ليتر بنزين آزاد حدود 5سنت و قيمت هر ليتر بنزين سهميهاي 2.5سنت و ارزانتر از همهجاي دنياست.

علاوه بر ارزش اقتصادي بالاي يارانههاي انرژي، آسيبهاي زيستمحيطي ناشي از مصرف بالاي سوختهاي فسيلي و قاچاق بخشي از سوخت توليد داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنيم، مجموع ضرر ناشي از يارانههاي انرژي به مراتب بيشتر از اعداد فوق خواهد بود.
بنابراين در آستانه انتخابات رياستجمهوري ميتوان گفت که هيچ مساله سياستگذاري اقتصادي، تا اين اندازه براي آينده کشور مهم نيست که سياستگذاري اقتصادي آن، اصلاح شود.
بديهي است که درصورت عدم اتخاذ تصميم صحيح در اين مورد، قطعا آيندگان ما را به خاطر کوتاهي و سوءمديريت نخواهند بخشيد.
بهترين چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهاني، جايگزيني يارانههاي انرژي با پرداختهاي نقدي به خانوارهاست؛ بهنحويکه قيمتهاي انرژي و پرداختهاي نقدي در يک ترازنامه شفاف قرار بگيرند و قيمتها همهساله يا حتي ماهانه با توجه به تورم و قيمت جهاني نفت تعديل و اقتصاد بر مبناي قانون عرضه و تقاضا تنظيم شود تا به اين وسيله دولت آينده براي نجات اقتصاد ايران و نسلهاي آتي با يک برنامه علمي و شواهدمحور، از هدررفت منابع ملي پيشگيري کند و اصلاح يارانه هاي انرژي را در صدر اصلاحات اقتصادي قرار دهد.
البته اين دقت بايد صورت گيرد که اصلاح نظام يارانهها همزمان با پايان رفتار متکي به اقتصاد دستوري باشد.
دولت چهاردهم بايد پيش از هر قدمي، به سمت احياي فضاي گفتمان در کشور برود.
گفتوگو و مشورت ميان ارکان مختلف حاکميت و مردم، به بهبود روندها و اصلاح رويههاي اشتباه و پرخطا منجر ميشود.
بخش خصوصي و قطعا دولت هردو دلسوز آينده ايران به شمار ميآيند. توان هردو بايد در خدمت هدف متعالي توسعه ملي صرف شود.

منبع : دنیای اقتصاد

مقالات مرتبط :

وام وديعه ملک وام وديعه مسکن

وام ازدواج

وام فرزندآوري

سرمايه و سرمايه گذاري

مراکز تامين سرمايه