پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

اثرات اقتصادي بازي ارزي

2024-07-24

اثرات اقتصادي بازي ارزي

پروژه بازار مالي و رمز ارز جهاني

چکیده مطلب:

تعداد زيادي از تحقيقات نظري و تجربي نشان مي‌دهند کاهش ارزش واقعي نرخ ارز (RER) براي رشد و توسعه اقتصادي مفيد است؛ درحالي‌که ارزش‌گذاري بيش از حد اثر معکوس دارد. به‌رغم مزاياي اين موضوع، بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه از اجراي سياست‌هايي که کاهش ارزش ارز را تسهيل مي‌کنند، اجتناب مي‌کنند يا عمدا ارزش‌گذاري بيش از حد را انتخاب مي‌کنند.

فهرست مطالب

اثرات اقتصادي بازي ارزي

تعداد زيادي از تحقيقات نظري و تجربي نشان مي‌دهند کاهش ارزش واقعي نرخ ارز (RER) براي رشد و توسعه اقتصادي مفيد است؛ درحالي‌که ارزش‌گذاري بيش از حد اثر معکوس دارد. به‌رغم مزاياي اين موضوع، بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه از اجراي سياست‌هايي که کاهش ارزش ارز را تسهيل مي‌کنند، اجتناب مي‌کنند يا عمدا ارزش‌گذاري بيش از حد را انتخاب مي‌کنند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : تامین سرمایه با سند

…………………………………………………………………………….

چرا بسياري از کشورها سياست‌هاي ارزي‏‏‏‌ را اتخاذ مي‌کنند که ممکن است مانع توسعه بلندمدت آنها شود؟ کاهش ارزش ارز (PER) مي‌تواند نوعي سپر دفاعي براي صنايع قابل تجارت داخلي نسبت به رقباي بين‌المللي ايجاد کند. سياست‌هاي RER مي‌توانند با تحريک صادرات و کاهش کسري حساب جاري، وابستگي اقتصاد به جريان‌هاي سرمايه خارجي را کاهش دهند. به لطف حضور بيشتر سرريزهاي دانش يا يادگيري از طريق گسترش تجارت با بالا نگه‌داشتن قيمت کالاهاي قابل‌مبادله نسبت به کالاهاي غيرقابل تجارت مي‌توان ابزاري براي سياست توسعه توليد ايجاد کرد.استفاده از RER به‌عنوان انگيزه‏‏‏‌اي براي افزايش گردش منابع در فعاليت‌هاي قابل‌مبادله مي‌تواند به اقتصادهاي کم‌درآمد کمک کند تا بهره‏‏‏‌وري فوري و رشد سريع داشته باشند. شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد دوره‏‏‏‌هاي پايدار افزايش سرمايه‌گذاري در کشورهاي با نرخ ارز واقعي رقابتي بيشتر است.

موافقان و مخالفان بازي با نرخ ارز

با فرض اينکه سياستگذاران و سياستمداران از مزاياي بالقوه کاهش ارزش‌گذاري آگاه هستند و نيت خوبي دارند، چه چيزي آنها را از پيگيري ارزش‌گذاري کم RER باز مي‌دارد؟ دو رشته ادبيات در اقتصاد سياسي وجود دارد که از سياست‌هاي نرخ ارز واقعي صحبت مي‌کنند. يک رشته بر پيامدهاي صرفا اقتصادي تغييرات ناشي از RER در توزيع درآمد در فضاي کلان اقتصادي مانند رشد توليد ناخالص داخلي متمرکز است. به‌عنوان مثال، ادبيات مربوط به «کاهش ارزش انقباضي» نشان مي‌دهد که به دليل اثرات بازتوزيعي، کاهش ارزش مي‌تواند اثرات انقباضي بر توليد و اشتغال در کوتاه‌مدت داشته‌باشد، اگرچه نگراني اصلي اين ديدگاه تحليل اثرات نامطلوب بالقوه کاهش ارزش بر توليد است، اين ادبيات بينش‌‌‌‌هاي مهمي در مورد اقتصاد سياسي‌سياست‌هاي نرخ ارز ارائه مي‌دهد.سياستگذاران به دليل اثرات انقباضي کوتاه‌مدت احتمالي بر توليد و توزيع درآمد، در پيگيري سياست‌هاي رقابتي RER مردد هستند.

اثرات اقتصادي بازي ارزي

اين احتمال توسط کروگمن و تيلور تصديق شده‌است: «کاهش ارزش نه‌تنها توليد و اشتغال را کاهش مي‌دهد، بلکه درآمد را از نيروي کار به طرف صاحبان سرمايه نيز توزيع مي‌کند، بنابراين کاهش ارزش يک درمان پرهزينه است و به اندازه کافي براي کاهش کسري تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است غيرقابل قبول باشد. رويکرد ديگري در اقتصاد سياسي موجود است که سياست‌هاي RER از ادبيات اقتصاد سياسي بين‌المللي (IPE) سرچشمه مي‌گيرد و با تحليل اينکه چگونه ويژگي‌هاي سياسي و نهادي سياست‌هاي نرخ ارز را شکل مي‌دهند، به اين سوال از جهتي متفاوت مي‌پردازد. اين ادبيات بر نقش گروه‌هاي ذي‌نفع داخلي خوشه‌‌‌‌بندي شده حول ويژگي‌هاي بخشي، رژيم‌‌‌‌هاي سياسي و نهادهاي بازار کار و مالي در شکل‌دهي نرخ ارز تاکيد مي‌کند. سهم بالاتري از توليد بخش غيرقابل تجارت با ‌RERهاي کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر مرتبط است.

اين يافته با اين ديدگاه مطابقت دارد که سياست‌هاي کاهش ارزش RER درميان صنايع غيرقابل تجارت محبوبيت ندارند. نتايج نشان مي‌دهد که بانک‌هاي مرکزي مستقل و موسسات دموکراتيک با‌RERهاي بيش از حد ارزش‌گذاري شده‌‌‌‌ مرتبط هستند. شواهدي موجود است که وابستگي توليدکنندگان داخلي به نهاده‌‌‌‌هاي وارداتي، بازبودن حساب سرمايه و اتکا به رقابت مبتني بر کيفيت به‌جاي رقابت مبتني بر قيمت، با ‌RERهاي کمتر ارزش‌گذاري شده مرتبط است، با اين حال برخلاف انتظار، رابطه منفي بين بدهي‌‌‌‌هاي خارجي و کاهش ارزشي RER پيدا نمي‌شود. در مقابل، يافته‌‌‌‌ها نشان مي‌دهد که ‌بار بدهي خارجي ممکن است به‌طور متوسط، دولت‌ها را تشويق کند پايين نگه‌داشتن ارزش RER را به‌عنوان راهي براي تقويت رقابت بين‌المللي خود و ايجاد درآمدهاي ارزي دنبال کنند.

ابزارهاي سياستي

قبل از تجزيه و تحليل اثرات کاهش ارزش RER، مي‌توان در مورد اينکه آيا RER يک متغير سياستي است و دولت‌ها از چه ابزارهايي براي تاثيرگذاري بر آن در جهت مطلوب استفاده مي‌کنند، بحث کرد. با توجه به اينکه نرخ واقعي ارز يک قيمت نسبي است، دولت‌ها نمي‌توانند کاملا حرکات آن را کنترل کنند، با اين وجود‌ آنها مي‌توانند از ابزارهاي مختلف سياست مستقيم و غيرمستقيم براي تاثيرگذاري بر آن استفاده کنند. بانک‌هاي مرکزي مي‌توانند نرخ بهره را تغيير دهند يا با خريد و فروش ارز در بازار مداخله کنند تا بر نرخ ارز اسمي تاثير بگذارند. حتي در سيستم‌هاي نرخ ارز انعطاف‌‌‌‌پذير، بسياري از بانک‌هاي مرکزي، به‌ويژه کشورهاي درحال‌توسعه، از اين ابزاراستفاده مي‌کنند. علاوه‌بر اين، دولت‌ها مي‌توانند از سياست‌هاي مالي براي تاثيرگذاري بر RER با تغيير شرايط داخلي تجارت استفاده کنند. با توجه به اينکه هزينه‌هاي دولت معمولا به سمت کالاهاي غيرقابل تجارت سوگيري مي‌کنند، دولت‌ها مي‌توانند با تشديد (گسترش) هزينه‌هاي خود، RER کمتر ارزش‌گذاري شده را هدف قرار دهند.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

اثرات اقتصادي و ساختاري

مانند اکثر انتخاب‌‌‌‌هاي سياست اقتصادي، سياست‌هاي رقابتي RER برنده و بازنده ايجاد مي‌کند. سياست‌هاي کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌شدن نرخ ارز، طبقه‌‌‌ کارگر را در مقابل صاحبان سرمايه قرار مي‌دهد. با چسبندگي دستمزدهاي اسمي، کاهش نرخ ارز، درآمد کارگران را بهبود مي‌بخشد. علاوه‌بر اين، با توجه به اينکه کالاهاي مبادله‌‌‌‌اي بخش قابل‌توجهي از سبد مصرفي کارگران را تشکيل مي‌دهند، کاهش ارزش، دستمزد مصرف واقعي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، در نتيجه‌ کارگران معمولا از کاهش ارزش RER ابراز نارضايتي مي‌کنند، به‌همين‌دليل در کشورهايي که سياستمداران تحت‌فشار انتخاباتي از سوي يک پايگاه بزرگ طبقه کارگر هستند، يک سياست RER کم ارزش ممکن است دستور‌العمل نامطلوبي براي توسعه اقتصادي باشد.

جداي از ايجاد تضادهاي توزيعي بين کارگران و سرمايه‌داران، سياست‌هاي RER با تنظيم صنايع قابل‌مبادله مانند توليد کالا در‌برابر صنايع غيرقابل تجارت مانند امور مالي، خدمات و ساخت‌وساز تضاد بين‌بخشي ايجاد مي‌کند. اهميت ساختار بخشي، به‌ويژه تمايز بين بخش‌هاي قابل‌مبادله و غيرقابل تجارت، در قالب «نظريه گروه‌هاي بهره ترجيحات نرخ ارز» فريدن (1991) قرار دارد. بر اين اساس، سياست‌هاي RER کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر، کالاهاي قابل‌مبادله داخلي را در ‌برابر جايگزين‌‌‌‌هاي توليدشده خارجي در بازارهاي بين‌المللي و داخلي رقابتي‌‌‌‌تر و نسبت به کالاهاي غيرقابل تجارت در بازار داخلي سودآورتر مي‌کند، در نتيجه‌ معمولا انتظار مي‌رود که بخش قابل‌تجارت از کاهش ارزش‌گذاري RER منتفع شده و از آن حمايت کند. در ميان صنايع غيرقابل تجارت، ترجيحات نرخ ارز بخش مالي قابل‌توجه است. صنعت مالي معمولا سياست‌هايي را ترجيح مي‌دهد که تورم را تحت‌کنترل نگه مي‌‌‌‌دارد. به‌عنوان مثال، بخش مالي معمولا به دليل عملکرد آنها در مهار فشارهاي تورمي، از سياست‌هاي پولي سخت، هدف‌گذاري تورم و رژيم‌‌‌‌هاي مستقل بانک‌مرکزي حمايت مي‌کند.

به همين ترتيب، مي‌توان انتظار داشت بخش مالي سياست‌هايي را ترويج کند که پول داخلي را قوي نگه دارد و تورم را کنترل کند. ثانيا، بخش مالي از دسترسي به دارايي‌ها در بازارهاي بين‌المللي با قيمت‌هاي پايين‌تر سود مي‌برد، بنابراين از سرمايه‌گذاران بين‌المللي که علاقه‌مند به کسب سود از دارايي‌هاي خارجي هستند، مي‌توان انتظار داشت از يک RER قوي حمايت کنند.

در نهايت، اگر شرکت‌هاي مالي در ترازنامه خود مقادير زيادي بدهي‌‌‌‌هاي ارزي را انباشته کرده باشند، ممکن است با سياست‌هاي کمتر ارزش‌گذاري‌‌‌‌شده RER مخالف باشند. از سوي ديگر، مثال‌هاي تاريخي متعدد به‌طور مشابه نشان مي‌دهند که شرکت‌هاي توليدي مي‌توانند يکي از سرسخت‌‌‌‌ترين مخالفان سياست‌هاي کاهش ارزش باشند. براي مثال، شرکت‌هاي توليدي مکزيکي در اوايل دهه‌1990 به دليل وابستگي شديدشان به نهاده‌‌‌‌هاي وارداتي و استقراض ارز خارجي، براي RER بيش از حد ارزش‌گذاري‌شده لابي کردند. به گفته اشتاينبرگ (2015)، درحالي‌که توليدکنندگان مکزيکي دريافتند نرخ ارز بيش از حد ارزش‌گذاري مي‌تواند رقابت‌پذيري آنها را کاهش دهد، اما معتقد بودند که کاهش ارزش باعث ايجاد مشکلات بزرگ‌‌‌‌تري نسبت به حل آن مي‌شود. حتي در کره‌جنوبي، کشوري که طي دهه‌هاي 1960 و 1970 کاهش ارزش‌گذاري را دنبال مي‌کرد، صنعت نساجي در ابتدا طرفدار نرخ‌هاي ارز بيش از حد ارزش‌گذاري شده‌بود، زيرا آنها معتقد بودند معايب رقابتي ناشي از ارزش‌گذاري بيش از حد به دليل مزيت کاهش هزينه‌هاي ورودي کمرنگ مي‌شود.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

دو دليل اصلي وجود دارد که چرا صنايع قابل‌مبادله ممکن است با کاهش ارزش‌گذاري RER مخالف يا موافق باشند. اولي مربوط به اتکاي توليد داخلي به کالاهاي وارداتي است. توليد در بيشتر بخش‌هاي قابل‌مبادله، به نهاده‌‌‌‌هاي واسطه‌‌‌‌اي وارداتي، مانند انرژي، مواد خام و کالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات و تجهيزات متکي است. توليدکنندگان داخلي ممکن است به دليل ترس از دست‌دادن سهم بازار، تمايلي به انتقال هزينه‌هاي نهاده وارداتي خود به مشتريان در قالب قيمت‌هاي بالاتر نداشته باشند. اين موضوع مي‌تواند درآمدهاي صادراتي براي جبران افزايش هزينه‌ها را کاهش دهد، بنابراين ميزان تکيه توليدکنندگان داخلي به نهاده‌هاي وارداتي، ترجيحات نرخ ارز آنها را شکل مي‌دهد.

اثرات اقتصادي بازي ارزي

افزايش در نهاده‌‌‌‌هاي قابل‌مبادله ناشي از جهاني‌شدن شبکه‌‌‌‌هاي توليد، حمايت از کاهش ارزش را حتي در کشورهايي که در سال‌هاي اخير درگير «دستکاري ارز» بودند، کاهش داد، درحالي‌که ترس از دست‌دادن سهم بازار ممکن است شرکت‌ها را مجبور کند هزينه‌هاي استهلاک را دروني کنند، ميزان ارتباط اين نگراني به ميزان رقابت شرکت‌ها در شرايط قيمتي يا غيرقيمتي بستگي دارد. مي‌توان انتظار داشت صنايع توليدي که کالاهاي پيچيده توليد مي‌کنند و بر اساس کيفيت محصولات خود به رقابت مي‌پردازند، نسبت به کاهش ارزش RER کمتر راغب باشند. آسيب‌‌‌‌پذيري ترازنامه منبع ديگري از پيچيدگي در کاهش يا افزايش ارزش RER است.

بسياري از شرکت‌هاي توليدي در کشورهاي درحال‌توسعه براي تامين مالي مخارج خود به استقراض ارز متکي هستند. بدهي‌‌‌‌هاي ارزي خارجي، ترازنامه شرکت‌ها را در‌برابر کاهش ارزش آسيب‌‌‌‌پذير مي‌کند. در مورد اينکه چگونه ساختار اقتصادي بر سطح RER تاثير مي‌گذارد، بايد توجه داشت کشورهايي که داراي منابع طبيعي بالايي هستند احتمالا تمايل به ارزش‌گذاري بيش از حد RER را نشان مي‌دهند. کشف منابع طبيعي يا افزايش قيمت کالاها، ميزان ورود ارز به اقتصاد را افزايش مي‌دهد و هزينه‌ها را براي کالاها از جمله کالاهاي غيرقابل تجارت افزايش مي‌دهد. ادبيات «بيماري هلندي» اين نگراني را ايجاد مي‌کند که ارزش‌گذاري بيش از حد RER مي‌تواند باعث کاهش سوددهي در ساير صنايع قابل تجارت شود و منجر به صنعتي‌زدايي زودرس شود. به‌رغم آسيب درازمدت آن به ساختار توليدي اقتصاد، رشد «آسان» ناشي از توليد کالاهاي خام، دولت‌ها را از خنثي‌کردن بيماري هلندي منصرف مي‌کند.

اثرگذاري سازماني بر نرخ ارز

در کنار ويژگي‌هاي کلان اقتصادي و ساختاري، موسسات به روش‌هاي مختلف سياست‌هاي نرخ ارز را شکل مي‌دهند. استاينبرگ (2015) در چارچوبي که «نظريه ترجيح مشروط» ناميده است، بررسي مي‌کند که چگونه ويژگي‌هاي موسسات مالي و بازار کار بر ترجيحات RER تاثير مي‌گذارد. اين نظريه بيان مي‌کند؛ترجيحات و نفوذ سياسي گروه‌هاي ذي‌نفع، به‌جاي ثابت‌بودن، توسط نهادهاي مالي و بازار کار شکل مي‌گيرد. استاينبرگ استدلال مي‌کند؛ شرکت‌هاي توليدي در کشورهايي که موسسات بازار کار و مالي به‌گونه‌اي سازماندهي شده‌اند که هزينه‌هاي عملياتي شرکت‌هاي توليدي را نسبت به سطح RER کمتر حساس مي‌کنند، بيشتر براي يک RER کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر مبارزه مي‌کنند. اشتاينبرگ دو مسير را موردبحث قرار مي‌دهد که کنترل دولت بر بازارهاي مالي مي‌تواند بر ترجيحات نرخ ارز تاثير بگذارد. اولا، سيستم‌هاي مالي تحت‌کنترل دولت مي‌توانند سياستگذاران را قادر به مشارکت در سياست‌هاي وام‌‌‌‌دهي هدفمند کنند که به موجب آن سياستگذاران مي‌توانند تصميم بگيرند چه کسي مي‌تواند وام بگيرد و وام بدهد و با چه شرايطي. کنترل بر تخصيص اعتبار مي‌تواند از طريق بانک‌هاي دولتي يا از طريق مکانيزم‌هاي کنترل غيررسمي‌‌‌‌تر، مانند توانايي مقامات دولتي براي انتصاب يا عزل پرسنل بانک‌ها به‌دست آيد.

ثانيا، سيستم‌هاي مالي تحت‌کنترل دولت مي‌توانند اجازه دهند هزينه‌هاي نگهداري يک RER کمتر ارزش‌گذاري شده از شرکت‌هاي توليدي به بانک‌ها منتقل شود. براي پايين نگه‌داشتن نرخ ارز، بانک‌هاي مرکزي همزمان اقدام به خريد ارز و فروش اوراق‌بهادار ارز داخلي مي‌کنند. افزايش عرضه اوراق قرضه دولتي باعث افزايش نرخ بهره و افزايش هزينه‌هاي استقراض براي مشاغل مي‌شود. در سيستم‌هاي بانکي تحت‌کنترل دولت، دولت مي‌تواند بانک‌هاي تجاري را مجبور کند اين اوراق را با نرخ‌هاي بهره کمتر از بازار خريداري کنند، به‌عنوان مثال چين در طول دهه‌2000 اين کار را انجام داد. به اين ترتيب، سياست‌هاي کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌‌شدن RER، حداقل در کوتاه‌مدت، فشار صعودي بر نرخ‌هاي بهره داخلي در سيستم‌هاي مالي تحت‌کنترل دولت وارد نمي‌کند. درحالي‌که اثرات بازار کار و بانک‌هاي دولتي بر ناهماهنگي RER نسبتا به‌خوبي مطالعه شده‌است، اين سوال که چگونه نهادهاي سياست پولي، مانند استقلال بانک‌مرکزي، بر RER تاثير مي‌گذارند، مورد‌توجه کافي در ادبيات اقتصادي قرار نگرفته‌است. دو دليل وجود دارد که انتظار مي‌رود RER رابطه منفي با استقلال بانک‌مرکزي داشته‌باشد.

اول، اصلاحات قانوني که استقلال را به بانک‌هاي مرکزي اختصاص مي‌داد که معمولا با چارچوب‌هاي هدف‌گذاري تورم همراه بود. استدلال مرسوم براي استقلال بانک‌مرکزي اين بوده‌است که استقلال بيشتر به کاهش تورم منجر مي‌شود و سياست پولي را از فشارهاي سياسي دور مي‌کند. تحت‌چارچوب‌هاي مستقل و هدف‌گذاري تورم، بانک‌هاي مرکزي شروع به هدايت سياست‌هاي پولي براي دستيابي به هدف تورمي پايين مي‌کنند.ثانيا، استقلال بانک‌مرکزي را مي‌توان به‌عنوان نماينده‌‌‌‌اي براي ميزان نفوذ دولت بر عمليات بخش بانکي درنظر گرفت. از نظر تاريخي، بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه از طريق استفاده از بانک‌هاي توسعه‌‌‌‌اي به صنايع خود وام مي‌دهند.به‌طور خلاصه، دولت‌ها مجموعه‌‌‌‌اي از ابزارها را در اختيار دارند که مي‌توانند براي هدف قرار‌دادن سطح RER استفاده شوند. حتي زماني‌که اقتصاد به سمت دستيابي به يک سطح RER خاص هدايت نمي‌شود، انتخاب‌هاي سياستي در مورد هزينه‌هاي مالي، نرخ‌هاي بهره، رژيم نرخ ارز و محدوديت‌هاي حساب سرمايه مي‌تواند بر سطح RER تاثير بگذارد. يکي از دلايل اصلي که چرا سياستمداران ممکن است تمايل داشته باشند با وجود سهم بالقوه آنها در توسعه بلندمدت، از کاهش ارزش RER چشم‌پوشي کنند، اين است که سياست‌هاي کمتر ارزش‌گذاري شده RER مي‌تواند اثرات مضري بر حوزه‌هاي انتخاباتي کليدي سياستمداران و گروه‌هاي ذي‌نفع قدرتمند، به‌ويژه در کوتاه‌مدت داشته‌باشد. هنگامي که ترجيحات RER گروه‌هاي ذي‌نفع شکل مي‌گيرند، اينکه اين ترجيحات تا چه حد به سياست‌هاي واقعي تبديل مي‌شوند به چارچوب نهادي بستگي دارد. به‌طور متوسط، انتظار مي‌رود  RER در کشورهايي که دولت‌ها فاقد مسووليت‌‌‌‌پذيري سياسي هستند، با رقابت انتخاباتي محدود و اعمال نفوذ بر بانک‌هاي مرکزي کمتر ارزش‌گذاري شوند.

منبع : دنیای اقتصاد

 

مقالات مرتبط :

وام خونه

وام با سند

وام ازدواج

مراکز تامين سرمايه

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *