پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

تنبيه مالياتي اجاره‌نشين‌ها؟

2024-07-18

تنبيه مالياتي اجاره‌نشين‌ها؟

وام مسکن

چکیده مطلب:

بند «ث» تبصره 16 لايحه بودجه 1403 «خواب بد» براي حقوق‌بگيران ديده است؛ فاکتور 8درصدي دولت براي ساکنان پايتخت ملک بازي در تهران هيچ هزينه‌اي ندارد اما مستاجرها بايد معادل اجاره‌بهاي 7مترمربع، ماهانه ماليات بپردازند تور مالياتي دولت براي گروه‌هايي که بايد ماليات بپردازند، طوري است که همه مي‌توانند از آن رد شوند؛

فهرست مطالب

بند «ث» تبصره 16 لايحه بودجه 1403 «خواب بد» براي حقوق‌بگيران ديده است؛ فاکتور 8درصدي دولت براي ساکنان پايتخت

ملک بازي در تهران هيچ هزينه‌اي ندارد اما مستاجرها بايد معادل اجاره‌بهاي 7مترمربع، ماهانه ماليات بپردازند

تور مالياتي دولت براي گروه‌هايي که بايد ماليات بپردازند، طوري است که همه مي‌توانند از آن رد شوند؛ اما «حقوق‌بگيران» اجاره‌نشين براساس لايحه بودجه1403 بايد معادل اجاره‌بهاي 7مترمربع آپارتمان، ماليات بر درآمد بپردازند. ماليات بر دستمزد و انواع درآمد حقوق‌بگيران به‌گونه‌اي چيده شده است که مستاجران تهراني، صرف‌نظر از ابرهزينه اجاره‌بها بايد 8درصد ماليات هم بپردازند.

کف درآمد لازم براي دوام آوردن يک مستاجر در شهر تهران در سال آينده، مشمول پرداخت ماليات شده و اين در حالي است که ملاکان همچنان خارج از تور مالياتي دولت قرار دارند.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، بر اساس بند «ث» تبصره 16 لايحه بودجه 1403 که در هفته گذشته تقديم هيات‌رئيسه مجلس شد، دولت براي حقوق‌بگيران خواب بدي ديده است که اگر به همين شکل تصويب شد، در حکم يک تنبيه مضاعف براي مستاجرهاست. بر اساس تبصره مذکور سال آينده درآمد افراد کارمند و حقوق بگير در صورتي که تا 120 ميليون تومان باشد و اين افراد به اصطلاح حداقلي بگير باشند، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود اما درآمد سالانه بيش از اين رقم به صورت پلکاني و با ضرايب مختلف مشمول ماليات خواهد شد.

هرچند اين بند در صورت تصويب، در ظاهر يک مصوبه مالياتي متعارف به نظر مي‌رسد که به ازاي ميزان درآمد افراد اخذ خواهد شد، اما اگر ارزش ريالي اين ماليات براي يک فرد حقوق بگير، با حداقل درآمد لازم براي زندگي يک مستاجر در شهر تهران مقايسه شود، معناي متفاوتي پيدا مي‌کند. درآمد سالانه يک خانوار تهراني در سال‌جاري و با قيمت‌هاي امروز چيزي در حدود 276 ميليون تومان برآورد مي‌شود. اين رقم بر اساس ميزان درآمد پارسال تهراني‌ها و نرخ 20درصدي افزايش حقوق که امسال اعمال شد، به دست آمده است؛ کما اينکه پارسال بر اساس گزارش‌هاي رسمي درآمد تهراني‌ها 230 ميليون تومان اعلام شده بود.

از طرفي بر اساس تبصره مذکور در لايحه بودجه 1403، سال آينده تمام درآمدهاي بالاي 120 ميليون تومان کارمندان مشمول پرداخت ماليات خواهد شد؛ به اين ترتيب که ما‌به‌التفاوت افزايش درآمد نسبت به 120ميليون تومان تا سقف 168ميليون تومان مشمول پرداخت 10‌درصد ماليات و در پله بعدي ما‌به‌التفاوت درآمد از 168 تا 276 ميليون تومان مشمول نرخ 15 درصدي ماليات خواهد شد. از قضا کف درآمد لازم براي حيات نباتي يک خانوار مستاجر در تهران نيز در سال‌جاري در حدود همين رقم يعني 276ميليون تومان برآورد مي‌شود.

اجاره ماهانه يک واحد مسکوني 60 مترمربعي در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه 15 ميليون تومان افزايش يافته و با فرض اينکه همين رقم براي سال آينده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نيز به قيمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهاي تهراني با کسب کمترين درآمد لازم براي ادامه سکونت در تهران، بايد سالانه 21 ميليون تومان و به عبارت ديگر ماهانه يک ميليون و 750‌هزار تومان ماليات به دولت بپردازند.

اين تنبيه مالياتي براي مستاجرهايي که به دليل جهش قيمت مسکن واجاره‌بها در سال‌هاي اخير، با دشواري زيادي تاکنون توانسته‌اند در تهران دوام بياورند و شهر خود را به مقصد شهرهاي اقماري اطراف تهران ترک نکنند، در حالي در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است که هيچ خبري از وضع و اجراي ماليات‌هاي موثر ملکي نيست و چند خانه‌اي‌ها در حال حاضر از پرداخت ماليات به کلي معاف هستند.

تنبيه مالياتي اجاره‌نشين‌ها؟

با فرض اينکه يک مستاجر تهراني ماهانه 23 ميليون تومان درآمد کسب کند و 60‌درصد درآمد خود را که معادل دو برابر استاندارد جهاني است، صرف پرداخت اجاره‌بها کند، او مي‌تواند در تهران در يک واحد مسکوني نقلي ساکن باشد. در واقع کف درآمد مورد نياز براي اجاره‌نشين‌هاي تهراني سالانه 276 ميليون تومان است که همين رقم کم و بيش به واقعيت نزديک است و مستاجرهاي تهراني همين حدود درآمد را کسب مي‌کنند. اما مساله‌اي که دولت روبه‌روي آنها قرار داده و وضعيت بغرنج اجاره‌نشيني را بدتر مي‌کند اين است که آنها حق تصرف در 40‌درصد باقي مانده درآمد خود را به طور تمام و کمال نخواهد داشت و يک فرد حقوق بگير ماه به ماه بايد بخشي از اين رقم را به عنوان ماليات پرداخت کند. ماليات ماهانه فردي که درآمد نسبتا معقول 276ميليون توماني سالانه را داشته باشد معادل يک ميليون و 750‌هزار تومان است که بلافاصله از حقوق‌بگيرها وصول مي‌شود اما در مقابل آن دسته از صاحبان سرمايه که به بازار ملک ورود کرده و با خريد يک يا چند ملک بيشتر از خانه مصرفي و سکونتگاه خود، در اين بازار سرمايه‌گذاري کرده‌اند، از پرداخت هر نوع مالياتي معاف هستند.

معافيت گسترده مالياتي ملاکان در حالي است که مستاجرها بايد حتي بخشي از 40‌درصد درآمد خود را که صرف خوراک، پوشاک و به طور کلي هزينه‌هاي جاري زندگي به جز تامين مسکن مي‌کنند را هم با دولت تقسيم کنند. مالياتي که دولت از اين قشر دريافت مي‌کند معادل‌اجاره‌بهاي 7مترمربع آپارتمان مسکوني است و به اين ترتيب گويي مستاجرها ناگزير هستند سال آينده 7مترمربع از زيربناي خانه خود بکاهند تا بتوانند درآمد آن را به پرداخت ماليات اختصاص دهند. در غيراين صورت هم اين سفره مستاجرها خواهد بود که به واسطه پرداخت ماليات مذکور کوچک‌تر از امسال خواهد شد و حتما تاثير منفي اجراي اين قانون روي کالري مصرفي خانوارها بعد از گذشت چند ماه قابل رصد خواهد بود.

ماليات خوب، ماليات بد

به گزارش «دنياي اقتصاد»، اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي پايدار به جاي درآمدهاي ناپايداري مثل درآمد حاصل از فروش نفت، حتما خوب است؛ اما مشروط بر اينکه سرفصل‌هاي درآمد مالياتي به نحوي تعريف شود که به تبعيض بيش از پيش بين مالک و مستاجر در جامعه نينجامد. از سال 97 به بعد يعني به دنبال جهش تاريخي قيمت مسکن، فاصله کيفيت زندگي مستاجرها و مالکان رو به افزايش گذاشت و اين روند تقريبا در تمام 7 سال اخير به شکل پيوسته وجود داشته است.

مستاجرها که بايد مطابق استاندارد جهاني فقط يک‌سوم درآمد خود يعني چيزي حدود 30 تا 35‌درصد را صرف تامين مسکن کنند، رفته رفته ناگزير شدند سهم بيشتري از درآمد را به پرداخت اجاره‌بها اختصاص دهند و اين يعني سبد کالاهاي مصرفي ديگر آنها مثل خوراک، پوشاک و هزينه‌هاي درمان و تحصيل به تدريج سبک‌تر شد.

اين روند تا جايي پيش رفته که اکنون درتهران نزديک 60‌درصد از درآمد مستاجرها صرفا صرف تامين هزينه‌هاي داشتن سرپناه در اين شهر مي‌شود.

اما همين عصر جهش اگرچه براي مستاجرها گران تمام شد و حتي به کوچ اجباري يا به عبارت بهتر، اخراج برخي از آنها از پايتخت و شهرهاي بزرگ انجاميد اما براي ملاکان بد نبود و بر ارزش دارايي آنها تا چند برابر افزود. حالا هم گويا قرار است با سياستگذاري وارونه مالياتي که به جاي اخذ ماليات از طبقات بالاي درآمدي، روي ماليات کم‌درآمدها متمرکز شده است، تير خلاص به سوي آنها نشانه برود.

تبعيض ناروا بين ملاکان چند خانه‌اي و مستاجرها واقعيت تلخي است که از اعداد و ارقام ذکر شده برداشت مي‌شود.

در تهران اگر کسي صاحب بيش از يک واحد مسکوني که خودش در آن سکونت دارد، باشد و مثلا دو يا چند آپارتمان خود را بدون استفاده رها کرده باشد، هيچ مالياتي عليه او اعمال نمي‌شود. حتي آنچه که به عنوان ماليات خانه‌هاي لوکس از سال 99 تاکنون هر سال در بودجه‌هاي سنواتي گنجانده شده بود نيز امسال استحاله شده و قرار است مثل يک شير بي‌يال و دوم و اشکم در سال آينده اجرا شود.

بر اساس لايحه بودجه 1403 سال آينده ماليات خانه‌هاي لوکس صرفا براي خانه‌هايي با ارزش بيش از 25 ميليارد تومان اجرا مي‌شود و اين در حالي است که مثلا در تهران يک واحد مسکوني با قيمت بالاتر از 10 ميليارد تومان در زمره خانه‌هايي است که بخشي از سه دهک بالاي درآمدي در آنها ساکن هستند.

آنچه که موجب مي‌شود سياست مالياتي سال آينده، يک سياست بد تعبير شود اين است که سياستگذار ساده‌ترين مسير را براي درآمدسازي از محل ماليات در پيش گرفته است و آن «اخذ ماليات از حقوق‌بگيران و کارمندان» است. واضح است که اخذ اين ماليات نيازي به کار ويژه ندارد و به راحتي از فيش‌هاي حقوقي افراد کسر مي‌شود.

اين در حالي است که اخذ ماليات از ساير اقشار به‌ويژه آن دسته از صاحبان سرمايه که حضور در بخش غيرمولد اقتصاد را در پيش گرفته‌اند، نيازمند فرآيند پيچيده شناسايي اين افراد و دريافت اطلاعات موثق از ميزان درآمد آنها بوده و پروسه وصول درآمد نيز کار ويژه‌اي مي‌طلبد.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، سهم ماليات‌هاي ملکي از کل درآمدهاي مالياتي دولت در حال حاضر زير 2‌درصد است؛ در حالي که دولت در صورتي که اراده کند، مي‌تواند با سياستگذاري و تعريف فرمول درست، اين درآمد را به حداقل 10‌درصد افزايش دهد؛

کما اينکه در کشورهاي توسعه‌يافته نظير آمريکا سهم درآمد ناشي از انواع ماليات ملکي از کل درآمدهاي دولت به 16‌درصد مي‌رسد. رمز موفقيت اين کشورها نيز وضع سياست‌هاي مالياتي است که در قالب آن انواع و اقسام معافيت‌ها پيش‌بيني نشود، بلکه همه املاک به تناسب ارزش خود مشمول پرداخت ماليات سالانه شوند.

نرخ اين ماليات البته براي خانه‌هاي گران‌تر بالاتر و براي خانه‌هاي مصرفي و اول کمتر است يا حداکثر در اين گروه‌هاي ملکي معافيت‌هاي محدودي پيش‌بيني مي‌شود.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *