دور جديد عرضه خودروهاي داخلي و خارجي با سه تغيير کليد خورد سامانه يکپارچه فروش خودرو اواخر هفته گذشته بار ديگر باز شد و قرار است ديگر بسته نشود و با شرايط جديد ميزبان متقاضيان باشد.حکم آزادي فروش خودرو صادر شد؟….
سامانه يکپارچه فروش خودرو اواخر هفته گذشته بار ديگر باز شد و قرار است ديگر بسته نشود و با شرايط جديد ميزبان متقاضيان باشد.
سياستگذار سرانجام «انبوهفروشي خودرو» را کنار گذاشت؛ اتفاقي که به نظر ميرسد در راستاي عقبنشيني از «فروش دستوري» است. سامانه يکپارچه فروش خودرو اواخر هفته گذشته بار ديگر باز شد و قرار است ديگر بسته نشود و با شرايط جديد ميزبان متقاضيان باشد. در مدل جديد، ديگر خبري از فروشهاي ميليوني نيست و گويا شرط بلوکهکردن وديعه نيز حذف شده است.
مدل فروش خودرو در کشور پس از يک دوره کوتاه، تغيير کرد، تغييري که نشان ميدهد سياستگذار يک گام بزرگ از «فروش دستوري» عقب نشسته است. آنطور که مهدي تقدسي، مدير سامانه يکپارچه فروش خودرو، اعلام کرده، اين سامانه بار ديگر و بهتازگي باز شده و ديگر بسته نخواهد شد. وي همچنين از حذف شرط بلوکه کردن پول متقاضيان در حساب وکالتي خبر داده و تاکيد کرده خودروسازان بهتدريج محصولات خود را از محل افزايش ظرفيت يا [واردات]در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتريان ميتوانند خودروي موردنظر خود را خريداري کنند.
اظهارات اين مقام مسوول نشان ميدهد هرچند سامانه يکپارچه تخصيص خودرو کماکان فعال خواهد ماند، اما مدل فروش تغيير کرده است. به عبارت بهتر، سامانه موردنظر در راستاي تداوم شفافسازي (بهزعم سياستگذار) همچنان فعال باقي مانده و تعطيل نميشود، با اين حال ديگر خبري از فروشهاي بزرگ و چند صد هزار دستگاهي نخواهد بود.
اين شيوه (فروش بزرگ خودرو) را سياستگذار از اواخر سال گذشته به اجرا درآورد و در واقع آن را جايگزين سيستم قرعهکشي و عرضه خودرو در بورس کالا کرد. تا پيش از آن، مدل اصلي فروش اينگونه بود که خودروسازان هرچند وقت يکبار محصولات خود را (قبلا به صورت جداگانه و بعدا در قالب سامانه يکپارچه) عرضه ميکردند و برندگان از مسير قرعهکشي انتخاب ميشدند. در اين مدل، به همه شرکتکنندگان در طرحهاي فروش، خودرو تعلق نميگرفت و آنهايي که بهاصطلاح شانس بيشتري داشتند و در اين بختآزمايي برنده ميشدند، دستشان به خودرو با قيمت کارخانهاي ميرسيد.
…………………………………………………………………………….
بیشتر بخوانید : پرداخت وام خودرو
…………………………………………………………………………….
مدل ديگر فروش عرضه خودرو در بورس کالا بود. در اين شيوه تعداد محدودي از خودروها با تاييد وزارت صمت و سازمان بورس، در بورس کالا فروخته ميشدند. اما در ادامه شوراي رقابت در قالب دستورالعمل جديد تنظيم بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع کرد. پس از ابلاغ اين دستورالعمل (با محوريت الزام عرضه همه خودروها اعم از داخلي، مونتاژي و حتي وارداتي در سامانه يکپارچه) بود که وزارت صمت با همکاري شوراي رقابت مدلي جديد را براي فروش خودرو در کشور لحاظ کرد و آن فروشهاي بزرگ و يکپارچه بود.
در اين شيوه، ثبتنام خودرو علاوه بر شروط کلي قبلي، نياز به بلوکه کردن مبالغي در حسابي وکالتي نيز داشت. بر اين اساس، متقاضيان خودروهاي داخلي و مونتاژي بايد مبلغ 100 ميليون تومان و متقاضيان خودروهاي وارداتي بايد مبلغ 500 ميليون تومان را در حسابي وکالتي بلوکه ميکردند تا مجوز ثبتنام در سامانه يکپارچه را دريافت کنند. اين شرط براي آن بود که از تعداد تقاضا براي ثبتنام خودرو کاسته شود، چه آنکه تا قبل از آن چند ميليون نفر در طرحهاي فروش شرکت ميکردند؛ بنابراين مدل جديد فروش خودرو در مقايسه با شيوه قبلي، از سه جهت تفاوت داشت: يکي اينکه چند صد هزار دستگاه خودرو در هر دوره عرضه ميشد، دوم آنکه متقاضيان بايد مبلغي را بلوکه ميکردند و سوم اينکه به همه ثبتنامکنندگان خودرو تعلق ميگرفت.
حکم آزادي فروش خودرو صادر شد؟
در واقع سياستگذار در مدل جديد، جهت تخصيص خودرو به همه متقاضيان، آنها را در نوبت دريافت قرار داد. اين مدل دو بار، يک بار در اواخر سال گذشته و بار ديگر در خرداد امسال به اجرا درآمد و در پي آن، به حدود دوميليون نفر خودرو تخصيص داده شد؛ بنابراين سياستگذار عملا تعهدي دوميليون دستگاهي را بر دوش خودروسازان گذاشت، تعهدي که البته براي عمل به آن تا پايان سال آينده وقت هست.
هدف سياستگذار از اجراي اين مدل، حذف بخشياز تقاضاي بازار خودرو بود. در واقع سياستگذار با خود اين گونه فکر کرد که با فروشهاي بزرگ از مسير سامانه يکپارچه و قرار دادن متقاضيان در نوبت فروش، ميتواند از حجم تقاضا در بازار بکاهد. از نظر سياستگذار، وقتي به يک مشتري خودرو با نوبت تحويل مثلا اسفند 1402 يا تابستان 1403 داده ميشود، وي ديگر به سراغ بازار نميرود و از همين رو از تقاضا کاسته خواهد شد؛ از طرفي، کاهش تقاضا در کنار رشد عرضه، سبب آرامش بازار خودرو و حتي کاهش قيمت خواهد شد؛ بنابراين سياستگذار با همين رويکرد، نزديک به دو ميليون دستگاه خودرو در سامانه يکپارچه عرضه کرد و با فرض اينکه کسي انصراف نداده باشد و ندهد، عملا تکليف دوميليون نفر متقاضي بازار خودرو (تا پايان 1403) مشخص شده است.
در کنار اين موضوع، چون بازار خودرو طي امسال با آرامشي نسبي مواجه بوده، سياستگذار اين موضوع را نتيجه اقدامات خود بهخصوص مدل فروشهاي بزرگ از طريق سامانه يکپارچه ميداند. در واقع سياستگذار اين پيام را به افکار عمومي داده که آرامش فعلي بازار خودرو و نزولي شدن قيمتها، به دليل عمليات اختصاصي – فروش يکپارچه – در اين بازار است. به عبارت بهتر، پيام سياستگذار به افکار عمومي اين است که، چون حدود دوميليون دستگاه خودرو طي دو مرحله فروش يکپارچه عرضه شده، تقاضا کاهش يافته و به همين دليل منحني قيمت در بازار افت کرده است.
اين در حالي است که روي ديگر سکه، تصوير واقعيتري از بازار خودرو نقش بسته است، تصويري که ميگويد دليل اصلي افت قيمت خودرو طي امسال و آرامش فعلي بازار، کاهش انتظارات تورمي و ثبات نسبي قيمت ارز است. اين تصوير البته نقش فروش دو ميليون دستگاهي در سامانه يکپارچه و افت تقاضا در آرامش بازار را نيز در خود جاي داده و آن را انکار نميکند، با اين حال علت اصلي روزهاي آرام بازار خودرو را آرامش «تورمي» و «ارزي» کشور ميداند.
فروش جديد با سه تفاوت
بههرحال، سياستگذار پس از يک دوره کوتاه، تصميم گرفته مدل فروش خودرو را در عين اينکه سامانه يکپارچه را حفظ ميکند، تغيير داده و بهنوعي آن را از حالت دستوري صرف خارج کند. در اظهارات اخير مسوولان سامانه يکپارچه آمده که مشتريان ميتوانند علاوه بر مراجعه به سامانه، به نمايندگي شرکتهاي عرضهکننده خودرو هم براي اطلاع از طرحهاي متنوع فروش مراجعه کنند؛ درواقع نمايندگيها به سامانه خودرو دسترسي دارند و ميتوانند ثبتنام را انجام دهند. اصليترين تغييري که فروش خودرو در سامانه يکپارچه به خود ميبيند، عدم عرضه چند 100 هزار دستگاهي است. اتفاقا يکي از مواردي که از ديد برخي کارشناسان، خطاي محاسباتي سياستگذار به حساب ميآيد و ريشه در هيجان فروش دستوري داشت، ايجاد تعهدي دوميليون دستگاهي بود.
اشتباه آنجا بود که سياستگذار با توجه به برنامه توليد روي کاغذ، شير فروش را باز گذاشت و از نگاه واقع بينانه و آينده نگر دور شد. سياستگذار با وجود هشدارهاي کارشناسان و رسانهها بابت عملي نشدن برنامه هيجاني توليد، فروش در سامانه يکپارچه را به دور از واقعيت و مطابق آنچه روي کاغذ (به عنوان برنامه دستوري توليد) آمده بود، به اجرا گذاشت. اين در حالي است که آمار توليد خودروسازان نشان ميدهد آنها از برنامه امسال عقب هستند و حتي برخي شرکتها دچار افت توليد شدهاند. اين موضوع ميتواند عدم تحويل بهموقع خودروها را به دنبال داشته باشد و حتي در صورتي که خودروسازان در راستاي تامين نقدينگي بيش از توان توليد خود، بفروشند، ممکن است بار ديگر بحران تعهدات معوق روي بدهد.
با اين حال فعلا که خبري از فروشهاي بزرگ و چند 100 هزار دستگاهي نيست و هر يک از خودروسازان ميتوانند بسته به ظرفيت خود، اقدام به فروش کنند. اتفاقا اين نيز تفاوت ديگري در مقايسه با طرح قبلي فروش است، زيرا ديگر الزامي بابت اينکه همه خودروهاي قابلعرضه شرکتها در يک زمان واحد عرضه شود، نيست. در مدل جديد، هر خودروساز ميتواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافي و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجراي طرح فروش به ميل و سليقه خود کند.
حتي آنطور که از دل اظهارات اخير مسوولان صمت برميآيد، امکان برقراري دوباره فروش قسطي خودروها نيز در صورت رشد توليد و افزايش عرضه و تنوع وجود دارد. اما نکته ديگر در مورد مدل جديد فروش خودرو، حذف شرط بلوکه کردن مبالغي توسط متقاضيان است. طبق اعلام رسمي مسوولان سامانه، براي ثبتنام خودروهاي وارداتي نيازي به بلوکه کردن 500 ميليون تومان (مانند قبل) نيست.
به نظر ميرسد اين شرط براي ثبتنام خودروهاي داخلي نيز حذف شده، زيرا هيچ خبري مبني بر الزام بلوکه کردن مبلغ 100 ميليون تومان در حسابي وکالتي، انتشار نيافته است؛ بنابراين به نظر ميرسد ثبتنام در سامانه يکپارچه تخصيص خودرو، از اين پس نيازي به بلوکه کردن پول ندارد و همه واجدان شرايط ميتوانند تقاضاي خود را ثبت کنند. ديگر تغييري که سياستگذار در مدل فروش خودرو داده اين است که ديگر چيزي به اسم باز و بسته شدن سامانه يکپارچه وجود ندارد. به عبارت بهتر، اين سامانه که از اواخر هفته گذشته باز شده، ديگر (تا وقتي تصميم جديدي براي فروش خودرو گرفته نشود) بسته نميشود و مشتريان ميتوانند در صورت وجود خودرو براي عرضه، تقاضاي خود را در هر زماني ثبت کنند.
در مجموع با توجه به نکات موردنظر، مشخص ميشود سياستگذار بهنوعي از فروش دستوري مطلق فاصله گرفته و قصد دارد دست عرضهکنندگان خودرو را در اين حوزه بهتدريج باز کند. اين امکان وجود دارد که در آينده، عرضه خودروهاي وارداتي نيز مشمول نرمش سياستگذار شود و واردکنندگان هم هرگاه توان عرضه محصولات جديد را در خود ديدند و تعهد معوق نداشتند، محصولاتشان را به فروش بگذارند.
در نهايت اينکه عقبنشيني نسبي سياستگذار از فروش دستوري خودرو را شايد بتوان مقدمه حذف قيمتگذاري دستوري نيز دانست. سياستگذار به دنبال فراهم کردن شرايطي است که ديگر نيازي به تعيين قيمت خودروها در بيرون از شرکتهاي خودروساز نباشد و مسوولان صمت بارها بر اين موضوع تاکيد کردهاند. طبعا اگر شرايطي به وجود بيايد که بازار خودرو (به واسطه رشد عرضه محصولات داخلي و وارداتي و افزايش تنوع) ديگر در انحصار نباشد، امکان کنار گذاشتن قيمتگذاري دستوري نيز وجود دارد.
منبع : دنیای اقتصاد
مقالات مرتبط :
