مقايسه آمارهاي صادرات و واردات گمرک ايران و برخي شرکاي تجاري از يک حفره آماري قابل توجه پرده برميدارد. بررسي ارقام اعلامي گمرک ايران و چين در سال2023 ميلادي، حداقل 14ميليارد دلار اختلاف را نشان ميدهد.
گرچه مسائلي همچون اختلاف در قيمت پايه گمرکي در کشورها، هزينه حملونقل کالا و قاچاق در تمام جهان ميتواند بخشي از اين تفاوت را توضيح دهد، اما دو عامل مختص به ايران نقش پررنگتري در اين پديده دارد؛ تحريم و ارز چندنرخي. تحريمها باعث شده که عمده تجارت ايران به صورت دومرحلهاي انجام شود؛ به اين معني که در واردات و صادرات ايران حداقل يک کشور ثالث حضور دارد. علاوه بر اين، سياستهاي ارزي به اين مشکل دامن زده است.
پيمانسپاري ارزي باعث کماظهاري در صادرات و معادلات تخصيص ارز نيز باعث بيشاظهاري در واردات شده است. اين مداخله عوامل انساني در فرآيند تجارت بستر را براي غيرشفاف بودن آمارها آماده ميکند. اين عوامل باعث غيررسمي شدن تجارت ايران ميشود و اقتصاد ايران هزينه آن را بهطور غيرمستقيم متحمل ميشود.
حفره در آمار تجارت
امير قاسمي : شفافيت آماري از ارکان يک اقتصاد پويا و سالم است. هرگونه اختلال در آمارهاي اقتصادي باعث خواهد شد که سياستگذاران دچار خطاي شناختي شده و در نتيجه سياستهاي ناکارآمدي را اتخاذ کنند.
يکي از مسائلي که در سالهاي گذشته همواره در بين کارشناسان اقتصادي مورد مناقشه بوده، صحت آمارهاي تجارت ايران است.
در دهههاي گذشته، دولتهاي مختلف، سياستهاي متفاوت و بعضا متناقضي را در حوزه تجارت خارجي در دستور کار قرار دادهاند. به عنوان مثال پيش از دور جديد تحريمها، ارائه مشوقها براي صادرکنندگان و اعمال تعرفه بر واردات کالا سياست اصلي دولتمردان محسوب ميشد. بنابراين بيشاظهاري در صادرات و کماظهاري در واردات نتيجه طبيعي اين سياست بود.
پس از کامل شدن معماري تحريمها عليه ايران و با در دستور کار قرار گرفتن سياست پيمانسپاري ارزي، مشکل وارونه شده و بيشاظهاري در واردات و کماظهاري در صادرات، آمارهاي تجاري را تحت تاثير قرار داده است.
در هفتههاي گذشته رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اين مشکل، از آن به عنوان يکي از دلايل افزايش کسري تجاري کشور در سال جاري ياد کرده است.
بررسي آمارهاي ارائهشده توسط گمـــــرک برخي کشورهاي طرف تجارت، در مورد تجارت با ايران، نشان ميدهد که بين آمارهاي ارائهشده توسط اين کشورها و آمارهاي گمرک ايران اختلاف جدي وجود دارد.
به عنوان مثال اين اختلاف در مورد تجارت با چين در سال گذشته ميلادي حداقل 14ميليارد دلار محاسبه شده است.
به طور کلي بخشي از تفاوت در آمار را ميتوان با مسائلي همچون اختلاف قيمت پايه گمرکي در کشورهاي مختلف، تفاوت بين قيمت فوب و CFR و همچنين قاچاق کالا مرتبط دانست، اما احتمالا اين اختلاف قابلتوجه، ناشي از اثر تحريمها بر تجارت ايران و نرخهاي متعدد ارز است.
با توجه به اينکه خالص تراز تجاري، يکي از ارکان توليد ناخالص داخلي محسوب ميشود، اختلال در آمارهاي اين بخش ميتواند آمارهاي توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي را تحتتاثير قرار دهد. بههمين دليل بررسي دلايل پديده اختلاف آماري در تجارت خارجي ايران اهميت دارد.
مورد عجيب اختلاف آماري
در مبادلات تجاري ميان دو کشور، هر دو طرف آمارهاي صادرات و واردات را ارائه ميکنند. با توجه به دلايل متفاوت، معمولا بين ارقامي که توسط کشورها اعلام ميشود اختلافاتي وجود دارد، اما زماني که اين اختلافات از حد مشخصي فراتر رود، بايد به دنبال ريشههاي آن بود.
بررسي آمارهاي ارائهشده توسط گمرکات چين و بريتانيا در مورد تجارت با ايران، اختلافات قابلملاحظهاي با ارقام گمرک ايران را نشان ميدهد.
اين دو کشور به عنوان نمونههايي از سيستم سياسي متمرکز (چين) و يک نظام مبتنيبر دموکراسي پارلماني (انگلستان) انتخاب شدهاند.
گمرک چين، ميزان صادرات ايران به اين کشور در سال 2023 ميلادي را 4ميليارد و 580ميليون دلار و ميزان واردات ايران را 10ميليارد و 75ميليون دلار گزارش کرده است.
اين در حالي است که بر اساس آمارهاي 9ماهه نخست امسال، ايران 10.3ميليارد دلار به چين کالا صادر کرده و از اين کشور 13.7ميليارد دلار واردات داشته است. اگر به اين ارقام آمارهاي ماههاي بهمن و اسفند سال 1401 اضافه شود، در واقع آمار تجميعي 11 ماه از سال 2023 مشخص خواهد شد. آمارهاي گمرک حاکي از آن است که در 11ماه از سال 2023، ايران نزديک به 12.3ميليارد دلار کالا به چين صادر کرده و از اين کشور 16.4ميليارد دلار واردات داشته است.
در نتيجه آمار ارزش صادرات 11ماهه سال 2023 در ايران نزديک به 7.7ميليارد دلار بيشتر از آمارهاي طرف چيني در 12ماهه
2023 است. همچنين در سمت واردات از چين، آمارهاي 11ماهه ايران 6.3ميليارد دلار از آمارهاي گمرک چين در کل سال 2023 بيشتر است.
ممکن است برخي اين اختلاف آماري را به ارتباط سياسي نزديک ايران و چين ارتباط دهند، اما نکته اين است که وضعيت در رابطه تجاري ايران و بريتانيا نيز مشابه است.
در گزارش برگي (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگاني بريتانيا منتشر شده، ميزان تجارت ايران و بريتانيا در 12 ماه منتهي به اکتبر 2023، معادل 443ميليون پوند (558ميليون دلار) محاسبه شده که از اين ميزان 208ميليون پوند (262ميليون دلار) مربوط به صادرات ايران به بريتانيا و 235ميليون پوند (296ميليون دلار) مربوط به واردات ايران از اين کشور است.
در مدت مذکور ايران 191ميليون پوند به بريتانيا صادرات خدمات داشته و از اين کشور 162ميليون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراين کل ارزش صادرات کالا از ايران به بريتانيا معادل 17ميليون پوند (22ميليون دلار) و واردات از اين کشور معادل 73ميليون پوند (92ميليون دلار) محاسبه شده است.
اين در حالي است که بر اساس آمارهاي نيمه نخست سال جاري ايران 499ميليون دلار از انگلستان (يکي از چهار بخش بريتانيا) کالا وارد کرده است.
در واقع رقمي که ايران براي 6 ماه محاسبه کرده، معادل بيش از 5 برابر رقم اعلامشده بريتانيا در مدت يک سال است. اين اختلاف آماري تنها محدود به اين دو کشور نيست و تفاوتهايي در آمار تجارت با ساير کشورها نيز وجود دارد.
سابقه طولاني آمار مخدوش
نکته حائز اهميت ديگر اين است که مغايرت در آمارهاي تجارت ايران تنها محدود به زمان فعلي نيست. بر اساس پژوهشي که عباس شاکري، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در کتاب «مقدمهاي بر اقتصاد ايران» منتشر کرده است، در حد فاصل سالهاي 1383 و 1393، در حدود 46ميليارد دلار کماظهاري در آمار واردات ايران از چين وجود دارد. به عنوان مثال در سال 1393، اين اختلاف رقمي بيش از 11ميليارد دلار محاسبه شده است.
با توجه به اينکه بر اساس آمارهاي بانک جهاني، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 (بهقيمت جاري)، بيش از 460ميليارد دلار محاسبه شده، تنها اختلاف در آمارهاي تجارت با چين در اين سال، معادل بيش از 2درصد توليد ناخالص داخلي ايران است؛ بنابراين بديهي است که اين تفاوت به دليل کماظهاري تا چه حد ميتواند ساير آمارهاي اقتصادي در اين سال را دچار تغيير کرده باشد.
بر اساس پژوهش اين عضو هيات علمي، در دهه 80 شمسي نيز روند مشابهي مشاهده ميشود. با مقايسه آمارهاي گمرک ايران و امارات، در 10ساله مذکور 43ميليارد دلار بيشاظهاري در واردات از امارات و 10ميليارد دلار بيشاظهاري در صادرات به اين کشور وجود دارد.
بنابراين همانطور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمارهاي تجاري مربوط به يک دوره يا دولت خاص نيست و اين مساله به يک بيماري مزمن در اقتصاد ايران تبديل شده است.
ساختار نهادي تجارت
براي بررسي ريشههاي اين پديده، تحليل ساختار نهادي تجارت ايران ميتواند راهگشا باشد. به طور کلي تجارت ايران با دو مشکل عمده مواجه است: مساله تحريمها و نرخهاي متفاوت ارز.
در حال حاضر به دليل تحريمهاي اعمالشده عليه ايران، در بسياري از اقلام امکان صادرات و واردات به صورت مستقيم وجود ندارد. در واقع بخش عمده تجارت ايران در دو مرحله انجام ميشود، به اين معني که ابتدا اجناس به يک کشور ثالث (عمدتا امارات و عراق) ارسال ميشود و سپس از آن طريق به ايران منتقل ميشود. در مورد صادرات ايران نيز در برخي از موارد انتقال کالا به صورت دومرحلهاي انجام ميشود.مساله ديگر مربوط به ارز ترجيحي است.
نرخهاي متفاوت ارز، خصوصا در مورد کالاهاي اساسي، باعث ميشود که رويههاي گمرکي پيچيدهتر شوند.
به طور کلي گمرک متولي قيمتگذاري کالاهاست، اما طبيعتا اين نهاد بهتنهايي نميتواند در مورد کالاهايي که مساله تکنولوژي و استاندارد در مورد آنها اهميت دارد، بهتنهايي تصميمگيري کند. بنابراين گمرک براي بررسي ارزش کالاها، با نهادهاي مختلفي همکاري ميکند.
بهعنوان مثال در مورد کالاهاي اساسي، قيمت پايه کالاهاي وارداتي بر اساس جدولي که به صورت ماهانه، مورد تصويب ستاد تنظيم بازار قرار گرفته، تعيين ميشود.
در مورد استاندارد کالا هم مجوزهاي لازم از سازمان ملي استاندارد، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان دامپزشکي و… اخذ ميشود.
در واقع در همين مرحله است که ماهيت کالا (بهطور مثال کيفيت چاي وارداتي) تعيين ميشود. در پروسه صادرات نيز در قيمتگذاري اقلام عمده مانند کالاهاي پتروشيمي نظر شرکت نفت و زيرمجموعههاي آن و همچنين انجمن ملي صادرکنندگان مورد استفاده قرار ميگيرد. همانطور که مشخص است، به دليل تحريمها و چندنرخي بودن نرخ ارز، نقش عوامل انساني در فرآيند تجارت ايران بسيار پررنگ است.
ريشه اختلافات آماري
براي تحليل اين پديده فرضيههاي متفاوتي وجود دارد و کارشناسان اقتصادي هر کدام بر برخي از اين دلايل تمرکز ميکنند. پدرام سلطاني، عضو اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به دلايل ساختاري اين پديده، گفت: مسائلي وجود دارد که در همه دنيا باعث ايجاد اختلاف آماري ميشود.
نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوري بر مبناي نرخ فوب محاسبه ميشود؛ نرخي که هزينه حمل و بيمه در آن منظور نشده است. درحاليکه در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام ميشود که در آن علاوه بر قيمت کالا، هزينه حمل و بيمه نيز در آن لحاظ ميشود. در مورد ايران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزينه حملونقل رقم قابل توجهي است.
او افزود: دليل ديگر اين است که در نظامهاي گمرکي بيشتر کشورها، براي هر گروه کالايي، بازههاي نرخ مورد تاييد گمرک وجود دارد. بنابراين صادرکنندگان نميتوانند نرخي با اختلاف بيش از 10درصد از بازه مورد تاييد گمرک، کالاي خود را اظهار کنند؛ بنابراين آنها مجبورند همين نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، درحاليکه ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتي را براي کالاي مذکور تاييد کرده باشد. به عنوان مثال در مورد يک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکي در ايران 100دلار و در کشوري ديگر 200دلار باشد که اين مساله باعث ايجاد اختلاف در آمارهاي دو کشور ميشود.
وليالله افخميراد، رئيس سابق سازمان توسعه تجارت ايران، به معضل قاچاق کالا به عنوان يکي از ريشههاي اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: اين احتمال وجود دارد که برخي از کالاها به صورت غيرقانوني از کشور خارج شده يا به کشور وارد شوند.
علاوه بر اين بايد اين نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک ساير کشورها نيز در برخي از موارد، ترتيبات قانوني رعايت نشود که اين مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ايران و ساير کشورها خواهد شد.
همچنين سيدمحمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به ريشههاي پديده اختلاف در آمارهاي تجاري گفت: «به دليل تحريمها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همين دليل اسناد واردات و صادرات در طي پروسه تغيير ميکند.
نکته ديگري که به دليل اختلاف در نرخهاي ارز ايجاد ميشود، کماظهاري در صادرات و بيشاظهاري در واردات است که به نظر ميرسد دليل اصلي اختلاف در آمارهاست.»
او افزود: «مسائل ديگر همچون اختلاف قيمت پايه گمرکي کالاها در ايران و ساير کشورها، مساله قاچاق و همچنين تجارت در بازارهاي مرزي و واردات تهلنجي که در آمارهاي منطقه آزاد ثبت ميشوند، از ديگر دلايل اين پديده است.»
در نهايت ميتوان گفت دو محور اساسي باعث ايجاد تفاوت در آمارهاي تجاري ايران و ساير کشورها شده است.
گروه اول دلايلي است که اصولا ناگزير هستند و مربوط به تفاوتها در رويههاي گمرکي کشورها و مسائلي همچون هزينههاي حمل کالا و بيمه است.
محور ديگر ناشي از سياستهاي تجاري کشور است. به نظر ميرسد اختلاف بيش از 14ميليارد دلاري در آمار تجارت با چين، مهمترين شريک تجاري کشور، را نميتوان تنها با مسائلي همچون تفاوت در ساختار گمرک ايران و چين توضيح داد.
اين اختلاف در رابطه با کشوري که از نظر سياسي نيز به ايران نزديک است بهروشني بيانگر غيررسمي شدن تجارت ايران است.
بديهي است زماني که نزديک به نيمي از ارزش تجارت ايران با چين در آمارهاي چينيها ثبت نشده، ميتوان فرضيههايي همچون سهم بالاي تجارت غيرمستقيم و مسائلي همچون بيشاظهاري در واردات و کماظهاري در صادرات را پررنگتر دانست.
سهم بالاي تجارت غيرمستقيم باعث شده هزينههاي زيادي به بازرگانان ايراني تحميل شود که اين هزينه در نهايت به مصرفکنندگان نهايي منتقل ميشود. علاوه بر اين، سياست ارز چندنرخي باعث شده عوامل انساني در پروسه تجارت ايران نقش اساسي پيدا کنند.
مساله کيفيت و استاندارد در تجارت تا حدي تفسيرپذير است و ممکن است در روند ارزشگذاري اشتباهات انساني تاثيرگذار باشد. اين مساله ممکن است رانتهاي چندصد ميليون دلاري براي افراد سودجو ايجاد کند که در شرايط تحريمي، به اقتصاد کشور ضربه وارد ميکند.
همچنين اين عدمشفافيت ميتواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخشهاي ديگر همچون درآمد ناخالص داخلي و رشد منتقل شده و تصوير سياستگذاران از وضعيت اقتصاد کشور را مخدوش کند.
بنابراين راهکاري که بهتر است مورد توجه قرار گيرد، از بين بردن موانع تجاري و کنار گذاشتن سياست ارز چندنرخي است تا از اين طريق بستر فساد بهکلي برچيده شود.
منبع : دنیای اقتصاد
