پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

عملکرد درگاه ملي مجوزها و انحراف از اهداف

2024-05-18

عملکرد درگاه ملي مجوزها و انحراف از اهداف

چکیده مطلب:

رئيس انجمن فين‌تک ايران: عدم تسهيل فرآيندها و شرايط، اختلال و قطعي مکرر سامانه‌هاي متصل به درگاه و تعريف نشدن مجوز براي تعداد زيادي از کسب‌وکارها، مهم‌ترين مشکلات درگاه ملي مجوزها هستند‌

فهرست مطالب

صدور مجوزها الکترونيکي شد، اما تسهيل نه

رئيس انجمن فين‌تک ايران: عدم تسهيل فرآيندها و شرايط، اختلال و قطعي مکرر سامانه‌هاي متصل به درگاه و تعريف نشدن مجوز براي تعداد زيادي از کسب‌وکارها، مهم‌ترين مشکلات درگاه ملي مجوزها هستند‌

با اتمام حجت وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادي براي اخذ شناسه يکتا، اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکارها، با وجود تمام اما و اگرها، در حال گذر از گام آخر است. کارشناس‌ها و فعالان به عملکرد اين درگاه که با هدف حذف امضاهاي طلايي، تسهيل و کاهش زمان صدور و الکترونيکي شدن اخذ مجوزهاي کسب‌وکار در ابتداي تابستان سال 1398 رونمايي شد، نمره قبولي نمي‌دهند و انتقادات متعددي دارند؛ از جمله عدم تسهيل فرآيندها و شرايط، اختلال و قطعي مکرر سامانه‌هاي متصل به درگاه و تعريف نشدن مجوز براي تعداد زيادي از کسب‌وکارها، عدم احراز دقيق و کارشناسي شده شرايط فني و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب‌ اصناف.

فراز و نشيب اجراي قانون تسهيل

درگاه ملي مجوزها فعالان اقتصادي را مکلف کرده است تا 25 ارديبهشت ماه امسال مجوزهاي کاغذي را به مجوزهاي الکترونيکي تبديل کنند و از اين زمان به بعد، ديگر تنها مجوزي قانوني است که داراي شناسه يکتا باشد. همچنين در صورت عدم تمکين واحدهاي صنفي از اين تکليف، آنها با ماليات بيشتر و محروميت از خدمات بانکي مواجه خواهند شد. پياده‌سازي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار تا اينجا، مراحلي از جمله شفافيت و تسهيل شرايط و مدارک، کاهش زمان و هزينه صدور مجوزها و الکترونيکي شدن فرآيند صدور مجوزهاي کسب‌و‌کار را پشت سر گذاشته است.

ارزيابي امير سياح، رئيس مرکز ملي مطالعات و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از پياده‌سازي گام‌هاي اول و دوم اين قانون، به ترتيب نشان‌دهنده موفقيت 90 و 70 درصدي است. به گفته اين مقام مسوول، تاکنون 300‌هزار پروانه کسب به شناسه يکتا تبديل شده‌اند و کارزار تبديل 2ميليون مجوز صنفي به شناسه يکتا هم در ابتداي مسير خود قرار دارد. علاوه بر اين، بررسي روند پياده‌سازي قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار در درگاه ملي مجوزها نشان مي‌دهد که اصلاح و حذف قوانين و مقررات مخل کسب‌وکار، صدور مجوزهاي زمين‌پايه با اجراي مصوبه لايه‌هاي اطلاعات مکاني و اخذ برخط پاسخ استعلام‌هاي زمين از درگاه ملي مجوزها، از جمله اقدامات وزارت اقتصاد براي مقررات‌زدايي در اعطاي مجوزهاست.

همچنين حذف مدارک مربوط به احراز هويت، حذف يا کاهش بسياري از ضوابط مربوط به متراژ در شرايط صدور برخي از مجوزهاي کشور، تصويب بيش از 1946 مجوز در هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار، تصويب 2898 مجوز صنفي کشور، شفافيت در هزينه‌ها و کاهش هزينه‌هاي غيرضروري اداري از جمله اقدامات انجام شده در راستاي تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز اعلام شده است. حذف بيش از 1100 شرط و مدرک نابهنجار و تشخيص 511 مجوز مشاغل خانگي، 2614 مجوز صنفي و 57 مجوز دستگاهي به‌صورت ثبت‌محور براي صدور آني الکترونيکي هم از ديگر اقدامات است.

عملکرد درگاه ملي مجوزها و انحراف از اهداف

درگاهي با اختلالات مکرر

اما بررسي گزارش‌هاي منتشر شده از روند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها و الکترونيکي شدن مجوزها نشان‌دهنده عملکرد 100‌درصدي اين درگاه نيست؛ به اين صورت که هنوز سازمان نظام روان‌شناسي، کانون وکلا و يکي، دو دستگاه‌ ديگر به درگاه ملي مجوزها متصل نشده‌اند و باقي دستگاه‌هاي متصل نيز اتصال 100 درصدي ندارند. از سوي ديگر، طبق گزارش مرکز بهبود محيط کسب‌‌وکار وزارت اقتصاد، تا 31 فروردين ماه امسال معادل 379 هزار و 661 مجوز کاغذي به الکترونيکي تبديل شده و از 27 دستگاه اجرايي فقط 12 دستگاه مجوزهاي کاغذي را به الکترونيکي تبديل کردند و بيش از نيمي از دستگاه‌ها هيچ مجوز الکترونيکي صادر نکردند؛ وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت تعاون، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداري‌ها، وزارت کشور، قوه‌قضائيه، وزارت علوم، بانک مرکزي، سازمان محيط‌زيست، صدا‌و‌سيما، معاونت علمي رياست‌جمهوري، سازمان نظام دامپزشکي و سازمان نظام مهندسي کشاورزي از جمله اين دستگاه‌ها هستند. در کل فقط 8.5 درصد از مجوزهاي صادر شده در دستگاه‌ها، به مجوز الکترونيکي تبديل شده‌اند.

همچنين آخرين گزارش منتشر شده از وضعيت تبديل مجوزهاي صنفي کاغذي به شناسه يکتا در استان‌ها تا 28 فروردين ماه امسال، بيانگر اين است که استان‌هاي لرستان، گيلان، همدان و چهارمحال و بختياري بيشترين تحقق را با درصدهاي 30، 23، 17.4 و 17 داشتند. استان‌هاي بوشهر، ايلام و گلستان نيز کمترين ميزان تبديل پروانه‌هاي صنفي کاغذي به شناسه يکتا را به خود اختصاص دادند. علاوه بر اين، گرچه ثبت درخواست و صدور مجوزهاي صنفي در درگاه ملي مجوزها از اواسط فروردين ماه سال گذشته شروع شد، اما در اين مدت اصناف بارها از قطع اين درگاه خبر داده‌اند؛ تا جايي که قاسم نوده‌فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران اعلام کرد: «در کمتر از 20 روز کاري فروردين‌ماه، درگاه ملي مجوزها پنج روز قطع بوده و روزهاي ديگر نيز اختلال داشته و اين موضوع سبب کاهش چشمگير تعداد صدور پروانه کسب شده است.» در مقابل، امير سياح، رئيس مرکز پايش و بهبود محيط کسب‌وکار اين اظهارات را در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» رد کرد و گفت: «اطلاعات اعلام‌شده، اشتباه و دروغ‌پراکني صاحبان امضاهاي طلايي ازدست‌رفته است.»

از عدم کارشناسي دقيق تا اعطاي مجوز به دستفروش‌ها

با اين اوصاف، صدور مجوزهاي صنفي در درگاه ملي مجوز به محل اختلاف اتاق اصناف و مرکز بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تبديل شد؛ تا جايي که اين اختلاف طبق گفته محمدرضا فرجي، عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران، به دادگاه هم کشيده شد. البته او در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به جلسات برگزار شده با وزارت صمت و اقتصاد از بهبود ارتباط اتاق اصناف و مرکز بهبود محيط کسب‌وکار خبر مي‌دهد و در اين خصوص مي‌گويد: «در جلسات برگزار شده قرار شد اتحاديه‌ها منعي در دريافت حضوري مدارک نداشته باشند و بتوانند آنها را در درگاه ملي مجوزها بارگذاري کنند.» او در ادامه صحبت‌هاي خود از اعطاي مجوز به دستفروش‌ها در درگاه ملي مجوزها انتقاد مي‌کند و معتقد است که اصناف به دليل هزينه‌هاي اجاره مغازه و سرقفلي، با اين موضوع مخالف هستند و آن را به سخره گرفتن اصناف مي‌دانند. فرجي همچنين عدم احراز دقيق و کارشناسي شده صلاحيت متقاضيان، شرايط فني و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف را دو نقص عمده درگاه ملي مجوزها مي‌داند و مي‌گويد: «عدم بررسي کارشناسي و صحيح متقاضيان از بعد فني مي‌تواند تبعات منفي بر عملکرد اصناف داشته باشد. همچنين لحاظ نشدن متراژ در شرايط صدور مجوز در درگاه ملي هم مورد انتقاد است. در همين راستا، موردي بوده که در يک واحد 15 متري 30جواز کسب صادر شده و اين افراد از اين طريق نسبت به دريافت وام بانکي هم اقدام کرده‌اند.»

امضاهاي طلايي حذف نشده‌اند

از سوي ديگر مهدي فاطميان، رئيس انجمن فين‌تک ايران‌ نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» انتقاداتي از عملکرد درگاه ملي مجوز مبني بر عدم تسهيل فرآيندها و شرايط، اختلال و قطعي سامانه‌هاي متصل به درگاه و تعريف نشدن مجوز براي تعداد زيادي از کسب‌وکارها را مطرح مي‌کند. او در اين خصوص مي‌گويد: «با اينکه در حال حاضر صدور مجوزها در درگاه ملي الکترونيکي شده، اما شرايط و فرآيند صدور مجوزها تسهيل نشده است.»

فاطميان در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه امضاهاي طلايي در فرآيند صدور مجوزها هنوز حذف نشده است، از عدم انتشار گزارشي درباره چگونگي اخذ مجوزهاي صادرشده تاکنون انتقاد مي‌کند و مي‌گويد: «مرکز بهبود محيط کسب‌وکار لازم است تا از اختيارات قانوني خود براي تسهيل شرايط دريافت انواع مجوز استفاده کند. به عنوان مثال، اين مرکز مي‌تواند براي کسب‌وکارهاي خرد و آنهايي که هنوز مجوزي براي آنها تعريف نشده است، مجوز نوآوري طراحي و امکان فعاليت را براي آنها فراهم کند و ادامه فعاليت اين کسب‌وکارها با توجه به ماهيت آنها در سندباکس و دستگاه مربوطه بررسي شود.»

به اعتقاد فاطميان، قطع مکرر سامانه‌هاي متصل به درگاه ملي مجوزها، ديگر نقص اين درگاه است. او با بيان اين مطلب در ادامه به درگاه ملي مجوزها از منظر آنلاين کردن فرآيندها نمره قبولي مي‌دهد، اما معتقد است که اين مرکز در تسهيل شرايط دريافت مجوز ضعيف عمل کرده است.

در حالي که رئيس انجمن فين‌تک ايران انتقاداتي به عملکرد درگاه ملي مجوزها دارد، اما رضا الفت‌نسب، عضو هيات‌مديره اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي تهران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تمرکز و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بر اعطاي مجوز از طريق درگاه ملي را مثبت ارزيابي مي‌کند و مي‌گويد: «راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها، از درگيري متقاضيان با اتحاديه‌ها، پرداخت مبالغ اضافه و سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري کرده است.» او همچنين روند کند اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها را طبيعي مي‌داند و معتقد است که بايد اجازه داد تا نواقص اين طرح به‌تدريج رفع شود.

در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادي از عملکرد درگاه ملي مجوزها، امير سياح، رئيس مرکز بهبود محيط کسب‌وکار در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به آنها حق مي‌دهد و مي‌گويد: «هنوز همه مجوزهاي دستگاه‌هاي اجرايي به درگاه ملي مجوزها متصل نشده است و اين موضوع متقاضيان را با چالش و مشکل مواجه مي‌کند.»

در شرايطي که وزارت اقتصاد فعالان اقتصادي را به دريافت شناسه يکتا تا بيست و پنجم ماه جاري مکلف کرده است و آنها را در صورت عدم تمکين از خدمات مالي و بانکي محروم خواهد کرد، گزارش‌ها نشان‌دهنده پيشرفت کند روند اتصال کامل دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها، زمان‌بر بودن دريافت شناسه يکتا و تبديل مجوز کاغذي به الکترونيکي است و کارشناس‌ها و فعالان اقتصادي هم انتقادات جدي به عملکرد اين درگاه دارند. همزمان، مرکز بهبود محيط کسب‌وکار وعده پيگيري اتصال 100 درصدي دستگاه‌ها و رفع تدريجي نواقص درگاه ملي مجوزها را مي‌دهد. با اين اوصاف بايد ديد تا پايان مهلت مقرر، جريان اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها تکميل خواهد شد يا وزارت اقتصاد ناچار به تمديد اين مهلت مي‌شود.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *