پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

معضل تامين مالي شرکتها از نگاه نيلي

2024-05-18

معضل تامين مالي شرکتها از نگاه نيلي

چکیده مطلب:

فرهاد نيلي، اقتصاددان در رويداد رونمايي از سومين گزارش مديران عامل که به همت «ايليا» تهيه شده است، يک تصوير بزرگ و جامع از حفره‌هاي اصلي جريان نقدي را در 6بلوک اصلي به تصوير کشيد. اين 6بلوک اصلي شامل تراز مالي دولت، اقتصاد دلاريزه‌شده، بخش پولي و اعتباري، اقتصاد سياسي، موقعيت مالي شرکت‌ها و بخش واقعي اقتصاد است.

فهرست مطالب

فرهاد نيلي، اقتصاددان در رويداد رونمايي از سومين گزارش مديران عامل که به همت «ايليا» تهيه شده است، يک تصوير بزرگ و جامع از حفره‌هاي اصلي جريان نقدي را در 6بلوک اصلي به تصوير کشيد. اين 6بلوک اصلي شامل تراز مالي دولت، اقتصاد دلاريزه‌شده، بخش پولي و اعتباري، اقتصاد سياسي، موقعيت مالي شرکت‌ها و بخش واقعي اقتصاد است. در زير پوست هر يک از بلوک‌ها، جريان‌هايي وجود دارد که در نهايت اثر خود را در جريان نقدي اقتصاد مي‌گذارد. نيلي در اين همايش تاکيد کرد: «اين مشکلي که در گزارش سالانه مديران عامل به‌عنوان چالش جريان نقدي مطرح شده، موضوع مهمي است و ممکن است در سال1403 و 1404 ماندگار شود.» او افزود: «متاسفانه رفع اين مشکل اولويت سياستگذار نيست. بنابراين بايد از طريق راه‌حل‌هاي موضعي آن را برطرف کرد و نبايد اجازه داد مساله‌اي که با تدابيري قابل حل است، با سرايت به بخش واقعي به مساله بلندمدت اقتصاد تبديل شود.»

حفره‌هاي تامين مالي

فرهاد نيلي، اقتصاددان و مديرعامل شرکت مشاوره مديريت رهنمان، در مراسم رونمايي از سومين گزارش سالانه مديران عامل که توسط شرکت مشاوره مديريتي ايليا تهيه شده است و در چهارم ارديبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدينگي به سخنراني پرداخت.

کمبود نقدينگي يکي از مهم‌ترين مشکلاتي است که مديران شرکت‌کننده در نظرسنجي اين گزارش به آن اشاره کردند. به گفته نيلي، همچنين علاوه بر اهميت و اولويت، مساله تامين مالي شيوع بالايي داشته، به نحوي که تنها 10درصد از مديران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدينگي مواجه نيستند. بنابراين اگر بخواهيم نگاهي آسيب‌شناسانه به آنچه مديران عامل با آن مواجه هستند داشته باشيم، سوال اين است که آيا وضعيت اقتصادي کشور اين موضوع را تاييد مي‌کند؟

نيلي در سخنان خود براي فهم بهتر ريشه مشکل کمبود جريان نقدينگي از يک مثال استفاده کرد.  به گفته او افراد در منزل دماي اتاق را متناسب با راحتي خود تنظيم مي‌کنند. اگر اين دما بين 15 تا 25درجه باشد براي استفاده از دماي کمتر يا بيشتر بايد وسايل ديگري را به کار برد. براي مثال براي دماي کمتر از 15 درجه از يخچال و فريزر استفاده مي‌شود و از طرف ديگر براي دماهاي بيشتر از سماور و گاز استفاده مي‌کنيم.

اين اقتصاددان با تشبيه منابع مالي به مايعات تاکيد کرد: هرچقدر ماندگاري يک منبع بيشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و بايد در يخچال نگهداري شود و اگر خيلي نقد باشد در سماور قرار دارد. بنابراين اگر قصد داريم چاي سرو کنيم بايد از سماور استفاده کنيم و اگر قصد داريم نوشيدني سرد سرو کنيم، بايد يخچال را شارژ کنيم.  نيلي در همين رابطه ادامه داد: حال اگر 90درصد مهمان‌هاي ما تقاضاي چاي دارند، اما مي‌بينيم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چيزي نيست و هرچه مايعات داشتيم را درون فريزر گذاشتيم، ما به زمان نياز داريم که قالب‌هاي يخ درون فريزر آب شود تا نوشيدني مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌هاي ما خيلي عجله دارند، به نظر مي‌رسد ما اشتباه کرديم که همه مايعات خود را درون فريزر گذاشتيم.

مکندگي کسري بودجه

نيلي در ادامه افزود: هرچند شرکت‌ها به طور عرفي تاکيد مي‌کنند که با مشکل «نقدينگي» مواجه هستند اما از لحاظ فني «جريان نقدي» يک مشکل شايع در اقتصاد ايران است. به اين معني که شرکت‌ها نياز به منابع نقد دارند اما منابع در جايي شبيه فريزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژي‌اي که اين منابع را از فريزر دربياورد و گرم کند تراز نيست. به عبارت ديگر، سررسيد منابع بلندمدت است و منجمد شده اما سررسيد مصارف کوتاه‌مدت است.

در نتيجه دارايي‌هاي ما منجمد است اما بدهي‌هاي ما ليکوئيد و نقد است. او در رابطه با ريشه‎‌هاي مشکل جريان نقدينگي در اقتصاد ايران گفت: به طور کلي، در منطقه‌اي که دولت بايد متناسب با نيازهاي خانوار و بخش خصوصي منبع نقد درست کند به دليل مشکل کسري بودجه خود تبديل به يک مکنده منابع شده است.

در چنين شرايطي که ساير بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها بايد منابع منجمد خود را که براي بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همين موضوع منجر به ايجاد کسري مي‌شود.

3
معضل تامين مالي شرکتها از نگاه نيلي

اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه ناترازي در اقتصاد اولين مرحله از ايجاد اين مشکل است، افزود: نکته مهم اين است که ريشه اين ناترازي در يک لايه زيرتر و به اقتصاد سياسي مربوط است. به عبارت ديگر، نرخ تنزيلي که دولت به اقتصاد تحميل مي‌کند، نرخ تنزيل بسيار بالايي است و فردا را دور مي‌کند، زيرا قصد دارد همه‌چيز را امروز مصرف کند. بنابراين يک لايه زيرتر از از ناترازي بودجه، مساله ساختار اقتصاد سياسي وجود دارد.

اثر تحريم

به گفته نيلي طي 100سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نياز بوده، بخش مالي يا فايننشال اقتصاد متناسب با اين نياز منابع نقد ايجاد کرده است. اما چون ناترازي دولت به بخش بانکي تحميل مي‌شود، اين ناترازي تبديل به ناترازي مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهايت در بانک ‌مرکزي با تورم به کل اقتصاد سرايت مي‌کند. بنابراين آنچه مي‌شد توسط بازار بدهي کنترل شود وارد بازار مالي شده و به مساله‌اي براي کل اقتصاد تبديل مي‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده مي‌شد، بقيه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظيم مي‌کردند.

نيلي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به تحريم به عنوان يک متغير مهم ديگر در اين فرآيند، گفت: يک اثر تحريم اين است که درآمد ارزي دولت را کاهش مي‌‌دهد و دسترسي را به منابع ارزي سخت مي‌کند. در چنين شرايطي اقتصاد به سمت دلاريزه شدن مي‌رود و با کم شدن منابع ارزي، توان نوسان‌گيري و مداخله ارزي را کاهش مي‌دهد. در نهايت اين قدرت به سوداگران منتقل شده و سيگنال بي‌ثباتي و نااطميناني به کل اقتصاد داده مي‌شود. او ادامه داد: در چنين شرايطي، چرخه معيوبي در اقتصاد ايجاد مي‌شود که احساس بي‌ثباتي را به وجود مي‌آورد و در نتيجه افراد دارايي‌هاي خود را از ريال که ريسک بي‌ثباتي دارد به ارز که ثبات دارد تبديل کرده و اين موضوع منجر به افزايش نرخ ارز مي‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمايه فعال شده که علاوه بر تحريم منابع را مي‌مکد.

مساله فريز نرخ بهره

مديرعامل شرکت رهنمان در اين نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او اما بانک‌ها که بايد اين مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تري دارند و آن هم فريز شدن نرخ بهره است. اين موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه مي‌کند؛ در نتيجه منابع سپرده‌گذار نقد مي‌شود. نيلي با تاکيد بر اينکه در چنين شرايطي، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض يک انتخاب قرار مي‌گيرند، گفت: آن انتخاب اين است که حال که مشکل براي کل اقتصاد قابل‌حل نيست پس خودشان به سراغ بانک‌ رفته تا مشکلشان را حل کنند. اين موضوع باعث مي‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وري براساس ارتباطات حل شوند. از طرف ديگر خود انتظارات تورمي، هزينه تامين مالي را افزايش مي‌دهد و اين مساله وارد بخش واقعي اقتصاد شده و شرکت‌هايي که مشکل نقدينگي دارند قادر به سرمايه‌گذاري نيستند و سرمايه‌گذاري استهلاک را پوشش نمي‌دهد که اين در نهايت به کندشدن رشد اقتصادي منجر خواهد شد.

راه‌حل چيست؟

به گفته اين اقتصاددان، وقتي اين مکنده‌هاي اقتصاد را بررسي کنيم و ببينيم هر زمان مکشي اتفاق مي‌افتد از سوي ديگر شارژي صورت مي‌گيرد، يعني تعادلي در ميان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بيشتر است به نظر مي‌رسد مشکل جريان نقدينگي در اقتصاد ايران يک همه‌گيري بوده و به بخش‌هاي ديگر سرايت مي‌کند. او ادامه داد: بنابراين ممکن است در سال‌هاي 1403 و 1404 اين مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها بايد بدانند که اين موضوع کلان بوده و براي همه مشکل ايجاد مي‌کند.

راه‌حل‌هايي هم براي شرکت‌ها وجود دارد اما از طريق همکاري‌ با نهادهايي که کار اعتباري انجام دهد قابل‌حل است. نيلي افزود: نکته مهم اين است که به نظر مي‌رسد راه‌حل کلاني براي رفع اين مشکل وجود ندارد اما راه‌حل‌هاي موضعي خرد در دسترس است.

بنابراين 90درصد از مديران عامل در گزارش سوم به‌درستي اعلام کردند که مشکل نقدينگي دارند اما به لحاظ فني مشکل جريان نقدي است و متاسفانه رفع آن اولويت سياستگذار نيست.

بنابراين بايد از طريق راه‌حل‌هاي موضعي آن را حل کرد.

نبايد اجازه دهيم مساله‌اي که با تدابيري قابل حل است با سرايت به بخش واقعي به مساله بلندمدت اقتصاد تبديل شود، زيرا اگر اين سيکل فعال شود به‌نوعي کشنده بهره‌وري در اقتصاد است و در بلندمدت براي رشد اقتصادي کشور مشکل ايجاد خواهد کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *