پیام سرمایه و صنعت ایران

مرجع اطلاع رسانی در سرمایه گذاری

نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

2024-07-24

نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

کارنامه اشتغال در دولت سيزدهم

چکیده مطلب:

دولت جديد چالش‌هاي بسياري براي حل دارد و بايد تصميمات سختي اتخاذ کند. نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد...

فهرست مطالب

نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

 

فاکتور سياست براي اقتصاد

دولت جديد چالش‌هاي بسياري براي حل دارد و بايد تصميمات سختي اتخاذ کند. نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد…

پرسش کليدي آن است که دولت‌هاي قبلي چه زماني توانسته‌اند بيشترين اثرگذاري را داشته باشند و بر مشکلات فائق آيند؟

موسي غني‌نژاد و فرهاد نيلي در ميزگرد «تجارت فردا» اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند که سکاندار جديد چگونه مي‌تواند در ماموريت خود موفق باشد.

به گفته اقتصاددانان، براي موفقيت اقتصاد نياز است که زمين حکمراني از حالت ناترازي خارج شود و به يک زمين تراز براي حل مسائل اقتصادي تبديل شود.

اگر سياستگذاري دولت در يک زمين ناتراز صورت گيرد، اين ناترازي به همه ابعاد اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و در نهايت در حوزه اقتصاد، اين ناترازي‌ها محاسبه خواهد شد.نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

در نتيجه ناترازي حکمراني، تورم رشد مي‌کند، رشد اقتصادي بي‌جان مي‌شود و ناپايداري‌ها و نوسان‌ها بيشتر مي‌شود و اين صورت‌حسابي است که سياست براي اقتصاد مي‌نويسد.

بنابراين براي تغييرات اصلي نياز است که راهبرد اصلي براي حل مسائل تغيير کند تا تغييرات واقعي و ملموس باشد.

در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سال 1403، مساله ميزان مشارکت در انتخابات و اميدواري مردم به اثرگذاري راي آنها اين روزها بسيار مطرح مي‌شد.

در همين راستا ميزگردي با حضور فرهاد نيلي و موسي غني‌نژاد، دو اقتصاددان برجسته، برگزار و در اين گفت‌وگو اصلاحات سياسي و اقتصادي در ايران بررسي شد.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام ملکي

…………………………………………………………………………….

در اين گفت‌وگو تلاش شد به دلايل ناکامي اصلاحات در ايران و موانع موجود بر سر راه آن پرداخته شود. همچنين تاثير سياست‌هاي خارجي بر وضعيت اقتصادي کشور و نقش ديپلماسي در اين زمينه بررسي شد. متن کامل اين ميزگرد در شماره اين هفته «تجارت فردا» منتشر شده است.

به گفته غني‌نژاد، مشکلات اساسي از سال 1384 آغاز شدند. قبل از آن، دولت‌هاي هاشمي و خاتمي دستاوردهاي خوبي در زمينه اقتصادي و سياسي داشتند.

اصلاحات اقتصادي از دوره هاشمي شروع شد و در دوره خاتمي ادامه يافت، به‌ويژه در زمينه يکسان‌سازي نرخ ارز و اصلاحات در سياست داخلي و خارجي.

اما با روي کار آمدن دولت پوپوليستي در سال 1384، اين دستاوردها به چالش کشيده شد.

اين دولت با مداخله گسترده در بازارها و سياست‌هاي پوپوليستي، اقتصاد و سياست کشور را به بحران کشاند و شش قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران صادر شد.

اين مشکلات باعث شد سياست خارجي به نقطه‌ضعف اصلي حکمراني کشور تبديل شود. مذاکرات با آمريکا در اواخر دوره احمدي‌نژاد و سپس تمرکز دولت بعدي بر تقويت سياست خارجي، نشان از اهميت اين موضوع دارد.

امضاي برجام و کاهش تورم دستاوردهاي مهمي بودند، اما با کارشکني مخالفان و روي کار آمدن ترامپ، برجام شکست خورد و استراتژي دولت روحاني ناکام ماند.

با وجود تلاش‌هاي دوباره در اواخر دولت روحاني براي احياي برجام، سنگ‌اندازي‌ها مشکلات را تشديد کرد.

اين مسائل نشان مي‌دهد چرا اقتصاددانان بر اصلاحات سياسي و به‌ويژه سياست خارجي تاکيد دارند.

سياست خارجي نقطه‌ضعف اصلي نظام است و بدون اصلاح آن، تقويت ساير بخش‌ها ممکن نيست. اصلاحات سياسي و اقتصادي بايد همزمان و هماهنگ انجام شوند، زيرا اين دو همچون دو بال پرنده يا دو پاي انسان براي پيشرفت کشور ضروري هستند.

نيلي نيز اعتقاد دارد تغيير رئيس‌جمهور بدون تغيير راهبردهاي اصلي نمي‌تواند مشکلات اساسي کشور را حل کند.

اصلاحات سياسي و اقتصادي بايد به‌صورت همزمان و هماهنگ انجام شوند تا کشور بتواند به سمت بهبود حرکت کند. اين تغييرات بايد در سطح راهبردهاي کلان صورت گيرد تا تاثيرات مثبت و معناداري در زندگي مردم ايجاد شود.

تغييرناپذيري راهبردها

غني‌نژاد در اين ميزگرد تاکيد مي‌کند، مساله اصلي ما در‌حال‌حاضر تغيير‌ناپذيري راهبردهاي کشور است که تحت‌تاثير رويکردهاي ايدئولوژيک قرار دارند.

اين رويکردها تمام سياست‌هاي کشور را تحت‌تاثير قرار داده‌اند و مانع از تغييرات اساسي مي‌شوند. اين استراتژي‌ها که بر پايه عدم مذاکره با غرب و تکيه بر قدرت‌هاي شرقي شکل گرفته‌اند‌، عقلانيت اقتصادي را ناديده مي‌گيرند.

به گفته او مثال‌هاي چين و ويتنام نشان مي‌دهند که اين کشورها به‌رغم داشتن مبادلات تجاري گسترده با آمريکا، تسليم نشده‌اند؛ بلکه با استفاده از اقتصاد آزاد و بازار جهاني به توسعه اقتصادي دست يافته‌اند.

اما در کشور ما، هرگونه پيشنهاد براي پيروي از مدل اقتصاد آزاد با اتهام‌هايي همچون نئوليبراليسم و غرب‌گرايي مواجه مي‌شود.

قطع روابط اقتصادي با دنياي غرب و اتکا به قدرت‌هاي شرقي بدون توجه به واقعيت‌هاي موجود در ساختارهاي اقتصادي جهاني، راهگشا نيست.

حتي کشورهاي شرقي مانند چين و هند نيز در بستر ساختارهاي معماري‌شده از سوي غرب فعاليت مي‌کنند و بدون پذيرفتن مقررات بين‌المللي مانند FATF نمي‌توانند با ما همکاري کنند.

او اعتقاد دارد با وجود اين شرايط، هنوز مي‌توان کارهايي انجام داد. مهم‌ترين اقدام اين است که حرف درست را به مطالبه عمومي مردم تبديل کنيم.

اينکه چگونه مي‌توان اين حرف‌هاي درست را در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست خارجي به مطالبه عمومي تبديل کرد، چالشي بزرگ و مهم است.

ضرورت تغيير راهبردها

فرهاد نيلي در ادامه در رابطه با مساله تغيير راهبردها گفت: نکته مهم اين است که دوگانه عقلانيت-ايدئولوژي را بشناسيم که همبستگي بالايي با دوگانه راهبرد-سياست دارد. يعني اگر عقلانيت برقرار باشد اجازه نمي‌دهد راهبردها به‌گونه‌اي باشد که جلوي تغيير معنادار زندگي مردم را بگيرد، چون خود عقلانيت آنها را از بين مي‌برد و اجازه تداوم آنها را نمي‌دهد.

پس براي اينکه راهبردهايي در کشور حاکم شود که در برابر هر نوع تغيير معنادار مقاومت کند، بايد آنها را ايدئولوژيک تعريف کرد.

به گفته او، آينه دوگانه راهبرد-سياست، همين دوگانه ايدئولوژي-عقلانيت است و ما متاسفانه بين اين دو گير کرده‌ايم. انتخابات رياست‌جمهوري در همين پارادايم تعريف مي‌شود و بايد به راهبردهاي بدون تغيير و ايدئولوژي هم توجه کرد. درک من نشان مي‌دهد زمين اقتصاد ايران ناتراز تعريف شده و در زمين شيب‌دار صحبت از تراز بودن بي‌معناست.

در اين زمين نفع هر سياستمداري در اين است که وعده‌هاي هزينه‌دار بدهد و راهبردهاي درآمدزا را عقيم کند.

نظر اقتصاددانان برجسته تر در تاثير سياست بر اقتصاد

وقتي زمين اقتصاد ناتراز است، بانک هم ناتراز مي‌شود، بودجه دولت ناتراز مي‌شود، مالي شرکت‌ها هم ناتراز مي‌شود اما اين ناترازي در بانک زودتر از همه‌جا مشخص مي‌شود چون بانک هر روز ترازنامه‌اش را پر مي‌کند؛ اما شرکت مي‌تواند در مجمع عمومي‌اش آن را بپوشاند، يعني يک گزارش تهيه مي‌شود که شرکت برابر ماده 141 ورشکسته است. اما بانک نمي‌تواند اين کار را بکند و تا ناتراز شد يا بايد وام جديد ندهد يا اينکه از بانک مرکزي پول قرض کند.

اما مساله بانک نيست، چون کلا زمين بازي اقتصاد ايران ناتراز است. اگر اين فرضيه درست باشد، منشا آن توزيع قدرت در کشور است.

دارون عجم‌اوغلو و سايمون جانسون در کتاب جديدشان، يعني «قدرت و پيشرفت»، چند جا به اين نکته اشاره مي‌کنند که بايد دقت کرد در اقتصاد چه نهادي دستورکار بقيه نهادها را تعيين مي‌کند، از بقيه نهادها سوال مي‌‌کند و اولويت‌بندي را تعيين مي‌کند.

همان نهاد است که توزيع‌کننده قدرت است چون سياست‌ها را تعيين مي‌کند.

به اعتقاد اين اقتصاددان، در کشور ما به قول دکتر مسعود نيلي، سياست خارجي براي اقتصاد فقط هزينه ايجاد مي‌کند، نه درآمد.

به شکل مشابهي نهادهاي ديگري مانند مجلس، وزارت کشور و… هم صرفا هزينه ايجاد مي‌کنند و طبيعي است که در اين شرايط ناترازي دائم بدتر شود.

چون ما يک نظام پويا و دايناميک از ايجاد هزينه بيشتر و ناترازي بالاتر داريم. در هيچ جاي ديگر کشور حساب و کتاب صورت نمي‌گيرد، جز حوزه اقتصاد.

همه در برابر اقتصاد چرتکه برمي‌دارند و دودوتا چهارتا مي‌کنند. بعد چون ناترازي‌ها فقط در بانک معلوم مي‌شود، انگشت اتهام همه به سمت بانک نشانه مي‌رود که ناتراز است، در‌حالي‌که کل سيستم ناتراز است. اين ناترازي حکمراني است که در نهايت به سفره مردم منتقل مي‌شود. اقتصاد بازي جمع صفر است، به‌خصوص در اقتصاد ما که بسته است.

…………………………………………………………………………….

بیشتر بخوانید : پرداخت وام آزاد

…………………………………………………………………………….

در نتيجه ناترازي حکمراني، تورم رشد مي‌کند، رشد اقتصادي بي‌جان مي‌شود و ناپايداري‌ها و نوسان‌ها بيشتر مي‌شود. اين صورت‌حسابي است که سياست براي اقتصاد مي‌نويسد.همه حوزه‌هاي ديگر چک مي‌کشند و هزينه مي‌کنند، اما اين اقتصاد است که بايد همه اين چک‌ها را پاس کند.

رسيدن به مطالبه عمومي

غني‌نژاد در اين رابطه تاکيد مي‌کند: همان‌طور که اشاره کردم روزنه‌اي که مي‌توان گشود، زماني موثر است که پيام ما به سمت مطالبه عمومي مردم برود، يعني مردم آن را بپذيرند.

تنها راهي که به نظر مي‌توان اصلاحات نهادي و اساسي را به سمتي پيش برد که به مطالبه عمومي مردم تبديل شود در آهنگ معروف شروين حاجي‌پور آمده است؛ آنجا که به اقتصاد دستوري و زندگي معمولي اشاره مي‌کند. مردم اين را مي‌فهمند. ما بايد گفتماني داشته باشيم که تاکيدش بر اين باشد که مردم از زندگي دستوري کلافه شده‌اند.

زندگي دستوري زندگي نامطلوبي است، خوب نيست و مردم را عصباني مي‌کند.

تنها جايگزينش هم زندگي بر مبناي آزادي انتخاب و قواعد است. زندگي مردم بايد تابع قاعده باشد، نه دستور.

در همه زمينه‌ها مي‌توان مثال‌هاي زيادي زد که قانون و قواعد ديگر حاکم نيست، بلکه اراده‌ها حاکم است.

از رئيس‌جمهور و وزرا گرفته تا رئيس دانشکده، اراده‌هاي افراد است که رفتارها را تعيين مي‌کند، نه قاعده‌ها.

هر فردي در محدوده نفوذ قدرتي که دارد اراده‌اش را اعمال مي‌کند. مثلا يک کنسرت در کل کشور با مجوز رسمي دولت برگزار مي‌شود اما در يک استان به دليل مخالفت يک فرد برگزار نمي‌شود.

اين يعني زندگي دستوري و بر اساس اراده افراد قدرتمند. يعني قاعده عمل نمي‌کند و اين دستور است که کار مي‌کند. ما بايد اين را به مردم بفهمانيم و از سياستمداران، جايگزيني اراده با قاعده را بخواهيم که تاکنون موفق نشده‌ايم.

اين اقتصاددان در پايان مي‌گويد: من هميشه از اصلاح‌طلب‌ها اين گلايه را داشته‌ام که در بزنگاه‌هاي تاريخي تلاش نکردند بخش‌هايي از مطالبه زندگي آزاد و غيردستوري را به شعار تبديل کنند و به ميان مردم ببرند. حداقل نامزدهاي اصلاح‌طلب مي‌توانستند شعار تغيير زندگي دستوري را بدهند.

اما متاسفانه نه نامزدهاي اصلاح‌طلب و نه مشاورانشان هيچ‌کدام اشاره‌اي به اين مساله نکردند که تلاش براي آزادي، براي حق انتخاب و براي يک زندگي معمولي حق مردم است.

اصلاح‌طلبان هميشه سر بزنگاه مساله آزادي را فراموش مي‌کنند و اين نشان مي‌دهد که اصلاح‌طلب‌ها هم هنوز نگاه و گره ايدئولوژيکشان پايدار مانده است، يعني همان نگاهي که ريشه در چپ‌گرايي اول انقلاب دارد و در سابقه اصلاح‌طلب‌هاست.

منبع : دنیای اقتصاد

 

مقالات مرتبط :

پرداخت وام خودرو

وام با سند

وام ازدواج

مراکز تامين سرمايه

 

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *